ثبت چک در سامانه «صیاد»
بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» ازسوی دارندگان چک فراهم کرده است.
به‌گزارش بانک‌مرکزی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷«مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به‌منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
با توجه به اینکه به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ ۲۲ آذر امسال، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
۱- براساس تبصره ۱ ماده یادشده، از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ضروری است تمام چک‌های در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
۲- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادرشده را به همراه اطلاعات دریافت‌کننده آن (شامل شناسه‌ملی/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند.
بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یادشده دسترسی داشته باشند و نسبت به ثبت چک اقدام کنند.
همچنین شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک ازسوی وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت ازسوی بانک یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام خواهدشد:
الف- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کدملی وی
ب- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک
به‌عبارت دیگر، صادرکننده چک می‌تواند با بکارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که ازسوی بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیمکارت ثبت‌شده به‌نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
۳- به‌منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت‌شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت‌شده با اطلاعات درج‌شده در برگه چک نسبت به تأیید اطلاعات چک دریافتی اقدام
می‌کند.
همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تأیید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یادشده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه/ کدملی وی) برای وی فراهم است.
شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تأیید اطلاعات چک ازسوی وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت ازسوی بانک یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف- انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کدملی وی
ب- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک
به‌عبارت دیگر، دریافت‌کننده چک می‌تواند با بکارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیمکارتی که به‌نام وی ثبت شده، اقدام به تأیید اطلاعات چک یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب‌وکارها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به‌منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد الزامات جدیدی مصوب شده است.
در همین راستا ضمن تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک ازسوی صادرکنندگان آن در سامانه یادشده، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری را به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش احتمالی به‌عمل می‌آورد و کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی مانند گذشته تداوم می‌یابد. این برنامه با هدف حمایت از فعالان اقتصادی اجرایی شده است.
پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در شبانه‌روز
بیمه مرکزی اعلام کرد: پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث اعم از خسارت مالی و بدنی، بیمه حوادث راننده و بیمه بدنه اتومبیل، محدود به ساعت خاصی از شبانه‌روز نیست.
به‌گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌دنبال انعکاس پیامی در برخی از شبکه‌های خبری مبنی بر عدم‌پرداخت خسارت به زیان‌دیدگانی که در ساعت‌های ۲۱ تا ۴ بامداد روز بعد در سطح شهر تردد می‌کنند، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب این مطلب آورده که در صورت بروز خسارت در ساعات منع تردد نیز بیمه‌گذاران/زیان‌دیدگان می‌توانند طبق روال سابق نسبت به اعلام و دریافت خسارت از شرکت بیمه مربوط اقدام کنند. براساس این گزارش، پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث (اعم از خسارت‌های مالی و بدنی)، بیمه حوادث راننده و همچنین بیمه‌های بدنه اتومبیل؛ محدود به ساعت خاصی از شبانه‌روز نیست و شرکت‌های بیمه با رعایت مقررات قانون بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه بدنه اتومبیل، مکلف به جبران خسارات واردشده در تمام ایام و ساعات هستند.
بانک توسعه تعاون در مسیر کارکرد توسعه‌ای
معاون امور استان‌ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون در بررسی عملکرد ۶ ماه نخست سال و میزان تحقق برنامه ابلاغی به استان گیلان در جلسه ارزیابی عملکرد این استان، گفت: ایجاد نگرش منطقی در سرمایه انسانی و ظرفیت‌سازی و توسعه آنها با استفاده از آموزش‌های مرتبط با مباحث نظری و کاربردی عامل موفقیت و بالندگی سازمان از حیث کمی و کیفی خواهد شد.
سعید معادی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های درون و بیرون سازمان را حاصل خودباوری، شناخت، تحلیل و استراتژی مناسب دانست و افزود: نگاه خردمندانه و همت و تلاش مسئولانه و متعهدانه در کنار اصل هم‌افزایی، تعامل و مشارکت و کار تیمی بهترین مؤلفه‌های حرکت سازمان بر محورهای تعیین و تعریف‌شده در چارچوب‌های قانونی و مبتنی بر اهداف و برنامه‌هاست. معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: بانک توسعه تعاون بیش از پیش رویکرد و کارکرد مبتنی بر کمک به توسعه بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش تعاون را معیار اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.
انتقال اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه به نفع بازار مسکن
مدیرعامل شهر جدید پردیس با تاکید بر اینکه انتقال مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی هم به نفع بازار مسکن است و ابزارهای قانونی را در برخورد با دلالان مسکن مهر در اختیار ما خواهد گذاشت، گفت: پرداخت وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی تکمیل زیربناها، سرعت افتتاح‌های مسکن مهر را بالا برد.
به‌گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، تصمیم دولت و شخص رئیس‌جمهوری در انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی این روزها در حال نهایی شدن است و به نظر می‌رسد این اتفاق به‌زودی انجام شود. وزارت راه و شهرسازی نیز آمادگی این را دارد که این اتحادیه را تحت‌حمایت خود قرار دهد.
حال به نظر می‌رسد این اقدام مثبت با این هدف است که مشاوران املاک از ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به ذیل وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه بتواند سیاست‌گذاری مناسب را در قبال مشاوران املاک اعمال کند. همانطور که برخی کارشناسان معتقدند این انتقال به نفع بازار مسکن و در نهایت مردم خواهد بود.
مهدی هدایت، مدیرعامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی که مورد تایید رئیس‌جمهوری هم واقع شده به بخش مسکن کمک خواهد کرد، گفت: قطعا انتقال مشاوران املاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی به نفع بازار مسکن و بخش مسکن خواهد بود.
اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که این اقدام در حقیقت در راستای نظارت بیشتر بر بازار مسکن است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از معضلات این روزهای شهر جدید پردیس وجود دلالان سرپایی مسکن مهر است، افزود: منتقل شدن اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی موجب می‌شود ابزار قانونی خوبی را در اختیار شرکت عمران قرار دهند تا با دلالان مسکن مهر راحت‌تر برخورد کرده و نظارت خود را بالا ببریم.
مدیرعامل شهر جدید پردیس تاکید کرد: اینکه تولید مسکن و متولی بخش مسکن باشیم اما نظارت آن بر عهده نهادی باشد که چندان تخصص و ارتباطی با هم ندارند برای بخش مسکن سودآور نخواهد نبود.
به هر صورت ما مطمئن هستیم که با این اقدام، اتفاق خوبی در بازار مسکن و سایر بخش‌های مسکن رخ خواهد داد.
هدایت در پاسخ به این پرسش که از وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که برای تکمیل زیربناها و پروژه‌های مسکن مهر چه خبر و آیا روند پرداخت تسهیلات مناسب است، اظهارکرد: همکاری خوب و مناسب بانک مسکن باعث شد از زمان تصویب پرداخت تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که در اردیبهشت بود تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال نیز مابقی تسهیلات را دریافت کنیم.
تورم نقطه به نقطه مبنای هدف‌گذاری نیست
معاون بانک مرکزی گفت: این بانک تمام تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به‌کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
به‌گزارش بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اصولا هدف‌گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می‌شود و تورم نقطه به نقطه به‌دلیل نوسانات زیاد آن نمی‌تواند مبنای مناسبی برای هدف‌گذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده، برای تحقق در بازه یک سال پیش‌رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت بوده که درحال‌حاضر ۶ ماه از آن فاصله داریم.
وی افزود: در ادبیات هدف‌گذاری تورم، تعیین هدف تورمی براساس ارزیابی‌ها از روند متغیرهای تأثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش‌بینی‌ها و تعیین هدف انجام می‌شود و البته ممکن است به‌دلیل وقایع پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل سیاست‌گذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل ازسوی سیاست‌گذار تشریح و توضیح داده می‌شود؛ بنابراین بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.
قربانی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت امسال، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تعیین‌شده، افزود: در ادبیات هدف‌گذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به‌دلیل شوک‌های برون‌زا یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به‌طور خاص، در ماه‌های گذشته به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع کرونا و پیامدهای آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و نرخ کالاها و خدمات و به‌تبع نرخ تورم تحت‌تأثیر قرار گرفت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در زمینه رصد و پایش متغیرهای اقتصادی ادامه می‌دهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسک‌هایی را که باعث می‌شوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود را بیان و تشریح می‌کند.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و باوجود انحرافات ایجاد‌شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به‌کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت‌کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
پایانه‌های فروشگاهی در فاز جدید اجرایی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد. مهران محرمیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.
برای تمامی صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.
در این میان، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.