نگاهی به نقش نرخ ارز در بازار داخلی

بهانه‌های ارزی بازار

هفته گذشته فیلمی در شبکه‌های مجازی دست به‌دست شد که حاوی مصاحبه عبدالناصر همتی با خبرنگار صداوسیما درباره نرخ ارز و آینده این بازار بود.

صحبت‌های روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در توصیه به مردم برای خودداری از خرید ارز موضوع داغ کارشناسان حوزه اقتصاد بوده است. این توصیه‌ها وقتی که با پیوستگی کاهش قیمت ارز و قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه کم شدن قیمت کالا در بازارهای داخلی همراه می‌شود، می‌تواند موضوع جالبی برای نقد و بررسی وضعیت بازار داخلی و عملکرد دولت در حوزه سیاست‌گذاری این بازار باشد. اما آیا مشکل اصلی بازار کشور قیمت ارز است؟! گرچه به‌نظر می‌رسد باتوجه به استفاده از ارز آزاد برای واردات بیشتر کالاها، کاهش نرخ ارز به بهبود وضعیت بازار کمک کند اما کارشناسان و فعالان این حوزه نظر متفاوتی در این باره دارند. با گزارش این شماره صمت درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار داخلی همراه باشید: 

همیشه هم دلار مقصر نیست

قاسمعلی حسنی- دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور: حقیقت این است که درحال‌حاضر در ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در بخش مواد غذایی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد کشور می‌شوند، گرانفروشی و تخلفاتی اتفاق می‌افتد که ربطی به افزایش قیمت دلار ندارد. این گرانفروشی معمولا از جانب افرادی رخ می‌دهد که با دسترسی به ارزهای دولتی و نیمایی این بارها را در اختیار دارند و دلیل اصلی حاکم بودن این روند نیز این است که امکان دسترسی به ارزهای دولتی و نیمایی برای همه وجود ندارد.

حاکم شدن این وضعیت بر بازار امروز کشور باعث شده درحال‌حاضر فروش دوفاکتوره کالا به‌عنوان یک امر رایج اتفاق بیفتد و فاکتور ظاهری با قیمت صوری برای ارائه به نهادهای بازرسی صادر شود اما قیمت اصلی در فاکتوری غیررسمی بین فروشنده و خریدار رد و بدل شود. این درست است که امروز نرخ ارز افزایش پیدا کرده اما همه ما می‌دانیم که ارز نیمایی قیمتی مشخص دارد و واردات بسیاری از کالاهای مصرفی ما با این ارز انجام می‌شود؛ پس نمی‌توان گناه همه گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها را بر گردن افزایش قیمت دلار انداخت و به‌جای این کار بهتر است راه درست را در این زمینه پیدا کنیم. واضح است که بسیاری از بارهایی که تا امروز با ارز دولتی وارد کشور شده، در بازار داخلی برمبنای ارز آزاد و نیمایی به فروش رفته و همین الان هم کالاهای بسیاری را می‌توان یافت که با ارز نیمایی وارد کشور شده‌اند اما برمبنای دلار ۲۲ هزار تومانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند. سود بنکدار یک رقم مشخص و واضح است؛ بنابراین اگر مشکلاتی مانند فروش دوفاکتوره در بازار حل شود، مصرف‌کننده کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت واقعی و مناسب‌تری تهیه خواهد کرد و بسیاری از قیمت‌ها کنترل خواهد شد.

راه بیرون آمدن از این چاهی که اقتصاد کشور در آن افتاده و مدام نیز عمیق‌تر می‌شود چندان پیچیده نیست اما نخستین قدم برای رهایی از این وضعیت این است که دولت در این زمینه واقع‌گرا باشد. دولت و نهادهای زیرمجموعه آن باید بپذیرند که وضعیت حاکم بر بازار کشور، پیامدی جز دردسر، رانت و فساد به‌همرا نخواهد داشت و با چاره‌اندیشی مناسب، واگذاری این کار به بخش خصوصی، شفاف‌سازی و ایجاد رقابت در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند. دولت درحال‌حاضر هیچ استفاده‌ای از ظرفیت‌های بخش خصوصی نمی‌کند و این موضوع در کشور ما تنها در حد شعار مطرح است. دولت باید بپذیرد مسیری که تاکنون در زمینه بازار طی کرده، اشتباه است و با علم به این اشتباه، تصمیم درست را در این زمینه اتخاذ کند.

ابزار اصلی برای این کار وجود اراده بر اصلاح است و اصلاح این مسیر نیاز به دلار دولتی و ارز نیمایی و حمایت‌هایی از این دست ندارد و فقط لازم است اجازه دهیم نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را در بازار مشخص کند. این روش گرچه ممکن است در یک مقطع منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار شود اما در کل و بلندمدت به صلاح مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است و می‌تواند یک روند پایدار را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

در هر حال تا زمانی که شفاف‌سازی و شیوه‌های متداول و امتحان‌پس‌داده‌ای مثل آزادسازی و نظام تک‌نرخی وجود نداشته باشد و ارزهای دولتی و نیمایی در اقتصاد کشور نقش داشته باشند، رانت، فساد و مشکلاتی از این دست در نظام اقتصادی کشور ما وجود خواهد داشت و نمی‌توانیم انتظار شرایطی بهتر از این را داشته باشیم.

بازار، دستور را پس می‌زند

مسعود دانشمند- فعال و کارشناس اقتصادی: آنچه دولت از تنظیم بازار استنباط می‌کند، قیمت‌گذاری کالاها و عملکرد دستوری بر نظام اقتصادی است. 
بر همین مبنا نیز همواره قصد دارد سبدی برای تامین کالای ارزان برای اقشار مختلف اختصاص دهد، در حالی که به‌طور معمول قیمت تمام‌شده کالا و قیمت فروش دارای یک فرمول خاص است و تعیین قیمتی کمتر از آن دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت که اولی افت کیفیت کالا خواهد بود و دومی کمتر شدن تدریجی قدرت تولیدکننده و از بین رفتن چرخه تولید.

 از نظر کارشناسان نظارت بر بازار و تنظیم آن مفهوم دیگری دارد و قیمت‌گذاری دستوری خارج از اختیارات دولت و اشتباه است. منظور علم تجارت از تنظیم بازار ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است که در کشور ما ازسوی دولت انجام می‌شود، این در حالی است که اگر بخواهیم این روند را در حوزه تولید نیز نهادینه کنیم باید نخست به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بیندیشیم.

تا زمانی که دولت وظیفه خود را در تنظیم بازار محدود به قیمت‌گذاری می‌بیند، ما در این حوزه دچار مشکل خواهیم بود و می‌بینیم که سال‌های سال است که با این روش غلط با مشکلاتی مواجهیم و تمام راهکارهای اندیشیده شده بر این مبنا، تاثیر موقتی و مقطعی داشته‌اند.


البته راهکار توقف این چرخه غلط واضح است و بیشتر کارشناسان حوزه اقتصاد بر آن اتفاق نظر دارند. دولت باتوجه به آمار و اطلاعاتی که دارد، می‌داند که در مقاطع مختلف سال، به چه میزان از محصولات مختلف در کشور نیاز داریم و همین‌طور با استناد به داده‌های آماری، از میزان تولید نیز مطلع است و می‌داند که در چه محصولاتی با کمبود یا مازاد تولید مواجه خواهیم بود؛ بنابراین می‌تواند خیلی زودتر و با برنامه‌ریزی صحیح، با تامین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز از طریق واردات جلوی کمبود و بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا را بگیرد تا افزایش قیمت بی‌دلیل در برخی کالاها به‌وجود نیاید. البته در عین حال دولت باید برای مازاد تولید نیز برنامه‌ریزی کند تا عرضه بیش از تقاضا محصول را از بین نبرد.
با این نوع موضع‌گیری دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود ندارد و صاحبان کالا می‌توانند کالای‌شان را خود قیمت‌گذاری کنند، اما از آنجا که بازار رقابتی است، نیاز به فروش و جلب نظر مشتری، باعث تنظیم مناسب قیمت‌ها خواهد شد. طبیعی است که اگر تولید، واردات و توزیع یک کالا در دست یک نفر یا یک گروه خاص باشد، مشکلاتی مثل بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و احتکار و در نهایت گرانفروشی و فساد به‌وجود بیاید.
البته مکانیسمی اینچنینی سختی‌های بسیاری برای عوامل اجرایی و نظارتی خواهد داشت و طبیعی است که قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و توپ را به زمین تولیدکننده انداختن، راه ساده‌تری است؛ قیمت‌گذاری دستوری کالاهای موجود در بازار و مواجه کردن عرضه‌کنندگان با تعزیرات حکومتی.

اما نکته مهم در این موضوع این است که این شکل از قیمت‌گذاری و به‌اصطلاح تنظیم بازار گرچه به‌ظاهر عملکردی حمایتی است، اما در اصل تیشه به ریشه چرخه اقتصاد و تجارت کشور می‌زند و در بلندمدت بیماری‌های لاعلاج بیشتری را وارد بدنه اقتصاد می‌کند.
دولت برای نظارت بر بازار تولید و عرضه کشور باید در ابتدا باتوجه به توان واحدهای تولیدی شرایط یکسان و مطلوبی را برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید این واحدها از طریق تامین مواد اولیه فراهم کند و اجازه دهد تولیدکنندگان با ورود به چرخه رقابت سالم، قیمت کالا را تعیین کنند. بی‌شک این روند در زمان کوتاهی ارزش واقعی هر کالا را مشخص خواهد کرد و دیگر نیازی به نظام‌های دستوری قیمت‌گذاری نخواهد بود.

سخن پایانی...

آنچه کارشناسان حوزه اقتصاد و فعالان بازار بر آن تاکید دارند که این است که آنچه که باید بیش از تغییرات قیمت ارز در بازار داخلی ما مد نظر قرار گیرد، نظارت مبتنی بر نبود دخالت بر مکانیسم این چرخه اقتصادی گسترده در کل کشور است. 
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی واردات در مقاطع مختلف زمانی، تک‌نرخی کردن ارز تعلق گرفته به واردات و هدایت بازار در مسیر عرضه و تقاضا سه عاملی است که می‌تواند در بهبود فضای بازارهای داخلی در شرایط موجود نقش داشته باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌جای اینکه اصرار داشته باشیم همه مشکلات ما در بازار داخلی با کاهش قیمت ارز کم خواهد شد، بهتر است این موضوع را به‌شکل جامع‌تری مورد بررسی قرار دهیم و با شفاف‌سازی و نظارت‌های مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا، راه را برای تعدیل و تثبیت قیمت‌ها در بازار هموار کنیم.



چاپ