نگار خسروی - گروه تجارت: «دو نفر کشته شدند! »؛ این خنده‌دارترین و البته متاثرکننده ترین خبری است که در روزهایی که فاز اول توزیع سبد کالا در حال اجرایی شدن بود، منتشر شد. صف‌های طولانی و درگیری‌هایی که گزارش‌های تصویری به خوبی آنها را منعکس کردند...
خوب یا بد، این رفتارها تنها منعکس‌کننده شرایط اقتصادی مردم در طول سال‌هایی است که دولت دهم بدون بسترسازی مناسب، اقدام به پرداخت یارانه‌های نقدی کرد؛ آن هم با تصور اینکه پرداخت یارانه نقدی کمک‌رسان قشر محروم و مستضعف جامعه خواهد بود؛ تصوری که عملا اتفاق نیافتاد و...
اوضاع نامساعد مردم برای خرید اقلام اساسی و رکود در بازار، همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود. دولتی که تنها خرابه‌های اقتصادی و کساد بازار را تحویل گرفت و هیچ راهی برای بازگشت نداشت. نزدیک شدن به سال جدید و انتظار برای موج همیشگی افزایش قیمت‌ها، باعث شد دولت برای حمایت از مردم، طرح تازه‌ای را اجرایی کند؛ طرحی با نام « سبد کالا». سبدی متشکل از ۱۰ کیلوگرم برنج، ۲ عدد مرغ (به وزن تقریبی ۴ کیلوگرم)، ۲ بسته پنیر ۴۰۰ گرمی، ۲ بطری روغن نباتی مایع ۸۱۰ گرمی و یک شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ (با وزن حداقل ۱/۸کیلوگرم).
جاده یکطرفه است!
باید به سال ۹۲ برگردیم؛ زمانی که بانک مرکزی بعد از مدت‌ها سکوتش را شکست و گزارشی از بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۹۰ منتشر کرد. براساس این گزارش میزان سرانه مواد غذایی در میان شهرنشینان به پایین‌ترین میزان ۲۰ سال اخیر رسید. آماری که همواره از سوی دولت احمدی‌نژاد تکذیب شد و دولت او معتقد بود که مهار قیمت مواد غذایی در سال ۹۰ و پرداخت یارانه نقدی باعث شده است که میزان رفاه خانوارها کاهش پیدا نکند کاهش میزان مصرف مواد غذایی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که مصرف مواد پروتئینی به کمترین میزان رسید و سرانه مصرف اقلام اساسی ازجمله لبنیات، روغن و... به اندازه چشمگیری کاهش پیدا کرد. اواسط تابستان، دولت یازدهم روی کار آمد. روحانی برای متوقف کردن قطار گرانی‌ها مجبور به بکار گرفتن راه‌حل‌های مقطعی شد تا حداقل بتواند به‌هم‌ریختگی بازار و شرایط اقتصادی خانواده‌ها را تا حدی به کنترل در بیاورد.
شروع یک راه خاکی
طرح‌های مختلف روی میز هیات دولت روحانی وجود دارد؛ طرح‌هایی برای کاهش فشار هزینه‌ها آن‌هم در ماه‌های آخر سال. بالاخره بعد از چند هفته رایزنی، رییس‌جمهور اعلام کرد که طرح سبد کالا نهایی شده است و تا چند هفته دیگر جزئیات آن اعلام خواهد شد.
اول دی‌ماه، جزئیات این طرح از سوی هیات دولت مطرح شد و ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری موظف شدند مقدمات این طرح را مهیا کنند. تازه بودن برنامه توزیع سبد کالا موجب شد که هر روز اخبار ضد و نقیضی منتشر شود. مشمولان این طرح هر روز تغییر می‌کردند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول شناسایی افراد نیازمند بود. جامعه آماری نه‌چندان سیستماتیک باعث شد که هر روز تعداد افرادی که شامل این طرح می‌شدند تغییر کند. گاهی از سوی مسئولان جامعه هدف پیش‌بینی شده ۱۵میلیون نفر اعلام می‌شد و گاهی ۷میلیون نفر. تاریخ و زمان اجرایی شدن این طرح هم بارها تغییر کرد و در مقاطعی سبب شد منتقدان دولت، اعلام این طرح از سوی دولت را نوعی جلب حمایت تلقی کنند... اما آنچه مسلم بود، طرح مناسب و منطقی دولت برای حمایت از مردم بود تا جایی که به گفته بسیاری از کارشناسان تصمیم دولت مبنی بر توزیع سبد کالا تا حد زیادی نرخ تورم و رشد نقدینگی را کنترل کرد. اینکه چندین و چند بار اعلام شد که مبلغ سبد کالا به همان حساب یارانه‌ها واریز می‌شود از یک سو و اینکه بارها اعلام شد توزیع اقلام از سوی دولت اجرایی می‌شود هم از سویی دیگر، آشفتگی بازار را بیشتر از قبل کرد.
به باور منتقدان هیچ فرقی بین عملکرد دولت دهم و یازدهم در این بخش وجود نداشت و این طرح به نوعی تداوم سیاست‌های پوپولیستی تلقی شد. جالب اینجاست که به نظر گروهی از فعالان اقتصادی، داستان سبد کالا راهی برای خلاص شدن دولت از اجناس انباری به‌خصوص برنج‌های امریکایی، اروگوئه‌ای و هندی‌های مشکوک به آلودگی بود. بارها مسئولان در پاسخ به پرسش‌های این موضوع سکوت کردند و همین سکوت سبب شد که اوضاع پیچیده‌تر شود. تضاد صحبت‌ها در کنار اعلام تنها یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر به‌عنوان کارگر مشمول دریافت سبد و نرسیدن فهرست خبرنگاران، نشان از ناهماهنگی درون دولت داشت چراکه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری براساس منطق و استدلال خود اقدام به تهیه فهرست مشمولان دریافت سبد رایگان کرد.
چند روز پیش از اجرایی شدن این طرح، بحران تازه‌ای به راه افتاد و شرط حقوق ۵۰۰هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شد تا فقط ۱۳درصد این افراد یعنی در حدود ۲۶۰هزار مستمری‌بگیر از جامعه ۲میلیون نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند و به این ترتیب ۸۷درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند.
۱۳ بهمن و درنهایت شروع توزیع سبدهای کالا برای شب عید؛
انتقاد منتقدین تمام نمی‌شد و هر روز وجه تازه‌ای از شکست خوردن این طرح را اعلام می‌کردند. از مقایسه سیاست‌های اقتصادی دولت دهم و ماجراهای سیب‌زمینی تا سبد کالا با مخلفات خارجی؛ نزدیک به ۳ ماه، این سبد بین متقاضیان و مشمولان، توزیع شد و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه ادامه پیدا کرد. طولانی شدن مدت زمان اجرای این طرح، پاسخی بود برای آن‌دسته از منتقدانی که محدود کردن روزهای توزیع از سوی دولت را، راه گریزی برای نگه داشتن بخشی از کالاهای در نظر گرفته شده می‌دانستند.
نگاه منتقدان به طرحی که دولت در بدترین شرایط اجرایی‌اش کرد، غیرمنصفانه بود چراکه در روزهایی که کمبود بودجه سبب شده بود بعضی از اداره‌های دولتی توان پرداخت دستمزد کارمندان‌شان را نداشته باشند، این طرح به تصویب رسید و دولت روحانی در شرایطی توانست بودجه‌ای نزدیک به ۱۵هزار میلیارد ریال را برای این طرح تهیه کند که هیچ یک از دلارهای بلوکه شده یا منابع مالی قدرت تامین نداشتند.
ماه رمضان، پیروزی دولت برابر منتقدان
نزدیک به ۵ هفته تا شروع ماه مبارک باقی مانده بود؛ ماهی که شرایط گران شدن اقلام غذایی، شباهت بی‌بدیلی به بازار شب عید دارد و هر ساله کمبود مواد غذایی سبب بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی سفره‌ها می‌شود. تامین بازار در آستانه این ماه، شبیه امتحانی بود که کارشناسان و فعالان اقتصاد و بازار کشور انتظار نمره دولت را می‌کشیدند. اینکه آیا دولت روحانی با شعارهایی در طول ۸ ماه حضورش در مسند کار می‌تواند اجرای‌شان کند یا...
حسن روحانی به تمامی دستگاه‌های اقتصادی مسئول تنظیم بازار دستور داد تا شرایطی را فراهم کند که کالاهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، به وفور در اختیار آنها قرار گیرد و کمبودی در این میان احساس نشود. پایان مبارک همزمان بود با اظهارات کارشناسان؛ برپایی نمایشگاه‌های طرح ضیافت و کنترل قیمت از سوی دولت غیرقابل انکار بود و کابینه اقتصادی دولت موفق شد با تامین اقلام اساسی کالاها وضعیت بازار را در تعادل نگه دارد.
دولت باز هم درکفه ترازو
حالا اما شروع دوباره ماراتن اقتصادی دولت در جهت تامین و حمایت غذایی از جامعه است. اعلام دوباره سرانه مصرف مواد غذایی در کشور زنگ خطر را دوباره به صدا درآورده است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری ایران در سال۹۲ روند کوچک شدن سفره ایرانی‌ها در پنجمین سال اجرای قانون هدفمندی نه‌تنها متوقف نشده بلکه با سرعت بیشتری ادامه دارد؛ این همان پوست خربزه‌ای است که دولت سابق زیر پای دولت یازدهم گذاشته است!
براساس این آمارها میزان مصرف مواد غذایی اصلی در سبد مصرف خانوار در سال ۹۲ معادل معادل ۹۵۲ کیلوگرم بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۸ یعنی آخرین سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه معادل ۲۳۴کیلوگرم بوده یا ۱۹/۶درصد کاهش داشته است؛ به زبان ساده‌تر می‌توانیم بگوییم هدفمندی سفره ایرانی‌ها را ۲۰درصد کوچک کرده است.
اما رکورد سقوط مصرف را محصولات لبنی شکسته‌اند، سرانه مصرف شیر و ماست و پنیر در خانوارهای ایرانی از ۳۲۴ کیلوگرم در سال ۸۸ با ۸۱ کیلوگرم کاهش به ۲۴۵ کیلوگرم در سال ۹۲ رسیده است.
شهریورماه، علی ربیعی، وزیر کار اعلام کرد که در صورت فراهم شدن برخی پیش‌شرط‌ها مانند تامین منابع مالی مورد نیاز، دولت قصد دارد واگذاری بسته‌های امنیت غذایی را برای ۱۰میلیون نفر انجام دهد که این موضوع به معنای شناسایی و ارائه لیست جدیدی از ۲/۵میلیون مشمول جدید است. در حال شناسایی گروه‌های در معرض فقر غذایی هستیم ولی بانک‌های اطلاعاتی کشور کامل نیستند و در این مدت تلاش کرده‌ایم تا به اطلاعات موجود انسجام ببخشیم.
کمبود بودجه و شرایط نامساعد اقتصادی باز هم دست و پای دولت را بسته است؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری مصوبه هیات وزیران برای توزیع دومین بسته حمایت غذایی دولت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. براساس این مصوبه دولت توان حمایت از ۷میلیون و ۸۶۲هزار و ۳۹۱ نفر یا به بیانی ۳میلیون و ۱۵۳هزار و ۹۹۵ خانواده را دارد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعلام این رقم گفت: حمایت غذایی از اقشاری که در معرض ناامنی غذایی قرار دارند و نزدیک به فقر غذایی هستند مهم‌ترین برنامه دولت در این طرح است.
حالا قرار است دومین بسته حمایت غذایی در قالب بخش دیگری از حمایت یارانه‌ای دولت از اقشار کم‌درآمد هفته آینده به گروه‌های هدف ارائه شود. میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که این‌بار سبد کالا شامل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج، ماکارونی، رب گوجه، خرما، حبوبات و لبنیات است.
کمی انصاف...
قیمت نهایی اقلام این سبد هر روز محاسبه می‌شود؛ گاهی ۸۰هزار تومان و گاهی ۱۴۵هزار تومان. می‌گویند که این بار از وزن کالاها کاسته شده است و دولت فقط می‌خواهد طرحی را که سال گذشته اجرایی کرده است، تداوم بخشد. اظهاراتی که با در نظر گرفتن نرخ تورم، میزان دستمزدها و بسیاری دیگر از شاخص‌ها، کمی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. دولت در چاهی قرار گرفته که برای خروج از آن حداقل ۳سال زمان لازم دارد.
واقعیت این است که بخشی از افراد جامعه در شرایط اقتصادی سختی قرار دارند.به گونه‌ای که حتی در تامین معیشت روزانه خود دچار مشکلات عدیده هستند. بدیهی است که حل مشکل معیشتی اولین وظیفه یک دولت است. نوع واکنش مردم از زمانی که صحبت از چنین طرحی شده است به روشنی نشان از ضرورت چنین طرح‌هایی است. اینکه در اجرای این برنامه اشتباهات فاحش و غیرکارشناسانه‌ای وجود داشته، شکی نیست اما تازه بودن این طرح توجیه خوبی برای این اتفاقات تلخ است.