در یک سال گذشته بازار تلفن همراه، مانند بسیاری از بازارهای دیگر، تحت تاثیر مسائل اقتصادی مختلف از جمله کاهش ارزش پول ملی، کم شدن دسترسی به ارز، تخصیص نیافتن ارز به واردات موبایل و تشدید تحریم‌ها علیه کشور دچار نوسانات بسیاری شد. در کنار این موارد، نیاز به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های مختلف در دوران همه‌گیری کرونا، افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها در این حوزه را در پی داشت و پس از مدتی این بازار را وارد رکود کرد.
این شرایط در بازار موبایل ادامه داشت تا اینکه در هفته‌های اخیر بانک مرکزی با اصلاح سیاست‌های انقباضی خود در حوزه ارز، با تخصیص ارز این رکود را دچار تغییر کرد و در پی آن کاهش محسوس نرخ دلار شرایطی را برای جان گرفتن مجدد بازار موبایل فراهم کرد. درحال‌حاضر گزارش‌ها از بازار تلفن همراه نشان می‌دهد قیمت‌ها به کمترین حد در ۶ ماه گذشته رسیده و کارشناسان حوزه موبایل اعتقاد دارند نرخ این روزهای موبایل در بازار داخلی به حد منصفانه‌ای رسیده است.
اما چه عواملی بر این کاهش نرخ موثر بوده‌اند و آیا می‌توان انتظار داشت این روند کاهش نرخ در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، در گفت‌وگوی اختصاصی این شماره صمت با مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
اخبار حاکی از کاهش نرخ موبایل در بازار است. تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تا چه حد بر بازار موبایل موثر بوده است؟
باتوجه به اینکه تلفن همراه یک کالای وارداتی است، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند تغییر و تحولات عمده‌ای را در این بازار ایجاد کند. باتوجه به این موضوع، می‌بینیم زمانی که با موافقت بانک مرکزی کشور امکان ثبت‌سفارش برای تلفن همراه دوباره فراهم شد و شرکت‌های واردکننده تاییدیه لازم برای واردات این کالا را دریافت کردند، قیمت‌ها در این حوزه تا حدودی دچار تغییر و کاهش شد؛ البته کاهش قیمت‌ها در این بازار، فقط به‌دلیل تغییر سیاست‌های بانک مرکزی نبود.
یعنی عوامل دیگری نیز در این کاهش نرخ نقش داشتند؟
قطعا؛ غیر از کاهش نرخ دلار و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی، عامل موثر دیگر در کاهش نرخ گوشی‌های تلفن همراه در بازارهای داخلی کاهش سودی است که شرکت‌های واردکننده برای کالاهای خود در نظر گرفته‌اند، وگرنه سیاست‌های بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌توانست تاثیر چندانی بر کاهش نرخ تلفن همراه بگذارد.
این کاهش سود توسط شرکت‌های واردکننده به چه دلیل انجام شد؟
این شرکت‌ها گرچه به‌صورت قانونی اجازه دریافت سود تا میزان ۱۸ درصد را دارند اما درحال‌حاضر سود خود را به ۵ تا ۶ درصد کاهش داده‌اند که باتوجه به نرخ این کالا در بازار، تاثیر قابل‌توجهی در نرخ آن گذاشته است. البته یکی از دلایل مهم این تصمیم شرکت‌های واردکننده، وفور کالا در بازار و ایجاد رقابت برای فروش بوده است.
تغییر در مراحل رجیستری گوشی تلفن همراه نیز در این مدت در تغییر وضعیت بازار موثر بوده است؟
در واقع این تغییرات بیشتر در کاهش قاچاق و سوداگری در این بازار موثر بوده‌اند تا در کاهش قیمت. رجیستری گوشی تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل در واردات مسافری این کالا انجام می‌شده است. تنها تغییر در این رویه این بوده که گوشی تلفن باید در فرودگاه رویت شود، تاییدیه گمرک را دریافت کند و پس از آن تا یک ماه فرصت دارد که مراحل اداری ثبت آن را انجام دهد. تاثیر عمده تغییرات مراحل رجیستری گوشی تلفن همراه این بوده که امکان تخلفات و سوءاستفاده‌های مسافری را از بین برده است. پیش از این سوداگران امتیاز مسافران برای وارد کردن گوشی را خریداری می‌کردند اما امروز رویت گوشی تلفن همراه در فرودگاه به این مراحل اضافه شده تا قاچاق این کالا به حداقل برسد.
آیا قرار دادن سقف نرخ برای گوشی‌های وارداتی هم می‌تواند بر کاهش نرخ این کالا در بازار تاثیر بگذارد؟
البته موضوع سقف نرخ برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هنوز به تصویب نرسیده و در صورت مصوب شدن، سقف ۶۰۰ یورو برای گوشی‌های وارداتی در نظر گرفته خواهد شد. با در نظر گرفتن این سقف هم باتوجه به اینکه حجم زیادی از گوشی‌های موجود در بازار و مورد استفاده مردم در کشور را گوشی‌های با نرخ کمتر از ۶۰۰ دلار تشکیل می‌دهند، به‌نظر نمی‌رسد که تصویب این قانون تاثیر چندانی بر قیمت‌ها در بازار داخلی این کالا بگذارد.
آیا خروج نمایندگان کره‌ای و ژاپنی و مجال بیشتر گوشی‌های چینی برای عرضه، در کاهش قیمت‌ها نقش داشته است؟
عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند اما حقیقت این است که در همین شرایط هم بازار بیشتر در دست شرکت‌های کره‌ای است. با خروج رسمی شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی از بازار ایران، به‌نظر می‌رسید شرکت‌های چینی بتوانند باتوجه به نرخ پایین‌تر و فراوانی بیشتر، جای این محصولات را بگیرند اما بررسی‌های آماری خلاف این موضوع را ثابت کرد. در واقع گرچه فروش گوشی‌های چینی در کشور ما نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده اما آمارها در این باره نشان می‌دهد همچنان برند کره‌ای موجود در بازار کشور، دارای بیشترین میزان فروش است و ایرانی‌ها همچنان از این برند استقبال می‌کنند.
در کل حال و هوای بازار موبایل کشور را این روزها چطور ارزیابی می‌کنید؟
درحال‌حاضر آرامش نسبی بر بازار موبایل کشور برقرار است و شرایط فروش نسبت به گذشته بهتر شده است. در ماه‌های گذشته به‌دلیل افزایش نرخ دلار، بازار موبایل دچار رکود شده بود اما با تثبیت قیمت‌ها دوباره این بازار حرکت‌های رو به جلویی را تجربه کرده است. امروز باتوجه به کاهش نسبی نرخ ارز و همچنین رقابتی شدن بازار برای عرضه‌کنندگان، مشتریان تمایل بیشتری برای خرید این کالا پیدا کرده‌اند.
آیا این روند کاهشی را در بازار موبایل کشور ادامه‌دار ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، وضعیت نرخ در بازار موبایل کشور بستگی مستقیمی به وضعیت ارزی ما دارد. بدون شک اگر سیاست‌های ارزی کشور در زمینه واردات گوشی تلفن همراه به‌صورت پایدار و باثبات درآید و در عین حال تحریم‌های اقتصادی موجود علیه ایران، به نفع کشور ما تغییر کند و در پی آن نرخ دلار نیز به‌صورت پایدار کاهش یابد، می‌توانیم در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ بیشتر در حوزه گوشی تلفن همراه باشیم و انتظار داشته باشیم که این بازار از رونق بیشتری برخوردار شود.