واحدهای صنفی تا چه حد موارد ایمنی و استاندارد را رعایت می‌کنند؟

اصناف و گمشده‌ای به نام ایمنی

ایمنی و استاندارد در حوزه اصناف، یکی از مواردی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بسیار مورد تاکید نهادهای نظارتی به‌منظور ایجاد امنیت برای شاغلان و مراجعان این فضاهاست؛ با این حال هنوز در کشور ما باوجود قدمت بسیار بالای اصناف، چنین طرز فکر و ساختاری به‌دلیل دیدگاه‌های سنتی موجود در این حوزه شکل نگرفته و بسیاری از واحدهای صنفی ما همچنان از استانداردهای لازم و کافی برخوردار نیستند.

۱۴ اکتبر، روز جهانی استاندارد بهانه‌ای شد تا میزان رعایت استاندارد و ایمنی را در حوزه اصناف از دست‌اندرکاران این حوزه جویا شویم. با گزارش صمت در این‌باره همراه باشید: 

اطلاعیه‌ای برای یک الزام قانونی

خرداد سال گذشته اتاق اصناف تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد کلیه واحدهای صنفی در تمامی رسته‌های مختلف شغلی ملزم به رعایت ضوابط ایمنی عمومی و تخصصی هستند، در غیر این صورت اتحادیه مربوطه مکلف به اعمال ماده ۲۸ خواهد بود. در متن اطلاعیه رئیس اتاق اصناف تهران آمده بود: با عنایت به ضرورت اجرای مقررات و ضوابط ایمنی موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی ازسوی واحدهای صنفی خصوصا واحدهای صنفی مستقر در بازار بزرگ تهران و سایر سراها و پاساژها و نقش اتاق اصناف در نظارت بر حسن اجرای این مقررات به موجب بند (ز) ماده ۳۷ قانون مزبور، مقتضی است اجرای ضوابط و مقررات ایمنی مشخصا با بررسی سیستم برق‌کشی و ارتقای سطح ایمنی به نحوه استاندارد و رفع سد معبر و دپوی کالاها مقابل واحدهای صنفی در معابر عمومی و رعایت سایر ضوابط ایمنی عمومی و تخصصی مربوط به هر یک از رسته‌های صنفی ازسوی واحدهای صنفی، به موجب بند (ه) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی به افراد صنفی متخلف از مقررات و ضوابط ایمنی ابلاغ تا هرچه سریع‌تر نسبت به ایمن‌سازی واحد صنفی خود اقدام کنند. بدیهی است در صورت اقدام نشدن ازسوی افراد صنفی، اتحادیه مکلف به اعمال ماده ۲۸ خواهد بود. اما این دستورالعمل تا چه حد به اجرا درآمد و آیا ما امروز موارد ذکر شده در این اطلاعیه را در حوزه اصناف مشاهده نمی‌کنیم؟! 

نوشدارو بعد از پلاسکو! 

پیش‌ از این و پس از واقعه تلخ ساختمان پلاسکو، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در نامه‌ای به رئیس وقت اتاق اصناف ایران، ضمن ابراز تاسف از سانحه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو و خسارات و تلفات وارده، خواستار تشکیل فوری ستادی برای بازبینی واحدهای صنفی از جهات ایمنی و استانداردهای لازم شد. محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه ضمن ابراز تاسف از سانحه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو تهران تاکید کرده بود این حادثه دلخراش زنگ خطر و هشداری است که باید بلافاصله اماکن و مراکز تجاری و صنفی مشابه علی‌الخصوص مراکز حساس و پرازدحام تولید و توزیع در کلانشهر تهران و سراسر کشور از نظر محل استقرار و رعایت استانداردهای ایمنی مورد بازرسی و بازبینی قرار گیرد. وی همچنین تاکید کرده بود: باید با برنامه‌ریزی مدون زمینه‌های بروز این‌گونه حوادث را به حداقل ممکن کاهش داد تا علاوه بر حفظ جان و مال مردم، دیگر شاهد بروز این‌گونه اتفاقات تلخ که منشأ آلام و ناراحتی مردم عزیز می‌شود، نباشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در این نامه همچنین تصریح کرده بود: در این راستا انتظار دارم به فوریت و با تشکیل ستادی در اتاق اصناف ایران متشکل از رئیس اتاق اصناف، رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سایر مسئولان ذی‌ربط استانی نسبت به انجام این مهم اقدام لازم معمول شود و مراتب را به اینجانب گزارش کنید. بدیهی است تمام ارکان وزارتخانه همکاری و هماهنگی شایسته را در این زمینه به عمل خواهند آورد. اما ۴ سال پس از این نامه‌نگاری، چه رویه مثبتی در زمینه ایمنی و استاندارد در حوزه اصناف مشاهده می‌شود؟

اتاق امکانات اجرایی ندارد

علی فاضلی، رئیس پیشین اتاق اصناف تهران: همان‌طور که می‌دانید براساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کار نظارت بر مسائل ایمنی به اتاق اصناف سپرده شده اما مشکلی که وجود دارد این است که ابزار اجرایی برای این نظارت تعریف نشده است. اینکه نظارت بر چه حوزه‌ها و با چه ابزاری باید توسط اتاق اصناف انجام شود و همین‌طور اینکه هماهنگی با سایر نهادها در این رابطه چگونه باید شکل بگیرد، در قانون مشخص نشده و قانون از این نظر ناقص است؛ بنابراین مشخص نیست که با شناسایی نواقص و ایرادها، گام بعدی در کدام نهاد و چگونه باید برداشته شود.

در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده و بعد از واقعه ساختمان پلاسکو دستور بر تشکیل چنین ستادی صادر شد. در همان زمان اتاق اصناف، کمیته مستقلی را تحت عنوان کمیته ایمنی به سرپرستی خسرو ابراهیمی‌نیا تشکیل داد.
خیلی از بافت‌های اصناف تهران در مرکز شهر فرسوده هستند که بخشی از آنها رفع عیب شده اما بیرون از مجموعه بازار کاری برای رفع این مشکلات انجام نشده و در واقع کارهای انجام شده نیز چندان علمی و به‌روز نیست و این ساختمان‌ها اجازه نمی‌دهند که اصلاحات جزئی برای آنها انجام شود؛ یعنی یا باید بازسازی کامل صورت گیرد یا اینکه ساختمان‌ها تخریب و دوباره ساخته شوند. موارد شناسایی شده به مراجع ذی‌صلاح ازجمله استانداری، شهرداری و دبیرخانه کمیسیون نظارت نیز اطلاع داده شد که درباره بازسازی آنها اقدام شود.
به‌عنوان مثال شما می‌توانید در همین خیابان‌های لاله‌زار و لاله‌زار نو موارد زیادی از ساختمان‌هایی را مشاهده کنید که با گذشت سالیان دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و باوجود نیاز به مرمت و اصلاح همچنان مورد استفاده تجاری و اداری قرار می‌گیرند.
در هر حال کاری که در حیطه اختیارات اتاق بود در آن زمان انجام شد و تا جایی که اطلاع دارم رفع عیب‌ها نیز تاحدودی انجام شده اما نکته مهم در این موضوع این است که رفع عیب در این حوزه هم نیاز به زمان دارد و هم اراده که امیدوارم اراده برای این کار دشوار وجود داشته باشد.

مکان‌های ناامن و فاقد استاندارد

تازه این موارد بخشی از مشکلات مکان‌های ناامن و فاقد استاندارد برای استقرار اصناف هستند و اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر این مسئله را موشکافی کنیم، بسیاری مسائل دیگر غیر از بافت‌های فرسوده مطرح خواهد شد؛ به‌عنوان مثال ساختمان‌هایی که به‌عنوان مراکز اداری و تجاری در سال‌های اخیر توسط نهادهای مختلف ساخته شده، اغلب بدون نظر کارشناسی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها بوده و یقینا از نظر متراژ و ایمنی با مشکلات جدی مواجه هستند. همین طور درباره انبارها که در بسیاری از موارد کالاهای قابل‌اشتعال را در خود جای داده‌اند، اصول ایمنی و استاندارد کمتر رعایت شده است.

پس از تشکیل کمیته ایمنی، ما در اتاق اصناف همه این موارد را قدم به قدم بررسی کردیم و به‌دلیل اینکه خود ابزار اجرایی نداشتیم، اطلاعات را در اختیار نهادهای دست‌اندرکار گذاشتیم. در واقع رسیدگی به موضوع ایمنی و استاندارد در اصناف موضوعی بین‌بخشی است که چندین نهاد باید برای به نتیجه رسیدن آن همکاری داشته باشند اما درحال‌حاضر این همکاری، به شکل مطلوب وجود ندارد.

اراده جمعی وجود ندارد

خسرو ابراهیمی‌نیا- سرپرست کمیته ایمنی اتاق اصناف: پس از تشکیل کمیته ایمنی در اتاق اصناف ما جلسات مختلفی با نهادهای دست‌اندرکار و مرتبط با ایمنی اصناف برگزار کردیم و همکاری‌های نسبتا مطلوبی را نیز از این نهادها شاهد بودیم. باتوجه به زنگ خطری که واقعه تلخ پلاسکو در زمینه ایمنی اصناف در کشور به‌صدا درآورد، ما توانستیم با همکاری ارگان‌هایی مثل وزارت نیرو، سازمان آتش‌نشانی، استانداری تهران و همین‌طور هیات امنای بازار بخشی از مشکلات ایمنی را در بازار بزرگ تهران را که بافتی تاریخی و سنتی داشت برطرف کنیم. با این حال باید بپذیریم که مشکلات در این حوزه با اصلاحات موردی رفع نمی‌شود و تنها در بازار بزرگ تهران مصداق ندارد. ساختار اصناف ما از نظر فیزیکی، دارای سر و شکلی سنتی است و معمولا فعالان این حوزه پیش‌بینی حوادث را نمی‌کنند. وقوع حادثه در درمانگاه سینا اطهر تهران در ماه‌های گذشته باوجود اخذ تمام مجوزهای لازم یا پیش‌تر از آن حادثه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو که برای کمتر کسی قابل‌تصور بود، نشان می‌دهد رعایت اصول ایمنی و استاندارد تا چه حد برای اصناف اهمیت دارد.

بر این اساس ما نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم تا بتوانیم براساس اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی، دوره‌های HSE را به‌صورت اجباری برای اصناف مختلف برگزار کنیم اما تاکنون این مجوز را نیافته‌ایم. درحال‌حاضر دوره‌های HSE برای اعضای اتحادیه تالارداران به‌صورت اجباری برگزار شده اما تعمیم این موضوع به همه صنوف نیاز به هماهنگی و همکاری‌های بیشتری دارد. درحال‌حاضر شاهدیم که علاوه بر اصناف مستقر در بافت‌های فرسوده، در بسیاری از بناهای جدید هم موارد بارز ایمنی و استاندارد مثل پله‌های اضطراری و سیستم اطفای حریق به‌درستی لحاظ نمی‌شوند و این واحدها را برای بروز فاجعه‌ای دیگر مستعد می‌کنند. در هر حال باید بپذیریم که امکانات و ابزارهایی که برای این کار در اختیار اتاق اصناف قرار دارد، محدود است و ما تا حد محدودی می‌توانیم به اصناف و اتحادیه‌ها در زمینه رعایت موارد ایمنی فشار بیاوریم. رعایت این اصول نیاز به امکانات اجرایی ارگان‌های مختلف دارد که متاسفانه اراده‌ای در این موضوع وجود ندارد و همکاری لازم را در این زمینه به عمل نمی‌آورند و به همین دلیل برخی اصناف نیز این موارد را جدی نمی‌گیرند.

سخن پایانی...

البته ما دیگر به این موضوع عادت کرده‌ایم که وقتی تب یک موضوع در کشور بالا می‌گیرد، همه اجزای اجرایی در همه نهادهای مربوط و نامربوط درباره آن صحبت کنند و راهکار و برنامه ارائه دهند و بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده شود، اما موضوع ایمنی و استانداردهای مربوط به واحدهای صنفی، آن هم با فشردگی‌های اجباری شهرنشینی و کسب‌وکار امروز، موضوعی ورای شعارهای قشنگ است و به‌عبارت ساده‌تر، پشت گوش انداختن این موضوع، بازی کردن با دم شیری است که یک نمونه از غرش تاسف بار آن را در سوختن و فروریختن ساختمان پلاسکو دیدیم؛ بنابراین اگر قرار است نهادهای اجرایی اولویتی را در اجرای برنامه‌های مربوط به اصناف در نظر بگیرند، به‌نظر می‌رسد فوریت این موضوع از بسیاری از موضوعات دیگر بیشتر باشد و باید به آن توجه جدی‌تری شود.


چاپ