سستی کمیسیون عمران در نظارت بر هوانوردی

با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، جای آن است که به کارهای بر زمین مانده در حوزه حمل‌ونقل از سوی کمیسیون تخصصی این حوزه یعنی کمیسیون عمران بپردازیم.

از منظر اقتصادی، پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌طور مشخص خصوصی‌سازی حمل‌ونقل هوایی کشور امر مهمی است که معوق مانده است. خصوصی‌سازی اصولی یک مجموعه زیانده دولتی پیش‌نیازهایی دارد که مهم‌ترین آنها اصلاح ساختارها، شفافیت مالی و کنترل مراکز هزینه‌ای است که باعث ایجاد چشم‌انداز روشن برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود. با این حال گام مشخصی در این زمینه برداشته نشده است، این نشانگر تمایل نداشتن دولت به خصوصی‌سازی و کوچک‌تر شدن، برخلاف برخی شعارهاست.
نحوه پیاده‌سازی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در صنعت هوانوردی تجاری نیز از مسائل شائبه‌انگیز است. بر مبنای همین قانون، دولت نسبت به افزایش چند برابری نرخ سوخت وسایل نقلیه اقدام کرد. در مقابل نرخ ارائه سوخت به خطوط هوایی کشور سال‌هاست ثابت مانده است و همه ایرلاین‌ها از یارانه حداقل ۹۰۰ درصدی در این زمینه، برای ارائه خدمات سفرهای هوایی به حداکثر ۲.۵ درصد جمعیت کشور بهره می‌برند درحالی که حتی حذف یکباره این رانت کلان، تاثیری بر نرخ کالاها، خدمات و در نتیجه سطح معیشتی بیشتر مردم ندارد، چراکه بخش موثر اصلی بر سایر قیمت‌ها یعنی بهای سوخت خدمات جابه‌جایی هوایی کالا سال‌هاست با نرخ فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود.
هوانوردی تجاری به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، در ذات خود صنعتی انحصارطلب است. تحریم‌های کنونی هم در این زمینه به یاری خطوط هوایی داخلی آمده و فضای تجارت را انحصاری کرده است. بنابراین ادامه سیاست‌های کنونی نظیر افزایش کمک‌های دولتی در قالب یارانه‌های کلان ارزی و انرژی، بدون نظارت واقعی بر عملکرد مالی و اقتصادی و نحوه هزینه‌کرد ایرلاین‌ها، باعث ایجاد شرکت‌های مشترک‌المنافع و غیرقابل کنترل خواهد شد و در این میان حقوق مردم و مسافران هوایی به عنوان مشتری و مخاطب این تجارت انحصاری و رانت‌زده، ضایع می‌شود.
اما اگر بخواهیم به نقش مجلس در حل مشکلات صنعت هوانوردی تجاری، نگاه جزئی‌تری بی‌اندازیم، باید به معضل مهمی به نام پروازهای تکلیفی اشاره کنیم. الزام انجام پرواز از فرودگاه‌های کوچک و کم‌مسافر برای برخی ایرلاین‌ها، گرچه برای تسهیل تردد مردم ضروری به نظر می‌رسد اما انتخاب این مسیرها نیاز به مطالعات دقیق کارشناسی دارد تا به ضرر و زیان برای بیت‌المال و اقتصاد کشور منجر نشود، با این حال فشار برخی دولتمردان یا حتی برخی نمایندگان پرنفوذ مجلس برای راه‌اندازی مسیر هوایی جدید یا ساخت فرودگاه در مقاصد پروازی، بدون هرگونه توجیه اقتصادی بار و مسافر، از آفت‌های کنونی صنعت هوانوردی و اقتصاد کلان کشور است.
 درحال‌حاضر در زمینه قوانین خرد و کلان مربوط به صنعت هوانوردی کشور کمبودی نداریم و اگر نقصانی هم باشد، با بازنگری‌های جزئی قابل رفع است اما نظارت بر اجرای همین قانون‌های مدون کنونی، امر مهم بر زمین‌مانده‌ای است. نماینگان ملت در شرایط جنگ اقتصادی کنونی باید با نگاهی فراجناحی از همه ظرفیت‌های قانونی فعلی برای اعمال نظارت کامل بهره ببرند تا این صنعت به مسیر و جایگاه واقعی خود بازگردد و منافع حاصل شده از ایجاد فضای رقابت تجاری واقعی در این حوزه، در اختیار همه مردم، نه قشری خاص قرار گیرد.
مسئولیت پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر عملکردها در حوزه کلان راه و شهرسازی کشور بر عهده تک تک نمایندگان مردم به‌ویژه کمیسیون عمران است. شرایط کنونی صنعت هوانوردی کشور نشان می‌دهد کمیسیون مربوطه از منظر نظارت بر اجرای قوانین و پایش عملکردها، دچار لختی و سستی است و حداقل در حوزه تخصصی حمل‌ونقل هوایی دستاورد شاخصی نداشته است.
هوانوردی تجاری بدون توجه به دو اصل درآمدزایی و ایمنی روزافزون سفرهای هوایی، دیگر یک صنعت نیست بلکه فقط ابزاری هزینه‌بر با کاربردی نامشخص است. بنابراین اگر در عمل و به مفهوم واقعی کلمه، صنعت هوانوردی تجاری نداشته باشیم، دستاوردی هم در این زمینه متصور نخواهیم بود.
متاسفانه دغدغه امروز جامعه ما به عنوان مخاطبان اصلی صنعت هوانوردی، میزان اطمینان به ایمنی و امنیت آن است. این دلواپسی عمومی جامعه چندان هم بی‌مورد نیست چراکه بنا به اعلام اخیر مسئولان، میزان سوانح هوایی در کشور ۷ برابر متوسط جهانی است. باید پذیرفت حوادث جزو جدانشدنی سفرهای هوایی در سراسر جهان هستند اما نحوه بررسی بی‌طرف و دقیق سوانح برای کشف همه عوامل دخیل در بروز واقعه با هدف رفع نواقص احتمالی و جلوگیری از تکرار اشتباه‌هاست که منجر به ایمنی روزافزون صنعت هوانوردی در جهان شده است. متاسفانه بی‌توجهی به این مسئله مهم از سوی سازمان‌های مربوطه و تساهل در پایش اقدام‌ها یا انجام نشدن امور منطبق با شرح وظایف تعیین‌شده قانونی برای این سازمان‌ها از سوی کمیسیون عمران مجلس، جایی برای دفاع از سایر عملکردهای مثبت احتمالی در این حوزه باقی نمی‌گذارد.
امیرحسین صراف ـ تحلیلگر صنعت هوانوردی


چاپ