غفلت از ظرفیت اصناف

نقد بند «ب» ماده ۳۰؛ بند «ج» و «و» ماده ۳۷ و ردیف ۳ و ۷ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی: همه از ظرفیت اصناف سخن می‌گویند. همه از کارکرد و حضور اصناف در اقتصاد ملی سخن می‌گویند، اما آیا این ظرفیت واقعی است؟

اگر ‌چنین است، چرا نباید اصناف بتوانند خودگردان و در قالب یک مدیریت مستقل فعالیت کنند؟ توجه به آمارهای زیر روشن می‌کند که ساختار مدیریت در اصناف چرا نباید این‌گونه ادامه یابد. این آمارها گویای مدیریتی واحد با ظرفیتی قوی در عرصه اقتصاد ملی و چرخه تبادلات کالایی هستند: تعداد کل صنوف ۳میلیون نفر، میزان سرمایه‌گذاری (به‌جز ارزش املاک) ۶میلیارد تومان، نقش در حوزه واردات و توزیع آن ۷۰درصد، ایجاد اشتغال مولد بدون استفاده از مشارکت دولت و بدون بودجه دولت ۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر، ارزش تولیدات در تولید ناخالص داخلی ۱۷درصد، نقش در حوزه گردشگری و ارزآوری در آن ۱.۵میلیارد دلار. این‌ها در قالب هزار و ۸۵۰رسته شغلی و با مدیریت ۸ هزار و ۶۵۰ اتحادیه صنفی به‌دست آمده و باعث شده تا ۲۲ میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زیر چتر اصناف فعالیت کنند. اصناف با چنین تشکل قوی و عظیم اقتصادی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اقتصادی کشور در بخش اقتصاد «خرد» و توسعه دامنه اقتصاد «کلان» هستند. آیا این قدرت افزایش‌دهنده اقتصادی، در قانون نظام صنفی به اندازه ظرفیت اصناف ارزشمند شناخته شده است؟ آیا ساختار قانون نظام صنفی باعث رشد و اعتلای آنها شده است؟ وظایف اتحادیه‌ها محدود و به دور از گسترش و پویایی است. اتحادیه بیشتر امور داخلی خود را انجام می‌دهند و در گستره تصمیم‌ها، مجری سیاست‌های ابلاغی از سوی کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت هستند. اتاق اصناف شهرستان‌ها هم گستره وسیع‌تری نسبت به اتحادیه‌ها دارند اما صرف‌نظر از رسیدگی به امور اتحادیه‌ها بیشتر نظر مشورتی دارند تا اینکه نق ی در اتخاذ تصمیم‌های مستقل داشته باشند. نظر اتاق اصناف شهرستان باید در کمیسیون نظارت شهرستان تایید شود، در غیر این صورت قابلیت اجرایی ندارد. اتاق اصناف شهرستان مجری سیاست‌های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان و نیز مجری تصمیم‌های اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات است. برای اتاق اصناف ایران، دامنه شمول تصمیم‌ها وسیع‌تر است. رئیس اتاق ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و دیگر شوراها نقش‌آفرینی می‌کند و صاحب‌نظر است اما اتاق اصناف ایران نیز فقط یک نهاد مشورتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌آید. اگر چه رئیس اتاق به‌همراه هیات رئیسه و دبیرکل اتاق اصناف ایران در هیات عالی نظارت عضو هستند و در تصمیم‌های گرفته شده به‌طورمستقیم دخالت دارند اما باز هم مانند اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها، مجری سیاست‌های هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. در مجموعه شرح وظایف مندرج در ماده ۳۰، ماده ۳۷ و ماده ۴۵ قانون‌نظام‌صنفی تنها مسئله‌ای که موضوعیت ندارد، استقلال رای به‌عنوان عنصر اساسی در نقشی است که اصناف برای خود ایجاد کرده‌اند. به وضوح می‌توان گفت که نقش اصناف در قانون نظام صنفی نقش مشورتی و اجرای تصمیم‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز اصناف، کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت است و به‌شکل بالقوه اصناف بدون استقلال در انتخاب راه و نقشه راه خود هستند. به دیگر سخن به‌روشنی می‌توان دریافت که اصناف جایگاهی در نقشه راه برای خود ندارند و این زیبنده کسانی که در تولید ناخالص داخلی تا ۱۷درصد فعال هستند، نیست. هرگز زیبنده نیست. حال اینکه چه باید کرد؟ به نظر من لازم است پویشی به‌وجود‌اید تا اصناف برای اعمال قدرت فعال اقتصادی خویش و برای حفظ حرمت و پویایی خود بدنبال تشکیل وزارت اصناف باشند. در این زمینه می‌توان رایزنی‌های گوناگونی داشت و نظرگاه‌های حقوقی و تقنینی گوناگونی را جویا شد تا این رسالت بزرگ انجام شود. می‌توان به پیشنهادهای زیر برای تشکیل وزارت اصناف توجه کرد. هیات عالی نظارت که نهادی در زیر تسلط وزارت است، به هیات عالی نظارت اصناف تغییر یابد تا در اختیار وزارت اصناف باشد؛ تجارت داخلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت اصناف داده شود؛ اتاق اصناف ایران در شکل نوین خود جایگزین مرکز اصناف شود؛ کمیسیون‌های نظارت شهرستان و استان با ریاست رئیس اتاق شهرستان و استان تشکیل شود؛ قانون نظام صنفی کنونی نیز طبیعتا باید تغییر کند. این موارد پنج‌گانه فقط به‌عنوان خمیر مایه پویش پیشنهاد می‌شود تا بحث‌های حقوقی و تقنینی گسترده برای تشکیل وزارت اصناف ایجاد شود. امید که چنین شود.
محمود پورسخاوت / تحلیلگر نظام‌صنفی


چاپ