ارزیابی صمت از عملکرد اقتصادی دولت

اقتصاد گام به گام از بحران فاصله می‌گیرد

مهدیه انوشه - گروهاقتصاد: مرداد سال گذشته بود که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید روی کار آمد تا شاید با راهکارهایی که مطرح کرده بود، بتواند بیمار در حال احتضار اقتصاد را نجات دهد.


در آن روزگار نه‌چندان دور تورم بالای ۴۵ درصد و گرانی سرسام‌آور توانایی خرید کالاهای اساسی را از بخش قابل‌توجهی از عامه مردم به خصوص قشر متوسط گرفته بود. در کنار این، رشد بی‌محابای قیمت مسکن که توازن عرضه و تقاضا را به هم‌زده و نرخ اجاره‌بها را سرسام‌آور کرده بود، زندگی را بر عامه مردم به خصوص قشر ضعیف و متوسط جامعه سخت کرد. همچنین با ایجاد تحریم‌های ظالمانه غرب ایران به جزیره‌ای یکه و تنها در میان کشورهای جهان تبدیل شده بود. در آن روزهای سخت دولت روحانی روی کار آمد.دولتی که در قدم نخست تلاش کرد با برنامه‌ای ۱۰۰ روزه برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم راهکارهایی اجرایی کند. شاید برنامه ۱۰۰ روزه نخستین امتیاز منفی مردم به دولت یازدهم بود، چراکه به‌طور قطع ویرانه اقتصادی بازمانده از دولت‌های نهم و دهم در ۱۰۰ روز آباد نمی‌شد و با این برنامه هم نشد.اما آنچه مهم است تلاش دولت برای رفع بخشی از مشکلات عمده اقتصادی بود. در وهله اول، حذف بساط دلالان از بازار ارز و سکه بود. بازاری که به تنهایی شوکی غیرقابل جبران به اقتصاد کشور وارد کرد و باعث شد تا نرخ ارز در دوره کوتاه و غیرقابل تصوری بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد و تمام معادلات اقتصادی کشور را به هم بریزد.رشد بی‌محابای نرخ ارز باعث شد تا در دوره‌ای اقتصاد با معضل چند نرخی شدن ارز مواجه شود. در آن دوران که از دل راهکارهای اقتصادی دولت وقت، مرکز مبادلات ارزی زاییده شد، ۳ نرخ ارز در اقتصاد بلبشویی ایجاد کرده بود. علاوه بر این اقتصاد کشور در سال‌های گذشته هرچند بیشترین درآمد نفتی را در تاریخ ایران ثبت کرد اما هدایت این درآمدها به سمت واردات بی‌رویه کالاهای بنجل چینی، تولید و صنعت کشور را نیز زمین‌گیر کرد.در کنار اینها اجرای غلط طرحی که می‌توانست به بهترین شکل ممکن اقتصاد کشور را متحول کند، از دیگر اتفاق‌هایی بود که گره کور کلاف اقتصاد را کورتر کرد. اجرای اشتباه طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت ماهانه ۴۵هزار تومان به همه مردم علاوه بر هدر دادن بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور، هیچ دردی از مردم دوا نکرد. اگر امروز در میان مردم کوچه و بازار بروید اکثر قریب به اتفاق آنها معتقدند، دولت ۴۵هزار تومان یارانه را قطع کند اما قیمت‌ها را به گذشته بازگرداند که البته بازگشت نرخ‌ها به قبل قطعا در اقتصاد کشور ما امکان‌پذیر نیست.از سوی دیگر پس از بی‌اهمیت دانست تحریم‌های بین‌المللی از سوی رییس دولت نهم و دهم که بخشی از اقتصاد کشور و تبادلات تجاری را فلج کرد، دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای و لغو و کاهش بخشی از تحریم‌ها در کنار دریافت اقساطی سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران یکی از دستاوردهای مهم و قابل دفاع دولت یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار بود.در مجموع می‌توان گفت میراث ۲ دولت قبل برای دولت یازدهم بار مسئولیت سنگینی به همراه داشته که کمر دولتمردان را هم خم کرده است. در این شرایط متهم کردن قوه مجریه به کم‌کاری، ناتوانی برای حل مشکلات و شکست در اجرایی کردن وعده‌ها بی‌انصافی است.


مهم ترین دستاوردها
در نگاهی اجمالی به جرات می‌توان اعلام کرد، کاهش نرخ تورم، بهبود نرخ رشد اقتصادی و وجهه بین‌المللی، رفع بخشی از تحریم‌ها، تسهیل روند واردات و صادرات، افزایش نسبی قدرت خرید مردم، برقراری آرامش در حوزه‌های سکه، ارز و مسکن از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی کشور هستند که در طول یک سال فعالیت دولت تدبیر و امید بهبود یافته‌اند و این امر حکایت از برنامه‌های مناسب دولت در این زمینه دارد.
بر همین اساس بر آن شدیم، در روزنامه صمت با بررسی اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی، عملکرد یک ساله دولت را ارزیابی کنیم.


نگاهی به نرخ تورم
در قدم نخست نگاهی به نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی می‌اندازیم.درحالی که نرخ تورم یکی از مشخصه‌های مهم در اقتصاد است و همزمان با آغاز فعالیت دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور حدود ۱۵ درصد بود این نرخ در پایان ۸ سال فعالیت به بالای ۴۵ درصد رسید، به‌طوری که سیر صعودی نرخ تورم و گرانی، تاثیر بسیار مخربی بر اوضاع اقتصادی کشور گذاشت. نرخ تورم اما همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید روبه کاهش گذاشت. براساس آمارهای موجود اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی در یک سال گذشته سبب شد نرخ تورم سالانه در مرداد ۲۳/۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۴/۷درصد برسد.


رشد اقتصادی
آمار رشد اقتصادی کشور از ۳.۵ درصد در سال‌های گذشته به منفی ۵/۸ درصد در پایان دولت دهم رسید. به این ترتیب دولت روحانی در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی نیز منفی بود.این درحالی است که دولت یازدهم با اعمال سیاست‌های مناسب با هدف کنترل تورم توانسته این نرخ را در طول یک سال گذشته به منفی ۳ درصد نزدیک کند.چرا حجم نقدینگی رشد کرد؟
افزایش ۸ برابری حجم نقدینگی نسبت به سال ۸۴ نیز از دیگر شاخص‌های منفی ناشی از عملکرد نامناسب دولت‌های نهم و دهم است. سرعت رشد نقدینگی در این سال‌ها به گونه‌ای بود که براساس برخی آمارها تا سال گذشته در هر ماه ۸ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می‌شد. هرچند بر اساس آمارها رشد نقدینگی در دولت یازدهم هم وجود دارد. بانک مرکزی حجم نقدینگی را در خرداد ماه گذشته ۶۱۷هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم حاکی از آن است که حجم نقدینگی طی ۱۲ماه منتهی به خرداد ۹۳ بیش از ۳۰ درصد معادل ۱۳۷هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان رشد داشته است. اما با توجه به اینکه دولت یازدهم یک دولت نوپاست، بنابراین انتظار کاهش همه شاخص‌های اقتصادی آن هم تنها در مدت زمان ۱ سال کمی زیاد و دور از انصاف است. اما درخصوص اینکه چرا حجم نقدینگی رشد کرد، عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا این عاضه اقتصادی اتفاق افتاد. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبلی یکی از علت‌های افزایش نقدینگی در کشور است. طبق این قانون، بنا نبود یارانه‌های نقدی در اختیار تمام اقشار جامعه قرار بگیرد، چون یارانه‌ای که به افراد دارای توان بالای اقتصادی پرداخت می‌شود، نقدینگی ایجاد می‌کند. قرار بود درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرف امور زیربنایی شود اما چنین اقدامی صورت نگرفت و مباحث کلانی چون اشتغال، بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت از هدفمندی عایدی نداشتند. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌توانستند نقدینگی پخش شده میان مردم را جذب کنند اما با پایین آوردن سود بانکی، عملا نقدینگی از بانک‌ها به سمت جامعه روانه شد. افزایش نرخ تورم نیز باعث کم‌اثرتر شدن وظیفه بانک‌ها در جمع‌آوری نقدینگی شد، مردم می‌دیدند که به جای اینکه سود با سقف ۱۷ درصد را از بانک‌ها بگیرند، می‌توانند سکه یا مسکن بخرند و به سودی ۵۰درصدی برسند،بنابراین پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند.


یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی مربوط بوده است. همچنین در این سال‌ها همواره ارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی ناسالم بوده و استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی در عمل نقدینگی را زیاد کرده است. درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های دولت گذشته نیز به افزایش نقدینگی کمک کرده است. سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی کشور، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران کاستی‌های آنها با ابزارهای پولی و خلق نقدینگی توسط موسسه‌های اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی نیز از جمله عوامل دیگر افزایش شدید نقدینگی در ۸ سال گذشته بوده است.
چرا تولید زمین‌گیر شد؟
از دیگر لطمه‌های سال‌های گذشته به پیکره اقتصاد کشور، زمین‌گیر شدن صنعت و تولید بود.به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که در سال‌های گذشته در ایران روندی به شدت نزولی داشت. در دولت‌های نهم و دهم به خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌شدت تولید کاهش یافت و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.علاوه بر این افزایش واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی در چند سال گذشته تولید کشور را به ورطه نابودی کشاند و بازار را از انواع کالاهای مصرفی اشباع کرد. عدم توجه به تولید در این سال‌ها بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را ورشکست کرد و از بین برد.


چاپ