لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به‌عنوان آخرین برنامه مالی دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، با بحث‌های زیادی همراه شده است. یکی از عمده انتقادها به این لایحه، کسری بودجه قابل‌توجه آن است که محرکی برای افزایش تورم خواهد بود؛ کسری بودجه‌ای که از محل افزایش درآمدهای غیرواقعی و افزایش هزینه‌های پایدار ایجاد شده است.
آنچه بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نسبت به بودجه سال‌های گذشته متمایز کرده، بیش‌برآوردی آن به‌ویژه در بخش درآمدهای نفتی است که در تبصره‌های (۱) و (۴) لایحه دیده می‌شود.
علاوه بر این، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی دولت نیز مورد دیگری است که مورد بحث قرار گرفته؛ به‌طوری‌که شاهد کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم.
از سوی دیگر در بخش مصارف بودجه نیز رشد حدود ۵۹ درصدی پیش‌بینی شده که بیشترین بخش آن مرتبط با تملک دارایی‌های مالی است؛ به‌طوری که بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در تعهد دولت دارای رشد حدود ۱۱۳ درصدی است.
با این حال، نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰ باوجود تنگنای مالی دولت، توجه ویژه به حقوق‌بگیران ثابت است تا کمی از قدرت خرید از دست رفته آنها را بازگرداند. بر این اساس آن بخش از افزایش هزینه‌های لایحه بودجه، مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد، ۲۵ درصد رشد داشته و به‌عنوان جبران قدرت خرید حقوق‌بگیران اعمال شده است.
این در حالی است که برخی معتقدند در صورت تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای پرداخت هزینه‌های جاری، در نهایت این دود افزایش تورم است که به چشم اقشار کم‌درآمد جامعه و حقوق‌بگیران خواهد رفت.
برخی نیز بر این نکته تاکید دارند که حتی افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد هم جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال گذشته و تورم سال آتی را نخواهد کرد؛ بنابراین بهتر است به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین باشیم.
باتوجه به کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی ۱۴۰۰ که در ۱۰ سال گذشته از کمترین میزان برخوردار بوده، می‌توان بر راه‌حل‌هایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی به‌جای کاهش هزینه‌ها و کاهش میزان افزایش حقوق و دستمزد تمرکز کرد.
یکی از راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش میزان معافیت‌های مالیاتی است. یکی دیگر از راه‌های پیش رو، کاهش فرار مالیاتی توسط اقشاری غیر از حقوق‌بگیران ثابت است که جمعیت قابل‌توجهی هستند و به‌طور خاص می‌توان به درآمد اقشاری اشاره کرد که بدون دستگاه کارت‌خوان و به‌صورت غیرقانونی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.
علاوه بر این می‌توان به دریافت مالیات بر درآمدهایی توجه کرد که درحال‌حاضر به‌عنوان درآمدی که قابلیت اخذ مالیات دارند، شناخته نمی‌شوند. درآمد حاصل از سود بانکی، درآمد حاصل از بازدهی خریدوفروش سهام در بازار سرمایه و موارد مشابه در این گروه قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌توان مانند حقوق و دستمزد، با تعیین سقف معاف از مالیات بر سود سپرده‌ها و همچنین درآمد حاصل از معاملات سهام، مالیات دریافت کرد.
در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، می‌توان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از راه‌های افزایش منابع دولت در نظر گرفت که دولت دوازدهم نیز به‌خوبی در سال‌های گذشته به آن عمل کرده است.