وزیر کار به وعده خود عمل کند/ قرارداد کارگران نیازمند اصلاح

عضو مشاور شورای‌عالی کار گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی به وعده کارگران درخصوص افزایش حقوق آنان در نیمسال دوم امسال عمل کند و قرارداد کارگران نیازمند اصلاحاتی است.

بعد از سه ماه که از سال ۹۹ گذشت بالاخره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان درخصوص افزایش دستمزد ۹۹ به توافق رسیدند که حقوق کارگران را افزایش بدهند. یکی از بندهای این افزایش حقوق، افزایش حق مسکن بود که این بند از آیین نامه دستمزد ۹۹ هنوز توسط دولت به تصویب نرسیده است. در این خصوص با عضو مشاور شورای‌عالی کار به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح ذیل است:

حمید توسطی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز در پاسخ به این پرسش که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در نیمسال دوم امسال درخصوص افزایش مجدد حقوق کارگران تصمیم گیری خواهد شد و هدف ما این است که حقوق کارگران در پاییز سال ۹۹ افزایش یابد، گفت: با توجه به میزان تورمی که در کشور وجود دارد حقوق کنونی کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و برای اینکه این قشر بیشتر از این درگیر مسائل اقتصادی نشوند بهتر است که حقوق آنها با توجه به نرخ تورم تعیین شود.

وی افزود: البته بایستی این موضوع را هم در نظر داشت که درحال‌حاضر، شرایط بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مساعد نیست و آنها به سختی دارند روزگار را سپری می‌کنند.

حمید-توسطی

توسطی در ادامه، بیان کرد: به غیر چندین کارخانه که برند هستند و از بازار فروش مناسب برخوردار هستند می‌توان گفت که بقیه کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی شرایط مناسبی ندارند و افزایش حقوق کارگران در نیمسال دوم آنها را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

کارفرمایان و کارگران نیازمند توجه دولت هستند

این عضو مشاور شورای‌عالی کار، تصریح کرد: وقتی که وزیر کار که متصدی وزارتخانه‌ای است که تصمیم گیرنده نهایی درخصوص کار و مسائل مربوط به آن است بابت افزایش حقوق کارگران در نیمسال دوم امسال را می‌دهد بایستی به قول خود عمل کند در غیر اینصورت باید از جامعه کارگری عذر خواهی کند.

توسطی تصریح کرد: بهتر است که دولت و وزارت کار هم به جامعه کارگری و شرایط اقتصادی آنان نگاه داشته باشند و هم اینکه درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی که بخش اعظم آن مربوط به نقدینگی است تصمیم گیری کنند.

وی افزود: وقتی نگاه دولت به جامعه کارگری و کارفرمایی به یک همسو باشد و برای رفع مشکلات آنان تصمیم گیری مناسبی داشته باشد می‌توان گفت که شرایط هر دو گروه بهتر خواهد شد و هیچکدام از آنها درگیر مشکلات و ضرر و زیان نخواهند شد.

امنیت شغلی کارگران موضعی است که باید به پرداخته شود

عضو مشاور شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که در قرارداد کارگران ایراداتی وجود دارد و نیاز به اصلاح دارد نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: علاوه بر مشکلات اقتصادی‌ای که قشر کارگری کشور با آن روبه‌رو هستند مهم‌ترین مشکل و دغدغه آنان مربوط به قراردادهایی است که با آنها منعقد می‌شود.

توسطی اظهارکرد: امنیت شغلی کارگران موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشد و اگر این موضوع حل شود کارگران می‌توانند با خیال آسوده تری در محل کار خود حاضر شود و این می‌تواند بر افزایش راندمان کارگران تاثیرگذار باشد.

وی در پایان، گفت: علاوه بر میزان دستمزد کارگران بایستی درخصوص امنیت شغلی کارگران تصمیماتی اتخاذ شود و به همین منظور، قرارداد کارگران به اصلاح نیاز دارد.


چاپ