تداوم کرونا یعنی بزرگ شدن بحران‌ها

موج پنجم کرونا وارد کشور شده و روزانه چندصد نفر، آن‌طور که خبرهای رسمی می‌گوید، جان خود را از دست می‌دهند. سرعت واکسیناسیون در ایران چندان مطلوب نبوده، دست‌کم برای مردم ایران که بیشتر تمایل دارند خود را با کشورهای پیشرفته‌تر مقایسه کنند خوشایند نیست ببینند واکسیناسیون در کشورشان کندتر از اغلب همسایگان‌شان پیش می‌رود. کرونا گرچه یک موضوع بهداشتی است اما بحرانی ایجاد کرد که همه بخش‌ها از جمله اقتصاد را هم دربر گرفت. اقتصاد ایران که پیش از شیوع کرونا شرایط مناسبی نداشت و زیر فشار تحریم‌ها در تامین حداقل نیازهای خود ناتوان بود، با شیوع کرونا مشکلاتش دوچندان شد و بر دامنه فقر و فاصله طبقاتی در آن افزوده شد. کرونا یک پاسخ دارد؛ واکسیناسیون سریع و فراگیر تمام کشور.

در این باره محمد‌تقی فیاضی، پژوهشگر اقتصاد در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: تداوم کرونا مشاغلی را برای همیشه از بین می‌برد. این‌طور نیست که مشاغلی که امروز از بین می‌روند حتما به‌سرعت احیا خواهند شد. چنین نیست چون برخی از مشاغل برای همیشه از بین خواهند رفت.

در ادامه، این گفت‌‌وگو را می‌خوانید:

کارشناسان معتقدند چند سال رکود تورمی در کنار تحریم و کرونا هر اقتصادی را تضعیف می‌کند و اقتصاد ایران را هم ضعیف کرده و می‌کند. در بحران کرونا صرفا مسئله به معیشت خانوار خلاصه نمی‌شود و باید راهی برای ادامه حیات و رونق اقتصاد پیدا کرد. یکی از راه‌های گسترده‌تر کردن بازار کالاها و خدمات ایرانی در دوران تحریم، بازار کشورهای همسایه بود. همچنین توسعه گردشگری که به دنبال شیوع کرونا تمام این گزینه‌ها از بین رفته است. به علاوه اینکه تداوم بیشتر کرونا به از بین رفتن بیشتر درآمدها منجر می‌شود.

کرونا در ایران دوباره بحران آفرید. موج شیوع دیگری کشور را دربر گرفته است. این ویروس چه نقشی در نابسامانی‌های فعلی اقتصاد کشور دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید به زمانی ‌که این ویروس به کشور ما وارد شد، برگردیم؛ در زمستان سال ۹۸ برآوردها نشان می‌داد بخش زیادی از فشار تحریم‌ها در سال ۹۹ تخلیه خواهد شد و اقتصاد با یک رشد نسبی مواجه خواهد شد. این رشد اقتصادی می‌توانست از جهاتی کسری بودجه دولت را هم کاهش دهد و از این سمت به شکل غیرمستقیم هم از افزایش تورم جلوگیری می‌کرد. در بهمن ۹۸ شایعه شد کرونا وارد کشور شده اما به طور رسمی در ابتدای اسفند مراجع رسمی این مهم را اعلام کردند.

در ابتدای شیوع کرونا مسئله اصلی تلفات انسانی این بیماری بود. اما پس از اینکه دوره بحران طولانی شد، در عمل به یک بحران اقتصادی دامن زد و برخی از کسب‌و‌کارها را به تعطیلی کشاند. در این میان باید توجه کنیم بخش زیادی از مشاغل خرد و حتی غیررسمی هم از این ویروس آسیب دیدند مثلا دستفروشان شهری هم وقتی تعطیلی‌ها گسترده شد با کسادی مواجه شدند.

پس درحالی‌که انتظار می‌رفت کشور تا حدی از زیر ضرب تحریم‌ها خارج شود، نه‌تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه با اضافه شدن کرونا به مانع پیشین، شرایط اقتصادی دشوارتر هم شد.

در شرایط بحرانی از دولت‌ها انتظار می‌رود از معیشت مردم و کسب‌و‌کارها حمایت کنند اما دولت ایران از انجام این کار چشم‌پوشی کرد. این را می‌توان به بی‌مسئولیتی دولت نسبت داد؟

باید توجه کنیم دولت در آن زمان منابع بسیار کمی داشت و حتی با بحران منابع مواجه بود. تحریم‌ها مشخصا درآمدهای دولت ایران را به‌شدت کاهش داده بود و همین تنگدستی در عمل سبب شد حمایت‌هایی که انتظار می‌رود دولت‌ها در زمان بحران‌ها انجام دهند، انجام نشد. معلوم است که منظور از حمایت‌های دولت، مسائل مادی است اما دولت تحریم بود و این کار را هم انجام نداد. متاسفانه حمایت‌های ضروری از سیستم بهداشت و درمان هم انجام نشد و در این زمینه در کشور کمبود وجود دارد. حداکثر یک‌سری حمایت‌های ارزی انجام شد و از آنجا که دولت ارزی برای این کار نشد به منابع بانک مرکزی چنگ زد که این به معنای خلق پول پرقدرت و تورم است.

از طرف مقابل هم باید توجه کنیم نه‌تنها دولت منابع کافی نداشت بلکه خانوارهای کشور نیز پس‌اندازی نداشتند که بتوانند در مقابل فشارهای این دوره طاقت بیاورند.

 اقتصاد ایران ۳ سال تورم بیش از ۳۰ درصدی و ۲ سال رشد مداوم منفی را تجربه کرده بود و حتی پیش از شیوع کرونا هم مردم از نظر معیشتی دچار مشکلات فراوان بودند.

خط فقر به‌سرعت در حال رشد بود و ضریب جینی هم از افزایش شکاف درآمدی در جامعه خبر می‌داد. حتی گاهی در برخی موارد شاهد بروز اعتراضات معیشتی پیش از کرونا هم بودیم؛ یعنی در عمل مردم هم توانایی تحمل این دوره پرفشار و پر‌استرس را نداشتند و با دشواری آن را سپری کردند.

اینجا طبیعی است که واکسیناسیون فراگیر راه‌حل قطعی این بحران باشد. عملکرد نهادهای مسئول و مرتبط در این زمینه را چطور می‌بینید؟

من فکر می‌کنم دولت فرصت‌های خوبی برای تهیه واکسن برای کشور داشت اما متاسفانه به‌راحتی همه آنها را از دست داد. حالا در ابتدا شاید برخی کشورها با تردید به واکسن نگاه می‌کردند و دولت ایران می‌توانست از این فرصت بهترین استفاده را کند که نکرد. نه‌تنها چنین نکرد، بلکه معلوم نشد سهمیه کووکس چه شد و اینها همه به معنای از دست دادن فرصت‌های مهم است. فراموش نکنیم واکسیناسیون واقعا تنها راه قطعی مقابله با بحران کرونا است و از آن گریزی نیست.

به وضعیت کشورهایی که در واکسیناسیون تعلل کردند، بنگرید؛ در این کشورها دائم بر دامنه بیماری افزوده می‌شود و مدام شاهد موج‌های کرونا هستیم. کشور ما یک نمونه مشخص از این کشورها است. تداوم شرایط بحرانی کرونا هم معیشت آسیب‌دیده خانوار را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و هم بنگاه‌های اقتصادی را دچار زیان می‌کند. در اینجا همان‌طور‌ که گفتم از دولت‌ها انتظار حمایت‌های گسترده می‌رود اما دولت ما به دلیل کمبود منابع از انجام این کار ناتوان است. به نظر من حداقل باید خانوارهایی که زیر خط فقر رفته بودند را حمایت می‌کردند چراکه این شرایط و گستردگی فقر در جامعه هم برای مردم و هم برای دولت باید نگران‌کننده باشد.

واقعیت این است که هرچه از مصائب کرونا بر اقتصاد بگوییم، باز هم می‌توان جنبه‌های دیگری را پیدا کرد. به همین دلیل در تمام جهان کارشناسان اقتصاد تاکید می‌کنند هر‌چه زودتر واکسیناسیون فراگیر انجام شود. بازگشت اقتصاد و جامعه به شرایط نرمال مهم‌ترین تحول برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود. در این شرایط مردم هم به جای بیماری و استرس شیوع آن، می‌توانند سرپا بمانند. متاسفانه این چشم‌انداز برای کشور ما خیلی روشن نیست.

 اکنون ما در میانه موج پنجم کرونا قرار داریم، مذاکرات احیای برجام هم فعلا نتیجه‌ای نداشته است. با تداوم این شرایط باید منتظر چه اتفاقاتی در اقتصاد خود باشیم؟

تحریم و کرونا دو مانع جدی و واقعی در مقابل اقتصاد ایران هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند اثرات مخرب این دو مانع را کتمان کند. پس هر‌چه این دو مانع در مقابل کشور باشند، اقتصاد ضرر می‌کند. درباره برجام هم البته چشم‌انداز روشنی فعلا دیده نمی‌شود اما اگر صرفا بر کرونا و مسئله واکسیناسیون تمرکز کنیم، باید بگویم هر روز تداوم کرونا یعنی هر روز فقیرتر شدن مردم و افزایش فاصله طبقاتی.

اینها مشکلاتی جدی هستند که مدت‌ها نمی‌توانند بدون پاسخ بمانند.

به باور من، سیاست‌گذاران باید به این مشکلات واقعی توجه کنند چند سال رکود تورمی در کنار تحریم و کرونا هر اقتصادی را تضعیف می‌کند و اقتصاد ایران را هم ضعیف کرده و می‌کند.

صرفا مسئله به معیشت خانوار هم خلاصه نمی‌شود. یکی از راه‌های گسترده‌تر کردن بازار کالاها و خدمات ایرانی در دوران تحریم، بازار کشورهای همسایه بود. همچنین گردشگری گرچه بخش بزرگی در اقتصاد ایران نیست اما به هر حال در شهرهای مذهبی ما درآمد فراوانی از آن حاصل می‌شد و محور گردشگری کشور هم بود. تمام اینها از بین رفته است و تداوم بیشتر کرونا به از بین رفتن بیشتر درآمدها منجر می‌شود.

 این وسط باید توجه کنیم که ممکن است برخی تقاضاها آنقدر به تعویق بیفتد که متقاضی منصرف شود. همین امر سبب می‌شود تداوم هرچه بیشتر کرونا مشاغل بیشتری از بین برود. اینجا نباید دچار این اشتباه شد که هر گاه شرایط عادی شود، این مشاغل هم احیا می‌شوند. چنین نیست و برخی مشاغل برای همیشه از بین می‌روند و دیگر جایگزینی نخواهند داشت.

پس تداوم کرونا نه به معنای تداوم مشکلات بلکه به معنای بزرگ‌تر شدن مشکلات خواهد بود. تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه حتما اندک و ناچیز خواهد ماند. البته احیای برجام می‌توانست این چشم‌انداز را تا حدی تغییر دهد اما در عمل چنین افقی پیش‌روی ما نیست.

من فکر می‌کنم وقتی ابعاد بحرانی بزرگ می‌شود، به همان بخش خلاصه نمی‌ماند. مشکلات فعلی اقتصاد هم تنها در بخش اقتصادی و معیشتی خلاصه نخواهد شد، بحران اقتصادی می‌تواند و تاکنون تاریخ نشان داده که همواره می‌توانسته بحران‌های دیگر را خلق کند. پس به مشکلات اقتصادی به چشم یک مشکلات بخشی و حوزه‌ای نباید نگریسته شود. اقتصاد می‌تواند مشکلات دیگر را کمرنگ جلوه دهد اگر رفاه را فراهم کند و می‌تواند مشکلات دیگری هم ایجاد کند اگر به فقر دامن بزند.

انرژی‌های پاک در محاق فراموشی

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در یک دهه اخیر به‌عنوان یکی از مباحث محوری در زمینه اصلاح الگوی مصرف و همچنین چاره‌جویی برای معضلات بنیادین زیست‌محیطی مطرح بوده و مدافعان بسیاری داشته است. موضوع جایگزین کردن انرژی‌ های تجدیدپذیر از همان سال‌های ابتدای دهه ۹۰ تا امروز به‌عنوان سرتیتر مبحث مذکور در مجامع علمی کشور مورد بررسی کارشناسان و برخی نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته، اما با توجه به شاخص‌های مصرف انرژی در کشورمان متوجه سهم بسیار بالای سوخت‌های فسیلی می‌شویم؛ تا جایی که حتی می‌توان سهم سوخت‌های پاک در تامین انرژی برای شهروندان ایرانی را بسیار ناچیز دانست.

البته بسیاری از فعالان حوزه انرژی که با وعده‌وعیدهای دولت‌ها در طول سال‌های اخیر اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انرژی‌های پاک کرده‌اند، بر جامعیت قوانین مرتبط تاکید داشته و معتقدند مشکل به مرحله اجرا مربوط می‌شود و نیازی به تصویب قوانین جدید در این زمینه احساس نمی‌شود. البته مدیران دولتی نیز با اشاره به موانع و مشکلاتی مانند وضع تحریم‌های یکجانبه ازسوی دولت ایالات متحده در سال ۹۷، محقق نشدن پروژه‌های تولید ذپاک را ناشی از همین تحریم‌ها می‌دانند.

گرچه منتقدان دولت بر این باورند که توجیهات دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم برای اجرایی نشدن اسناد بالادستی مانند برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بیشتر شبیه بهانه‌جویی مدیرانی است که تحت تاثیر فضای سلب مدیریت بخش انرژی کشور بوده و تمایلی به اصلاح این ساختار ندارند، وگرنه باتوجه به ظرفیت‌های اقلیمی ایران امکان پیشتازی کشور در زمینه انرژی‌های پاک در منطقه وجود دارد.

دولت برنامه توسعه ششم را اجرایی نکرد

حسین حسین‌زاده، دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در زمینه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به صمت گفت: مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های برق و آب رخ داده، محصول سیستم نامتوازن عرضه و تقاضا در ۳ تا ۴ دهه اخیر است که می‌شد با جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر تا حد بسیار زیادی مرتفع شود.

وی در ادامه افزود: طبق مفاد برنامه ششم توسعه دولت موظف بود ۲۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی کشور را از محل انرژی‌های پاک یا تجدیدپذیر تامین کند اما این رقم به هیچ وجه محقق نشد و تا زیر هزار مگاوات هم رسید.

حکمرانی بد وزارت نیرو

حسین‌زاده به عملکرد نامناسب وزارت نیرو اشاره و عنوان کرد: مشکل اساسی ما در زمینه انرژی‌ های تجدیدپذیر این است که یک نیروگاه‌ساز اعم از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، خورشیدی و... برای سرمایه‌گذاری به‌دلیل حکمرانی نامناسب وزارت نیرو و همچنین ناترازی مالی در این حوزه عملا دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند سرمایه خود را به صنعت برق کشور تزریق کند. این نماینده مجلس ادامه داد: دولت بدهی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌سازان را در کارنامه خود دارد و باوجود وعده‌هایی که داده می‌شود تا امروز شاهد تسویه حساب با فعالان این حوزه نبوده‌ایم.

تمهیدات مجلس یازدهم

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی درباره اقداماتی که مجلس در زمینه ترویج تولید انرژی‌های پاک انجام داده به صمت گفت: ما در کمیسیون انرژی تصمیم گرفتیم با تقویت بخش خصوصی طرح ضربتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهیم، اما همه این اقدامات تا زمانی که حکمرانی خوب در حوزه وزارت نیرو میسر نشود، امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.

حسین‌زاده ضمن تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی بیان کرد: این مسئله واقعیتی است که ما باید با مردم شفاف و راحت صحبت کنیم. در زمینه برق ما نمی‌توانیم از آنچه ذخایر انرژی کشور خوانده می‌شود، استفاده کنیم، بلکه باید سیستم پویای تولید و توزیع داشته باشیم که متاسفانه همان‌طور که گفته شد با سازکار حکمرانی نامناسب در حوزه انرژی تحقق‌پذیر نیست.

وی در ادامه با اشاره به سازکار نادرست تسویه حساب دولت با تولیدکنندگان انرژی‌های پاک یادآور شد: مجلس مقرر کرد هزینه‌ای که باید در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گرفت، به‌جای اینکه به سازمان برنامه برود و از آنجا به تولیدکنندگان پرداخت شود، مستقیما در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا این نهاد با تولیدکنندگان تسویه حساب کند.

مانع‌زدایی از تولید انرژی‌های پاک

این نماینده مجلس با اشاره به نقش همکاری و تعامل بین قوا تاکید کرد: همه موارد گفته‌شده به هم‌افزایی و تعامل بین نهادها نیاز دارد تا با استفاده از روش‌های فناورانه و نوین در جهت جایگزین کردن هرچه بیشتر انرژی‌های پاک با سوخت‌های فسیلی اقدام کنیم. از طرفی هم باید تلاش کنیم تا با مانع‌زدایی از تولید برق و سایر انرژی‌های پاک مسیر را برای ورود و فعالیت موثر و سازنده بخش خصوصی باز کنیم.

دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت مانع‌زدایی از تولید خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه نقش محوری و بسیار مهمی را ایفا کند، در حالی که اقدامات دولت به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را می‌ترساند و در نتیجه کارهایی که دولت در شرایط فعلی امکان اجرایش را ندارد و بخش خصوصی می‌تواند اجرای آن را برعهده بگیرد، به‌کلی متوقف می‌شود. پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نیز دقیقا به این دلیل متوقف شده‌اند و کسی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه تمایل نشان نمی‌دهد.

بخش خصوصی حامی ندارد

کریم کبیری، رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران با یادآوری دوره آغاز به کار بخش خصوصی در ایران در حوزه انرژی‌های پاک به صمت گفت: فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. در حال ‌حاضر حدود ۳۰۰ شرکت فعال که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند مشغول کار هستند. وی در ادامه افزود: بخش خصوصی حتی در شرایط سخت اقتصادی هم در این حوزه به فعالیت خود ادامه داد؛ هرچند موانع و مشکلات برای کار در بخش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار زیاد بود و همان‌طور که بارها اشاره شده تا حد زیادی امکان اجرایی کردن برنامه‌ها وجود ندارد.

برنامه‌هایی برای اجرا نشدن

کبیری با اشاره به نادیده گرفته شدن برنامه‌های توسعه‌ای توسط دولت‌ها عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود حدود ۵ هزار مگاوات برق توسط نیروگاه‌های آبی و بادی تولید شود اما این مسئله به‌دلایل مختلف محقق نشد و متاسفانه همین اتفاق در برنامه ششم توسعه نیز تکرار شده و در حال ‌حاضر شاهد اجرایی نشدن طرح و برنامه‌هایی هستیم که طبق مفاد برنامه ششم توسعه باید تا به حال به مرحله بهره‌برداری می‌رسید. وی ادامه داد: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های بخش خصوصی در کشورمان حدود ۵ هزار مگاوات است، اما باتوجه به مسائلی که ذکر شد ما امکان تولید بیش از ۸۹۰ مگاوات برق را نداریم. این نقیصه به‌معنای عقب بودن از برنامه ششم توسعه است.

از بخش خصوصی حمایت می‌شود؟

رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به رویکرد نادرست دولت‌ها به توزیع برق به صمت گفت: برای گسترش و توسعه انرژی‌های پاک نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه دولت است، اما می‌بینیم دولت و وزارت نیرو برق را در اختیار مزارع استخراج رمزارز می‌گذارند. در حالی که مردم به برق نیاز دارند، ما این انرژی مهم را در اختیار حوزه‌ای قرار می‌دهیم که هیچ مابه‌ازای بیرونی و ملموسی برای کشور ندارد و منفعت حاصل از این نوع فعالیت‌ها تنها به افراد می‌رسد. وی در ادامه یادآور شد: دولت باید تلاش کند تسهیلات لازم را به افرادی که قصد تاسیس نیروگاه‌های کوچک و بزرگ انرژی‌ های تجدیدپذیر را دارند ارائه کند، اما همان‌طور که گفته شد اراده چندانی برای حمایت از این بخش دیده نمی‌شود.

قوانین کافی است، اجرا نمی‌شوند

این فعال حوزه صنعت برق با کافی دانستن قوانین موجود در کشور یادآور شد: برخی فکر می‌کنند برای حمایت به قانون نیاز داریم، در حالی که ما قوانین کافی و کامل داریم اما مسئله‌ای که باعث بروز مشکل می‌شود اجرای ناقص و غیراصولی قوانین و اسنادی مانند برنامه‌های توسعه است. همان‌طور که گفته شد اگر دولت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را اجرایی کنند، بخش خصوصی هم به‌طور طبیعی می‌تواند با دست بازتری اقدامات لازم را اجرایی کند. کبیری در پایان خاطرنشان کرد: البته مجلس می‌تواند زمینه را برای تخصیص بودجه و منابع بیشتر فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند باوجود موانع اقدام به توسعه دامنه فعالیت در بخش تولید انرژی‌های پاک کند.

سخن پایانی...

منتقدان دلیل بی‌تفاوتی دولت‌ها نسبت به اجرای برنامه‌هایی نظیر «کربن صفر»، آمایش سرزمین، مبلمان شهری، جایگزین کردن انرژی‌های پاک با سوخت‌های فسیلی و... را در اجرایی نشدن برنامه‌های توسعه خلاصه کرده و معتقدند تا زمانی که دولت‌ها خود را ملزم به اجرای این دست برنامه‌ها و اسناد بالادستی ندانند امکان حرکت به سمت صنایع غیرآلاینده از اساس وجود نخواهد داشت.

از طرفی هم بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بسته بودن ساختار اقتصاد نفتی ایران باعث شده دولت برای کسب درآمد نیاز مبرمی برای تعریف محل‌های درآمدی غیر از فروش منابع طبیعی را احساس نکند و به همین دلیل دچار روزمرگی ‌شود؛ یعنی دولت‌ها در واقع فروشندگان نفتی هستند که پول حاصل از آن برای رفع و رجوع مشکلات جاری کشور خرج می‌شود و از اساس هیچ نگاه آینده‌نگرانه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر وجود نخواهد داشت.

باوجود این نقایص دولت دوازدهم از زیر بار تدوین برنامه هفتم توسعه شانه خالی کرد و در حالی که یک سال از زمان ابلاغ آن هم گذشته، اجرای برنامه ششم توسعه تمدید شده است. کارشناسان معتقدند این رویکرد دولت نسبت به برنامه توسعه نوعی بی‌تفاوتی علنی نسبت به برنامه‌هایی است که باتوجه به تجارب موفق در جهان آماده می‌شود، اما به‌طور کلی دولت‌ها و سایر نهادها خود را موظف به اجرای آن نمی‌دانند؛ از همین رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند برنامه‌های توسعه باید ضمانت اجرایی سفت و محکمی داشته باشند تا شاید بتوانیم در طول زمان شاهد تحقق برنامه‌هایی از جمله جایگزین شدن انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی باشیم.

توسعه پایدار در جنگ اقتصادی ممکن نیست

توسعه پایدار مفهومی جدید در ادبیات اقتصادی جهان به شمار می‌رود. این مفهوم تکامل و به‌روز شده توسعه است که بر پایداری توسعه و دفاع از محیط‌زیست تاکید دارد.

معرفی نخستین طرح تامین‌مالی جمعی در پلتفرم ((هم‌آفرین))

شرکت مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک، در راستای مدیریت ثروت سرمایه‌های مردمی و تامین مالی طرح‌های شرکت‌های خصوصی سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین را با مجوز از شرکت فرابورس ایران ایجاد نموده است.

کسب مجوز تاسیس اولین صندوق فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر توسط همراه‌اول

همراه اول موفق به أخذ مجوز تأسیس نخستین صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی کشور شد.

تصمیمات همواره برپایه خرد جمعی بود

حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: ما تاکنون ۵۷۳ مصوبه را در زمینه کرونا ابلاغ کردیم و مصوبات این جلسات که در واقع جزو نهادسازی‌های نظام است، اجرایی شد.