توازن سود و سلامت در یک صنف سنتی

عطاری‌ها زیر ذره‌بین نظارت

در سال‌های اخیر باتوجه به تحقیقات فراوانی که کشورهای پیشرفته درباره تاثیرات گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها و حفظ سلامت بدن داشته‌اند، گرایش به مصرف داروهای طبیعی دوباره افزایش پیدا کرده و در نتیجه بازار خوبی برای تجارت گیاهان دارویی ایجاد شده و کشورهایی مثل چین و هند خود را به‌عنوان قدرت‌های این تجارت معرفی کرده‌اند.

در کشور ما نیز توجه به این موضوع در سال‌های اخیر بیش از گذشته بوده و ارائه‌کنندگان گیاهان دارویی که همه آن را با نام آشنای عطاری می‌شناسند، مخاطبان و مشتریان خاص خود را یافته‌اند. برای بررسی مواردی از جمله نوع کالای ارائه شده ازسوی این واحدها، چه نظارت‌هایی بر فعالیت عطاری‌ها در کشور وجود دارد و این واحدها باتوجه به مشکلات ماه‌های اخیر که موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش قیمت‌ها با گزارش روزنامه صمت همراه باشید.

مشکلات دوسویه عطاری‌ها

علیرضا رضایی قهرودی- رئیس اتحادیه عطار، سقط‌فروش و مواد شوینده و پاک‌کننده تهران: گرچه اطلاعات و آمار اتحادیه عطار، سقط‌فروش و مواد شوینده و پاک‌کننده تهران محدود به شهر تهران است اما به‌نظر می‌رسد مشکلات مربوط به این صنف در تمام کشور کم‌وبیش دارای عوامل ایجادی یکسان هستند. این مشکلات به‌ویژه در یک سال اخیر باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور بسیار بیشتر از دوران قبل از آن شده است. کاهش میزان فروش و افزایش هزینه‌های جاری در این حوزه باعث شده بسیاری از فعالان عرصه گیاهان دارویی در بازار داخلی که اغلب آنها را با نام عطاری می‌شناسند، دچار گرفتاری‌های فراوانی در این حوزه شوند.

گیاهان دارویی و داستان دارایی

یکی از چالش‌های جدی عطاری‌ها در ساماندهی وضعیت مالی، به مشکلات آنها با اداره دارایی و مالیات‌های طلب شده ازسوی سازمان مالیاتی برمی‌گردد. در واقع به‌نظر می‌رسد مالیات مطالبه شده از سوی این سازمان در اغلب موارد مطابق میزان کارکرد این واحدها به‌خصوص در دوران همه‌گیری ویروس کرونا نبوده است. اعتراض به این میزان از مالیات صاحبان این واحدها را هفته‌ها از این هیات به آن هیات می‌کشاند و زمان آنها را هدر می‌دهد. به‌نظر می‌رسد تعیین مالیات بحق در این زمینه می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل در روزهای همراه با سختی معیشت باشد.

هفت‌خوان دریافت پروانه

یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه عطاری در داخل کشور مربوط به شرایط خاص اعطای پروانه کسب است. شرایط اعطای پروانه با توجه به استیجاری بودن بسیاری از واحدها، دارای نواقصی است که رفع آن نیز منوط به اجازه صاحب ملک است. در بسیاری از موارد صاحب ملک اجازه اعمال این اصلاحات را به مستاجر نمی‌دهد، در نتیجه دریافت پروانه با مشکل مواجه می‌شود.


تخلفات و واحدهای فاقد پروانه

درحال‌حاضر در شهر تهران بیش از ۳۰۰۰ واحد عطاری مشغول فعالیت هستند که حدود ۱۲۰۰ واحد از آنها دارای پروانه کسب و مجوزهای لازم در این زمینه هستند و معمولا اتحادیه با این فعالان حوزه عطاری مشکل چندانی ندارد. حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد نیز در مراحل مختلف دریافت مجوز قرار دارند که دیر یا زود آن را دریافت خواهند کرد؛ اما غیر از این دو گروه بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی عطاری در شهر تهران وجود دارند که تاکنون اقدامی در جهت دریافت مجوزها از اتحادیه نکرده‌اند و جالب اینکه بیشترین موارد تخلف و شکایت از همین دسته است. در واقع نمی‌توان وجود تخلف را در هیچ‌ یک از صنف‌ها کتمان کرد و ما نیز می‌پذیریم که عده کمی از فعالان حاضر در این بخش دارای تخلفاتی بوده‌اند. فروختن کالاهای ممنوعه، داروهای چاقی و لاغری، داروهای جنسی و مواردی از این دست، از عمده‌ترین تخلفات در این صنف هستند که البته همان‌طور که گفته شد موارد آن بیشتر در واحدهای فاقد مجوزهای رسمی مشاهده می‌شود.

مجازات‌های نامتناسب

یکی از مشکلات اتحادیه در زمینه واحدهای عطاری متخلف این است که جریمه‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات عموما با میزان جرم متناسب نیست و واحد متخلف با پرداخت آن دوباره به کسب‌وکار خود بازمی‌گردد، در حالی که این جریمه‌ها و مجازات‌ها باید خاصیت بازدارندگی نیز داشته باشند. به‌نظر می‌رسد می‌توان با طراحی یک سامانه، باتوجه به سابقه و نوع تخلف مجازات‌های بازدارنده‌ای را برای واحدهای متخلف در نظر گرفت که حتی ابطال پروانه کسب و محرومیت دائمی از فعالیت در این حوزه را نیز شامل شود، زیرا در هر حال عطاری‌ها از جمله صنوفی هستند که به‌طور مستقیم با سلامت مردم سروکار دارند و باید درباره آنها توجه بیشتری صورت گیرد.

بازرسی‌های ناکافی

یکی از دغدغه‌های جدی اتحادیه در موضوع عطاری‌ها بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از نحوه عملکرد واحدهای فعال است. درحال‌حاضر بازرسان اتحادیه باوجود کمبود نیروی انسانی بازرسی‌های خود را در حد توان از عطاری‌ها انجام می‌دهند. علاوه بر این بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان تعزیرات و همین‌طور بازرسان وزارت بهداشت بازرسی‌هایی را از واحدهای عطاری انجام می‌دهند اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد میزان این بازرسی‌ها کم است و با حد مطلوب فاصله دارد. البته با همین میزان بازرسی‌ها شرایط در ۹۵ درصد موارد مطلوب است و تخلفات در این حوزه بسیار ناچیز است.

تخلف یا ناآگاهی! 

محمدرضا وفا- متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی: جدا از تخلف، تقلب و سوداگری در لباس عطاری‌ها یکی از مسائلی که همواره درباره این صنف مطرح بوده، مسئله خواص دارویی این گیاهان و استفاده از آنها به‌جای دارودرمانی بوده است. در واقع چالش بین داروسازان و عطاری‌ها، کشمکش بر سر گیاه دارویی یا داروی گیاهی بوده و شاید یکی از موارد بسیار مهم در این موضوع، مربوط به کاهش و افزایش وزن باشد. عده زیادی از افرادی که قصد رسیدن به تناسب اندام و کاهش وزن را دارند، معتقدند داروهای شیمیایی در این زمینه خطرناک هستند و ترجیح می‌دهند این کار را با مصرف گیاهان دارویی انجام دهند و به همین دلیل بخش مهمی از مراجعان عطاری‌ها را علاقه‌مندان به کاهش وزن تشکیل می‌دهند. ما همیشه بر این موضوع تاکید داریم که علم تغذیه علم تعادل است و برای تندرستی، افراد باید تناسب صحیحی از مواد غذایی را مصرف کنند.

متاسفانه موضوعی که در فرهنگ ما به غلط جا افتاده این است که افراد با یک اقدام کوچک، قصد دارند راه صدساله را یک‌شبه طی کنند و به نتایج مطلوب نیز برسند، اما مسئله مهم این است که مشکل تناسب اندام نمی‌تواند تنها با مصرف دارو و گیاهان دارویی حل شود و کسانی که تجربه این کار را دارند، چیزی جز عوارض ناشی از این کار را به‌دست نیاورده‌اند. داروهای شیمیایی به خودی خود ترسی در مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند که وی معمولا قبل از مصرف با پزشک مشورت می‌کند اما برخلاف انتظار مصرف‌کنندگانی که به گیاهان دارویی و تاثیر آنها اعتقاد دارند، با این فرض که گیاهان دارویی عوارضی برای انسان ندارند، به عطاری‌ها مراجعه می‌کنند و با یک سری توصیه‌های ناقص و دست و پا شکسته ازسوی متصدی عطاری اقدام به مصرف این داروها می‌کنند. وجود عطاری‌ها در کشور لازم است اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که عطاری داروخانه نیست و باید نظارت‌های دقیق بر آن اعمال شود و مراجعان نیز بدانند که متصدی عطاری، پزشک، داروساز یا متخصص تغذیه نیست و حتی اگر غرضی نداشته باشد، توصیه‌هایی می‌کند که فقط برمبنای تجربه به‌دست آمده‌اند.


داروخانه‌های گیاهی لازم داریم

مهدی تنها- استاد طب ایرانی‌اسلامی: نخستین مطلبی که در زمینه گیاهان دارویی و بایدها و نبایدهای آنها در طب ایرانی می‌توان گفت این است که گرچه وضعیت طب سنتی در کشور رو به بهبودی است اما باید از رشد قارچ‌گونه عطاری‌ها جلوگیری کرد.
حقیقت این است که باوجود بی‌توجهی به طب سنتی اثربخشی آن از طب مدرن بیشتر است زیرا بهتر و ملموس‌تر می‌تواند به جامعه خدمات‌رسانی کند. با استفاده از روش‌های سنتی می‌توان بیماری‌ها را با هزینه‌های کمتر رفع و پیش از اینکه نیاز به جراحی و اقدامات تهاجمی دیگر باشد، آنها را مهار کرد. خوشبختانه اقبال عمومی نسبت به طب سنتی و گیاهان دارویی زیاد است و مردم به‌دلیل سازگار بودن آن با فرهنگ و اثربخشی آن، استقبال زیادی از آن دارند. بر همین مبنا در برنامه ششم توسعه کشور وزارت بهداشت به‌عنوان متولی حوزه طب سنتی ایرانی-اسلامی موظف شد نسبت به ادغام خدمات تاییدشده طب سنتی ایرانی-اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام کند اما متاسفانه این مهم مغفول مانده و حتی پزشکان متخصص و مسئولان دست‌اندرکار این حوزه نسبت به این مهم بی‌توجه هستند و کیفیت کار طب سنتی را نادیده می‌گیرند؛ البته ممکن است منافع برخی مانع از توجه به طب سنتی شود.


در عین حال برخی افرادی که تجربه کمتری دارند به این حوزه وارد شده و طبابت و داروفروشی می‌کنند که اگر ساماندهی نشوند و نظارت مناسب بر کار آنها انجام شود، شاهد انجام تخلفات بیشتری ازسوی آنها خواهیم بود.
هرچند قرار شد در کنار داروخانه‌های مدرن داروخانه‌های گیاهی احداث شود تا عطاری‌ها ساماندهی شوند اما متاسفانه این مهم به مرحله اجرایی نرسید. در این زمینه نیاز است احداث داروخانه‌های گیاهی در دستور کار قرار گیرد تا تخلفات عطاری‌ها کاهش یابد.


تخلفات محدود است

بهنام نیک‌منش- معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران: واحدهای عطاری امروز در سطح شهر تهران و بیشتر شهرهای کشور گسترش قابل‌توجهی دارند و همین موضوع ضرورت بازرسی از این واحدها را بیشتر از سال‌های گذشته می‌کند. البته این بازرسی‌ها باتوجه به بحث‌های تخصصی حوزه سلامت، استاندارد، قیمت‌گذاری و... توسط گروه‌های بازرسی مختلفی انجام می‌شود. در این میان وظیفه بازرسان اصناف بیشتر مربوط به حوزه قیمت‌گذاری‌ است و بازرسان ما بیشتر در مواردی مانند درج نکردن قیمت، گرانفروشی و ارائه ندادن فاکتور فروش وارد عمل می‌شوند. مبنای قیمت‌گذاری‌ها در اقلام عطاری‌ها قیمت‌های ارائه‌شده ازسوی اتحادیه است که البته موارد تخلف در این زمینه بسیار محدود است و شکایات بیشتر معطوف به درج نکردن نرخ روی کالاهاست. در مواردی غیر از بحث قیمت‌ها اگر ابلاغیه‌ای از طرف نهادهای مربوطه درباره جمع‌آوری برخی کالاهای مضر از سطح عطاری‌ها به‌دست ما برسد، ما این موارد را در قالب نامه به اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها منعکس می‌کنیم و در واحد بازرسی بر جمع‌آوری آنها نظارت داریم. در زمینه نظارت بر پروانه‌های کسب و واحدهای فاقد این مجوز باید گفت این امر براساس قانون جزو وظایف اتحادیه و بازرسان آن است اما باتوجه به گستردگی این صنف، بازرسان اصناف نیز در بازرسی‌های دوره‌ای و میدانی خود در این زمینه به اتحادیه‌ها کمک می‌کنند و در صورت مشاهده واحدهای فاقد پروانه ضمن ارائه اخطار موارد را به اتحادیه گزارش می‌دهند.

نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، میزان جریمه‌های مربوط به واحدهای متخلف و تخلف‌های آنهاست. گرچه عده‌ای از دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه معتقدند میزان مجازات و جریمه‌ها در این حوزه ناکافی است و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند اما به‌نظر من ما به‌جای افزایش جریمه‌ها باید سعی کنیم اصل را بر فرهنگ‌سازی و نظارت بگذاریم و از این طریق تخلفات را کاهش دهیم. البته نهادهای سیاست‌گذار بالادستی نیز باید برای تعدیل فشار به اصناف وارد عمل شوند و بر هزینه‌های جاری نظارت داشته باشند تا افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، آب، برق و... عطاران را به‌نحوی تحت فشار نگذارد که از سود قانونی خود عدول کنند.


سخن پایانی...

در هر حال واحدهای عطاری نیز یکی از اصناف فعال در کشور هستند که برمبنای قوانین اصناف کار می‌کنند و در عین حال مانند بسیاری از اصناف تحت تاثیر مواردی چون تورم، تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا هستند و شرایط نه‌چندان مطلوبی را سپری می‌کنند. این واحدها علاوه بر مشکلات معمول اصناف، به‌دلیل سر‌وکار داشتن با سلامت مخاطبان خود باید بیشتر مورد توجه و نظارت قرار گیرند اما این نظارت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که مسیر فعالیت‌های معمول این صنف را مسدود کند. در سال‌های گذشته تضاد منافع این واحدهای صنفی با داروخانه‌ها در عرصه محصولات گیاهی کشمکش‌های فراوانی را در این حوزه ایجاد کرد و امروز نباید اجازه دهیم این صنف دوباره وارد چالش‌های صنفی‌ شود که زیان فعالان آن را به‌دنبال خواهد داشت.


چاپ