معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش ایران‌کان‌مین ۲۰۱۹ خبر داد

تحقق صادرات ۱۲میلیون تن فولاد تا پایان سال

ثمن رحیمی‌راد: پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راه‌سازی و صنایع وابسته (ایران کان‌مین ۲۰۱۹) صبح پنجشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرد و به مدت ۴ روز ادامه دارد.

رویداد امسال در سالن‌های ۹-۸، ۱۰-۱۱ و ۱۲-۱۳ محل دائمی نمایشگاه‌های ایران و فضای باز سالن‌های یاد شده برگزار می‌شود.
آیین گشایش با حضور جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و رونمایی از تمبر اختصاصی خانه معدن و همچنین برگزاری پنلی با موضوع تحریم‌ها و چالش‌های تولید، برجسته‌ترین رویدادهای روز نخست این رویداد به شمار می‌آمدند.

پایش عوارض صادراتی در ماه‌های مهر و آبان
به گزارش، جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش ایران کان‌مین ۲۰۱۹ گفت: بخش معدن و صنایع معدنی کشور در امسال شاهد رشد تولید و صادرات بود.
 وی ادامه داد: شاید معدن ۲۰ سال پیش حرفی برای گفتن نداشت اما امروز نه‌تنها نیاز داخل را تامین می‌کند بلکه با صادرات، کمک‌رسان سایر بخش‌ها و صنایع است. امروزه با وجود تحریم‌ها صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۷ افزایش یافته است.
سرقینی در ادامه، با اشاره به تولید ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام در ۶ ماه نخست امسال تاکید کرد: با این حساب احتمال دستیابی به تولید ۲۸ میلیون تن فولاد خام تا پایان سال زیاد است. همین‌طور در بخش صادرات، آمارها نشان می‌دهد که صادرات فولاد تا کنون ۶ میلیون تن بوده و امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۱۲ میلیون تن برسد.
وی درباره عوارض صادراتی نیز عنوان کرد: بر اساس دستور وزیر، عوارض صادراتی را در ماه‌های مهر و آبان پایش می‌کنیم و نتایج آن را ارائه خواهیم کرد تا تصمیم‌های جدید متناسب با این اطلاعات گرفته
شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به این مطلب که هزینه سرمایه‌گذاری در اکتشاف زیاد است، یادآور شد: استانداردهای بین‌المللی در این حوزه نشان می‌دهد که در بخش معدن کمترین سرمایه‌گذاری را انجام داده‌ایم، البته کارهای زیربنایی در حوزه اکتشاف از سوی سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو در حال انجام است.
سرقینی در ادامه با یادآوری این نکته که تحریم بر فعالیت واحدهای فولادی بی‌تاثیر است، عنوان کرد: ارزبری تولید در صنعت فولاد در هر تن ۱۰۰ دلار بود اما امروزه به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم، تولید هر تن فولاد خام ۷۰ تا ۷۵ دلار ارزبری دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به افزایش ۱۵درصدی حوزه مس نسبت به سال گذشته، بیان کرد: در حوزه سرب و روی نیز شاهد رویدادهای مثبت بوده‌ایم و اگر در بخش معادن بوکسیت هم اتفاق‌های مثبتی بیفتد، صنعت آلومینیوم می‌تواند خودکفا شود.
وی همچنین گفت: امروزه مجموعه‌هایی مانند سازمان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و کنسرسیوم بزرگ بخش خصوصی در تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی حضور موثری دارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت از هر اقدامی در این زمینه حمایت می‌کند.

رشد ۱۰۰ درصدی حضور شرکت‌ها در نمایشگاه
پیش از سرقینی، محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران ضمن خوشامدگویی به حاضران، از افزایش چشمگیر حضور شرکت‌ها در امسال نسبت به سال گذشته سخن گفت. وی افزود: در رویداد امسال با افزایش ۴۰درصدی فضا و ۱۰۰ درصدی حضور شرکت‌ها نسبت به سال گذشته روبه‌رو هستیم.
 بهرامن در ادامه، معدن را پیشران اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: ۲۰ سال پیش بخش معدن منزوی‌تر از امروز بود. اکنون بخش معدن در سایر بخش‌ها و صنایع تاثیرگذار است اما به این معنا نیست که وضع مالی مطلوبی دارد.
 او ادامه داد: معدنکاری در سراسر کشور و حتی در محروم‌ترین بخش‌های کشور انجام می‌شود. این بخش نیاز به امنیت و آرامش برای ادامه کار دارد. امنیت و آرامش برآمده از قوانینی است که به حفظ سرمایه کمک می‌کند. رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران همچنین تصریح کرد: در سال گذشته صادرات معدنی ۹.۲ میلیارد دلار اما سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور، کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود. این موضوع نشان می‌دهد که بخش معدن با صرف هزینه کم می‌تواند رشد کند.
پس از پایان آیین، از تمبر اختصاصی خانه معدن رونمایی شد و پنلی با حضور جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، عزیزالله عصاری مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران و محمود گوهرین عضو هیات مدیره خانه معدن ایران برگزار شد.

بخش خصوصی علاقه‌مند به خام‌فروشی نیست
بهرام شکوری در ابتدای این پنل با بیان اینکه محدودیت‌ها با عنوان خام‌فروشی تا کجا ادامه پیدا می‌یابد گفت: عوارض ۲۵ درصدی تا گندله رسیده و مشخص نیست تا کجای زنجیره ادامه می‌یابد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: کسانی که در ابتدای زنجیره فعالیت می‌کنند با آنهایی که در انتهای زنجیره فعالیت می‌کنند، از نظر سرمایه‌گذاری و جایگاه، تفاوت زیادی دارند، مشکلات بیشتری را تحمل می‌کنند و ابتدای زنجیره نسبت به محصول آخر زنجیره ارزش افزوده کمتری وجود دارد.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی علاقه‌مند به خام‌فروشی نیستیم و به دنبال تبدیل محصولات با ارزش افزوده بالاتر هستیم. یکی از کارهایی که انتظار می‌رود معاونت معدنی آن را انجام دهد، تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و نیز سرمایه‌گذاری بیشتر در این زنجیره است.
شکوری با تاکید بر اینکه برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر نیاز به منع صادرات نیست، تصریح کرد: به این دلیل نتوانسته‌ایم در این زنجیره توازن ایجاد کنیم که نیاز به صادرات مازاد تولید وجود دارد و نباید مانع صادرات شد.
وی در پایان خطاب به سرقینی عنوان کرد: به عنوان متولی بخش معدن باید از بخش خصوصی پشتیبانی کنید زیرا بسیار کارساز خواهد بود.

سود معادن ذخیره انفال است
در ادامه، جعفر سرقینی در پاسخ به شکوری و در زمینه عوارض ۲۵ درصدی صادرات معدنی توضیح داد: همان‌طور که می‌دانیم بر اساس ماده ۳۷ قانون عوارض، این عوارض سنگ‌آهن دانه‌بندی را شامل نمی‌شود و به مواد معدنی خام و با ارزش افزوده پایین‌تر تعلق می‌گیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در زمینه کنسانتره و گندله تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کردیم، در حالی که عوارض سنگ آهن خام صفر، کنسانتره ۳۰ و گندله ۲۵ درصد بود، بیان کرد: از سال ۹۲ تا ابتدای مهر ۹۸ عوارض کنسانتره را حذف کردیم و گندله را به ۵ درصد رساندیم. در این مدت با پدیده جهانی به نام رونق بازار سنگ آهن روبه‌رو بودیم، در حالی که گزارش نهادهای نظارتی در داخل ایران بیانگر آن بود که کارخانه‌ّهای داخلی در خطر تعطیلی و مشکل تامین مواد اولیه در ۵ ماه نخست سال قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه در ۵ ماه نخست سال در صادرات سنگ آهن شاهد رشد ۱۰۰ درصدی و در کنسانتره و گندله شاهد رشد ۴۳ درصدی بوده‌ایم، ادامه داد: وظیفه حمایت از صنایع بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و زمانی که عوارض ۲۵ درصدی را وضع می‌کردیم به این موضوع واقف بودیم که عوارض کنسانتره، گندله و سنگ آهن باید با یکدیگر متفاوت باشد.
سرقینی افزود: زمانی که عوارض سنگ آهن ۲۵ درصد تعیین می‌شود، کنسانتره و گندله باید به ترتیب ۱۵ و ۱۰ درصد تعیین شود. اگر این عوارض تعیین نمی‌شد، صنعت فولاد به مشکلات اساسی برمی‌خورد و حرف و حدیث‌های بیشتری پیش می‌آمد.
وی با تاکید بر اینکه بر این امر آگاهیم که عوارض باید به صورت پلکانی کاهش یابد و در مراحل بعدی این مشکل اصلاح خواهد شد، تصریح کرد: سود معادن ذخیره انفال و متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است که بر اساس میزان سرمایه‌گذاری به ابتدای زنجیره تا انتهای آن تعلق می‌گیرد.
سرقینی در پایان عنوان کرد: پایان آبان، جلسه پایش ۲ ماهه عوارض ۲۵ درصدی برگزار می‌شود و به یقین در این زمینه تجدیدنظر خواهد شد.
بهرام شکوری در ادامه صحبت‌های سرقینی عنوان کرد: وقتی معادن حقوق دولتی می‌پردازند به این معناست که حق انفال پرداخت شده و نیازی به پرداخت دوباره عوارض ۲۵ درصدی نیست.

اقتصاد جهان وضع مطلوبی ندارد
شکوری در ادامه از عزیزالله عصاری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ معدنی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری، اکتشاف، حمل‌ونقل و مشکلات و چالش‌های آن پرسید. عصاری در پاسخ عنوان کرد: در تحریم‌ها نخستین عامل موردهدف، اقتصاد ایران بود و موانع زیادی را بر سر راه ایجاد کرد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با اشاره به اینکه وضع‌کنندگان تحریم اعتراف کردند تا کنون در هیچ کشوری این اندازه تحریم وجود نداشته است، توضیح داد: دولت برای توسعه چرخ‌های کشور به عنوان موتور محرک عمل می‌کند و سیاست‌گذاری در اقتصاد بر عهده این موتور محرک قرار دارد اما با تحریم‌ها سرعت آن کند شده و این کندی به بازار مصرف هم رسیده است.
عصاری با بیان اینکه درحال‌حاضر رونق تقاضا در بازار وجود ندارد ادامه داد: اقتصاد جهانیبه ویژه در ۷ کشور موثر با کاهش رشد روبه‌رو بوده و رونق تقاضا حتی در این کشورها هم دیده نمی‌شود. در چنین وضعیتی تلاش می‌کنیم چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم را بررسی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به ۶ میلیون تن صادرات معدنی در ۶ ماه نخست سال و تولید ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام افتخار می‌کنیم، ادامه داد: در زمینه بازار سرمایه برای پروژه‌های بزرگ منابع مالی ارزان‌قیمت با نرخ سود ۲ و ۳ درصدی در اختیار نداریم و تسهیلات در این بازار نرخ بالایی داشته که برای ما توجیه اقتصادی ندارد، آن هم در شرایطی که نرخ سود بانک‌ها ۲۴.۵ درصد تعیین شده و رقم بسیار بالایی برای تولیدکننده است.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات افزود: در زمینه وثیقه‌ّهای بانکی برای گرفتن پول و منابع از بازار سرمایه با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و در چنین شرایط ویژه‌ای باید قوانین خاص وضع
 شود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تسهیلات و شرایط سرمایه‌گذاری، قوانین سختگیرانه را برای مدتی خاص تسهیل و قوانین ویژه را وضع کند، تاکید کرد: بازار سرمایه هم باید برای شرکت‌های بزرگ مقررات ویژه وضع کند چراکه یکی از مشکلات شرکت‌های بزرگ رتبه‌بندی نشدن آنهاست.
عصاری در زمینه بازار پولی و مشکلات وثایق برای تسهیلات و دسترسی به منابع مالی در بخش تولید گفت: وقتی محصولی را می‌فروشیم به راحتی پول نقد وارد شبکه نمی‌شود و جریان نیافتن نقدینگی در شرکت‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به پروژه‌های خود رسیدگی کنند.

در جنگ اقتصادی هستیم
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران، در ادامه این پنل عنوان کرد: با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از تولیدکننده بخش خصوصی حمایت می‌شود.
ملکی، خانه معدن را یک تشکل موفق دانست و افزود: بهترین نقشه راه دولت برای حمایت از تشکل‌ها، بهبود فضای کسب و کار است و بیشترین کمک جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، این بود که از نظر تشکل‌ها در برخی از بخشنامه‌ها استفاده کرد.
وی تصریح کرد: همچنین معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر تشکل‌ها در این مدت استفاده کرده است.
وی، وظیفه اتاق بازرگانی را پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت دانست و عنوان کرد: امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و تحریم‌های وضع شده، مقاومت زیاد ما را می‌طلبد.

معدن، راهکار رویارویی با بیکاری
محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن نیز در پایان این پنل با اشاره به اینکه قوانین خلق‌الساعه جز ناامیدی و اتلاف وقت حاصلی ندارند، گفت: آیا به جای وضع عوارض نمی‌توانستیم کاری کنیم که هم تولیدکنندگان به کار خود ادامه دهند و هم ارزآوری برای کشور ایجاد شود؟
گوهرین تاکید کرد: معضل بیکاری در کشور وجود دارد و باید بررسی کرد که چند معدن غیرفعال و چند معدن فعال داریم که توانایی حل این معضل را دارند.
گفتنی است در رویداد امسال ۱۷۰ شرکت و واحد تولیدی داخلی و ۲۷ شرکت خارجی یا نمایندگی‌های آنها شرکت کرده‌اند و حدود ۱۷ هزار مترمربع از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده‌اند.
برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی از سوی استادان، صاحب‌نظران و کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی، از رویدادهای حاشیه‌ای پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راه‌سازی و صنایع وابسته به شمار می‌آید.


چاپ