سال ۱۳۹۹ باوجود تمام دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی رو به پایان است و دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را برای تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است؛
لایحه‌ای که مانند هر سال پس از ارائه آن اظهارنظرهای متعددی درباره آن صورت گرفته و در زمینه‌های مختلف کارشناسان هر یک از حوزه‌ها از اهمیت حوزه خود و لزوم تخصیص منابع بودجه‌ای بیشتر می‌گویند و هر یک به‌نوعی منتقد بودجه در نظر گرفته هستند، اما باتوجه به شرایط ویژه‌ای که در سال آتی با آن مواجه خواهیم بود، پیش‌بینی می‌شود زیر سایه بحران‌هایی چون شیوع کرونا، وضعیت تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی کشور سال ۱۴۰۰ از نظر مالی سال دشواری باشد.
در چنین شرایطی قطعا بخش علمی و پژوهشی کشور می‌تواند راهگشا واقع شود اما لازمه رسیدن به این نقطه شاید آن باشد که در گذشته زیرساخت‌های مناسبی در این عرصه آماده شده و ریل‌گذاری صحیحی صورت گرفته باشد. با این تفاسیر سهم در نظر گرفته شده برای پژوهش در سال آتی همچنان با سهم حداقل یک درصدی GDP که در چشم‌اندازها تعریف شده، فاصله دارد. در این میان شاید بررسی سهمی که کشورهای مختلف برای بودجه پژوهشی خود در نظر می‌گیرند، خالی از لطف نباشد.
بودجه‌بندی سایر کشورهای جهان
براساس آمارهای منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۰ در وب‌سایت آماری استاتیستا (statista)، کشور کره‌جنوبی با اختصاص سهم ۴.۳۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه (R&D)، در جایگاه نخست ایستاده است.
رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد هر کدام به ترتیب با اختصاص سهم ۴.۰۴، ۳.۵، ۳.۵، ۳.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند و دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و امریکا در رتبه‌های بعدی کشورهای پیشرو در زمینه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی جای گرفته‌اند.
همچنین براساس آمار منتشر شده ازسوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ میلادی، کشورهای عضو این اتحادیه بالغ بر ۳۰۶ میلیارد یورو به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دادند که معادل ۲.۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه است و افزایش ۰.۲۲ درصدی را نسبت به ۱۰ سال قبل (۱.۹۷ درصد) نشان می‌دهد.
سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی
اما در ایران در حالی که عنوان شده بود تا سال ۱۴۰۴، ایران نیز با اختصاص سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی به حوزه تحقیق و توسعه، جایگاه خوبی در این زمینه پیدا خواهد کرد، عملا شاهد هستیم که کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص پیدا کرده است؛ موضوعی که در این سال‌ها همواره با گله‌مندی صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و پژوهشگران روبه‌رو بوده است. به گزارش ایسنا، محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هزینه‌ها و بودجه‌های پژوهشی متناسب با نیازهای کشور و توانمندی‌های دانشگاه نیست، تاکید دارد: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت ۰.۴ یا ۰.۵ درصد است و این با عدد ۲ درصد که یک میانگین بین‌المللی است، فاصله دارد؛ به همین جهت از همه ظرفیت‌های دانشگاه‌ها استفاده نمی‌شود.
وحید احمدی، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم نیز با اشاره به سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌گوید: در قانون برنامه آمده ۴ درصد تولید ناخالص ملی باید صرف پژوهش شود و برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در مسیر دستیابی به این هدف حرکت کنیم. در سال ۹۷، سهم اعتبارات پژوهشی، ۰.۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بود؛ سال ۹۸ این میزان به ۰.۵۸ درصد رسیده و سال ۹۹ به ۰.۴۳ درصد کاهش یافته است. این یعنی ما نه‌تنها سیر صعودی در تخصیص بودجه به فعالیت‌های پژوهشی نداریم، بلکه سیر نزولی داریم. محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی نیز معتقد است: باوجود مطرح شدن شعارها و مباحث مهمی مانند جنبش نرم‌افزاری، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان، رونق و جهش تولید که افق دید وسیعی را برای کشور مشخص می‌کنند، در حوزه پژوهش و فناوری کشور به‌خوبی عمل نکرده‌ایم.
درصد سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی در بهترین شرایط به نیم درصد هم نرسیده و در شرایط کنونی، در کنار کاهش تولید ناخالص داخلی، سهم بودجه پژوهشی هم کمتر شده است. البته امیدهایی هم برای افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی وجود دارد و باوجود انتقادات متعدد، غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به افزایش بودجه پژوهش در لایحه بودجه سال آینده، معتقد است: با اینکه بودجه‌بندی بخش‌های علمی و پژوهشی کشور با درخواست‌های رهبر معظم انقلاب فاصله دارد، امید می‌رود حداقل ۷۵ تا ۷۷ صدم درصد از عواید تولید ناخالص داخلی برای بودجه بخش علمی و پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۰ تصویب شود. درصورتی که بودجه پیشنهادی دولت تصویب شود، حدود ۰.۲ درصد نسبت به سال پیش به سهم بودجه پژوهشی کشور افزوده خواهد شد و این گام مثبتی در جهت توسعه پژوهش‌هاست.
نکته دیگر آنکه به‌اعتقاد رحیمی پیش از تخصیص بودجه لازم است زیرساخت‌های مناسب نیز فراهم شود، چراکه این امکان وجود دارد که اگر بودجه بیش از حد زیاد شود، ظرفیت جذب کافی را نداشته باشیم. از همین رو، زمانی که بودجه اضافه می‌شود، باید ظرفیت جذب را در مراکز علمی، پژوهشی و فناوری افزایش داد.
وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه ۱۴۰۰
با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهدیم که تقریبا بودجه پژوهشی بیشتر پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی با افزایش مواجه شده است.
بر این اساس، طبق آنچه ازسوی متخصصان این حوزه اعلام شده بودجه مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم حدود ۳۷ درصد و بودجه پارک‌های علم و فناوری حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است.
اما در زمینه تخصیص بودجه چند موضوع مطرح می‌شود؛ بحث اول، موضوع مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی است که عملاً هزینه‌های پژوهش را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است. این سوال مطرح می‌شود که آیا درصدهای افزایش بودجه پژوهشی برای سال آینده، باتوجه به افزایش حقوق کارمندان، نرخ تورم و شرایط تحریم، می‌تواند پاسخگوی نیاز دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌های کشور باشد؟
فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن انتقاد از وضعیت بودجه‌های پژوهشی کشور تاکید می‌کند: در سال ۹۸ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه‌های پژوهشی پرداخت نشد؛ بنابراین در سال ۹۹ اگر بودجه‌های مصوب ۱۰۰ درصد هم پرداخت شود، با افزایش هزینه‌های پرسنلی به‌ویژه چند برابر شدن هزینه تجهیزات و مواد مصرفی، بودجه‌های پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی فقط تکافوی حقوق و مزایای کارمندان و پژوهشگران را خواهد کرد و انجام طرح‌های قدیمی یا جدید نیازمند مواد و تجهیزات، امکان‌پذیر نخواهد بود. با این شرایط، بودجه سال ۱۴۰۰ فقط افزایشی برای جبران افزایش حقوق و مزایاست و امکان انجام پژوهش‌ها را بسیار دشوار می‌کند.
سخن پایانی...
همان‌طور که از موضوع اختصاص بودجه به بخش پژوهشی دفاع می‌شود، باید به این نکته نیز اشاره داشت که کارآمدی فعالیت‌های صورت گرفته در این بخش نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. نشان دادن سودمندی پژوهش، امری ضروری است که کمک می‌کند براساس آن، بودجه‌ها به مراکز تحقیقاتی اختصاص پیدا کند. صرف هزینه و در اصل سرمایه‌گذاری برای اجرای پژوهش هدفمند به بازگشت سرمایه و کسب درآمد از نتایج تحقیقات منجر می‌شود؛ به‌عبارت دیگر خود پژوهش درآمدزاست، البته اگر به‌درستی تعریف شده و هدفمند باشد. بحث دیگر، لزوم وجود نهاد نظارتی برای بررسی عملکرد و خروجی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها و تخصیص بودجه براساس خروجی‌ها است. شفافیت علمی، فضای رقابت‌پذیری و غیررانتی به پژوهشکده‌های کشور از لحاظ تکثر و تعدد کمک می‌کند، اما خروجی پژوهشکده‌ها باید سنجش و پایش شود. برخی پژوهشکده‌ها با اعتبارات دولتی، پژوهش‌هایی انجام می‌دهند که با هیچ گونه از نیازهای کشور انطباق ندارد و در نهایت، خروجی مفیدی هم حاصل نمی‌شود.