بی‌اطلاعی وزیر کار از یارانه ۷۲هزارتومانی

شریعتمداری بابیان اینکه پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی در برنامه‌های دولت نبوده، گفت که این موضوع را از زبان خبرنگاران می‌شنود!

به گزارش صمت، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه دومین جشنواره حمایت از تولید ملی (حاتم) در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است.
وی بابیان اینکه پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی در برنامه‌های دولت نبوده است، تصریح کرد: به نظر من برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن مردم جلوگیری کنیم و شرایطی فراهم کنیم تا کسانی که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند، مطمئن باشند که پرداخت یارانه و کمک معیشتی، برنامه باثباتی است که می‌توانند روی آن حساب باز کنند و تا حد امکان دستخوش تغییرات نشود.
در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی به تصویب رسیده که بر اساس آن یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. این به معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی است که از آبان امسال به مشمولان پرداخت می‌شد.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه آیا دولت مخالف پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی است، تصریح کرد: این نظر شخصی من بود و دولت نظر خود را از طریق نمایندگانش در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد.
این مقام مسئول بابیان اینکه حمایت از تولید ملی درگرو بالا بردن کیفیت کالاهای ایرانی و این مسئله نیز وابسته به رضایت کارگران است، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد بین کارگر و کارفرما و دولت در جریان است مسئله رضایت کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که ترازی مناسب بین کارگر، کارفرما و دولت برای ایجاد شرایط مطلوب‌تری نسبت به زندگی کارگران و حداقل دستمزد آن‌ها مدنظر قرار بگیرد و امیدواریم در این اقدام سه‌جانبه گرایانه به ارقام عادلانه‌ای دست پیدا کنیم.
وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین از تشکیل کمیسیونی تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی با عضویت همه نهادهای نظارتی کشور خبر داد که کار آن شناسایی مقررات زائد درزمینهٔ کسب‌وکار و اصلاح یا حذف آن‌ها از طریق مصوبات هیات وزیران، قوانین حاکم بر فعالیت‌های تولیدی کشور که از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و مقررات دستگاه‌های اجرایی است.
منبع: ایسنا


چاپ