شهریور، آخرین مهلت راه‌اندازی دستگاه‌های پوز

کارتخوان در نقش مامور مالیات

در شرایطی که شیوع کرونا در کشور باعث تغییر و تحولات عمده در خرید و فروش از قبیل خریدهای اینترنتی، خریدهای تلفنی، استفاده از اپلیکیشن‌های فروشگاهی و رواج استفاده از کارتخوان‌های بانکی شده، سازمان امور مالیاتی کشور برای به ثمر نشاندن طرح قدیمی خود دست به‌کار شد و شهریور را به‌عنوان آخرین فرصت نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های کارتخوان مشاغل اعلام کرد؛ طرحی که اجرای آن طی سال گذشته برای پزشکان و وکلا مخالفت‌ها و گلایه‌مندی‌هایی را از سوی صاحبان این مشاغل به‌دنبال داشت.

از سال ۹۶ صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از کارتخوان شدند و قرار بود از ابتدایی امسال این طرح اجرایی شود که در پی شیوع کرونا و به تعویق افتادن بسیاری از فرآیندهای اجرایی از جمله تکالیف مالیاتی، اجرای همگانی این طرح نیز به تعویق افتاد و حالا طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۵ گروه شغلی از شهریور ملزم به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شده‌اند.


الزام قانونی برای وکلا و پزشکان

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان شوند که نخستین گروه از آنها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آنها ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند. تا پایان سال گذشته، فقط ۵۰ درصد پزشکان اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کردند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند. پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر سال گذشته ثبت‌نام آنها شروع شد و تا آخر دی نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد ثبت‌نام وکلا در این سامانه بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ بود، همراه با جریمه، خبر داد، اما تاکنون این سازمان آماری از ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده است.پیش از این، مهلت قانونی ثبت‌نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی پایان دی سال گذشته بود که با اتمام آن، این مهلت تا ابتدای امسال تمدید شد. سرانجام، از آنجا که شیوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی شد، اجرای طرح الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان هم به تعویق افتاد؛ بنابراین، طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل در این ماه ملزم به استفاده از کارتخوان می‌شوند.


راه گریزی نیست

شاید این سوال برای بسیاری مطرح شود که اگر صاحبان مشاغل اطلاعات مورد نیاز حساب بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهند یا شماره حساب دیگری را برای این کار معرفی کنند، این سازمان چگونه می‌تواند این اطلاعات را مورد راستی‌آزمایی قرار دهد؟! سیاوش غیبی‌پور، کارشناس و مشاور مالیاتی در این‌باره در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: طرح جدید مالیاتی در نظر گرفته شده برای مشاغل در واقع طرحی است که در مسیر تکمیل طرح جامع مالیاتی و برای ارتقای سیستم مالیات‌های سنتی به‌کار گرفته می‌شود. غیبی‌پور در این‌باره افزود: در این طرح پیش‌بینی شده که برای وصول آسان مالیات و ایجاد شفافیت در اطلاعات ارائه شده، هر یک از فعالیت‌های صنفی کشور از طریق حساب بانکی خود به سازمان امور مالیاتی متصل باشند. این اتصال علاوه بر اینکه می‌تواند در ایجاد شفافیت بسیار کمک‌کننده باشد و جلوی مواردی مانند کتمان را بگیرد، راهکاری برای بررسی دقیق فعالیت شغلی افراد تلقی می‌شود و به تعیین منطقی میزان مالیات‌های مربوط به مشاغل مختلف کمک می‌کند. این کارشناس مالیاتی درباره اظهار دقیق و راستی‌آزمایی اطلاعات بانکی ارائه‌شده ازسوی صاحبان مشاغل نیز عنوان‌کرد: دو بحث در این زمینه مطرح است که اگر مودی حساب بانکی خود را ارائه نکند یا اینکه تعدد حساب بانکی داشته باشد، سازمان مالیاتی چطور می‌تواند به این موضوع پی ببرد.

در جواب این پرسش باید گفت با راهکاری که بانک مرکزی برای این کار در نظر گرفته، امکان دسترسی به تمام حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد با ارائه کد ملی آنها فراهم است. از سوی دیگر، مودیان می‌توانند با استناد به همین داده‌ها میزان واقعی کارکرد و مالیات واقعی خود را اثبات کنند و از این نظر این سیستم می‌تواند کمکی برای مودیان نیز باشد. غیبی‌پور در این‌باره تصریح کرد: از آنجا که ما درحال‌حاضر در ابتدای راه استفاده از این سیستم هستیم، ممکن است در برخی موارد همکاری در ارائه اطلاعات موردنیاز کم باشد و در مواردی مثل ارائه شماره حساب همکاری لازم ازسوی صاحبان مشاغل با سازمان مالیاتی انجام نشود و خواسته یا ناخواسته این اطلاعات به سازمان مالیاتی منتقل نشود. در هر حال در این موارد جای نگرانی نیست، زیرا درحال‌حاضر تمام کدهای ملی برای افراد حقیقی و شناسه‌های اقتصادی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای دسترسی به تراکنش‌های انجام‌شده مشاغل مختلف در دسترس است.


اصناف مشکلی ندارند

قاسم‌علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره استفاده از کارتخوان‌ها و اخذ مالیات‌ها براساس اطلاعات حساب‌های متصل‌ به این کارتخوان‌ها در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: استفاده از سیستم‌های کارتخوان‌ها امروز در بسیاری از مشاغل جزو ملزومات است و شاهدیم که بسیاری از اصناف در محل کار خود، نه یک دستگاه که چندین دستگاه ثابت و سیار کارتخوان را در اختیار دارند و کسی با این کار مشکل خاصی نداشته است. حسنی در این‌باره عنوان کرد: شاید در برخی مشاغل خاص ارائه اطلاعات مربوط به میزان فروش و میزان کارکرد ماهانه به سازمان‌های مالیاتی مطلوب شاغلان نباشد، اما آنچه مسلم است، بیشتر مشاغلی که به‌‌طور روزانه با مردم و اجتماع سروکار دارند، با این موضوع مشکل خاصی ندارند. وی با اشاره به ملاک قرار گرفتن اطلاعات حساب‌های بانکی متصل به کارتخوان‌ها برای تعیین میزان مالیات تصریح کرد: اگر این طرح به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از اجحاف در حق کسب‌وکارهایی باشد که بنا به هر دلیلی، در مقاطعی بازارمطلوبی نداشته‌اند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره مشکلات مربوط به دریافت کارتخوان‌ها نیز عنوان کرد: تا به‌حال مشکل خاصی برای دریافت این دستگاه‌ها ازسوی اصناف گزارش نشده و معمولا بانک‌ها در ارائه آن به اصناف با هم رقابت نیز دارند. در برخی موارد مبلغ معینی به‌عنوان ودیعه برای در اختیار گذاشتن دستگاه کارتخوان از صاحبان مشاغل دریافت می‌شود که آن هم مقادیر معقولی به‌نظر می‌رسد. حسنی درباره اجبار استفاده از این دستگاه‌ها برای گروه‌های مختلف شغلی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر بدون این دستگاه‌ها نمی‌توان به ارائه خدمات به مشتریان پرداخت، زیرا به‌دلیل شیوع کرونا همه از رد و بدل کردن پول نقد خودداری می‌کنند و به‌نظر می‌رسد شاید اگر سازمان امور مالیاتی به‌جای برخود چکشی و تعیین ضرب‌الاجل، به تقویت زیرساخت‌ها برای این کار می‌پرداخت، این مسیری بود که خود به‌خود و بدون اجبار نیز همه مشاغل در آن قرار می‌گرفتند.


سدی در مقابل فرار مالیاتی

در کشورهای گوناگون سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد؛ اما فرار مالیاتی مسئله‌ای است که شدت و ضعف بروز آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با یکدیگر متفاوت است. در ایران نیز فرار مالیاتی یکی از موانع دستیابی به درآمدهای مالیاتی است که براساس اخبار رقم آن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (سالانه) محاسبه می‌شود. به تبع کنترل و کاهش فرار مالیاتی یکی از اهداف مهم دولت به‌شمار می‌رود که برای تحقق آن برنامه‌های بسیاری اجرا شده و برنامه‌هایی نیز در دستور کار است. طرح الزام اصناف به نصب صندوق فروش در واقع طرحی است که از حدود ۱۵ سال پیش یعنی زمانی که علی‌اکبر عرب‌مازار بر کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور تکیه زده بود، کلید خورد، اما یکسری از انتقادات موجب شد اجرای آن با وقفه مواجه شود. در چند سال گذشته دوباره، اعمال مکانیسم‌های شفاف و روشن برای محاسبه صحیح مالیات برارزش افزوده به انگیزه‌ای مهم برای سازمان امور مالیاتی کشور تبدیل شد تا اصناف به نصب «صندوق فروش» ملزم شوند. بدون شک اگر واحدهای صنفی به این باور برسند که نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی اصناف را دنبال به‌دنبال خواهد داشت، دیگر برای نصب و بکارگیری تعلل نخواهند کرد. با اجرای این طرح، اصناف براساس عدالت و اطلاعات واقعی مالیات پرداخته و دیگر نیازی به حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود.

جایگزینی این صندوق‌ها به جای دفاتر مالی و عدم‌نیاز به استخدام حسابدار و مشخص شدن درآمد واقعی سایر فعالان اقتصادی بزرگ که کمتر مالیات می‌پرداختند، سایر مزایای طرح باران است. مزایای اجرای این طرح به همین مورد ختم نمی‌شود و کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور از دیگر مزایای این طرح به‌شمار می‌رود. خلاصه اینکه این ساختار در صورت اجرایی شدن می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی موجود در کشور بینجامد. اما دستیابی به این مزایا نیازمند یک عزم و باور جدی در اقتصاد و فرهنگ فعالان بخش‌های محتلف صنفی است که بالاترین آمار مشاغل را به خود اختصاص داده است. گام نخست، فرهنگ‌سازی برای ایجاد یک تغییر بزرگ در ساز کار اقتصادی اصناف است و گام بعدی؛ باور دولت برای اجرای عدالت مالیاتی.


سخن آخر

استفاده از سیستم کارتخوان برای محاسبه مالیات سیستمی است که شاید به بسیاری از اما و اگرها درباره شفافیت مالیاتی پایان دهد و گلایه‌های صاحبان مشاغل از مقادیر غیرکارشناسی مالیات را نیز کم کند، اما دو نکته که در این باره باقی می‌ماند این است که اولا این طرح در اجرا به صورت غلط پیش نرود یا نیمه‌کاره و ابتر باقی نماند و ثانیا اینکه برای مشاغل خاصی که همچنان به طرق مختلف از این تعهد فرار می‌کنند، راهکاری اندیشیده شود. ما هنوز هم در دفاتر برخی مشاغل شاهد هستیم که با وجود دستگاه کارتخوان نیز از ارائه آن به مشتریان خودداری می‌کنند و برای پرداخت مبالغ اغلب بالا، روش‌های دیگری را پیشنهاد می‌دهند.


چاپ