از زمانی که دونالد ترامپ با رای مردم امریکا از کاخ سفید بیرون رفت و جو بایدن جانشین وی شد، زمزمه‌های گوناگونی برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده مطرح شد.
ایران خواهان بازگشت امریکا به برجام است و وعده داده با رفع تمام تحریم‌ها دوباره تمام تعهدات برجامی خود را از سر خواهد گرفت. اما ایالات متحده می‌گوید ابتدا ایران باید به تعهدات خود بازگردد و بعد آنها تحریم‌ها را طی مذاکراتی لغو خواهند کرد. البته بارها هم تاکید شده که برجام دیگر کارکرد ندارد و مذاکرات هسته‌ای باید به مسائل دیگری چون برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم گسترش پیدا کند.
در همین زمینه محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با صمت مدعی شد که پاشنه آشیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از سوی مردم و بخش خصوصی است، چراکه در این صورت قطعا دوباره رشد اقتصادی کشور منفی خواهد شد. در ادامه می‌تواند متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.
سال در شرایطی شروع شده که تقریبا تمام بحث‌های عمده حول مذاکرات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای است.
این فضا بر اقتصاد چه اثری خواهد گذاشت؟
در واقع اتفاقی که افتاده این است که تقریبا همه فعالان اقتصادی کشور در یک فضای نااطمینانی و مبهم گیر کرده‌اند. این امر سبب شده تقریبا کمتر کسی ارزیابی دقیقی از آینده کشور یا حتی تولید داشته باشد و حتی پیش‌بینی آینده نزدیک کشور هم به امری دشوار تبدیل شده است.
به هر حال، هر تولیدکننده یا فعال اقتصادی نیاز به این دارد که چشم‌انداز روشنی دست‌کم از شرایط کوتاه‌مدت خود و سناریوهای احتمالی سیاست‌گذاران داشته باشد.
اما این شرایط برای اقتصاد کشور رخ نداده و من فکر می‌کنم پاشنه آشیل اقتصاد ایران در شرایط فعلی دامن زدن به این ابهامات و تداوم فضای نامشخص است که می‌تواند بر شاخص تولید ناخالص داخلی هم اثرات منفی بگذارد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اگر مذاکرات نتیجه‌ای هم در پی نداشته باشد، نرخ رشد منفی در کشور به پایان رسیده و رشد مثبت، ولو اندک بر کشور حاکم خواهد شد.
تداوم بی‌افقی فعالان اقتصادی چگونه پاشنه آشیل اقتصاد ایران خواهد شد؟
این گفته شما درست است اما باید به جوانب دیگری هم توجه کرد. همان‌طوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارشات خود اعلام کردند، اقتصاد ایران در امسال در شرایط عادی می‌تواند به رشد ۲ درصدی دست یابد. اما این به شرطی است که سیاست صبر و انتظار از سوی فعالان دنبال نشود.
در سال ۹۴ مشابه این اتفاق رخ داد، در حالی‌که مذاکرات با چشم‌اندازی بسیار مثبت ادامه داشت و در پایان آن سال در نهایت به امضای برجام انجامید اما فعالان اقتصادی منتظر نتایج مذاکرات نشستند تا ببینند در آینده چه پیش می‌آید.
همین امر سبب شد در حالی‌که سال ۹۳ اقتصاد از رشد منفی خارج شده بود، دوباره رشد منفی را تجربه کند.
حال شرایط امروز متفاوت از آن روز است؛ هنوز مذاکراتی شروع نشده و به همین دلیل چندان نمی‌توان بر سر نتیجه گرفتن از آن صحبت کرد. از سوی دیگر، معلوم نیست به‌طور کلی این مذاکرات انجام شود و در کل چه روندی را دنبال کنند.
حتی برخی کارشناسان امور بین‌الملل معتقدند به توافق رسیدن در مذاکرات آینده به مراتب دشوارتر از مذاکرات مربوط به برجام خواهد بود. به همین دلیل با وجود اینکه فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تخلیه شده، امکان رشد منفی برای امسال بسیار زیاد است.
اگر مذاکراتی انجام شود که به نتایج مطلوبی هم دست پیدا کند، اقتصاد با چه شرایطی مواجه شود؟
اگر مذاکرات میان طرفین به رفع بخشی از تنش‌ها و لغو تحریم‌ها بینجامد مانند سال ۹۵، قطعا اقتصاد کشور یک رشد چشمگیر و کم‌سابقه را تجربه خواهد کرد.
البته باید توجه داشت که این رشد بیشتر از محل نفت و بعد از محل رشد صنایع بزرگ کشور ایجاد می‌شود و به همین دلیل در کاهش ضریب جینی و بهبود عدالت اجتماعی در حداقل زمان چندان موثر نخواهد بود اما در هر حال وضعیت اقتصاد را به یک شرایط نرمال سوق می‌دهد.
چگونه سیاست صبر و انتظار از سوی فعالان اقتصادی رشد منفی را رقم خواهد زد؟
وقتی همه از جمله فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منتظر این باشند که مذاکرات چگونه انجام خواهد شد و از آن، چه نتایجی به‌دست خواهد آمد، طبیعی است که در نخستین گام در سرمایه‌گذاری‌های دوباره خود تعلل کنند، زیرا اگر مذاکرات نتیجه بگیرد و تحریم‌ها لغو شود، خرید مواد اولیه تولید یا فناوری ارزان‌تر از شرایط تحریمی خواهد بود و به همین دلیل برخی را بر آن می‌دارد که از انجام فعالیت‌های روتین خودداری کنند و همین اقتصاد را دوباره دچار رکود خواهد کرد. در واقع بلاتکلیفی که در شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده در نهایت تصمیم به سرمایه‌گذاری آنها را به تاخیر خواهد انداخت.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان هم در برخی تصمیمات خود تجدیدنظر خواهند کرد. به‌ویژه درباره خرید کالاهای با دوام، مصرف‌کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند تقاضای خود را به تاخیر بیندازند، چراکه اگر تحریم‌ها لغو شود، نرخ کالاهای با دوام هم ارزان‌تر خواهد شد. به این ترتیب هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتظر تعدیل قیمت‌ها می‌نشینند تا ببینند مذاکرات چه می‌شود و این نیز به‌شدت به رکود دامن خواهد زد. همان‌طوری که گفتم این اتفاق قبلا هم در اقتصاد ایران افتاده و در سال ۹۴ سبب شد تا اقتصاد کشور کوچک شود.
درحال‌حاضر نشانه‌هایی از در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دیده می‌شود؟
هنوز ابتدای سال است و مسئله مذاکرات به شکل جدی مطرح نشده است. گرچه اکنون بحث بر سر مذاکره غیرمستقیم است اما در هر حال هنوز همه جنبه‌های صبر و انتظار در تصمیم‌گیری‌ها مشاهده نمی‌شود اما برخی شاخص‌ها از این موضوع حکایت می‌کنند.
هم‌اکنون نگاهی به آمارهای شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد با وجود رشد نسبی شاخص تولید که در شرایط فعلی به نسبت رقم خوبی هم هست اما شرکت‌های ایرانی در فروش تولیدات خود دچار مشکل شدند و شاخص فروش کاهش مهمی داشته است. این امر بیانگر آن است که تقاضا برای تولیدات داخلی رو به کاهش رفته و اگر برای این مهم چاره‌جویی نشود در آینده می‌تواند به تعمیق رکود در کشور بینجامد. به باور من، این یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران است که از کانال نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از چگونگی روند مذاکرات می‌تواند گریبان اقتصاد کشور را بگیرد و به مشکلات بیشتر ختم شود.
در هر حال، شفاف نبودن تصویر آینده و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از سوی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان می‌تواند تمام بخش‌های اقتصادی را متاثر کند. به همین دلیل، بهتر است هر چه زودتر بخش خصوصی را از بلاتکلیفی خلاص کرد.
سیاست‌گذار در این شرایط چه سیاست‌هایی را باید اتخاذ کند تا از سیاست صبر و انتظار و بلاتکلیفی جلوگیری کند؟
به نظر من، سیاست‌گذاران و به‌طور کلی مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید دست‌کم یک سیگنال واحد به جامعه ارائه دهند. به عبارت دیگر، اگر حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که باید مذاکرات را پشت پرده انجام دهد یا اصلا قید مذاکرات را بزند، همین سیگنال را باید به جامعه هم ارائه دهد. این امر حداقل از سردرگمی خواهد کاست. مسیری که بناست طی شود باید به‌طورمشخص و شفاف به جامعه ارائه شود تا هم سرمایه‌گذاران و هم مصرف‌کنندگان بدانند جمهوری اسلامی کدام سناریوها را در مقابل خود قرار داده است.
از سوی دیگر، دولت هم می‌تواند برای بخش خصوصی تضمین‌هایی را قائل شود که چنانچه تغییری در وضعیت پیش آمد، آنها کمترین آسیب را ببینند و با ریسک کمتری حاضر به مشارکت اقتصادی شوند.
دولت چه تضمین‌هایی را می‌تواند به بخش خصوصی بدهد؟
دولت می‌تواند هدف‌گذاری‌های تورمی، رشد اقتصادی و نرخ ارز خود را براساس سناریوهای مختلف با بخش خصوصی در میان بگذارد و از این راه به شفافیت بیشتر فضا کمک کند. به نظر می‌رسد حداقل در شرایط فعلی این مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران کشور است، چراکه به هر حال تداوم رشد منفی برای اقتصاد کشور اصلا مناسب نیست و چنانچه این سیاست انتظار ادامه یابد در سال‌های بعدی نیز می‌تواند به استمرار رشد منفی در کشور منجر شود.
نباید فراموش کنیم برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور باید قبل از هر چیز امکان پیش‌بینی و ارزیابی را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم آورد. سرمایه به‌راحتی حاضر به ریسک‌پذیری نخواهد بود و در شرایط مبهم و نامشخص کمتر از هر زمانی حاضر به فعالیت خواهد بود. البته نباید این‌طور برداشت کرد که دولت باید به مردم و بخش خصوصی امید واهی بدهد، بلکه منظور این است که دولت باید تبیین دقیق و شفاف خود از وضعیت اقتصادی کشور را ارائه دهد و در کنار آن ضمن ارائه تضمین‌هایی به بخش خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. دولت می‌تواند به فعالان اقتصادی اطمینان دهد حتی اگر مذاکرات نتیجه هم نگیرند نرخ ارز در چه کانالی باقی خواهد ماند و همچنین شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که دولت در جایگاه مهم‌ترین پشتیبان تولید و رشد اقتصادی خودنمایی کند. به این ترتیب فکر می‌کنم از میزان ابهامات کاسته خواهد شد.
درواقع باید کاری کرد که بخش خصوصی جدا از بحث‌های مربوط به دیپلماسی و سیاست جهانی اقدامات روتین خود را انجام دهد تا کشور دچار مضیقه در منابع و سرمایه‌گذاری نشود. شما از صدای واحد از سوی حاکمیت صحبت کردید اما چنین چیزی گاهی مشاهده نمی‌شود. دقیقا مشکل همین است و من هم به همین دلیل به این موضوع تاکید می‌کنم. جدا از اینکه مذاکره چگونه و چطور پیش خواهد رفت و استراتژی کلان نظام در سیاست خارجی چگونه خواهد بود و چگونه می‌خواهند کشور را از این مقابل موانع عبور دهد باید تمام تلاش‌ها انجام شود تا اقتصاد به شرطی شدن دچار نشود. این امر هم تنها با انعکاس یک صدای واحد و یک سیگنال واحد از سوی حاکمیت ممکن خواهد بود.
با این شرایط است که حاکمیت امکان گفت‌وگوی بیشتری با جامعه و فعالان اقتصادی خواهد داشت و می‌تواند از اهداف خود در مذاکرات یا حتی سیاست‌گذاری خارجی هم سخن بگوید و حتی بخش خصوصی را هم با خود همراه کند. نباید همه منتظر بنشینند تا تحریم‌ها لغو شود. حال آنکه ممکن است تحریم برای سال‌های زیادی هم وجود داشته باشد و در این صورت هم باید اقتصاد کشور رشد کند.
دولت می‌تواند برای کوتاه‌مدت یک تصویر مشخص و شفاف از شرایط بدهد و کاری کند تا زمان نتیجه گرفتن گفت‌وگوها فعالان اقتصادی کار خود را انجام دهند. حال اگر اتفاق مثبتی مانند لغو همه تحریم‌ها هم افتاد چه بهتر. متاسفانه در شرایط فعلی چنین چیزی دیده نمی‌شود و هر وزیر نظرات خود را اعلام می‌کند و میان دولت و مجلس هم اظهارات ضد و نقیض فراوانی مطرح می‌شود که به شدت به ابهامات بیشتر خواهد انجامید و درنتیجه به زیان اقتصاد کشور هم تمام خواهد شد.
در این میان، تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران با چین هم امضا شد که سر و صدای فراوانی به پا کرد. هنوز جزئیات این تفاهم نامشخص است.
ارزیابی شما از مجموع این اتفاقات چیست؟
همان‌طوری که اشاره کردید هنوز کارشناسان و اصحاب رسانه از جزئیات این تفاهم خبر ندارند و به همین دلیل نمی‌توان نظرات مشخصی در این را ارائه داد. حتی عناوین مختلفی برای این سند ارائه شده و برخی از تفاهم و برخی از توافق صحبت می‌کنند. در هر حال این موضوع چندان مشخص نیست و نمی‌توان نظرات انضمامی در این‌باره ارائه کرد. با این حال، با یک نگاه اقتصادی می‌توان گفت ما متحدانی در سطح جهانی داریم و کشورهای مختلفی هم در جهان وجود دارند که خوب است اگر ما با آنها به توافقات و تفاهمنامه‌های بلندمدت دست پیدا کنیم. به‌ویژه از منظر اقتصادی این امر می‌تواند بسیار مثبت باشد و به بهبود رشد اقتصادی و وضعیت کشور منجر شود.
البته برخی هم ادعا می‌کنند این سند می‌تواند به‌عنوان سپر تحریمی کشور عمل کند که چون جزئیات آن هنوز مشخص نیست نمی‌توان به ارزیابی آن پرداخت. از نظر اقتصادی اگر به کلیت ماجرا بنگریم نکته نگران‌کننده‌ای مشاهده نمی‌شود. حتی در میان انتقادات صریح دوستان مخالف این قرارداد هم من کمتر نگاه اقتصادی دیدم. متاسفانه حتی موافقان این تفاهمنامه هم با رویکردی سیاسی به این مسئله می‌نگرند. اما من فکر می‌کنم در چنین تفاهماتی ضروری است که نگاه علمی و اقتصادی هم وجود داشته باشد و همه مسائل فقط از پشت عینک سیاسی دیده نشود. در هر حال، این تفاهمنامه حداقل از این جنبه که کشور تکلیف خود را می‌داند و متوجه می‌شود که قصد دارد به کدام سو برود، خوب است و از ابهامات خواهد کاست. لازم است ما تکلیف خود را در تعامل با شرق و غرب جهان بدانیم یا دست‌کم بخش خصوصی استراتژی حاکمیت را در این زمینه بدانند.
از این زاویه حداقل سرمایه‌گذاران کشور سردرگم نخواهند شد. اگر تعیین‌تکلیف کافی انجام شود که در میان‌مدت و بلندمدت کشور قصد دارد چه کند، خوب است و این سند را هم باید در همین چارچوب ارزیابی کنیم. توافق اقتصادی با کشورهای دیگر اقدامی مناسب است که می‌تواند تحریم‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش و در مقابل مقاومت اقتصادی در مقابل تهدید و فشار را افزایش دهد. در کنار این چنین توافقاتی می‌تواند زمینه دسترسی به بازارهای مختلف کشور را فراهم کند. در دهه ۹۰ و دوبار تحریم بین‌المللی آموختیم در جهان تنهاتر از چیزی هستیم که فکر می‌کردیم و از این دست تفاهمات می‌تواند کمک کند که تنهایی ایران برطرف شود و در شرایط بحرانی در آینده دست کشور را بازتر کند و کاری کند تا بتوان در مقابل تهدیدات به متحدان خود تکیه کنیم.