صمت بررسی می‌کند:

«کلید هرز واردات»؛ «قفل سخت صادرات»

گروه تجارت: ابزار کنترل و تنظیم بازار دولت نهم و دهم واردات بود؛ در روزهایی که کالایی خاص در بازار نایاب و گران می‌شد، باز کردن دروازه واردات آن کالا تنها راه حلی بود که دولت برای از بین بردن مشکلاتش به کار می‌گرفت.

با در نظر گرفتن تمام سیاست‌های وارداتی و صادراتی دولت دهم می‌توان اینطور نتیجه گرفت که سال گذشته در حالی حسن روحانی ریاست‌جمهوری کشور را به عهده گرفت که کشور به طور کامل در فاز مصرف‌کننده قرار داشت. اعتقاد کارشناسان اقتصادی بر این است که کاهش واردات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، چرا که کاهش واردات و تامین نیاز داخل در گرو تقویت تولید داخل است، تولیدی که دولت روحانی پیکر نیمه جان آن را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفت. بنابراین احیای این بدن نیمه جان و جریان یافتن خون تازه در بدن آن نیازمند زمان است.
با چنین وضعیتی اکنون شاهد واردات، واردات برنج هندی، سیب زمینی، شکر، واردات گوشت برزیلی و ۷ کالای اساسی به کشور هستیم که میراث دولت نهم و دهم است و اکنون دولت روحانی باید تعویض کلید هرز و قفل زنگ زده واردات کشور را در دستور کار خود داشته باشد چرا که قاچاق کالا باعث از دست رفتن سالانه ۲۰۰ هزار فرصت شغلی و همچنین فرار مالیاتی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. با وجود اینکه تاکنون چندین مصوبه و قانون با هدف جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه در مجلس به تصویب رسیده، اما اقدام جدی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است. گویا منافع چندنفر بر بیکاری هزاران تولیدکننده و کشاورز داخلی ارجحیت دارد. به‌طور معمول صادرات ایران به صورت خام، فله‌ای و ارزان‌فروشی است، بعد از اینکه در کشورهای مقصد فرآوری شد با بسته‌بندی شکیل‌تر به ایران و کشورهای مختلف صادر می‌شود. به طور کلی باید گفت که سیستم واردات و صادرات در ایران به صورت سنتی و سطحی است و درآمد زیادی از این راه عاید کشور نمی‌شود و همچنان وابستگی ایران به نفت زیاد است.


نفوذ برخی افراد و ادامه واردات بی‌رویه
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با صمت با اشاره به اینکه مصوبه و قانون‌های زیادی در حوزه جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق در مجلس به تصویب رسیده می‌گوید: « متاسفانه برخی از افراد در برخی ارگان و نهادها نفوذ دارند به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند» وی با بیان اینکه تولیدکننده با وجود واردات بی‌رویه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد، افزود: اگر در روند واردات بی‌رویه تجدید نظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود.


تولیدکننده حمایت نمی‌شود
ابراهیم نکو در خصوص اینکه اکنون استان‌های مرزی و دریایی به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شده‌اند و از چوب بستنی تا برنج هندی و کالاهای چینی وارد کشور می‌شود، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه اکنون حمایت جدی از تولیدکننده داخل صورت نمی‌گیرد و به طور حتم متولیان این امر به خوبی می‌دانند که واردات و قاچاق اثرات منفی بر اقتصاد و تولید داخل خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مصوبه مبارزه با کالاهای قاچاق نیز در مجلس به تصویب رسیده، بنابراین وظیفه دولت است که با استفاده از اختیارات خود، از ورود کالاهای قاچاق و واردات کالا به منظور حمایت از تولیدکننده داخل جلوگیری کند. نکو در رابطه با تبعات و پیامدهای واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور گفت: یکی از آثار منفی این اقدام، بی‌انگیزگی و ناامیدی تولیدکننده داخلی خواهد بود و سرانجام این‌کار تعطیلی واحدها وافزایش تعداد بیکاران خواهد بود. او در پاسخ به این که آیا می‌شود افزایش واردات در سال‌های گذشته را به ناکارآمدی بخش خصوصی ربط داد گفت: ضعف تولیدکننده داخل به خاطر اقدام دولت است، زمانی که دولت اقدام به واردات بی‌رویه می‌کند، میزان تولید داخل نیز کاهش خواهد یافت و به دنبال این امر شاهد افزایش هزینه تمام شده کالا برای تولیدکننده خواهیم بود.بنابراین تولیدکننده توان رقابت در بازار داخل و خارج را نخواهد داشت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت از تولیدکننده داخل حمایت کند، تولید انبوه در داخل صورت خواهد گرفت بنابراین قیمت تمام شده کالا در تولید انبوه به شدت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر تولیدکننده توان مانور در افزایش کیفیت و کاهش قیمت را خواهد داشت که چنین امری سبب افزایش سهم تولیدکننده‌های داخلی در بازارهای جهانی خواهد شد.


واردات کالای نهایی یعنی تعطیلی واحد تولیدی
توکلی،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت وگو با صمت با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه کالای نهایی از کشورهای مختلف به داخل کشور سبب تعطیلی واحدهای تولیدی در داخل و بیکاری هزاران نفر خواهد شد، گفت: واردات مواد اولیه به داخل کشور یا واردات تجهیزات و امکانات تهدید جدی برای تعطیلی واحدهای تولیدی نیست چرا که مواد اولیه و تجهیزات به منظور تولید وارد خواهد شد اما محصول تولیدشده یعنی تامین نیاز داخل و بیکاری تولیدکننده داخل را به دنبال دارد. محمد تقی توکلی افزود: اختصاص ندادن یارانه به بخش تولید و از سوی دیگر واردات بی‌رویه، دیگر فضایی برای ادامه فعالیت تولیدکننده داخل باقی نخواهد گذاشت و تبعات و پیامدهای این موارد برای بخش تولید جدی خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به بهانه تنظیم بازار و تامین نیاز داخل شاهد واردات بی‌رویه و قاچاق کالا هستیم، در صورتی که ابتدا باید محصولات مورد نیاز بازار را از تولید داخل تامین و سپس اقدام به واردات کرد. عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: به‌روز کردن تجهیزات و امکانات تولید، تخصیص اعتبار و بسته‌های حمایتی و یارانه به بخش تولید به ویژه حوزه کشاورزی و همچنین برنامه‌ریزی مدون و دقیق برای افزایش صادرات از جمله مواردی است که انتظار داریم دولت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.


 ترجیح دولت‌های گذشته بر واردات
محمد اسماعیلی،نماینده زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه به جز شرایط خاص و نیاز داخلی، واردات بی‌رویه به مصلحت کشور نیست، افزود: با توجه به اینکه حمایت از تولیدات داخلی فرآیندی زمان‌بر است، لذا دولت‌های گذشته ترجیح می‌دادند که امکانات مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین و از حمایت جدی از تولیدات داخلی غفلت کنند.
محمد اسماعیلی گفت: وقتی کشوری فقط واردکننده و مصرف‌کننده باشد، دشمن از این نقطه ضعف استفاده کرده و از همین شرایط برای اعمال فشار و تحریم اقتصادی که امروزه شاهد آن هستیم، استفاده می‌کند. اسماعیلی تصریح کرد: اگر ما می‌توانستیم گندم و بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم، به طور قطع دشمن نمی‌توانست به این شکل ملت را زیرفشار قرار دهد و این موردی بود که مقام معظم رهبری سال‌ها بر آن تاکید ویژه داشته‌اند، لذا باید سعی کنیم در زمینه تقویت تولیدات داخلی در زمینه‌های مختلف تلاش بیشتری صورت گیرد.


چاپ