آتش کرونا به جان تجارت جهانی افتاد

در سال جدید میلادی تنش‌های امریکا و چین پس از امضای فاز اول توافق تجاری کاهش یافت و همزمان واشنگتن، بروکسل و توکیو درباره مقررات جدید تجارت جهانی برای محدود کردن یارانه‌ها توافق کردند.

این روند زمان زیادی پایدار نبود و در حالی که به نظر می‌رسید اوضاع در حال آرام شدن است، ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و همه معادلات را به هم ریخت. به گزارش صمت براساس اخبار منتشرشده سوییسی گلوبال ترید الرت، گزارش داد کشورهای سراسر جهان ۲۲۲ محدودیت صادراتی روی عرضه تجهیزات پزشکی و دارو اعمال کردند و در برخی از مواد غذایی هم شامل این محدودیت‌ها قرار گرفت. برای محصولات پزشکی، این محدودیت‌ها بیش از ۲۰ برابر سطح معمول بود. این روند تا آنجا شدت گرفت که سسیلیا مالم‌استروم، رئیس تجارت پیشین اتحادیه اروپا اظهارکرد که گرایش نگران‌کننده‌ای برای ظهور مجدد منازعات تجاری بر اثر شیوع کرونا وجود دارد. سازمان جهانی تجارت نیز چندی از احتمال کاهش تجارت جهانی کالا خبر داد و اعلام کرد ممکن است محدودیت‌های گسترده منجر به کاهش بهبود رشد تجارت در سال آینده میلادی شود. در همین راستا، امریکا دو هفته پیش از مذاکره با کشورهای اروپایی درباره مالیات بر شرکت‌های دیجیتالی کنار کشید و وعده داد در تعرفه‌های توافق‌شده با شرکای سازمان جهانی تجارت بازنگری کند. آنچه مسلم است ویروس تاجدار ابزارهای تجاری جهان را دستخوش تغییراتی کرده که معلوم نیست دامنه این تغییرات تا چه اندازه و تا چه زمان ادامه‌دار خواهدبود.

تغییر ابزارهای تجاری جهان

سیدجلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه: خبر اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا همچنان به‌گوش می‌رسد و همه کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، محدودیت‌ها و مراقبت‌های بالایی در روابط تجاری اعمال کرده‌اند. سازمان تجارت جهانی نیز در گزارش اخیر خود، به بررسی اینکه چگونه فناوری‌های دیجیتال، در حال تغییر تجارت جهانی هستند، پرداخته است. این گزارش ابعاد مختلفی که فناوری‌های دیجیتال، تجارت بین‌الملل و وسعت تغییرات احتمالی آینده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بررسی کرده و تاثیر این تغییرات را بر همکاری‌های تجارت بین‌المللی کنونی و آینده مورد بحث قرار داده است. شرایط موجود نیز ضرورت توسعه فناوری‌های دیجیتال در تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌کند. ترکیه، کشور همسایه ایران از جمله کشورهایی است که مراودات بالای اقتصادی و تجاری با ایران داشته و به‌تازگی هم با بازگشایی مرز بازرگان، خبرهایی از توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور به گوش می‌رسد. این درحالی است که بکارگیری فناوری و دیجیتالیزه کردن تجارت در حوزه‌های واردات و صادرات، حمل‌ونقل، تولید، خرید و فروش و... در دستور کار روابط بین‌الملل این کشور قرار دارد. وزارت بازرگانی ترکیه فعالیت‌ها و تلاش‌های خود را در این حوزه چن برابر کرده است.

ایجاد آکادمی تجارت مجازی، آکادمی صادرات و آکادمی‌ها و مدارس مجازی و برنامه‌های آموزشی و پورتال آنلاین از جمله اقدامات برای آموزش افراد شاغل در حوزه SME (تجارت‌های کوچک و متوسط) که توان سرمایه‌گذاری برای آموزش کارکنان خود را ندارند، است. مدیران تجاری در اروپا و ترکیه که مبادلات بازرگانی متقابل دارند، دریافته‌اند که در آینده نه‌چندان دور و حتی در ماه‌های آینده به اجبار زمان و شرایط بهداشتی جهان، مبادلات تجاری باید از طریق مجازی و تا حد امکان بدون حضور فیزیکی انجام شود. وزارت تجارت ترکیه برای حفظ بازارهای تجاری، دست به عقد قرارداد با آمازون و فیس‌بوک زده تا با اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تجارت دیجیتالی، شرایط ایجاد و حفظ بازارهای آنلاین را برای فروشندگان و صادرکنندگان ترک فراهم آورد. این فضای آموزشی با همکاری مجتمع اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه (TOBB)، دانشگاه بوغاز ایچی و وزارت تجارت ایجاد شده و بدیهی است با دیجیتالی شدن امور بازرگانی امکانات و ظرفیت‌های صادراتی بیشتر خواهد شد. الگویی که می‌تواند با همکاری و همیاری اتاق‌های بازرگانی و حضور سازمان توسعه تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی حوزه صادرات در ایران نیز عملیاتی شود. خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه نیز آماده است این مهم را با همکاری شرکت‌های همسو در ترکیه و ایران عملیاتی کند. یکی دیگر از ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حوزه تجارت و اقتصاد، استفاده از فضای مجازی برای بازاریابی و بازارسازی است. برگزاری مجازی نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعتی، معدنی، کشاورزی و معرفی کالاهای صادراتی به مشتریان واقعی از نخستین گام‌هایی است که می‌توان در این حوزه برداشت.

همزمان با نمایشگاه می‌توان سمینارهای آموزشی و ملاقات‌های رودرروی آنلاین نیز برگزار کرد؛ کاری که وزارت تجارت ترکیه در برنامه نمایشگاه‌های خود منظور کرده است. شرکت‌کنندگان در نمایشگاه مجازی از سمینارهای آنلاین، ملاقات دوجانبه رودرروی اینترنتی، همچنین نشست‌های اختصاصی برای عقد قرارداد تجاری با پشتیبانی وزارت تجارت بهره برده و خریداران در مدت ۷ روز برگزاری نمایشگاه به‌صورت ۲۴ ساعته به سکوی خرید دیجیتالی منتقل می‌شوند. امید است معاونت تجارت الکترونیک سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمان نمایشگاه‌های ایران برای فعال کردن حوزه نمایشگاهی از این روش یا روش‌های مشابه بهره بگیرد و وارد صحنه تجارت و نمایشگاه تجارت دیجیتالی شود. در نهایت اینکه فناوری‌های دیجیتال، فرصت‌ها و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که ممکن است نیازمند توجه دولت و جامعه بین‌المللی در زمینه‌های متنوعی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و سرمایه انسانی و سیاست‌گذاری در زمینه تجارت و مقررات باشد؛ مقرراتی که صراحتا به فناوری‌های دیجیتال اشاره دارند و برخی از آنها در موافقتنامه‌های تجاری گنجانده شده‌اند. رایج‌ترین مقررات مربوط به دولت الکترونیک، همکاری و مهلت قانونی بر عوارض الکترونیک در زمینه انتقالات الکترونیکی است. ایران نیز اقدامات موثری را در این زمینه آغاز کرده و حالا باتوجه به شرایط روز وقت استفاده بیشتر از این امکانات جهانی است تا از گردونه تجارت بین‌الملل عقب نمانیم.

سقوط تجارت جهانی زیر سایه کرونا

مریم شادی، کارشناس اقتصاد: با توجه به سرعت آهسته بازیابی اقتصادی، ممکن است رشد تجارت جهانی همچنان در سطح پایین‌تر از مسیر قبل از شیوع بیماری باقی بماند. براساس آخرین گزارش تجارت جهانی (ژوئن ۲۰۲۰) با توجه به افزایش همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در جهان، تجارت جهانی در نیمه نخست امسال میلادی به‌شدت سقوط کرده است. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی هم اکنون بر این باورند اگرچه حجم تجارت در امسال میلادی روند نزولی شدیدی را ثبت می‌کند، بعید است تجارت جهانی به بدترین سناریوی پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل برسد. براساس آمار سازمان تجارت جهانی (WTO)، حجم تجارت کالا در فصل نخست سال ۲۰۲۰، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش یافته است. در حالی‌که بیماری کرونا کل جهان را تحت‌تاثیر قرار داده، تخمین اولیه از حجم تجارت کالایی در فصل دوم سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۸.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. براساس پیش‌بینی انجام‌شده در ماه آوریل ازسوی کارشناسان WTO، با توجه به عدم‌قطعیت درباره شدت و تاثیر اقتصادی جهانی این بیماری دو مسیر قابل‌قبول برای تجارت سالانه می‌توان متصور بود: یک سناریوی نسبتا خوشبینانه که در آن حجم تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۰، ۱۳ درصد کاهش می‌یابد و یک سناریوی بدبینانه که تجارت در آن ۳۲ درصد سقوط می‌کند.

با توجه به شرایط موجود، تجارت برای رسیدن به پیش‌بینی خوشبینانه فقط نیاز به رشد ۲.۵ درصد در فصول باقیمانده از سال دارد. به هر حال، با نگاهی به سال ۲۰۲۱، تحولات منفی ناشی از موج دوم ویروس کووید۱۹، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و محدودیت‌های اجتماعی متداول، می‌تواند باعث سقوط زودهنگام توسعه تجارت جهانی شود. براساس نظر سازمان تجارت جهانی، سقوط تجارت جهانی از منظر تاریخی بسیار بزرگ است و تصمیمات سیاستی نقش مهمی در تعیین سرعت بهبود اقتصادی دارند. برای بازگرداندن تولید و تجارت به روال اولیه در سال ۲۰۲۱، لازم است سیاست‌های مالی، پولی و تجارت در یک جهت حرکت کنند. با توجه به داده‌های تجاری موجود در فصل دوم سال ۲۰۲۰، سناریوی بدبینانه پیش‌بینی ماه آوریل که در آن حتی هزینه‌های بهداشتی و اقتصادی بیشتر از میزان واقعی فعلی فرض شده بود، کمتر محتمل است، زیرا در فصل اول و دوم کاهش شدیدتری رخ داده است. ویروس همه‌گیر کووید-۱۹ و تلاش‌ها برای مهار آن از نیمه دوم ماه مارس شدت گرفت. اقدامات و محدودیت‌های سختگیرانه در زمینه فاصله اجتماعی در سفر و حمل‌ونقل در بیشتر کشورها در ماه‌های آوریل و مه کاملاً مؤثر بوده است. این تحولات بر شاخص‌های اقتصادی زیادی منعکس‌شده که در مجموع نشان می‌دهد تجارت احتمالا در فصل دوم ۲۰۲۰ به‌شدت کاهش یافته است.

شاخص‌های سفارشات صادراتی جدید از شاخص‌های مدیران خرید نیز پس از افت در آوریل در ماه مه شروع به بازیابی کرده است. با توجه به سرعت آهسته بازیابی اقتصادی، ممکن است رشد تجارت جهانی همچنان در سطحی پایین‌تر از مسیر قبل از شیوع بیماری باقی بماند. از سوی دیگر، بازگشت سریع به مسیر پیش از بیماری همه‌گیر، رشد تجارت در سال ۲۰۲۱ را حدود ۲۰ درصد، مطابق با سناریوی خوشبینانه پیش‌بینی آوریل نشان می‌دهد. انتخاب سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نقش مهمی در تعیین سرعت بهبودی خواهد داشت. در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ۲ سال آینده بسیار نامشخص است. سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر چندین سناریو پیش‌بینی رشد اقتصادی و رشد تجارت جهانی را منتشر کرده‌اند. پیش‌بینی‌های بانک جهانی، OECD و صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی است که با پیش‌بینی WTO برای امسال مطابقت دارند. پیش‌بینی اخیر بانک جهانی حاکی از کاهش ۵.۲ درصدی تولید جهانی در سال ۲۰۲۰ است که بین دامنه خوشبینانه و بدبینانه WTO است. پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی سایر سازمان‌های بین‌المللی برای سال ۲۰۲۰ نیز به‌طور فزاینده‌ای منفی است، درحالی‌که پیش‌بینی‌های تجاری آنها تقریبا مطابق با سناریوی خوشبینانه سازمان تجارت جهانی است. این برآوردها حاکی از این است که تجارت نقش کمتری در کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ دارد.


چاپ