بررسی افزایش نرخ گوشی تلفن همراه در گفت‌وگو با فعالان بازار

«تامین ارز» و«ثبت‌سفارش» بازار موبایل را آشفته کرد

بازار این روزهای تلفن همراه حال و هوای غریبی دارد. بازار به سرعت به افزایش نرخ دلار واکنش نشان داده و در زمینه واردات موبایل هم هنوز گشایش خاصی رخ نداده و واردات موبایل به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.

بخشی از بارهای تلفن همراه که ارز آنها سال گذشته گرفته شده به‌صورت تدریجی وارد می‌شوند؛ نرخ مدل‌های میان‌رده حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما سوالی که ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده این است که نرخ کالایی که با نرخ ارز در چند ماه قبل به بازار وارد شده است چرا باید افزایش یابد؟! 
ابراهیم درستی، نماینده صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی موبایل تهران در اظهارنظر خود در این مورد گفت «این واردکنندگان هستند که باعث گرانی موبایل در بازار می‌شوند.» اما آیا همه چیز به همین سادگی است؟! 
در این رابطه امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی به صمت گفت: موبایل کالایی است که به‌قول معروف خواب زیادی ندارد؛ یعنی فروش آن بیش از چند ماه طول نمی‌کشد. جنس وارد شده معمولا ظرف یکی دو هفته توزیع می‌شود. موبایل سود مصوب دارد و شرکت‌های واردکننده موظف هستند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. فرق نمی‌کند کالای خود را با کدام نرخ ارز تهیه کرده‌اند چون در نهایت باید طبق نرخ مصوب بفروشند. درصد سود ثابت است. با توجه به این اظهارات و روند افزایشی نرخ گوشی تلفن همراه در بازار به راستی مقصر گرانی موبایل کیست؟

بستر تخلف وجود دارد

اسحاقی با اشاره به اینکه زمانی تخلف روی می‌دهد که بستر آن وجود داشته باشد، افزود: نکته مرتبط دیگر در این موضوع نوسان نرخ ارز است. حدود دو ماه است که اختصاص ارز واردات از محل بازگشت ارز صادراتی تامین می‌شود. در صورت داشتن ثبت سفارش می‌توان جنس را وارد کرد. تخصیص ارز صادراتی به آن معنا نیست که دولت پول می‌دهد؛ در واقع دولت صرفا اجازه می‌دهد که از طریق ارز صادراتی به‌دست آمده، کالایی را وارد کشور کنید. اختصاص ارز به سرعت اتفاق نمی‌افتد، بازه زمانی ۳۰ روزه دارد.

منشاء اصلی تفاوت قیمت

وی در ادامه گفت: درحال‌حاضر موبایلی که در بازار هست با نرخ‌های ارز متفاوتی وارد شده است. بعضی از آنها با نرخ ارز اسفند و فروردین و بخشی دیگر با نرخ ارز دو هفته قبل تهیه شده‌اند. بعضی واردکنندگان کالای خود را از چین و دیگران از امارات یا کشورهای دیگر می‌خرند. از طرف دیگر زمان رسیدن کالای واردشده از کشورها به شدت متفاوت است. در ارتباط با زمان رسیدن کالا به بازار داخلی هیچ قاعده مشخص و ثابتی وجود ندارد. بهترین راه برای مصرف‌کننده آن است که نرخ روز کالا را در سامانه ۱۲۴ چک کند.

افق؛ طرحی برای شفافیت بازار موبایل

اسحاقی در ادامه گفت: یک راه برای شفاف‌سازی قیمت در بازار موبایل اجرای طرح «افق» است. اجرای این طرح مستلزم همکاری و تعامل اصناف و واردکنندگان است. طرح افق مربوط به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هدف از ایجاد آن، مشخص بودن موجودی کالا از مرحله ورود به کشور تا مرحله توزیع و فروش است. 
به‌این ترتیب کل فرآیند فروش از زمان ورود تا زمانی‌که کالا به‌دست عمده‌فروش و خرده‌فروش می‌رسد مشخص می‌شود و به این ترتیب تعداد کالا و نرخ آن شفاف می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، هم مصرف‌کننده به حق خود می‌رسد و هم واردکننده و فروشنده. طبق برنامه‌ریزی انجام شده در صورت اجرای طرح در مرحله آخر کار برای مصرف‌کننده کد فعال‌سازی ارسال می‌شود و هیچ روشی برای دور زدن قانونوجود نخواهد داشت.

کاهش نرخ با افزایش واردات

البته کارشناسان افزایش واردات موبایل را نیز یکی از راه‌های کنترل افزایش نرخ ناشی از کمبود این کالا در بازار می‌دانند. در این رابطه مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکلات ارز و ثبت سفارش حل نشود ما همچنان شاهد افزایش نرخ در این بازار باشیم. محبی در مورد راهکار موجود برای کاهش نرخ و تعدیل بازار تلفن همراه اظهار کرد: امیدواریم در روزهای آینده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در این مورد اقدام کنند و با تخصیص ارز برای واردات این کالا، موجب تعدیل نرخ در این بازار شوند.
وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: درحال‌حاضر ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه با مشکلات بسیار زیادی همراه است و به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن اختصاص بخش عمده‌ای از ارز برای تامین مایحتاج اصلی مردم باشد که البته افزایش نرخ ارز و تعطیلی‌های به وجود آمده و در نتیجه تاخیر در ورود کالا به کشور، در این مورد بی‌تاثیر نبوده‌اند.
وی در این مورد یادآور شد: درحال‌حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در بحث واردات موبایل فعالیت دارند و اگر مشکل تامین ارز برطرف شود، مسئله دیگری برای تامین نیاز بازار وجود نخواهد داشت.

با گران‌فروشی برخورد می‌شود

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتمال گران‌فروشی گوشی موبایل تصریح کرد: قیمت‌های مربوط به این کالا در سامانه تجارت ثبت شده و اگر گران‌فروشی‌ای در این زمینه رخ دهد، از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده با متخلفان برخورد خواهد شد. هر شخصی که فکر می‌کند کالایی را گران‌تر از نرخ متعارف آن خریداری کرده است، می‌تواند پس از مراجعه به سامانه تجارت و تطبیق قیمت، از آن شرکت شکایت کند و این موضوع قطعا قابل پیگیری خواهد بود.

کمبود واردات داریم یا نه؟!

یکی از موارد دیگری که فعالان بازار موبایل در دلایل خود برای افزایش نرخ تلفن همراه به آن استناد می‌کنند، کاهش واردات این کالا در ماه‌های اخیر بوده است؛ به‌طوری که امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این رابطه گفته بود: واردات موبایل طی ۴۵ روز اول سال ۹۹ کمتر از نیاز کشور بوده است و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت‌ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده، در حالی که مصرف ماهانه کشور یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این‌رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است. اما سخنگوی گمرک کمبود واردات موبایل را به هیچ‌وجه قبول نمی‌کند و از رشد سه برابری واردات موبایل از ابتدای سال خبر می‌دهد.


سیدروح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک در این رابطه به صمت گفت: برخلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند، آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز (نیمه تیرماه) تعداد ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه، با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است که این میزان در مقایسه با همین مدت در سال گذشته (۱۳۹۸) حدود سه برابر افزایش نشان می‌دهد.
لطیفی در این‌باره افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال گذشته ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است؛ این میزان از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸درصدی را نشان می‌دهد.
لطیفی تصریح کرد: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه این کالا در بازار به وجود بیاید.


چاپ