پرونده متقاضیان وام کرونا تا پایان مهر بسته می‌شود

مرهم کم‌اثر زخم‌های کرونا

بانک مرکزی اعلام کرد پرونده ۸۰ درصد متقاضیان تسهیلات مربوط به صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا توسط نظام بانکی کشور تعیین‌تکلیف شده و باتوجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیلات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان مهر امسال، پرونده مابقی متقاضیان نیز در حال بررسی و اقدام است. این خبر یعنی پس از چندین ماه از ورود ویروس کرونا به کشور، بالاخره موضوع درخواست وام‌های زیان‌دیدگان از این ویروس به سرانجام خواهد رسید.

گرچه بسیاری از اهالی کسب‌وکار درباره زمان نسبتا طولانی تعلق گرفتن و میزان بهره این وام گلایه‌هایی دارند اما در عین حال می‌گویند این مبالغ می‌تواند آب‌باریکه‌ای باشد برای جبران بخشی از مشکلات مالی ایجاد شده در این ماه‌های کرونازده. اما این تسهیلات و حمایت‌ها تا چه اندازه مفید هستند و آیا تمام خسارت‌های این بلای اقتصادی را پوشش می‌دهد؟ با گزارش روزنامه صمت در این باره همراه باشید: 

متقاضیان تعیین‌تکلیف شده

در اطلاعیه بانک مرکزی درباره وام‌های مربوط به کرونا آمده است: حسب مصوبات ستاد کرونا مقرر شده برای کمک به صاحبان کسب‌وکارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شده‌اند (با ثبت‌نام متقاضی در سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سامانه مذکور و معرفی به بانک) تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شود که در این زمینه تا تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۹، بالغ بر ۵۳۴۲۹۸ واحد به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. بر این اساس، ۵۰۸۰۱۲ واحد از متقاضیان تا تاریخ اشاره شده به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۲۷۸۲۴۵ واحد با ۴۵۹۰۲۴ نفر شاغل در مجموع مبلغ ۵۶.۲۷۰ میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
همچنین تعداد ۱۶۶۸۹۳ واحد نیز از دریافت تسهیلات به‌دلایلی از جمله نداشتن توانایی بازپرداخت تسهیلات و... انصراف داده‌اند و پرونده مابقی واحدهای کسب‌وکار نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است؛ بنابراین حدود ۸۰ درصد متقاضیان تعیین‌تکلیف شده‌اند و باتوجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیلات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان مهر امسال، پرونده مابقی متقاضیان نیز در دست بررسی و اقدام است.

۳ نکته مهم درباره دریافت تسهیلات

وام کرونا بعد از طی شدن مراحل اجرایی اکنون در حال پرداخت به صاحبان کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا است و قرار است این پرونده تا پایان مهر بسته شود. مشمولان تسهیلات حمایتی کرونا، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهایی هستند که در ۱۴ رسته منتخب براساس معیارهای وزارت کار دسته بندی شده‌اند. برای اطلاع از اینکه کسب‌وکار متقاضی دریافت این تسهیلات جزو این ۱۴ رسته است یا خیر باید به سامانه کارا مراجعه می‌شد و در صورتی که کارگاه یا شرکت موردنظر دارای لیست بیمهدر قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی بود، نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام می‌کرد. سپس با طی شدن مراحل ثبت‌نام و تایید، متقاضی برای گرفتن وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شد. کارگروه تسهیلات کرونا، مهلت ثبت‌نام وام کرونا را برای صاحبان مشاغل دارای لیست بیمه تا ۱۵ شهریور امسال و صاحبان مشاغل فاقد بیمه را تا پایان شهریور تمدید کرد؛ بنابراین صاحبان کسب‌وکارها براساس شرایط بیمه کارگاه خود توانستند از این مهلت استفاده و با مراجعه به سامانه کارا به نشانی https: //kara.mcls.gov.ir/ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. سقف وام پرداختی به کارفرمایان به ازای هر فرد شاغل در کارگاه ۱۶ میلیون تومان و کف وام ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

اگر کارگاه شما در ایام پیک کرونا به دستور دولت تعطیل شده سقف وام به شما تعلق می‌گیرد. وام ۱۲ میلیون تومانی به مشاغلی تعلق می‌گیرد که در بحران کرونا فعال بوده و تعطیل نشده‌اند اما به هر حال از کرونا آسیب دیده‌اند. رانندگان مسافربر درون‌شهری و برون‌شهری که بیمه خویش‌فرمایی هستند نیز می‌توانند وام ۶ میلیون تومانی کرونا بگیرند. در دریافت تسهیلات کرونا اگر مبلغ این تسهیلات زیر ۱۶ میلیون تومان باشد، ارائه یک برگ سفته یا چک توسط متقاضی کافی است. وام ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومانی به سفته متقاضی و یک ضامن نیاز دارد. برای تسهیلات ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی علاوه بر سفته فرد متقاضی ۲ ضامن و برای تسهیلات ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی علاوه بر سفته ۳ ضامن نیاز است. برای دریافت تسهیلات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هم، ارائه تضمین از سوی صندوق ضمانت و ارائه وثایق متعارف به تشخیص بانک الزامی است.

میزان وام کافی نیست

محمود توکلی که از فعالان حوزه شیرینی در تهران است، وام مربوط به کرونا را ناکافی می‌داند اما در عین حال می‌گوید در هجوم مشکلات مالی، تخصیص این تسهیلات بهتر از نبودن آن است. توکلی در گفت‌وگو با صمت درباره این وام‌ها عنوان کرد: میزان این وام بسیار کمتر از نیازهای ما و بهره آن نیز نسبتا بالاست اما حسن آن این است که حداقل با این وام ۲۴ ماهه با بیش از ۲۰ درصد بهره توانستیم اجاره‌های عقب‌افتاده و مقداری از بدهی‌ها را پرداخت کنیم اما متاسفانه زیان مالی وارد شده به این صنف بیش از آن است که با این مقادیر جبران شود. وی با اشاره به وام ۱۷۰ میلیون تومانی دریافتی از دولت برای اصناف آسیب‌دیده از کرونا تصریح کرد: گردش مالی شیرینی‌فروشی‌ها درحال‌حاضر باتوجه به لغو مراسم خانوادگی در حدی نیست که بتوانند از پس تمام هزینه‌ها برآیند. این فعال حوزه شیرینی تصریح کرد: باوجود تمام فشارهای اقتصادی ما سعی کردیم تعدیل نیرو نداشته باشیم اما با وضعیت موجود مشخص نیست سرانجام فعالیت این صنف به کجا خواهد کشید و آینده فعالان آن چه خواهد شد.

ما ورشکست شدیم

خسرو ابراهیمی‌نیا، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران در این باره عنوان کرد: هرچند تالارهای پذیرایی جزو کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا بودند اما نتوانستند از تسهیلات کرونا استفاده کنند، چراکه این تسهیلات به ازای هر کارگر به واحدها اختصاص می‌یابد، اما تالارها با ۷ ماه تعطیلی توان پرداخت حقوق کارگران را نداشتند. وی در گفت‌وگو با صمت در این زمینه افزود: نگه داشتن ۹ کارگر به‌طور متوسط در هر ماه بیش از ۲۷ میلیون تومان هزینه دارد و ۱۲ میلیون تومان دردی از کارفرما درمان نمی‌کند.
 علاوه بر این تالارها که در ۷ ماه گذشته هیچ درآمدی نداشتند، توان بازپرداخت این تسهیلات را ندارند؛ به‌ویژه اینکه در ابتدا واحدها امید به رونق فعالیت‌شان در ماه‌های رجب و شعبان داشتند، اما با تداوم تعطیلی‌ها این امید هم از بین رفت. وی در پایان گفت: محدودیت‌های کرونایی برای بسیاری از واحدها لغو شده اما تالارهای پذیرایی تا امروز ۸ ماه است که فعالیتی نداشته‌اند و عملا ورشکست شده‌اند.

انتظار حمایت بیشتری داشتیم

عبدالحسین عباسی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان در گفت‌وگو با صمت در این باره گفت: در سال‌های اخیر باتوجه به تحولات خوبی که در حوزه مبل رخ داده، در تامین بازارهای داخلی در شرایط مطلوبی قرار داشتیم و حتی مازاد تولید هم در این بخش وجود داشت اما درحال‌حاضر باتوجه به کمبود نقدینگی و همچنین مشکلاتی از قبیل مسائل مربوط به دارایی، شهرداری و بیمه نمی‌توان انتظار شرایط اقتصادی خوبی را در این حوزه داشت. عباسی در این زمینه افزود: برای جبران زیان‌های مالی متوجه صنعت مبل کشور در ماه‌های اخیر، پیش از عید پیشنهاد دادیم، دولت برای کمک به این صنف از تعهدات مالی مربوط مالیات، عوارض و بیمه سه ماه اخیر صرف‌نظر کند که این پیشنهاد هم به نتیجه مشخصی نرسید. وی با اشاره به دغدغه‌های اصناف تولیدی در دوران کرونا، خاطرنشان کرد: تولیدکننده برای اینکه بتواند نقش خود را در نظام اقتصادی به‌درستی ایفا کند نباید دغدغه‌ای جز تولید داشته باشد. خیال او باید از وضعیت عرضه محصولات در بازار راحت باشد، در حالی که متاسفانه امروز این شرایط برای تولیدکنندگان مبل کشور وجود ندارد.

این عضو هیات رئیسه اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان این حوزه با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی مواجهند؛ بازار فروش وجود ندارند، کارخانه‌ها نیمه‌تعطیل هستند، هزینه‌های جاری همچنان باید پرداخت شود، کارگران فعال در این صنعت مطالبات خود را دارند و چک‌های برگشتی هر روز بیشتر از روز قبل فعالان این حوزه را تحت فشار قرار می‌دهد اما هنوز کمکی ازسوی دولت به این حوزه نشده است. وی در این باره تصریح کرد: در کشورهای دیگر در چنین شرایطی از طریق مواردی مثل وام‌های کم‌بهره، یارانه و تنفس، از تولیدکننده حمایت می‌کنند اما در کشور ما در نهایت وعده یک وام با نرخ سود ۱۲ درصدی برای رفع تمام این مشکلات داده شده که تخصیص آن برای هر صنف با مشکلات فراوان همراه است و هنوز هم پرداخت آن قطعی نشده است.

واکنش اتاق اصناف

طبق اعلام اتاق اصناف ایران حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات، مشغول کار هستند و خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد این تسهیلات آنطور که انتظار می‌رفت درمانی برای مشکلات گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا نبوده است. 
برای مثال برخی از اعضای اتاق اصناف ایران معتقدند تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در نهایت معادل حقوق ۳ ماه یک کارگر است.

 انتقاداتی نیز درباره نحوه دریافت این وام مطرح بود؛ از جمله اینکه گفته می‌شد شرایط در نظر گرفته شده برای اعطای این وام تقریبا دریافت آن را غیرممکن کرده، چراکه به‌صورت سنتی و نرمال فهرست بیمه اسفند و فروردین ۲۰ درصد متفاوت است و افراد زیادی حتی با توافق با کارفرما از ابتدای سال محل کارشان را عوض می‌کنند، اما این نکته برای اعطای وام در نظر گرفته نشده است. 

برخی نیز بر این نکته تاکید دارند که اصناف آنطور که انتظار می‌رفت از تسهیلات کرونایی استقبال نکردند چراکه میزان وام با سود ۱۲ درصد به‌مراتب کمتر از ضرر و زیان مشاغل بوده و تنها باعث اضافه شدن یک بدهی به بدهی‌های اصناف خواهد شد. 
بر اساس آمارها بیشترین تسهیلات پرداخت شده در میان رسته‌های کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا متعلق به رانندگان، معلمان دبستان، بخش حمل‌ونقل عمومی و آرایشگاه‌ها بوده، این در حالی است که حدود ۸۵۰ زیررسته شغلی آسیب‌دیده از شیوع کرونا که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شناسایی و اعلام شده شامل ۳ میلیون بنگاه آسیب‌دیده است که ۱.۳ میلیون واحد بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد، فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند؛ بنابراین باتوجه به این شرایط و اینکه در این مدت حق‌بیمه‌ها با جریمه دیرکرد و مالیات‌ها با افزایش دریافت شده، پیشنهاد شده باقیمانده اعتبار تسهیلات کرونایی در قالب معافیت‌های مالیاتی و پرداخت سهم بیمه کارفرما برای صنوف آسیب‌دیده لحاظ شود.

انتظار اصناف بحق بود

با اینکه دولت و نهادهای ذی‌صلاح در بحث وام کرونا، در این ماه‌ها تاکید بسیاری بر اعطای این وام‌ها برای جبران خسارت فعالان حوزه اصناف داشتند، به‌نظر می‌رسد انتظار حوزه اصناف بیش از تعلق گرفتن وام، این بود که دولت در دریافت حق بیمه و مالیات‌ها تجدیدنظر می‌کرد تا اندکی از فشارهای ناشی از زیان‌های مالی کرونا کم شود. در این زمینه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: سال گذشته و امسال شرایط بسیار عجیب و تلخی برای اقتصاد کشور رقم خورد و همراه شدن عواملی مانند تورم، تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا دست به‌دست هم داد تا کسب‌وکار کشور به بحرانی‌ترین شرایط خود در طول چند سال اخیر برسد. وی در این زمینه تصریح کرد: بسیاری از اصناف در سال ۱۳۹۸ حتی بدون در نظر گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا نیز مشکلات فراوانی داشتند و رکود بازار همه اصناف را به مرز بحران رسانده بود و کورسوی امید فعالان این بخش فروش هفته‌های پایانی سال و جبران این رکود بود، اما شیوع کرونا درست در ماه پایانی سال و متعاقب آن تعطیلی اجباری اصناف، ضربه ویران‌کننده‌ای بود که بر پیکره کسب‌وکار فعالان این حوزه وارد شد. نوده فراهانی در این باره افزود: با در نظر گرفتن زیان‌هایی که اصناف مختلف در این مدت دیدند، پیشنهاد ما در جلساتی که با نمایندگان سازمان‌های مالیاتی داشتیم این بود که امسال مالیات‌های مربوط به اصناف کاهش پیدا کند، زیرا این مالیات برای اصنافی که یک سال تمام در صنف زیان‌ده خود در تکاپو بوده‌اند، سنگین است که البته این خواسته محقق نشد.

سخن پایانی...

طبق دستورالعمل‌های اعلام شده، از بین ۱۴ گروه شغلی که مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شناخته شدند، این تسهیلات تنها به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند. در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و بیمه‌پردازی تا قبل از شیوع کرونا است. میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی (۷۰ درصد هزینه دستمزد و ۳۰ درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی (۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می‌شود.

با یک حساب سرانگشتی ساده و مقایسه میزان وام پرداختی با هزینه‌های معمول اصناف و چند برابر شدن هزینه‌هایی مثل اجاره بهای واحد، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که این تسهیلات درمانی برای مشکلات گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا نبوده است. در حقیقت شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری به ویژه در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب‌های جدی شوند. این افراد آسیب دیده از ویروس کرونا حالا نسبت به مبلغ و شرایط تعیین شده برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا گلایه دارند اما آیا می‌توان برای درمان مشکلات آنها در سال پایانی دولت دوازدهم درمانی پیدا کرد؟! 


چاپ