طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد تصویب نشود

وام‌دهی به سرمایه‌گذاران خارجی، آری یا خیر؟

سمیرا کرمی - گروه اقتصاد: چندی پیش طرحی در مرکز پژوهش­های مجلس مورد بررسی قرار گرفت که هدف آن تسهیل پرداخت وام‌دهی به شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران بود و این مرکز تصویب نشدن آن را تجویز کرد.

در شرایطی که زمزمه لغو تحریم­ها هجوم شرکت‌های خارجی را به کشور با خود به ارمغان آورده است، تصویب شدن یا نشدن این طرح می­تواند از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد. این طرح شامل اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تسهیل پرداخت وام به شرکت‌های خارجی سرمایه­گذار در ایران، اجازه سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی در بانک‌ها و اوراق مالی داخلی، اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و افزایش حساب‌های مجاز صندوق تدوین شده است. برخی کارشناسان از لحاظ مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی با وام دادن به یک سرمایه‌گذار خارجی مخالف بوده و معتقدند در صورت وام دادن به شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی به جای تزریق ارز و منابع به کشور،‌ از منابع کشور استفاده شده است و از طرف دیگر اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصویب نشدن برداشت از منابع صندوق و تبدیل آن به ریال برای وام دادن به سرمایه‌گذار خارجی را پیشنهاد داده‌اند. اما وام دادن به خارجی ابعاد مثبتی هم دارد و می‌تواند منجر به تشویق شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران شود. با توجه به اینکه این طرح به زودی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بنابراین به واکاوی بیشتر موضوع از منظر مخالفان و موافقان آن پرداختیم.


بیشتر بودن آثار مثبت تصویب طرح
سیدحمید حسینی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ و کسب و کار اتاق بازرگانی،‌ درخصوص ابعاد منفی تصویب نشدن طرح تسهیل پرداخت وام به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: بحث تامین منابع مالی و فاینانس یکی از دلایل اصلی استفاده از سرمایه خارجی در هر کشوری است و بخشی از تامین ارزی در اقتصاد را این پدیده شکل می‌دهد. اگر این طرح تصویب نشود موجب می‌شود که سرمایه‌های کمتری به کشور وارد شوند. این طرح برای حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و به طور قطع آثار مثبت تصویب شدن این طرح از آثار منفی آن بسیار بیشتر است. وی همچنین ضمن پیشنهاد به مجلس برای تصویب کردن این طرح افزود: در کشور ما با توجه به شرایط بی‌ثبات اخیر قدرت جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته است، بنابراین برای تقویت این نوع سرمایه‌گذاری باید به سراغ مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد باشیم. حسینی درخصوص مرحله اجرایی طرح اظهار کرد: این طرح بخشی از بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود است که یک فوریت آن تصویب شده و با توجه به توافق همگانی برای تسریع تصویب نهایی آن به نظر می‌رسد هر چه سریع تر به مراحل اجرا برسد.


قابلیت تامین مالی
یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که به طرح تسهیل وام‌دهی به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس وارد شده، مغایرت آن با اهداف مدون برنامه پنجم توسعه است. حسینی در این خصوص تصریح کرد: عمده مشکل مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح، مشکل تبدیل ارز به ریال است که به موجب آن، منابع صندوق توسعه ملی از کنترل هیات امنای این صندوق خارج می‌شود اما این مخالفت بی‌مورد است، چرا که طبق برنامه پنجم تبدیل ۱۰ درصد منابع صندوق از ارز به ریال می‌تواند صورت بگیرد و این وام‌ها می‌تواند از محل این ۱۰درصد تامین شود و از این نظر نباید مشکلی باشد. وی در ادامه افزود: در مجلس نهم نگاه نهادگرایی حاکم شده است که با تصویب بسیاری از طرح‌ها از لحاظ مغایرت آنها با مفاهیم اساسی نهادگرایی،‌ مخالفت صورت می‌گیرد و پیشنهاد تصویب نشدن این طرح هم از همین زاویه صورت گرفته است.


سرمایه‌گذاری خارجی مساوی با ریسک‌پذیری بالاتر
محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با صمت، درباره مفهوم کلی سرمایه‌گذاری خارجی تشریح کرد: اصولا سرمایه‌گذار خارجی یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر است که در حوزه‌ها و بخش‌هایی که سرمایه‌گذار داخلی به دلیل ریسک بالای آن بخش یا حوزه وارد عمل نمی‌شود،‌ دست به تولید می‌زند و یکی از عللی که کشورهای توسعه یافته به دنبال جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی هستند همین موضوع است. وی همچنین در ادامه افزود: تزریق منابع ارزی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی،‌ از درجهٔ دوم اهمیت برخوردار است. این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: باید در اقتصاد کشور، فضای تجربه پذیری حاکم شود و بتوانیم از سیاست‌های غلط قبلی،‌ نتیجه‌های کاربردی بگیریم تا در تدوین سیاست‌ها از آن بهره ببریم. سیاست‌گذاران باید همواره در نظر داشته باشند که هدف از سرمایه‌گذار خارجی نه تنها انجام طرح‌های اقتصادی در بخش‌های پر ریسک است، بلکه انتقال تکنولوژی مدرن به داخل نیز از دیگر دستاوردهای سرمایه‌گذاری خارجی بوده، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری در کشور شود. وی همچنین ادامه داد: باید به تمامی ابعاد مثبت و منفی این طرح به صورت یکپارچه نگریسته شود ولی متاسفانه دولتمردان در این موضوع سردرگم هستند، اگر قرار است ما به سرمایه‌گذار وام دهیم پس آن سرمایه‌گذار چه ریسکی را می‌خواهد تقبل کند. یوسفی تصریح کرد: در فضای اقتصاد کشور این موضوع غلط حاکم شده است که هر پدیده منفی مانند تورم، بیکاری، جذب نکردن سرمایه خارجی و هرمشکلی دیگری که در اقتصاد رخ دهد، آن را اجتناب ناپذیر دانسته و معتقدند که این از ویژگی‌های اقتصاد ماست و نمی‌شود آن را درمان کرد و اما دیدگاه باید اصلاح گردد و تا این دیدگاه رفع نشود نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اقتصادی درستی در کشور پیاده شود. به گفته این اقتصاددان، تمام ابعاد و تمام دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه باید مشمول بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها شوند و مشکلات را به صورت ریشه‌ای ببینند تا درمان‌های اساسی برای آن اتخاذ شود. مثلا در همین مورد جذب پایین سرمایه‌گذاری خارجی، وام دادن به این نوع سرمایه‌گذار، یک درمان ناصحیح برای این پدیده اقتصادی است که ناشی از شتاب‌زدگی عوامل اقتصادی برای درمان آن است.


چاپ