نگاهی به راهکارهایی که می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند

اقتصاد ایران و هزار راه نرفته

تجارت و اصناف

سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور در طول سال‌های اخیر به‌عقیده بسیاری از کارشناسان پراشتباه بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند کشور ما در طول این سال‌ها گرچه با مشکلات متعددی خارج از حوزه اختیارات خود مواجه شده که آن را به چالش کشیده، اما در همین شرایط نیز می‌شد تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را به‌نحوی انجام داد که منافع اقتصادی و تجاری کشور تامین شود.

امروز کشور در روزهایی که یک تغییر اساسی در ساختار سیاسی یکی از ابرقدرت‌های تجاری دنیا در حال شکل‌گیری است، باید برای ادامه مسیر خود در حوزه تجارت و اقتصاد برنامه‌ریزی‌کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز چند ماه تا انتقال کامل قدرت در امریکا باقی مانده و مشخص نیست که آیا جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب این کشور، در صورتی که به‌طور رسمی بر این کرسی بنشیند، به وعده‌هایی که درباره بازگشت به برجام داده، عمل خواهد کرد یا خیر؛‌ پس تا آن زمان نظام اقتصادی و تجاری کشور چه تصمیماتی را باید برای حالت‌های مختلف احتمالی در ماه‌های آینده در پیش بگیرد؟ با گزارش صمت در این زمینه همراه باشید:


به‌دنبال ۳ مولفه اصلی باشیم


مجیدرضا حریری- کارشناس و فعال اقتصادی: اینکه ما با روی کار آمدن بایدن چه تدابیری را برای اقتصاد کشور در نظر بگیریم، با اینکه کشور باید چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود در نظر بگیرد، دو مقوله کاملا جدا از هم هستند و اگر بخواهیم در این زمینه صاف و بی‌پرده سخن بگوییم باید گفت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری ما چرا باید به‌نحوی باشد که رخدادهای یک کشور دیگر در سوی دیگر جهان تا این حد بر ما اثرگذار باشد؟! در نگاه جامع‌تر به انتخابات امریکا و هر فعل و انفعال بیرونی دیگر ما باید نقاط ضعف داخلی اقتصاد کشور را بیابیم و برای رفع آن تلاش کنیم. باتوجه به آنچه همه کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند، اقتصاد ما در طول این سال‌ها یعنی از اوایل دهه ۵۰ که اقتصاد نفتی شکل گرفته، ۳ اولویت لازم برای داشتن یک اقتصاد سالم را نداشته است. شفافیت، رقابت و تجارت آزاد ۳ مولفه‌ای است که در دستیابی به یک اقتصاد سالم نیاز است اما ما همواره از آن دور بوده‌ایم. البته این تنها مربوط به دولت‌ها نیست و مردم هم در این زمینه نقش دارند. وقتی شفافیت در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد، انحصاری برمبنای روابط فاسد به‌وجود می‌آید و این انحصار عاملی برای از بین رفتن امکان رقابت در حوزه‌های مختلف است.


 وقتی انحصار شکل می‌گیرد، دیگر رقابت جایگاه خود را از دست می‌دهد و وقتی رقابت در کار نباشد، نمی‌توان انتظار پیشرفت از جامعه داشت. در واقع شرایطی که مثلا در حوزه خودروسازی کشور وجود دارد که کسی نمی‌تواند وارد آن شود و اگر وارد شود محکوم به شکست است، می‌تواند مصداق همین انحصار باشد. انحصار نتیجه نبود شفافیت است و این چرخه مدام تکرار می‌شود و در نتیجه فضا برای رقابت ایجاد نمی‌شود. نظام اقتصادی ما در این سال‌ها براساس درآمدهای نفتی شکل گرفته و اختیار ثروت در دست آدم‌های سیاسی متمرکز شده است؛‌ بنابراین دولت‌هایی که روی کار آمدند نیازی به مردم و مالیات آنها نداشتند. وقتی دولت به مردم نیازی نداشته باشد، دلیلی هم برای توجه به نظرات آنها نخواهد داشت و طبیعی است که در این شرایط به‌دلیل مباحث مالی، عدم شفافیت ایجاد می‌شود و ساختاری برخلاف آنچه موردانتظار است شکل خواهد گرفت. بنابراین تا اقتصاد ما بنا بر عزم و اراده مردم و حاکمیت شفاف و رقابتی نشود، بقیه مولفه‌های موردنیاز موفقیت نظام اقتصادی از جمله بازار شکل نمی‌گیرد تا اقتصاد مبتنی بر بازار را شکل دهد و تا زمانی که این بازار برمبنای شفافیت و رقابت شکل نگیرد، تجارت آزاد نیز شکل نخواهد گرفت.

البته این نبود شفافیت فقط مربوط به حاکمیت نیست و این موضوع را می‌توانیم به‌عنوان یک معضل فرهنگی و ساختاری در رفتارهای همه جامعه نیز ببینیم که نمونه بارز آن بحث درآمدها و مالیات است. اگر اقتصاد مبتنی بر بازار براساس ۳ مولفه شفافیت، رقابت و تجارت آزاد شکل بگیرد، در آن صورت دولت‌ها، حکومت‌ها و قدرت‌های سیاسی با مالیات زندگی می‌کنند و موظف خواهند بود در برابر مالیاتی که می‌گیرند، صورتحساب ارائه دهند و در برابر کارهایی که انجام داده یا نداده‌اند پاسخگو باشند. اما در اقتصاد نفتی نه‌تنها دولت‌ها به مردم پاسخگو نیستند، بلکه این مردم هستند که در صف می‌ایستند تا دولت از رانت نفتی خود در دامن آنها بیندازد و در این ساختار افراد نزدیک‌تر تکه‌های بزرگ‌تر و افراد دورتر تکه‌های کوچک‌تر را نصیب می‌برند.


مشکلات اقتصاد ریشه داخلی دارد


سیدمرتضی افقه- اقتصاددان: باید بپذیریم که درحال‌حاضر روند تولید و توسعه اقتصادی و تجاری کشور دچار مشکل است که البته برخلاف نظر عامه مردم، این موضوع بیش از آنکه مربوط به تحریم‌ها و عوامل خارجی تحمیل شده بر اقتصاد ما باشد، ناشی از برخی بی‌تدبیری‌ها، اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌هایی است که باعث شده اقتصاد کشور در این مقطع آسیب‌پذیر باشد. 
بنابراین روی کار آمدن هر شخص در رأس دولت امریکا نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای و داخلی ما در حوزه اقتصاد و تجارت را برطرف کند. اقتصاد ما نیاز دارد که پیش از سایر اقدامات، ساختارهای خود را مورد بازنگری و ترمیم قرار دهد و پس از آن به استفاده از موقعیت‌های فرامرزی به‌وجود آمده و بهره‌گیری از آنها فکر کند.

نکته دیگر در این زمینه این است که هنوز انتقال قدرت در ایالات متحده امریکا صورت نگرفته و هر روز بر تعداد تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران افزوده می‌شود و حتی هنوز مشخص نیست که بایدن پس از در اختیار گرفتن قدرت چه موضعی در برابر اقتصاد و تحریم‌ها خواهد داشت و آیا وعده‌های داده شده در زمینه برجام را عملی خواهد کرد یا خیر؟ از سوی دیگر نمی‌توان و نباید انتظار داشت که هر فردی در مسند قدرت امریکا، بدون در نظر گرفتن منافع کشور خود وارد هیچ مذاکره‌ای شود و به احتمال فراوان بایدن نیز شرایط و قواعد جدیدی را برای مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران در نظر خواهد داشت که منافع کشورش را در بر داشته باشد. بنا بر آنچه گفته شد بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی ایران با نظر به شرایط بیرونی اقتصاد کشور، باتوجه به داشته‌های موجود، تمهیداتی را برای اصلاح روند اداری، تثبیت بازار، حذف قوانین دست‌وپاگیر و بازدارنده تجارت، حمایت از تولید و صادرات، تامین مواد اولیه و تسهیل در ترخیص آنها و... بیندیشند تا اگر بازگشت به برجام صورت گرفت، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول حل شد و امکانی برای توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌وجود آمد، ما در زنجیر ساختارهای داخلی اقتصاد و تجارت گرفتار نباشیم.

بهتر است ما دلخوش به روند کاهشی فعلی در حوزه ارز نباشیم و آن را به تدابیر اقتصادی و پیش‌بینی‌های خود ارتباط ندهیم، چون براساس شواهد، پس از مدتی با فروکش کردن جو روانی موجود در بازارهای داخلی، نرخ ارز دوباره افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه بانک مرکزی و دولت از طریق صندوق توسعه ملی، کمبود ارز را جبران کنند و به انتظار در دست گرفتن رسمی قدرت توسط آقای بایدن تا ۶ ماه آینده بمانند. در نهایت اینکه حضور رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده در رأس قدرت، گرچه تاثیر مثبت کوتاه‌مدت بر بازارهای کشور ما خواهد داشت اما بهبود وضعیت اقتصاد در بلندمدت، دیگر ربطی به خارج از کشور ندارد و بستگی به ساختارهای داخلی دارد که متاسفانه درحال‌حاضر نشانه‌ای مبنی بر قصد اصلاح یا بازنگری در این ساختارها در تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این حوزه مشاهده نمی‌شود. باید بپذیریم که در صورت اصلاح نشدن این ساختارها، همچنان کشور و حوزه اقتصاد ما مانند گذشته با کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و در نهایت اتلاف وسیع منافع خو خواهد گرفت و دوباره چرخه معیوب وابستگی به اقتصاد نفتی و آسیب‌پذیری آن ادامه خواهد داشت.


به قدر وسع بکوشیم...


می‌گویند خدا به اندازه تمام پرندگان دانه آفریده اما دانه هیچ پرنده‌ای را داخل لانه‌اش نگذاشته است. سیاست‌های اقتصادی خصمانه دولت دونالد ترامپ علیه کشور ما بر کسی پوشیده نیست و قطعا حضور رئیس‌جمهوری دیگری بر مسند قدرت در امریکا می‌تواند مبادلات تجاری کشور ما را بهبود بخشد و کشور را به توسعه اقتصادی نزدیک کند اما اینکه دست روی دست بگذاریم و بنشینیم و بدون اصلاح ساختارهای زائد، دست‌وپا گیر و گاه متناقض، فقط نگاه‌مان به برجام باشد که ایالات متحده چه زمانی از راه رفته، به برجام بازمی‌گردد و سیر تحولات جهانی چه زمانی شرایط را برای ما مهیا می‌کند، اصلا فکر خوبی نیست. اگر هم منظورمان از بهبود شرایط اقتصادی و توسعه تجاری تنها محدود به این است که دوباره دست‌مان به ارزهای بادآورده حاصل از فروش نفت می‌رسد، پس همچنان در خواب خرگوشی هستیم.

چاپ