ادامه مسیر وزارتخانه بی‌وزیر از نگاه فعالان اقتصادی

وزارت با اعمال شاقه...

جعفر سرقینی فعلا به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و این وزارتخانه مطابق چند ماه اخیر بدون وزیر به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که حوزه اقتصادی کشور درگیر مسائل و مشکلات بسیار زیادی است. اما بزرگ‌ترین وزارتخانه در دولت دوازدهم چه مسیری را طی کرده تا پس از ۲ وزیر و ۲ سرپرست در حالی که تنها چند ماه از دوره مسئولیتش باقی مانده، به این نقطه رسیده و فعالان اقتصادی در این زمینه چه نظری دارند؟! با گزارش صمت در این باره همراه باشید:

مدیری در قواره این وزارتخانه نداریم

مجیدرضا حریری- کارشناس و فعال اقتصادی: اگر بخواهیم تحلیلی بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم، باید به عقب‌تر و زمان تشکیل این وزارتخانه به شکل وزارت صنعت، معدن و تجارت از به هم پیوستن وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن برگردیم. در آن زمان قرار شد برنامه‌های جدیدی برای این وزارتخانه نوشته و تشکیلات جدیدی برای تجمیع وظایف تعریف شود که در این سال‌ها هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد و در این مدت هر وزیری که روی کار آمد بنا بر سلیقه و روشی که خود می‌پسندید پا به عرصه می‌گذاشت.
مثلا آقای نعمت‌زاده صنعتی بود و با تمایلات پتروشیمی وارد این عرصه شد؛ یا آقای شریعتمداری که با گرایشات بازرگانی روی کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست و به همین ترتیب این شرایط ادامه پیدا کرد و طبیعی است که تا تکلیف این وزارتخانه به‌درستی روشن نشود، شرایط به همین شکل ادامه خواهد داشت. یعنی باید منتظر باشیم تا ببینیم چه کسی و با چه سبقه‌ای وارد این عرصه می‌شود تا بتوانیم درباره عملکرد وی نظر بدهیم.

نتیجه این روش اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت این شده که در این یک دهه، نه صنعت متولی ندارد، نه معدن و نه تجارت که البته چون حوزه صنعت و معدن در این سال‌ها دارای قداستی شده‌اند و مورد توجه قرار دارند، حوزه تجارت در این میان بیشترین آسیب را متحمل شده است. بر این اساس در این سال‌ها صنعت و تولید در اولویت اول دست‌اندرکاران بوده‌اند اما از این موضوع غفلت شده که صنعت و تولید بدون در نظر گرفتن جایگاه تجارت به‌جایی نخواهد رسید.
در نهایت اینکه در طول این سال‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر وزارتخانه‌ای که باید نقش تاثیرگذاری در GDP و اشتغال کشور داشته باشد و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، چندین متولی کوتاه‌مدت را به خود دیده که هر یک دوره‌های ۱۴ تا ۱۵ ماهه تصدی این وزارتخانه را در کارنامه خود دارند؛ به این ترتیب چگونه می‌توان انتظار داشت که برنامه‌های بلندمدت و جامع برای طی مسیر صنعت، معدن و تجارت کشور پایه‌ریزی شود؟! و جالب‌تر اینکه هر یک از این افراد به محض نشستن روی کرسی وزارت، تغییراتی را نیز در سطح مدیران و معاونان خود ایجاد می‌کنند و می‌بینیم که حاصل این تغییرات همین است که مثلا پس از سال‌ها تشکیل سازمان توسعه تجارت کشور، این سازمان که قرار بوده فرماندهی تجارت فرامرزی کشور را برعهده داشته باشد، امروز کمترین نقش را در این حوزه دارد و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه حتی از اختیار وزارتخانه هم خارج شده و نهادهایی مثل سران سه قوه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متولی آن شده‌اند.

باید اعتراف کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تجمیع، بسامان نشد و دست‌اندرکاران تازه به این نتیجه رسیده‌اند که این تجمیع از اول کار غلطی بوده است. الان سیاست‌گذاران دریافته‌اند که در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تضاد منافع وجود دارد و هر یک از این بخش‌ها باید متولیانی داشته باشد که حداکثر دفاع از آن بخش از اقتصاد را داشته باشند.
ادغام این بخش‌ها و قرار گرفتن مدیران ناکارآمد و ضعیف‌تر از قبل ما را به نتیجه‌ای جز آنچه امروز دچار آن هستیم، نمی‌رساند و از این وضعیت، نه صنعتی‌ها، نه معدنی‌ها، نه بازرگانان و نه حتی خود دولت راضی نیستند.
وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که حتی دعواهای سیاسی آن نیز در قالب اقتصاد تعریف می‌شود و وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت باید مسئولیت تجارت داخلی و خارجی آن را برعهده بگیرد، نمی‌توان با مدیریت‌های چند ماهه به جایی رسید.
علاوه بر این حالا می‌توانیم بگوییم تجربه این یک دهه نشان داد ما تاکنون مدیری را که بتواند بر تمام بخش‌های این حوزه اشراف داشته باشد پیدا نکرده‌ایم و شاید بتوان گفت درحال‌حاضر مدیری در قواره مدیریت این حوزه در کشور نداریم.

انتظارات از وزارتخانه بیشتر بود

قدیر قیافه- نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: زمانی که آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کرسی این وزارتخانه نشست، بازرگانان باتوجه به سابقه‌ای که از وی در وزارت بازرگانی در ذهن داشتند، بسیار خوشحال شدند و همه امیدوار بودند که وی وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز با همان توانمندی به سوی تعالی و پیشرفت ببرد و در مواردی مانند تنظیم بازار به شکل مطلوب عمل کند.
طبیعتا باتوجه به اینکه این وزارتخانه از تلفیق چند وزارتخانه تشکیل شده بود، تولی‌گری و مدیریت آن نیاز به توانمندی‌های خاصی داشت. البته قرار بود این وزارتخانه‌ها با هم ادغام شوند اما در عمل این ادغام به یک تجمیع بدل شد و تنها نامی از ادغام را یدک می‌کشد.
 از اهداف این ادغام این بود که دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصدی‌گری خود بر بنگاه‌ها کم کند و انتظار این بود که آقای شریعتمداری همان رویکردی را که در کوچک کردن وزارت بازرگانی در پیش گرفته بود در وزارتخانه جدید نیز پیگیری کند اما این اتفاق نیفتاد.
 پس از آقای شریعتمداری نوبت به تصدی رضا رحمانی که مدت زیادی سابقه قائم‌مقامی این وزارتخانه و نیز ریاست کمیسیون صنایع مجلس را برعهده داشت، بر این وزارتخانه رسید. 
عده‌ای درباره انتخاب وی معتقد بودند اگر قرار بود رحمانی قابلیت خاصی در این وزارتخانه از خود نشان دهد می‌توانست در دوره قائم‌مقامی این کار را انجام دهد. 
در عین حال سابقه حضور در حوزه قانون‌گذاری با فعالیت در دستگاه اجرایی تفاوت‌های زیادی داشت و بسیاری همچنان معتقدند معرفی وی به‌عنوان وزیر، اشتباه استراتژیک دولت بود.
 باتوجه به این شرایط قسمت عمده‌ای از کارها باید توسط معاونان این وزارتخانه پیش می‌رفت اما بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از معاونان کارکشته خالی شده بود و در نهایت، نتیجه به‌دست آمده از این وزارتخانه در حد انتظارات نبود. در کل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۳ سال اخیر در حوزه تنظیم بازار عملکرد مطلوبی نداشته و نتوانسته به وظایف و مسئولیت‌های خود به شکل مطلوب عمل کند. 

در تخصیص ارز، واردات، صادرات و... کمبودهای بسیار زیادی دیده می‌شود که اگر یک مدیریت درست بر وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم بود، شاید امروز مشکلات اقتصاد و تجارت کشور به این شکل وجود نداشت. پس از اتفاقات خاصی که منجر به خروج نام رضا رحمانی از دستگاه اجرایی شد، حسین مدرس خیابانی با رویکردی بهتر در حوزه تنظیم بازار به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد و تلاش‌های زیادی نیز در این زمینه انجام داد. البته وی به محض دریافت حکم سرپرستی تغییر و تحولاتی را در ساختار وزارتخانه رقم زد و با کاهش مسئولیت برخی معاونت‌ها چالش‌های جدیدی را در این حوزه ایجاد کرد اما او هم نتوانست پس از چند ماه فعالیت در این حوزه، از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد و باتوجه به این شرایط فعلا جعفر سرقینی بر مسند سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشسته و باید دید در ادامه این وزارتخانه در چه مسیری حرکت خواهد کرد.

سخن پایانی

با آنچه درباره وزرا و سرپرستان چند سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شد، به‌نظر می‌رسد فعالان این عرصه بیش از هر چیز بر ضرورت حضور یک مدیر توانمند بر کرسی وزارتخانه‌ای با این طول و عرض تاکید دارند و معتقدند وزیر معرفی شده برای این وزارتخانه که قرار است به‌صورت توامان سه حوزه تجارت، صنعت و معدن را هدایت کند، علاوه بر نیاز به اشراف کامل بر این حوزه‌ها، باید یک مدیر تمام‌عیار نیز باشد تا ضمن حفظ استقلال وزارتخانه تحت تصدی خود، تمام اجزای آن را در یک مسیر و تحت یک برنامه واحد قرار دهد.
در هر حال، امروز جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و باید دید او هم مثل مدرس خیابانی قصد ایجاد تغییر و تحولات مدیریتی در دوره تصدی خود را دارد یا ترجیح می‌دهد بدون جراحی‌های عمیق در این حوزه، مدت زمان باقیمانده را سپری کند که البته زمان آن نیز منوط به معرفی وزیر جدید و تصمیم دوباره مجلس برای اعتماد به اوست.


چاپ