بار مالیات ۱۴۰۰ بر دوش کیست؟

هرچه به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم، موعد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز فرامی‌رسد، این در حالی است که هنوز گیرهای کسری بودجه ۱۳۹۹ نیز برطرف نشده است. کاهش نرخ شدید نفت به‌دنبال شیوع کرونا و محدودیت‌های تحریمی ایران برای فروش نفت هم مشکلات تامین بودجه امسال و سال آتی را بیشتر کرده است.


به گزارش صمت، یکی از بخش‌های مهم درآمدی در لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی است که به‌دنبال افت نرخ نفت، دولت‌ها درصددند بخش زیادی از کسری بودجه خود را از این راه جبران کنند. بااین همه به عقیده کارشناسان اگر دولت و مجلس به‌دنبال جایگزینی بیشتر درآمدهای مالیاتی به‌جای نفت هستند باید این هدف را به‌گونه‌ای محقق کنند که فشار بیشتری به فعالیت‌های تولیدی که با حداقل سود یا حتی زیان‌دهی در حال انجام هستند، وارد نشود.

ارتباط مستقیم نفت و مالیات

توجه به شرایط رکود تورمی در کشور و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند درآمدهای مالیاتی ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی دارند، چراکه در اقتصاد ایران بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت است و فعالیت‌های این شرکت‌ها نیز به‌تناسب افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی زیاد یا کم می‌شوند. 
زمانی که درآمدهای نفتی در اقتصاد افزایش می‌یابد، حجم فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ دولتی نیز بیشتر می‌شود و به‌تناسب باید مالیات‌های بیشتری نیز پرداخت؛ از این رو ارتباط بین درآمد نفتی و درآمد مالیاتی یک ارتباط مستقیم است. در ساختار اقتصادی فعلی نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت این ارتباط مستقیم به ارتباط معکوس تبدیل شود. 
از سوی دیگر باتوجه به اینکه ساختار اقتصاد ما دولتی است و بخش‌خصوصی در حاشیه قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت در عرض یک سال، هم درآمد نفتی کاهش داشته باشد و هم درآمدهای مالیاتی با رشد چشمگیر همراه شود و این موضوع حداقل به یک دوره زمانی ۵ ساله نیاز دارد.

هر که بامش بیش، برفش کمتر! 

کارآمد کردن سیستم مالیات‌ستانی در کشور از جمله اهدافی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت تدبیر و امید بارها بر آن تاکید داشته است. در همین راستا نیز طرح جامع مالیاتی تدوین و تصویب شد. با این همه بارها ازسوی مقامات سازمان امور مالیاتی عنوان شده که تنها ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات می‌دهند و ۶۰ درصد اقتصاد ایران یا فرار مالیاتی دارند یا از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. این موضوع پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد دارد. 
در چنین وضعیتی از یک طرف بار مالیاتی بر دوش ۴۰ درصد فعالان اقتصادی که شفافیت اطلاعاتی بیشتری دارند می‌افتد و از طرف دیگر جذابیت فعالیت‌هایی که می‌توانند از معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی استفاده کنند، بیشتر می‌شود. در نتیجه در بلندمدت بیشتر افراد به سمت مشاغلی با شفافیت اطلاعاتی کمتر متمایل شده که همه این موارد در کنار هم می‌تواند پیامدهای منفی در سطح کلان اقتصاد داشته باشد.

اصلاح ساختار مالیاتی

موضوع اصلاح ساختاری بودجه در هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی و نهادهای مرتبط نیز در این زمینه پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند. در این میان برخی پیشنهادها با هدف قرار دادن اصلاحات مالیاتی، به‌دنبال اصلاح ساختار بودجه هستند، این در حالی است که مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت، نقش قابل‌توجهی در ساختار بودجه دارد. برخی از پیشنهادهای مطرح شده در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، با هدف اصلاح ساختاری بودجه، مربوط به شناسایی و واحدیابی مؤدیان جدید، پیش‌بینی مشوق برای وصول معوقه‌های مالیاتی و کشف فرار مالیاتی و همچنین اجرای نظام مالیات بر عایدی سرمایه است. دیوان محاسبات کشور پیشنهادهای مربوط به اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین مواردی که در برنامه هفتم توسعه قابل‌اجرا هستند را در ۶۲ بند تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. بندهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی که به‌طور خلاصه به آنها اشاره شد، شامل موارد ذیل هستند: 
- الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، ایجاد سازکار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور.
- پیش‌بینی مشوق‌های کارآمد به‌منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰.
- پیش‌بینی سازکار لازم مبنی بر تعیین‌تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه در بودجه.
- ایجاد بسترهای قانونی لازم به‌منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه.

دو روی سکه مالیات

تکیه بر درآمدهای مالیاتی برای دولت می‌تواند همچون ایستادن بر لبه تیغ باشد. در واقع تلاش برای افزایش این نوع درآمدها در شرایط رکودی با افزایش نرخ‌های مالیاتی، نتیجه معکوس به‌همراه خواهد داشت؛ تا جایی که نه‌تنها درآمدهای دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجر به کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. بنابراین لازم است افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی با استفاده از شناسایی خلأهای مالیاتی کشور انجام شود.
سیدمحمدهادی سبحانیان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی در گفت‌وگو با ایرناپلاس با تاکید بر پرهیز از افزایش نرخ‌های مالیاتی گفت: وقتی صحبت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، باتوجه به اینکه اقتصاد کشور در دوره رکود قرار دارد، به‌هیچ وجه افزایش نرخ‌های مالیاتی را توصیه نمی‌کنیم. به‌عنوان شخصی که معتقد به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هستم توصیه می‌کنم نرخ‌های مالیاتی کاهش یابد، اما در مقابل، معافیت‌های گسترده مالیاتی حذف و همچنین موارد فرار مالیاتی شناسایی شود. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که درحال‌حاضر وجود دارند، فاقد هرگونه توجیه منطقی هستند. علاوه بر این فرار مالیاتی گسترده‌ای که در کشور وجود دارد با اجرای درست قوانین قابل‌جلوگیری است.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، افزایش سطح درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع بودجه نه به‌معنای افزایش نرخ‌های مالیاتی بلکه به‌معنای رفع خلأهایی است که در نظام مالیاتی وجود دارد. در واقع راه‌حل، حذف معافیت‌های گسترده، شناسایی پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است. به‌عنوان نمونه شناسایی موارد فرار مالیاتی، منابعی را برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌طور مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی تخصیص داده شود.

پیشنهاد اجرای «مالیات برخانوار»

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اصلاح ساختاری بودجه، درآمدهای مالیاتی را به‌عنوان یکی از جایگزین‌های درآمد خاص حاصل از فروش نفت معرفی کرده است. محمدباقر نوبخت با اشاره به معافیت‌های گسترده مالیاتی گفت: طبق قانون ما بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که البته این غیر از ارقام مربوط به فرار مالیاتی است.
نوبخت بیان کرد: معتقدیم باید شیوه و رویکرد دریافت مالیات را از بنگاه به‌سم ت خانوار ببریم. یعنی به‌جای اینکه درآمد بنگاه را مبنای محاسبه مالیات قرار دهیم، درآمد کل خانوار را در نظر بگیریم؛ البته با لحاظ سطح‌بندی. یعنی تا سطحی از درآمد، خانوارها از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و برای درآمدهای کمتر از آن، نه‌تنها مشمول پرداخت مالیات نیستند، بلکه مشمول حمایت دولت نیز می‌شوند، اما خانوارهای با درآمدهای بالاتر از آن سطح باید مالیات بدهند. این موضوع را به‌عنوان «مالیات بر خانوار» تعریف کردیم و در برنامه اصلاح ساختار هم آوردیم.

سنگینی پیشنهاد مجلس بر دوش کم‌درآمدها

باوجود تاکید بر افزایش نیافتن نرخ مالیات توسط کارشناسان اقتصادی و دولت، کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به‌دنبال افزایش یک درصدی مالیات ارزش‌افزوده یعنی از ۹ به ۱۰ درصد است.
براساس تعریف سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش‌افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در شمار مالیات‌های غیرمستقیم قرار می‌گیرد. این مالیات درواقع نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده، دریافت می‌شود. اجرای نظام مالیات ارزش افزوده در کشور همچون دیگر انواع مالیات‌ها برای تامین درآمدهای پاک مالیاتی و با هدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف است. در واقع از آنجایی که دولت‌ها به‌دنبال کسب بیشترین درآمد از مالیات ارزش افزوده هستند، مالیات ارزش افزوده معمولا بر کالاهای پرمصرف و ضروری وضع می‌شود. این نوع کالاها بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین گفته می‌شود سنگینی مالیات ارزش افزوده را گروه‌های کم‌درآمد بیشتر احساس می‌کنند. حال باید دید تصمیم نهایی مجلس در اصلاح ساختار مالیاتی در لایحه بودجه کل کشور، باری بر دوش این خانوارها خواهد بود یا خیر.

سخن پایانی

جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای نفت یکی از راه‌های رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت است. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی تحقق این هدف را ممکن می‌دانند اما آن را منوط به بسترسازی‌های لازم دانسته و معتقدند در مدت کوتاه نمی‌توان به این نقطه رسید.
 به‌گفته این گروه ایران برای تحقق این هدف نیاز به فعال کردن ابزارهایی چون ابزارهای اطلاعاتی دارد و تا زمانی که بازارپول، بازار کالا و بازار سرمایه شفاف نباشد و اطلاعات لازم ارائه نشود، نمی‌توان به این نقطه رسید؛ به‌علاوه باید معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هدفمند شوند.


چاپ