نگاهی به تاثیر اختیارات جدید استان‌ها در قیمت‌گذاری کالاها

کالای چندنرخی!

قیمت‌گذاری کالاها به یکی از دغدغه‌های این روزهای بازار داخلی تبدیل شده و اصطلاحاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌گذاری غیرواقعی و مانند این‌ها باعث شده این موضوع پای ثابت بحث‌وجدل‌های این روزهای اصناف و نهادهای بالادستی باشد.

اخیرا ستاد تنظیم بازار با مصوبه‌ای که در جلسه این ستاد به تصویب رسید، برخی اختیارات در حوزه قیمت‌گذاری را به استان‌ها واگذار کرد. باتوجه به اشراف بیشتر نهادهای استانی، قیمت‌‌های پایه با اندکی تغییر باتوجه به مولفه‌هایی مانند مسافت و آب‌و‌هوای هر استان تعیین شده و در هر استان اعمال می‌شود، این در حالی است که انتقاداتی نیز به اجرای این طرح وجود دارد و بسیاری معتقدند این طرح موجب چندنرخی شدن کالا در شهرهای مختلف و حتی مناطق مختلف یک شهر می‌شود و موضوع الزام نصب برچسب قیمت روی کالا را زیر سوال می‌برد.

در مقابل، گروهی اجرای این مصوبه را منطقی دانسته و می‌گویند گرچه این تفویض اختیار می‌تواند حاشیه سود فروش را افزایش دهد اما این موضوع همیشه هم به ضرر مصرف‌کننده نیست و قیمت کالاهای تولیدشده در هر استان را برای مصرف‌کنندگان آن استان کاهش می‌دهد. اما این اختیارات تا چه حد می‌تواند در تامین حاشیه سود موردنظر تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاها موثر باشد؟! و پرسش مهم‌تر اینکه آیا حدود این اختیارات امکان بروز مشکلاتی مانند فساد و رانت را در حوزه توزیع و عرضه بیشتر نمی‌کند؟ صمت در این گزارش به مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌است.


اختیاراتی برای تعیین هزینه‌های تبعی کالا

به‌گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، به درخواست استان‌ها برخی تعیین قیمت‌ کالاهای اساسی در حیطه اختیارات استان‌ها قرار گرفت. محمدرضا کلامی ضمن بیان این مطلب گفت: ستاد تنظیم بازار انتخاب شبکه توزیع و تقسیم سهمیه‌ها بین مصارف مختلف به استان‌ها را مشروط بر حفظ تعادل و رعایت سیاست‌های ابلاغی کارگروه ملی تنظیم بازار و رعایت میزان سهمیه‌ها و موافقت و اختیار تعیین هزینه‌های تبعی متفاوت کالاها و خدمات به استان‌ها را در قالب تلورانس به استان‌ها تفویض کرد. کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار عنوان کرد: در کارگروه‌های استانی تنظیم بازار، مباحث و مشکلات استان‌های مختلف بررسی شد. استان‌ها خواهان اختیاراتی ویژه بودند تا برمبنای آن در تعیین قیمت کالا نقش داشته باشند؛ بنابراین مصوب شد کارگروه‌های استانی در مواقعی که سهمیه‌ای از سوی کارگروه ملی تنظیم بازار در زمینه توزیع برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و سایر اقلام به استان‌ها تخصیص پیدا می‌کند، در تعیین قیمت نقش داشته باشند.

به‌گفته دبیر ستاد تنظیم بازار در این شرایط اختیار اعمال هزینه‌های تبعی متفاوت در استان‌ها، ناشی از فواصل، تاثیر شرایط فیزیکی مانند آب و هوا بر افت و ضایعات، ایجاد انگیزه اقتصادی توزیع و... در قالب تلورانس معقول به استان‌ها تفویض شد تا مسئولان استانی بتوانند با مدیریت متناسب با شرایط ویژه استان خود، ضمن حفظ استمرار تولید از توزیع و رسیدن کالاها با نرخ مصوب به جامعه هدف اطمینان حاصل کنند. به گزارش ایسنا، کلامی در عین حال بر این نکته هم تاکید دارد که کارگروه ملی تنظیم بازار با درخواست قیمت‌گذاری کالاها به‌صورت استانی موافقت نکرده و معتقد است ممکن است قیمت‌گذاری استانی باعث تعیین قیمت بالاتر برای یک کالا در برخی استان‌ها شود و جابه‌جایی کالا به سمت استان‌های دارای قیمت بالاتر را به‌دنبال داشته باشد و عملا سیاست‌های تعادل عرضه و تقاضا را دچار آسیب کند؛ بنابراین مقرر شد قیمت نهایی مصوب ستاد تنظیم بازار براساس شرایط توزیع کالا در هر استان با در نظر گرفتن هزینه‌های مترتب مانند بارگیری و حمل و سود عوامل توزیع به استان‌ها واگذار شود. البته در نهایت بر این نکته هم تاکید شده که قیمت اعلام شده استان‌ها نباید از سقف تعیین شده ستاد تنظیم بازار بیشتر شود.

تولیدات شرکتی باید قیمت واحد داشته‌باشد

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره تفویض اختیار بخشی از قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به استان‌ها، نظر متفاوتی دارد و بر این نکته تاکید می‌کند که کالاهای شرکتی وارد بازار شده باید با نرخ مصوب تمام شده در کل کشور توزیع شود.
قاسمعلی حسنی در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این موضوع گرچه ظاهرا می‌تواند حاشیه سود عوامل توزیع و فروش را در محصولات فله به میزان قابل‌قبولی برساند اما درباره کالاهای شرکتی مشکلاتی به‌همراه دارد و چند نکته در این باره مطرح است. ضمن اینکه مواردی مثل قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا با این کار زیر سوال خواهد رفت.

حسنی در این باره افزود: کارخانه‌ها نمی‌توانند باتوجه به مقصد کالا، روی آن قیمت درج کنند؛ ضمن اینکه این درج قیمت در مبدأ انجام می‌شود و هماهنگی در این زمینه امکان‌پذیر نیست.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تاکید بر غیرعلمی بودن مصوبه ستاد مبنی بر تفویض اختیار قیمت‌گذاری به استان‌ها گفت: موضوع کالاهای بسته‌بندی شده با محصولات فله تفاوت بسیاری دارد. کالاهای صنعتی تولید شده در کارخانه دارای تاریخ تولید و قیمت مصرف‌کننده است و نمی‌توان باتوجه به مقصد قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده درج شده روی کالا را تغییر داد.

وی در عین حال درباره حاشیه سود فروش کالا تصریح کرد: بعد مسافت در کالاهای شرکتی از قبل محاسبه و بر قیمت کالاها افزوده می‌شود و حتی اختلاف قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده که باید ۲۴ درصد باشد، در بسیاری از کالاها بالای ۳۰ درصد لحاظ می‌شود که در آن هزینه‌های حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی لحاظ شده است. اگر غیر از این بود فروشگاه‌های بزرگ قادر به ارائه تخفیف‌های بالا نبودند.

حسنی در این باره تاکید کرد: وظیفه تولیدکننده تحویل محصول در همه شهرستان‌ها با قیمت مصوب و درج شده روی کالاست زیرا در فرآیند قیمت‌گذاری‌ها این موضوع لحاظ شده است. اگر روال غیر از این باشد زمینه بروز سودجویی‌هایی ازسوی برخی واسطه‌ها ایجاد خواهد شد که منجر به برهم خوردن تعادل بازار در استان‌های مختلف می‌شود.

وی با اشاره به هزینه‌های اضافی‌ که برخی سودجویان می‌توانند با اتکا به همین مصوبه روی کالاهای قابل‌عرضه اعمال کنند، یادآور شد: امکان نظارت‌های مستمر در این شرایط وجود نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد ثبات در بازارهای مناطق مختلف کشور، مستلزم قیمت‌گذاری واحد برای کالاهای یکسان در تمام کشور است. با در نظر گرفتن قیمت‌های واحد می‌توان قیمت‌های خارج از مصوبه رسمی را مصداق گرانفروشی دانست اما اگر قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور متغیر باشد، تشخیص و جلوگیری از گرانفروشی بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با غیر قابل قبول دانستن تفاوت قیمت کالاها در مرکز و شهرستان‌ها گفت: حتما ستاد تنظیم بازار براساس مولفه‌هایی این اختیار را به استان‌ها تفویض کرده اما تجربه این سال‌ها نشان داده که ثبات بازار در گرو یکسان‌سازی قیمت‌ها است.

حسنی در نهایت گفت: به‌نظر من با این کار هزینه‌های زائد و غیرمنطقی وارد کار می‌شود، قیمت کالا افزایش می‌یابد و در نهایت مصرف‌کننده متضرر می‌شود.

شرایط هر استان فرق دارد

در مقابل، گروهی اجرای این مصوبه را منطقی می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند. در این زمینه اصغر طاهری‌پور، رئیس اتاق اصناف ارومیه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: گرچه این تفویض اختیار می‌تواند حاشیه سود فروش را افزایش دهد اما این موضوع همیشه هم به ضرر مصرف‌کننده نیست و قیمت کالاهای تولیدشده در هر استان را برای مصرف‌کنندگان آن استان کاهش می‌دهد.

وی در این‌باره افزود: مثلا درباره کالایی مانند مرغ که در استان آذربایجان غربی میزان تولید قابل‌قبولی دارد، قیمت درحال‌حاضر نیز حدود ۵۰۰ تومان نسبت به استان همسایه یعنی آذربایجان شرقی کمتر است و قطعا این قیمت‌گذاری استانی با شرایط خاص آن که ازسوی ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شده، برای مردم هر استان مزیت‌هایی دارد. طاهری‌پور درباره محاسبه هزینه‌هایی مانند هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه وضعیت هر شهر با شهر دیگر به‌ویژه در قیاس با هزینه‌های حمل‌ونقل در تهران متفاوت است که می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالا موثر باشد. در واقع محاسبه قیمت کالا براساس مبدأ تولید و محل عرضه هم می‌تواند به نفع فروشنده باشد و هم مصرف‌کننده؛ بنابراین باتوجه به موارد یادشده طرح ستاد تنظیم بازار طرح منطقی و مطلوبی به‌نظر می‌رسد. وی درباره نحوه نظارت بر قیمت‌های اعمال شده تاکید کرد: با اجرای این طرح و از بین رفتن الزام درج قیمت روی کالاها نظارت بر قیمت‌ها باتوجه به امکانات محدود بازرسی، بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود که باید تمهیدات ویژه‌ای برای آن اندیشیده شود.
طاهری‌پور در پایان گفت: باتوجه به اینکه شرایط بازار تهران و شهرهای دیگر، به‌کلی با یکدیگر متفاوت است، به‌نظر می‌رسد تفویض اختیاراتی از این دست، می‌تواند شرایط مطلوب‌تری را برای استان‌ها و شهرهایی غیر از تهران فراهم آورد.

سخن پایانی...

آنچه در چند روز گذشته از زبان دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تفویض اختیارات بیشتر برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در استان‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح شده، بیش از آنکه یک برنامه و طرح جامع باشد، به‌نظر شبیه ایده‌ای است که باید با در نظر گرفتن همه جوانب برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد تا در چارچوبی مدون بگنجد. در هر حال در همین چند روز ضمن استقبال گروهی از فعالان اقتصادی از این مصوبه، ایراداتی نیز برای آن مطرح شده که باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. فرمولیزه شدن محاسبه قیمت در شهرهای مختلف، نامشخص بودن ‌تکلیف الزام درج قیمت روی اجناس و همین‌طور، هزینه حمل‌ونقل که درحال‌حاضر به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده روی کالا محاسبه می‌شود، تنها نمونه‌هایی از ایرادهای وارد شده به این مصوبه هستند.

در نهایت اینکه این «دیکته ننوشته» تا به اجرا درنیاید نمی‌تواند نمایش مطلوبی از نقاط ضعف و قوت خود ارائه دهد و شاید به‌جای اجرای سراسری، بهتر باشد در گام نخست به‌صورت پایلوت در برخی شهرها مورد ارزیابی قرار بگیرد.


چاپ