نظر موافقان و مخالفان کاهش حق‌کمیسیون مشاوران املاک

این حق گرفتنی است؟!

افزایش قیمت در حوزه مسکن کشور همچنان ادامه دارد و تدابیر دولت و نهادهای ذی‌ربط هم نتایج مطلوبی در کنترل این وضعیت نداشته، اما در هر حال دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به هر دری زده‌اند تا شاید در حرکت صعودی این حوزه توقفی ایجاد کنند که یکی از آخرین اقدامات در این زمینه کاهش میزان حق‌کمیسیون مشاوران املاک بود.

البته هرچند میزان این کاهش حق‌کمیسیون در مقایسه با قیمت ملک، رقم قابل ملاحظه‌ای نبود، اما از نظر دبیر انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان به جهت تثبیت کارمزد، جلوگیری از افزایش حق‌کمیسیون و تک‌نرخی شدن تعرفه قدم موثری محسوب می‌شد. با اینکه چندین روز از تصویب این موضوع می‌گذرد و دستورالعمل آن نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه‌های مرتبط ابلاغ شده، هنوز کشمکش بر اثر درست یا غلط بودن این تصمیم ادامه دارد و این کاهش حق‌کمیسیون، منتقدان و طرفداران خود را دارد. با گزارش روزنامه صمت در خصوص این موضوع همراه باشید: 

اعتراض خود را به دیوان عدالت می‌بریم

قابل پیش‌بینی بود که قطعی شدن کاهش حق‌کمیسیون معامله مسکن و ابلاغ دستورالعمل آن به گروه‌های فعال این حوزه با عکس‌العمل فعالان حوزه مشاوره املاک روبه‌رو شود. فعالان این حوزه که با استناد به موضوع کم شدن میزان معاملات و در نتیجه کاهش درآمد معتقد بودند حق‌کمیسیون مشاوران املاک باید افزایش پیدا کند، با ابلاغ دستورالعمل جدید، به آن واکنش نشان دادند.

در همین زمینه مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به نخستین زمزمه‌ها درباره کاهش حق‌کمیسیون مشاوران املاک عنوان کرد: حدود ۲ ماه پیش در جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری که با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، آقای اسحاق جهانگیری دستور نصف شدن حق‌کمیسیون مشاوران املاک مسکن را صادر کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان اینکه این دستور با اعتراض صنفی مشاوران املاک روبه‌رو شد، گفت: پس از صادر شدن دستور معاون اول، جلسات و بازدیدهای میدانی با حضور اعضای صنف مشاوران املاک و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفت که خروجی آن تعیین نرخ ۰.۳ درصد ارزش ملک برای هر طرف معامله بود.
وی گفت: ما در پیگیری این موضوع، پس از جلسات صنفی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دوباره به نرخ ۰.۳ درصد برای هر طرف معامله اعتراض کردیم و نرخ ۰.۴ درصد را پیشنهاد دادیم اما در نهایت در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشور، مقرر شد، نرخ کمیسیون مشاوران املاک مطابق دستور معاون اول رئیس‌جمهوری به رقم ۰.۲۵ درصد از ارزش معامله برای هر طرف تعیین شود.
...................................
قلی‌خسروی در این باره تاکید کرد: این نرخ متناسب با شرایط بازار املاک نیست و ما به همین دلیل پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود نسبت به این رای را اعلام کردیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در مقایسه نرخ کنونی با نرخ قبل کمیسیون، گفت: تا پیش از این برای معاملات زیر ۵۰۰ میلیون تومان ۰.۵ درصد ارزش معامله و برای معاملاتی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان ۰.۲۵ درصد ارزش معامله برای هر طرف به‌عنوان حق‌کمیسیون تعیین شده بود که طبق مصوبه جدید این رقم برای کلیه معاملات با هر رقمی ۰.۲۵ درصد برای هر طرف مشخص شده است.

قلی‌خسروی در پایان خاطرنشان کرد: ما نباید قانونی تصویب کنیم که مقدمات فعالیت غیرقانونی را مهیا کند اما تعیین نرخ نامتناسب با شرایط واقعی، منجر به آن می‌شود که معاملات غیررسمی افزایش یابد. اتحادیه مشاوران املاک نیز توانایی مقابله با این پدیده را نخواهد داشت. ما براساس وظیفه، بخشنامه را به همه اعضای صنف ابلاغ کردیم، اما حق اعتراض نیز داریم و می‌توانیم به هیات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری شکایت کنیم و چنین کردیم.

مشاوران املاک مسکن را گران کردند

در مقابل فعالان حوزه مشاوران املاک که به کاهش حق‌کمیسیون مشاوران املاک شدیدا اعتراض دارند، گروهی نیز این تصمیم را درست و در حمایت از حقوق مردم می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند و حتی برخی، مشاوران املاک و نحوه فعالیت آنها را مسبب افزایش قیمت مسکن می‌دانند. در این زمینه محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: ما باتوجه به شواهد موجود، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن را مشاوران املاک می‌دانیم و اسناد خود در این زمینه را هم به قوه قضاییه ارائه دادیم. وی با اشاره به افزایش قیمت کاذب مسکن عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد تخلفاتی در این زمینه انجام می‌شود که به التهاب بازار دامن می‌زند و به همین دلیل اخیرا مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه به این حوزه ورود کرده تا در این زمینه اعلام نظر کند.

 اسفنانی تصریح کرد: شواهدی وجود دارد که برخی مشاوران املاک در تهران با استفاده از فضای مجازی و ترفندهایی مانند تبانی، برای سودجویی بیشتر باعث افزایش قیمت در حوزه مسکن می‌شوند که این افزایش قیمت با تسری تدریجی به شهرهای دیگر، بازار مسکن کشور را دچار التهاب می‌کند. مدیر کل تعزیرات استان تهران ضمن اشاره به بهانه‌هایی که برخی از فعالان این حوزه برای افزایش قیمت می‌آورند، یادآور شد: ما معتقدیم دستمزدهای فعلی مشاوران املاک باتوجه به اینکه آنها هیچ مسئولیتی نیز در قبال قراردادها برعهده ندارد، به هیچ وجه با میزان فعالیت آنها تطابق ندارد. اسفنانی درباره کاهش‌های جدید ایجاد شده در حق کمیسیون‌های مشاوران املاک نیز گفت: گرچه این کار، اتفاق مطلوبی در حوزه مسکن تلقی می‌شود اما ما به‌طور کلی تعیین دستمزد برای مشاوران به‌صورت درصدی را شیوه درستی نمی‌دانیم زیرا باعث ذی‌نفع شدن مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که حق‌کمیسیون مشاوران املاک به‌صورت درصدی از ارزش ملک تعیین شود، طبیعی است که آنها از افزایش قیمت در این حوزه استقبال کنند.

کارمزد ثابت مناسب‌تر است

فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن نیز که با تعیین کارمزد ثابت بهکعنوان حقککمیسیون املاک موافق است، در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درباره موضوع کارمزد مشاوران املاک و اختلاف‌نظرهایی که در زمینه میزان آن وجود دارد، مشکل اصلی مربوط به مکانیسم تعیین میزان این حق‌کمیسیون در قانون است؛ زیرا براساس قوانین و مصوبات موجود کشور در حوزه اصناف، حق‌کمیسیون و کارمزد مشاوران املاک، مبتنی بر قیمت مسکن است و برپایه درصدی از رقم مورد معامله بین دو طرف محاسبه و ازسوی این واحدها اخذ می‌شود؛ از همین رو در این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌شود زیرا با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره خواهد بود. بیضایی عنوان کرد: باتوجه به موارد ذکر شده به‌نظر می‌رسد بهتر بود برای مشاوران املاک، کارمزدهای مشخصی در چارچوب عرف تعیین شود. بیضایی در پایان گفت: اگر میزان ثابتی از حق‌کمیسیون و کارمزد برای مشاوران املاک در معاملات مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، طبیعتا این کارمزد از قیمت ملک مجزا می‌شود و احتمال تعارض منافعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، از بین خواهد رفت که خود این مسئله می‌تواند در بازار مسکن کشور اثرگذار باشد و بسیاری از اختلاف‌نظرهای موجود در این حوزه را برطرف کند و باعث کاهش تنش در این حوزه شود.

این کاهش خوب اما ناکافی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با استقبال از موضوع کاهش تعرفه مشاوران املاک، این کاهش را لازم دانسته و حتی خواستار اجرای اقدامات بیشتر برای افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مشاوران املاک شده است. اقبال شاکری در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کاهش دستمزد مشاوران املاک که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مشاوران املاک ابلاغ شد، خبر خوبی بود که البته هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. شاکری با اشاره به تطابق نداشتن میزان فعالیت و درآمد مشاوران املاک در شیوه محاسبه قبلی حق‌کمیسیون‌های مسکن گفت: ما از حدود ۲ ماه پیش عملکرد مشاوران املاک را پیگیری می‌کردیم و با نهادهای مختلفی نیز مذاکره داشتیم تا فعالیت‌های آنها ساماندهی شود و اثرات این مسئله در افزایش قیمت مسکن کاهش یابد. گرچه این حرکت خوب بود اما کافی نیست. اتفاقات دیگری باید رخ دهد تا هم دغدغه مردم برطرف شود و در حق مردم اجحاف نشود و هم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مشاوران املاک بهبود یابد.

شاکری با بحرانی خواندن شرایط مسکن خاطرنشان کرد: مردم در شرایط فعلی تحت فشار مضاعف هستند. در وضعیت بی‌حساب و کتاب مسکن که هر کس هر قیمتی را اعلام می‌کند، وجود دلالان وضعیت را بدتر کرده و در افزایش قیمت‌ها تاثیر قابل‌توجهی داشته است. وی در این باره افزود: برخی از مشاوران املاک نیز در این وضعیت، به طمع منافع مالی بیشتر، مبلغ قراردادها را به‌صورت کاذب بالا می‌برند و شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کنند. وی با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه حق‌کمیسیون مسکن، تصریح کرد: اساسا حق‌کمیسیون گرفتن مشاوران املاک به شیوه فعلی کاملا غلط و فسادآور است؛ وقتی درآمد دفاتر املاک ضریبی از مبلغ قرارداد باشد، تا زمانی که نظارت دقیق و شیوه قیمت‌گذاری مناسب وجود نداشته باشد، قیمت‌ها به‌صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. شاکری در این باره خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا وکیل فروشنده و خریدار یک نفر نیست، اما در کشور ما وضعیت به این شکل است و مشاور املاک از هر دو طرف معامله کسب منفعت می‌کند. این امر خود بستر فساد و افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

تاثیر این کاهش بیشتر روانی است

میثم مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و گو با صمت درباره اثر کاهش حق‌کمیسیون مشاوران املاک بر قیمت مسکن گفت: اینکه ما انتظار داشته باشیم با این کاهش حق‌کمیسیون اتفاق تاثیرگذاری در قیمت مسکن بیفتد، تصور نادرستی است، زیرا افزایش قیمت مسکن در این مدت به حدی زیاد بوده که نقش حق‌کمیسیون‌ها در آن به چشم نمی‌آید. مهرپور در این باره افزود: بیشتر به‌نظر می‌رسد هدف نهادهای موثر در کاهش این حق‌کمیسیون، جلوگیری از دریافت سود نامتعارفی بوده که به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن به مشاوران املاک تعلق می‌گرفت. البته این حساسیت چندان بی‌دلیل هم نبوده است.
 وی در این باره افزود: تاثیر کاهش حق‌کمیسیون‌ها در بازار مسکن بیشتر از آنکه واقعی و دائمی باشد، روانی و مقطعی است و نمی‌توان انتظار اصلاح قیمت مسکن با این نوع روش‌ها را داشت. این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: با این روش شاید تا مدتی انگیزه مشاوران املاک برای فعالیت در این حوزه کاهش پیدا کند یا افرادی که درصدد دریافت مجوز و ورود به این عرصه بودند، فعلا در تصمیم خود تجدیدنظر کنند. مهرپور تصریح کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در دوره فعلی، کاهش میزان عرضه نسبت به تقاضا است و اگر قرار باشد اقدامی در جهت اصلاح قیمت‌ها انجام شود، باید در میزان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود که نیاز به اقدامات گسترده و بلندمدت دارد.

دلیل گرانی مسکن، کاهش ارزش پول است

در این زمینه عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: آنچه موجب گرانی مسکن شده، کاهش ارزش پول ملی است، نه حق‌کمیسیون مشاوران املاک و برخورد به این شیوه در موضوع کارمزدهای حوزه مسکن، قابل‌قبول نیست. رسول جهانگیری در این باره بیان کرد: با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازارهای کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید حق‌کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده که براساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله یعنی ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین دریافت خواهد شد. این به‌معنای کاهش ۵۰ درصدی حق‌کمیسیون مشاوران املاک است که روش درستی در مدیریت بازار املاک به‌نظر نمی‌رسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در تحلیل دلایل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد که حق‌کمیسیون مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. باوجود تاکیدات بخش خصوصی، دولت هیچ مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک با این بخش نداشته و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را بهم‌ریخته‌تر از قبل کند. وی تصمیم دولت مبنی بر کاهش حق‌کمیسیون مشاوران املاک در تهران را عجولانه و غیرکارشناسی دانست و تصریح کرد: ممکن است این تصمیم نتایج کوتاه‌مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید.

سخن آخر

در هر حال به‌نظر می‌رسد تصمیم اتخاذ شده درباره حق‌کمیسیون مسکن حداقل تا مدتی لازم‌الاجراست و مشاوران املاک و نهادهای ذی‌ربط باید از آن تبعیت کنند. اما چند پرسش در این باره مطرح است که شاید مهم‌ترین آنها این باشد که اگر روند صعودی قیمت مسکن به همین منوال ادامه داشته باشد، استفاده از این درصد جدید که به‌عنوان حق‌کمیسیون مشاوران املاک تعیین شده تا چه زمانی منطقی خواهد بود؟ دیگر اینکه حق‌کمیسیون جدید تا چه حد ضمانت اجرایی دارد؛ آیا مخالفت‌های فعالان این بخش موجب دامن زدن به تخلفات دیگری در این حوزه نمی‌شود؟ و اگر مشاوران املاک از این دستورالعمل تخطی کنند، چه برخوردی با آنها خواهد شد؟


چاپ