کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با صمت:

بدون قیمت‌گذاری، تورم بیشتر هم می‌شد

قیمت‌گذاری دستوری و رویکرد مداخله‌گرانه دولت در اقتصاد، از نظر اقتصاددانان هوادار بازار آزاد، متهم اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور است.

از نظر آنها، با وجود صرف منابع هنگفت برای کنترل نرخ کالاهای اساسی، نرخ تورم این کالاها از تورم میانگین کشور بیشتر بوده است. به همین دلیل، این سیاست را مصداق ضرر دوجانبه می‌دانند. در مقابل برخی اقتصاددانان هم فکر می‌کنند، دولت اگر در بازار مداخله نکند، مشکلات بیشتر هم خواهد شد.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد، نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با صمت ضمن رد این ادعا که دخالت دولت روند تورمی را دامن زد، تاکید کرد: بدون مداخله دولت، قیمت‌ها با شتابی بیش از آنچه تاکنون افزایش یافته، افزایش می‌یافت. او ضمن رد نگرش‌هایی که قیمت‌گذاری را اشتباه می‌دانند، تصریح کرد: در شرایط فعلی که زندگی برای بیشتر مردم دشوار شده، دولت باید حضوری پررنگ و موثر در اقتصاد داشته باشد تا شرایط زیستی مردم را بهبود بخشد.

در ماه‌های گذشته در کشور بحث‌های مختلفی شده که قیمت‌گذاری دستوری فقط به هدررفت منابع منجر می‌شود و هیچ دستاوردی ندارد. به‌عنوان یک اقتصاددان، فکر می‌کنید قیمت‌گذاری از سوی دولت یک سیاست اشتباه است که دیگر کارکردی ندارد؟

من به هیچ‌وجه این‌طور فکر نمی‌کنم و باور دارم در برخی مسائل باید دولت‌ها به شکل دستوری به قیمت‌گذاری بپردازند. البته که نمی‌شود با یک نوع سیاست‌گذاری همواره موافق بود یا مخالف. درباره قیمت‌گذاری هم من چنین نظری دارم و آن را در همه زمان‌ها نه تنها بد نمی‌دانم، بلکه گاهی اوقات آن را ضروری هم می‌دانم.

اصولا دولت‌ها چه زمانی بهتر است به قیمت‌گذاری دست بزنند؟

در شرایطی که یک وضعیت انحصاری در بازار و تولید وجود دارد یا افزایش نرخ به شکل غیرمنصفانه‌ای نسبت به نرخ تمام‌شده کالاها رخ می‌دهد، دولت‌ها باید هر چه سریع‌تر مداخله و از افزایش نرخ جلوگیری کنند. به‌اصطلاح در این‌گونه مواقع گفته می‌شود که دولت ورود کند و قیمت‌ها رقابتی شود. یعنی دولت شرایطی را فراهم آورد که از سوداگری جلوگیری شود و در مقابل دست انحصار را هم کوتاه کند تا دیگران برای حضور در عرصه تولید دچار مشکل نشوند و مصرف‌کننده هم با کمترین دشواری بتواند نیاز خود را تامین کند. در این مواقع، شورای رقابت به‌عنوان متولی و صالح میان مصرف‌کننده و تولیدکننده نقش ایفا می‌کند. گاهی نیز خود دولت‌ها ممکن است به عرضه‌کننده آن کالا یا خدمت تبدیل شوند. در این زمان هم از دولت انتظار می‌رود به نحوی که شایسته است قیمت‌گذاری کند تا مصرف‌کنندگان هم بتوانند به‌راحتی برای تامین نیازهای خود به کالا و خدمت مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

به هر حال درباره قیمت‌گذاری فکر می‌کنم لزوما کاری منفی و به زیان اقتصاد نیست اما این سیاست باید در زمان خود مورد اجرا قرار بگیرد.

برخی می‌گویند از دلایل بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به تورم کل، قیمت‌گذاری دستوری است. از بازار مرغ و خودرو هم مثال می‌آورند. اگر قیمت‌گذاری دولتی نبود، روند تورم در کشور چگونه بود؟

چنانچه همین الان دولت دست از قیمت‌گذاری بکشد، نرخ تورم به شکلی فزاینده‌تر از آنچه تصور می‌شود، افزایش خواهد یافت.

درباره همین بازار مرغ نیز چنین است. مثلا تصور کنید دولت قیمت‌گذاری نمی‌کرد، اکنون نرخ هر کیلو مرغ ۴۰ هزار تومان بود اما حالا ۲۴ هزار تومان است. البته کسانی که دسترسی به مرغ دولتی ندارند، مجبورند به نرخ بازار خریداری کنند اما به هر حال به عده‌ای مرغ یا روغن ارزان می‌رسد.

 مرغداری‌ها اما با این سیاست دولت شدیدا مخالفت می‌کنند و به اصطلاح تمایل دارند قیمت‌های خود را متعارف کنند.

آنها امروز نرخ ۴۰ هزار تومانی برای مرغ را منصفانه می‌دانند و فردا ۵۰ هزار تومانی و پس‌فردا ۶۰ هزار تومانی. درنتیجه هیچ تضمینی وجود ندارد که بدون دخالت دولت بازار به ثبات برسد، بلکه برعکس همه شواهد نشان از آن دارد که دولت اگر مداخله نکند قیمت‌ها به مراتب بیش از آنچه تاکنون افزایش یافته، افزایش خواهد یافت.

در این میان، دولت وظایف نظارتی خود را هم دارد که به نظر من در این زمینه عملکرد پر از ایرادی داشته است.

از سوی دیگر، فراموش نکنیم اغلب مرغداران کشور به‌ویژه مرغداران بزرگ از نهاده‌های ارزانی استفاده می‌کنند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. به این ترتیب، تولید برای آنها ارزان‌تر از چیزی است که ادعا می‌کنند. البته نهاده به همه نرسیده اما حتی آن تولیدکنندگانی که به نهاده‌های ارزان دسترسی دارند هم از فروش ارزان محصولات تا جایی که بتوانند خودداری می‌کنند. در هر حال، این قابل‌قبول است که قیمت‌ها تورمی بوده اما به‌طور قطع نرخ تولید به مراتب از آنچه مرغداران ادعا می‌کنند، کمتر است.

در بخش خودرو نیز تقریبا مشابه این وضعیت حاکم است. نرخ تمام‌شده خودرو را شورای رقابت محاسبه و براساس همین محاسبات نرخ مصوب را تعیین می‌کند.

حالا عده‌ای می‌گویند اگر شورای رقابت نباشد قیمت‌ها تورمی نخواهد شد. شاید برای یکی دو هفته بدون شورای رقابت نرخ خودرو ارزان شود اما این مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود و بلافاصله روند فزاینده تورمی آغاز خواهد شد. در این میان باید توجه داشت که بدون شورای رقابت هر روز قیمت‌ها نوسانات فراوانی را تجربه می‌کنند.

نباید فراموش کنیم هدف اصلی از قیمت‌گذاری دستوری ایجاد رفاه اجتماعی است؛ یعنی ایجاد فضایی که اقشار گوناگون بتوانند نیازهای خود را با توجه به قدرت خرید خود تعیین کنند. رفاه اجتماعی را نمی‌توان به نظم بازار سپرد و انتظار داشت که خود به خود وضع همه مردم بهبود خواهد یافت. چنین تصوری باطل و پوچ است و در عمل هم ثابت شده چنین چیزی ممکن نیست.

من به‌طور کلی نسبت به این ایده که قیمت‌گذاری را مورد مخالفت جدی قرار می‌دهند، مشکوک هستم و نمی‌توانم این ایده‌ها را اصولی و علمی بدانم.

اگر قرار است همه از بازار آزاد خرید کنند هم‌اکنون هم می‌توانند. هم مرغ در بازار آزاد است و هم دیگر کالاها.

مسئله این نیست که ما بازار آزاد نداریم، مسئله این است که باید بخشی از بازار هم کنترل شود تا توده‌های مردم با هر جهش و نوسانی دچار مشکلات بزرگ نشوند و برای تامین نیازهای خود مجبور نباشند به آب و آتش بزنند و در نهایت از نیاز خود صرف‌نظر کنند.

برخی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری خود موجب افزایش تورم می‌شود، چراکه منابع را به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌دهد و همین کمبود ارز سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و به تورم می‌انجامد. آیا قیمت‌گذاری دستوری موجب تورم در کشور شده است؟

نه تنها باعث تورم‌نشده، بلکه به باور من هم‌اکنون یکی از موانع تورم بیش از ۵۰ درصد در کشور، همین قیمت‌گذاری دولتی است.

من این دست اظهارنظرات را دیده‌ام و می‌دانم چه افرادی چنین نظراتی دارند اما اصلا متوجه نمی‌شوم چرا باید برخی واقعیات را اینطور واژگون بیان می‌کنند. مانند این ادعا که بدون قیمت‌گذاری در کشور ارزانی می‌شود حال آنکه فلسفه قیمت‌گذاری این است که نرخ پایین‌تر به تصویب برسد و در بازار معامله شود. به همین دلیل، سیاستی است که در شرایط تورمی برای جلوگیری از روند فزاینده نرخ تورم اجرا می‌شود.

با این حال، منافع نیز بسیار تعیین‌کننده است. به هر حال عده‌ای هستند که قیمت‌گذاری منافع آنها را کاسته و اجازه نمی‌دهد سودهای هنگفتی از فعالیت‌های خود ببرند. طبیعی است این افراد مخالف هر نوع مداخله مردمی و به سود مردم در اقتصاد کشور باشند. همین افراد ادعا می‌کنند اگر دخالت دولت نباشد اقتصاد چنین می‌شود و چنان می‌شود.

حالا که نظارت دولتی وجود دارد و پراید ۱۰۰ میلیون تومان هم فروخته می‌شود چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهند که واقعا در یک پراید ۱۰۰ میلیون تومان کار و جنس وجود دارد؟ این را دیگر نمی‌توان به حساب دولت و دخالت آن گذاشت.

این افراد از کسانی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما با آن کارهای دیگر انجام دادند و به اصطلاح بار خود را بستند.

در کشورهای دیگر جهان هم قیمت‌گذاری وجود دارد؟

بله در سطح جهان این اتفاق می‌افتد. بسته به اینکه دولت‌ها از کدام جناح باشند، این سیاست پررنگ یا کم رنگ می‌شود. حتی در ایالات متحده که بازترین و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و خود را منادی لیبرالیسم هم می‌داند، قیمت‌گذاری دستوری در سطحی وجود دارد. مثلا درباره شیر و آبمیوه‌ها قیمت‌گذاری دولتی به سختی مورد اجرا قرار گرفته، زیرا به‌‌طور مستقیم به سلامت جامعه مربوط است.

این دخالت در کشورهای اروپایی به مراتب بیش از ایالات متحده است و در بخش‌هایی مانند بهداشت، درمان، آموزش و مسکن با شدت بیشتری هم دنبال می‌شود، چراکه همه مردم هم باید امکان تحصیل و درمان داشته باشند و هم سرپناهی بالای سر خود و غذایی بر سفره.

نقش دولت را در افزایش نرخ تورم تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

دولت و سیاست‌های دولتی حتما نقش پررنگی در افزایش تورم دارند اما این امر نه ناشی از سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری، بلکه در بخش‌هایی مانند کسری بودجه است که موجب تورم می‌شود. حتی در زمینه قیمت‌گذاری هم دولت به نظر من زیاد به تولیدکنندگان بها داده است. مثلا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که اجازه افزایش نرخ سیمان را داده‌اند. نه تحریم‌ها بیشتر شده و نه ارزی گران شده اما می‌بینیم که دولت اجازه افزایش نرخ را به تولیدکنندگان سیمان داده است.

به هر حال در جواب شما باید گفت دولت در انضباط مالی و پولی عملکرد مناسبی نداشته و به همین دلیل نرخ تورم افزایشی شده اما این ربطی به سیاست قیمت‌گذاری ندارد و در این بخش تنها می‌توان به عملکرد بخش نظارتی ایراد گرفت.

در شرایطی که تحریم‌ها شیره اقتصاد ایران را مکیده و فشار اقتصادی بر اقشار گوناگون به‌ویژه طبقه کارگر و فرودستان مضاعف شده می‌توان به‌عنوان پیشنهاد از دولت خواست از سیاست‌های حمایتی یا قیمت‌گذاری دست بکشد؟

اگر سیاست‌گذاری قیمتی برای یک زمان مناسب باشد، در شرایطی مشابه امروز ایران است. به نظر من این بحث برای شرایط امروز کشور اصلا جایی برای ارائه ندارد و نباید به آن توجه کرد.

دولت وظیفه دارد در شرایط فعلی همه تلاش خود را بکند تا فشار کمتری به زندگی مردم وارد. هنگامی‌که نرخ تورم و نرخ بیکاری به شکل فزاینده‌ای رشد می‌کند باید دولت وارد گود شود و شرایط را برای مردم بهتر کند.

البته من کتمان نمی‌کنم که ممکن است برخی سیاست‌ها اشتباه اجرا شود و آنها را هم باید نقد کرد اما به هیچ وجه با عقل جور در نمی‌آید که دولت امروز بیاید و بگوید مردم من در کار اقتصاد و بازار دخالت نخواهم کرد و هر کس توانست نیازهای خود را برطرف کند و هر کس هم که نتوانست به خودش مربوط است.

این به‌طور کلی حتی می‌تواند مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کند و به همین دلیل اصلا این حرف را نباید یک گزاره عقلانی و منطقی در نظر گرفت.

حتی در هیچ‌کدام از کشورهای جهان نیز چنین نیست که دولت‌ها در دوران بحرانی بی‌تفاوت عمل کنند. در زمان جنگ و بحران همه دولت‌ها وارد گود می‌شوند و سعی می‌کنند از میزان مشکلات مردم بکاهند و به اقتصاد سمت و سو دهند.

حتی در شرایط عادی نیز نامزدها به بحث مالیات و مستمری بازنشستگان به‌طور جدی وارد می‌شوند، چراکه این مسئله به عدالت و تامین اجتماعی گره خورده که از مسائل اصلی عصر و دوره ما است.

همچنین دولت به‌عنوان نماینده مردم ثروت‌های سرزمینی را استخراج کرده و به فروش می‌رساند. حال چه ایرادی دارد سرمایه‌هایی که به همه مردم تعلق دارند برای تخفیف مشکلات مردم هزینه شود؟

به هر حال دولت نه‌تنها نباید از مداخله سرباز بزند، بلکه باید با شدت و قدرتی بیشتر به این کار ادامه دهد و از تجارب گذشته خود هم درس بگیرد تا بتواند دخالتی موثرتر انجام دهد.

برخی انتقادها به مداخلات دولتی به نقش نهادهای نظارتی برمی‌گردد. واقعا نهادهای نظارتی نمی‌توانند بر این امر به‌درستی نظارت کنند و اجازه رانتخواری و هدر رفت منابع کشور را بدهند؟

شما اگر شروع به بنایی در داخل خانه خود کنید، شهرداری سریعا با خبر شده و سراغ شما می‌آید که مالیات مربوط به نوسازی را بپردازید.

بسیاری از مسائل حساس و متنوع امنیتی و اجتماعی از سوی نهادهای مرتبط کشف می‌شود اما عجیب است همین نهادها در مقابل رانتخواری از همه دیرتر باخبر می‌شوند. اصلا کار دشواری نیست که فردی که ارز ترجیحی می‌گیرد مورد نظارت قرار گیرد تا مشخص شود با ارز خود چه کرده است؟

آیا آن را صرف واردات کالاهای اساسی کرده یا برده آن را در بازار آزاد فروخته است. این کاری بسیار راحت برای نهادهای مرتبط است.

در جایی که بناست رانتی پخش شود باید نهادهای نظارتی با قوتی هر چه تمام‌تر حضور پیدا کنند تا بتوانند با متخلفان برخورد شود. در جایی‌که رانت وجود دارد اما نظارت نیست ویژه‌خواری رخ خواهد داد، چراکه ناظر مربوط نبوده یا به اصطلاح هنگام ارتکاب جرم دوربین‌ها خاموش بوده است. بنابراین من بدون اینکه قصد داشته باشم نهادهای نظارتی را متهم کنم فکر می‌کنم در این زمینه کم کاری‌هایی رخ داده است. مقابله با فساد سازمان‌یافته از نیازهای جهان امروز است و به همین دلیل از وظایف نهادهای مربوط بررسی این جرائم است. به باور من باید این ضعف در نهادهای نظارتی برطرف شود وگرنه هیچ سیاستی نمی‌تواند به نتایج قابل‌توجهی دست یابد.

 


چاپ