خصوصی‌سازی یا «خصولتی» شدن دارایی‌های دولت

قانونی که باید اصلاح شود

سمیرا کرمی - گروه اقتصاد: اندازه دولت یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای نفتی است و خصوصی‌سازی پدیده ای است که این کشورها برای کاستن اندازه دولت خود از آن بهره می‌برند.

در ایران این موضوع به نهاد سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده و این سازمان در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به واگذاری دارایی دولت به بخش خصوصی می‌پردازد. اما بسیاری معتقدند، خصوصی سازی در ایران با معضل «خصولتی» شدن روبه‌رو شده است. خصولتی شدن باقی ماندن در حالتی بین دولتی و خصوصی بوده و اشاره به روند معیوب خصوصی‌سازی دارد که به آن «شبه دولتی» شدن هم اطلاق
می شود و از معضلات جدی پیش روی واگذاری بخش دولتی، در اقتصاد ایران است. درباره چند و چون روند خصوصی‌سازی در ایران از طرف کارشناسان ایرادات و اشکالات زیادی وارد شده است، به طوری که از سال ۹۳ به طور عملی خصوصی‌سازی به حالت نیمه تعلیق درآمد. اما دولت یازدهم در نیمه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است که معادل ۳/۵ سال واگذاری در دولت قبل بوده است. بنابراین دولت یازدهم در نیمه دوم سال گذشته رکورد بی‌سابقه‌ای در خصوصی سازی از خود به جای گذاشته است. اگر چه خصوصی‌سازی در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود جایگاهی ندارد و هیچ دستور العملی در این راستا به این سازمان ابلاغ نخواهد شد اما سرعت بالای واگذاری‌ها نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه است. که باید در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد.
خصوصی‌سازی غیرواقعی
در همین رابطه، سید علی اشرف پوری‌حسینی،رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در کشور از دو راه انجام می‌شود گفت: نوع اول خصوصی‌سازی در قالب رد دیون است که باید به طلبکار پرداخت شود. در خصوص طلبکاران دولت باید گفت یا شبه‌دولتی هستند یا بخش خصوصی، که درباره واگذار کردن سهام به بخش شبه دولتی،
 نمی شود با قاطعیت گفت که خصوصی‌سازی صورت گرفته یا نه؟ وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر سهامی در واگذاری عمومی فروش نرود آیا رد دیون کردن آن منطقی است، افزود به طور قطع واگذاری سهام شرکت‌های کم بازده که سودآوری پایین دارند منطقی نخواهد بود. اما دولت ملزم به پرداخت بدهی خود است.
یکی از مهم‌ترین اشکالات خصوصی‌سازی در ایران که منجر به خصولتی شدن آن شده امکان حضور شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در مناقصات و مزایده‌های خصوصی‌سازی است. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که به طور اساسی چرا بخش عمومی می­تواند در مناقصاتی که به اسم خصوصی‌سازی انجام می­شوند شرکت کند،اظهار کرد: پاسخ به این سوال در قانون نهفته است. بر اساس قانون،‌ بخش عمومی هم قادر به شرکت در مناقصات و مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی است، این تناقضی است که قانون باید پاسخگوی آن باشد و قانون‌گذاران باید به بررسی این موضوع بپردازند. لازم است قانون در این زمینه اصلاح شود.
مشکلات‌ساختاری‌در اقتصاد
یکی دیگر از مباحث مورد انتقاد در بحث خصوصی‌سازی این است که دارایی دولت یک دارایی بین نسلی است که زیر پوشش خصوصی‌سازی صرف تامین کسری بودجه دولت می‌شود و این در حالی است که کسری بودجه دولت یک حساب جاری بوده و طبق قانون اساسی کشور نباید از محل دارایی‌های بین نسلی تامین شود، پوری حسینی در این خصوص تصریح کرد: اگر بخواهیم از دید بین نسلی بودن دارایی‌های دولت و سرمایه‌های کشور نگاه کنیم، باید گفت نفت که از درجهٔ بالاتری از بین نسلی بودن برخوردار است و این موضوع در مورد نفت هم رعایت نمی‌شود.
 وی ضمن اینکه این معضل را ناشی از ساختار کشور دانست گفت: متاسفانه اقتصاد کشور ساختاری دارد که باید اصلاح شود و به سمت ساز و کار مطلوب پیش برود فعلا باید از کنار این ایده‌آل‌ها بگذریم تا از مراحل سخت رکود و تورم همزمان خارج شویم.
خصوصی‌سازی در ایمیدرو
بر اساس این گزارش به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی بعد از پتروشیمی، سازمان ایمیدرو بالاترین رتبه را خصوصی‌سازی داشته است. پوری حسینی درباره چند و چون خصوصی‌سازی ایمیدرو در پاسخ به صمت گفت: ایمیدرو یک شرکت مادر تخصصی است که شرکت‌های زیر مجموعه آن در جریان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و این سازمان در خصوصی‌سازی کردن شرکت‌های خود رتبه دوم را کسب کرده و تاکنون حدود ۲۲/۵ درصد از ایمیدرو خصوصی‌سازی شده است. سازمان خصوصی هیچ گونه اجازه‌ای برای فروش سهام سازمان ایمیدرو ندارد. وی در ادامه افزود: ما درحال حاضر وظیف‌ه­ای برخصوصی‌سازی سهام ایمیدرو نداریم چرا که ایمیدرو یک نهاد توسعه ای است و براساس قانون هم این نهاد قابل واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی نیست، مگر اینکه هیات وزیران تکلیف کنند.
امکان ایجاد رانت در بخش خصوصی
مهدی قاسمی، رییس واحد مطالعات بانک سینا نیز درباره نحوه خصوصی‌سازی در ایران به صمت گفت: خصوصی‌سازی به این شکلی که در ایران صورت می‌گیرد با مشکلات متعددی روبه‌رو است و پیرامون این موضوع بحث‌های زیادی صورت گرفته اما درباره خصوصی‌سازی در ایران مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی بنگاهی با عنوان خصوصی‌سازی از مدیریت و نظارت دولت خارج می‌شود امکان رانت بیشتر می‌شود. به گفته وی، نظارت دولتی موضوعی است که می‌تواند خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرد. وی در ادامه افزود: باید همواره در نظر داشت که خصوصی شدن بهتر از دولتی بودن این بنگاه‌ها است و در وضعیت کنونی کشور، اولویت با خصوصی‌سازی است.
رد دیون، تنها راه دولت
یکی از ایرادات اساسی که به روند خصوصی‌سازی وارد شده این است که چرا دولت بنگاه‌های کم بازده خود را با عنوان رد دیون به طلبکاران خود واگذار کرده، و به این ترتیب آنها را مجبور به پذیرش این بنگاه‌ها در قبال بدهی‌های خود نموده است. قاسمی ضمن به دور از انصاف خواندن چنین موضوعی تشریح کرد: در حال حاضر تنها راه پیش روی دولت برای تسویه بدهی‌هایش واگذار کردن بنگاه‌هایش به طلبکاران است. باتوجه به اینکه بیشتر بنگاه‌های دولتی کم بازده هستند،‌ نمی‌توان این نحوه واگذاری توسط دولت را غیرعادلانه دانست.
این مدرس دانشگاه یکی از دلایل واگذاری بنگاه‌های کم بازده دولتی را افزایش بازده و بهره‌وری آنها خواند و اظهار کرد: این عملیات به منظور افزایش بهره‌وری بخش دولتی انجام می‌گیرد. دولت در قالب این واگذاری‌ها به رد دیون از طریق تهاتر پرداخته است و این حداقل کاری بوده که دولت می‌توانسته برای جبران بدهی خود انجام دهد.


چاپ