صمت تاثیر راهکارهای موجود برای کاهش تصادفات را بررسی کرد

دیر است و دور نیست*

اکرم امینی - گروه صنعت: پایان یافتن تعطیلات نوروز ۹۵ پرونده سفرهای نوروزی را می‌بندد، حالا گرد و خاک رفت و آمدها می‌خوابد و تنها چیزی که روی دست جاده‌ها و خیابان‌ها باقی می‌ماند، تعداد زیادی کشته و مجروح و خانواده‌هایی است که سفر، سوغات شوم مرگ یا معلولیت را برای آنها به ارمغان آورده است. 

در نوروز ۹۵ همچون سال‌های گذشته، دست جاده‌ها از کشته‌های سفرهای نوروزی خالی نماند و آنطور که سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور اعلام کرده است، در نوروز امسال ۳۸۹ نفر از ایرانی‌ها جان خود را در صحنه تصادف از دست دادند.

به گفته وی، این تعداد کشته حاصل ۲۹۴ تصادف منجر به مرگ و نتیجه تخلف ۱۴۷ راننده قانون‌شکن بوده است. به گفته مهری، ۴۴درصد تصادفات رانندگی منجر به مرگ و جرح در نوروز امسال، از نوع واژگونی و مهم‌ترین علت آن خستگی، خواب‌آلودگی و بی‌توجهی به جلو بوده است.
اگرچه تقی مهری یادآوری می‌کند که در نوروز ۹۵ با وجود افزایش ۱۰ درصدی تردد در جاده‌ها، تصادفات ۴درصد کاهش داشته است، اما کشته شدن ۳۸۹ نفر از هموطنان در سفرهایی که به قصد تفریح و رفع خستگی و با هزاران امید و آرزو انجام می‌شود، همچنان نگران‌کننده و به معنای آن است که یک جای کار می‌لنگد. از سوی دیگر نگاهی به آمار تلفات تصادفات جاده‌ای در سال‌های گذشته، امیدواری به کاهش این رقم در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد.
بر اساس آنچه مسئولان گفته‌اند و آمار نیز نشان می‌دهد، تردیدی نیست که تصادفات در ایران از سال ۸۴ روند کاهشی را در پیش گرفته است. مرگ ۲۷هزار و ۷۷۵ نفر در تصادفات جاده‌ای، سال ۸۴ را تبدیل به خاطره‌ای تلخ در حمل‌ونقل جاده‌ای ایران کرد و در همان سال‌ها بود که برنامه‌ریزی جدی در کشور برای کاهش تلفات رانندگی انجام شد. اقدامات به کار گرفته شده توسط دولت‌ها در ۱۰سال گذشته موجب شده با ثبت ۱۷هزار کشته در سال ۹۳، شاهد کاهش ۱۱هزار نفری آمار مرگ در جاده‌های کشور باشیم. اگرچه این روند کاهشی امیدوارکننده است اما اینکه تنها در نوروز، حدود ۴۰۰ نفر در جاده‌ها کشته شده‌اند، نشان می‌دهد که هنوز هم روند کاهشی تکامل نیافته است. روند کاهشی تصادفات در کشور را می‌توان مدیون به کار بستن راهکارهایی همچون سختگیری در اعمال قانون و اخذ جرایم، آموزش و اصلاح رفتاری و تشویق مردم به استفاده از سایر شیوه‌های حمل‌ونقل دانست که در این گزارش صمت تاثیرگذاری این روش‌ها را بررسی کرده است.

 


 تاثیر مثبت اعمال قانون همزمان با آموزش
روش تنبیهی یا همان جریمه متخلفان، شاید یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای کاهش تخلفات و در نتیجه تصادفات در سال‌های اخیر باشد. برخی معتقدند سختگیری پلیس در اعمال قانون در سال‌های گذشته موجب همه‌گیر شدن استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در کشور شده است. این گروه با همین استدلال معتقدند افزایش اخیر نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در تسریع کاهش روند تصادفات در کشور موثر خواهد بود.
از سوی دیگر برخی معتقدند جریمه به تنهایی تاثیر چندانی در بازدارندگی نخواهد داشت. سرهنگ مرادعلی کیامهر، مسئول اداره بررسی تصادفات و تخلفات معاونت عملیات راهور ناجا در گفت‌وگو با صمت تاکید می‌کند که افزایش نرخ جرایم در طولانی‌مدت، چندان نمی‌تواند بازدارنده باشد. به اعتقاد کیامهر، افزایش نرخ جرایم تنها در ابتدای کار نتایج چشمگیری دارد و به‌تدریج برای مردم عادی خواهد شد و در درازمدت تاثیر خود در کاهش تصادفات را از دست خواهد داد. وی با اشاره به اینکه جرایم رانندگی به تنهایی در هیچ جای دنیا توفیق نداشته معتقد است دولت باید راهکارهای دیگری را برای اصلاح رفتارهای نادرست، در کنار اعمال قانون به کار گیرد.
این کارشناس راهنمایی و رانندگی بر ضرورت تامین زیرساخت‌ها همزمان با اعمال جرایم رانندگی تاکید دارد و می‌گوید: پلیس باید اقدامات آموزشی و توسعه علائم راهنمایی و رانندگی و افزایش دوربین‌های نظارتی را در دستور کار قرار دهد.

 

آنگونه که کیامهر تاکید دارد و بسیاری از کارشناسان نیز بر این امر صحه می‌گذارند، جریمه به تنهایی راهکاری برای حفظ روند کاهشی تلفات رانندگی در کشور نخواهد بود و در کنار آن مسائلی مانند تبلیغات و آموزش نیز برای اصلاح رفتارهای ترافیکی ضروری است. از سوی دیگر اگرچه آمار تصادفات جاده‌ای در کشور رو به کاهش است اما این کاهش نباید موجب شود مردم انتظار خود را از مسئولان حوزه ایمنی کاهش دهند.
این را محمد بخارایی، رییس جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها به صمت می‌گوید و تاکید می‌کند در ایران همچنان نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک احساس می‌شود و در این زمینه باید اقدامات گسترده‌ای در کشور انجام شود. به گفته وی اگرچه ایران از سال ۸۴ تا ۹۳ شاهد کاهش ۱۱ هزار نفری تلفات جاده‌ای بوده اما همچنان تعداد تلفات تصادفات در کشور ۴۰درصد بیشتر از متوسط کشته‌های جهانی است.
بخارایی یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر اقداماتی نظیر درج نمره منفی در کارنامه رانندگان متخلف، نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگ رانندگی داشته است اما همچنان در این زمینه با معیارهای جهانی فاصله زیادی داریم. این مسئول حوزه ایمنی معتقد است فرهنگ ایمنی نه تنها در میان رانندگان و استفاده‌کنندگان از وسایل نقلیه و عابران پیاده، بلکه در میان خودروسازان، قطعه‌سازان، فروشندگان، تعمیرکاران خودرو، امدادگران و سایر دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل تسری یابد و هر بخش بداند با انجام درست وظیفه خود در حوزه حمل‌ونقل، نقش مهمی در تامین ایمنی خواهد داشت.
وی معتقد است مهم‌ترین عامل در حفظ روند کاهشی تلفات و افزایش ایمنی جاده‌ها، عامل انسانی است و اگر ایمنی یک نگرانی و مطالبه ملی شود دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف خود را در این زمینه بهتر انجام خواند داد.

 


بار ترافیک همچنان بر دوش جاده‌ها
در کنار اعمال قانون، فرهنگ‌سازی و آموزش‌هایی که می‌تواند خطرات تردد در جاده‌ها را کاهش دهد، نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر بار بیش از ۹۰درصد حمل‌ونقل در کشور بر دوش جاده‌هاست و این مسئله خود به خود در افزایش تصادفات تاثیر خواهد داشت. انتقال بخشی از بار جاده‌ها به سایر شیوه‌های حمل‌ونقلی به ویژه حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان شیوه ارزان و ایمن، می‌تواند در کاهش تصادفات نقش مهمی داشته باشد این در حالی است که اقدام مهم و وموثری در کشور در راستای این انتقال دیده نمی‌شود. از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ بلیت قطار و هواپیما در سال گذشته، کارشناسان نسبت به افزایش بار ترافیکی جاده‌ها و افزایش تصادفات هشدار می‌دهند. این مسئله درباره قطار بیشتر موردتوجه قرار گرفته است زیرا با وجود ارزانی و ایمنی قطار، در چند سال اخیر استقبال مسافران نسبت به این شیوه حمل‌ونقل کاهش یافته بود و حالا با گران‌تر شدن بلیت قطار، به احتمال زیاد برخی از مشتریان این بخش راهی جاده‌ها خواهند شد.

 


جای خالی نهاد واحد مسئول ایمنی
اگرچه مجموعه‌ای از اقدامات مثبت در سال‌های اخیر باعث کاهش ۱۱هزار نفری آمار تلفات جاده‌ای شده است اما به نظر می‌رسد نبود یک متولی واحد در امر ایمنی، از سرعت روند کاهشی تلفات کاسته است. این نظر جواد هدایتی، مدیرکل دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به صمت است. به گفته وی، بر اساس آنچه سازمان ملل به‌عنوان راهکار کاهش تصادفات و تلفات انسانی، به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته توصیه کرده، این کشورها باید یک نهاد واحد راهبر در این حوزه داشته باشند؛ نهادی که باید اختیارات قانونی داشته و در مقابل، پاسخگو و مسئول باشد.
هدایتی با تاکید بر اینکه چنین نهادی در حال حاضر در ایران وجود ندارد معتقد است به همین دلیل درباره میزان و علت سوانح در کشور ما، هیچ‌گاه پاسخگویی دقیقی وجود ندارد. در حالی که وقتی یک نهاد مسئول در این زمینه وجود داشته باشد، نتایج بررسی سوانح را در زمان مشخص ارائه داده و می‌تواند راهکارهای لازم برای پیشگیری سوانح بعدی را ارائه کند. در حال حاضر عالی‌ترین نهادی که در زمینه بررسی وضعیت ایمنی و راهکارهای کاهش تلفات در کشور ما فعالیت می‌کند، کمیسیون ایمنی راه‌هاست، اما هدایتی معتقد است ساختار این نهاد به شکلی است که نمی‌تواند همان نهاد راهبری باشد که سازمان ملل توصیه کرده است. بنا به تاکید وی، در راستای کاهش تلفات جاده‌ای یکی از نخستین گام‌ها این است که چنین نهادی در کشور ایجاد شود.


*تیتر، عنوان سروده‌ای از شفیعی کدکنی است


چاپ