گفت‌وگوی صمت با دکتر مجتبی ملااحمدی، خیرمدرسه‌ساز و کارآفرین ملی

ترویج تفکر کارآفرینی را از مدرسه‌ها آغاز کنیم

گروه تجارت: دکتر مجتبی ملااحمدی که درحال‌حاضر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان است؛

در خط مقدم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی ایستاده و از ساخت جاده گرفته تا امامزاده، کلینیک درمانی، دانشگاه، خیریه‌های درمانی، تامین جهیزیه قرض‌الحسنه و... از دستاوردهای فعالیت خیرخواهانه او است. علاوه براین‌ها، ایجاد ۲۵۰۰فرصت شغلی در بخش نساجی، بافندگی و ریسندگی نیز در کارنامه او به چشم می‌خورد که ۷۰درصد تولیدات‌ او در شرکت‌های بهارریس، بهار جین و گل‌ریز هم صادر می‌شود. ملااحمدی همچنین برای نخستین‌بار در کشور مجتمع آموزشی کارآفرینی اندیشه از مقطع دبستان تا دانشگاه را در اصفهان تاسیس کرده که از امسال فعالیت آن اغاز شده است. درباره فعالیت‌های خیرخواهانه و وطن‌دوستی دکتر ملااحمدی، صمت گفت‌وگویی با او داشته که در ادامه می‌خوانید.


با توجه به فعالیتی که در بخش آموزش و مسئولیت اجتماعی دارید؛ نخست از دیدگاه خود درباره نقش آموزش در توسعه اقتصادی و همچنین ارتباط صنعت با دانشگاه بگویید.
به نظر من در این بخش دکانی در دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌ایم که هیچ خروجی هم نداشته است. در اینکه صنعت ما باید بستری برای آموزش دانشجویان شود، شکی نیست و باید زیرساخت‌های آن فراهم و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط درباره آن تصویب شود و از سوی دیگر، صنعت هم مورد حمایت دولت قرار گیرد. متاسفانه در این بخش نه دولت و نه بخش خصوصی، هیچ‌کدام اعتقادی به این رویکرد ندارند.
یکی از وظایف مهمی که اتاق‌های بازرگانی ما برعهده دارند، آموزش است؛ یعنی این مهم باید به‌عنوان یک رسالت و وظیفه اصلی تعریف شود که ما جانشین‌پروری کنیم. متاسفانه اتفاقی که در بخش دولتی ما در ۴۰ساله گذشته رخ داده و هنوز هم شاهد آن هستیم این است که وزیر ما همان وزیر ۳۰ سال پیش است، به این ‌دلیل که مدیر پرورش نداده‌ایم. ما به‌عنوان بخش خصوصی باید بازرگانان کوچک و تاجران و مدیران صنعتی آینده را به‌طور عملی و تجربی آموزش دهیم و دانشگاه‌ها هم در قالب تئوری وارد عمل شوند و مسائل روز جهان را به آنها آموزش دهند. این موضوع یکی از حلقه‌های گمشده‌ای است که اگر اجرایی شود شاید بسیاری از مشکلات بخش صنعت و اقتصاد کشور با برقراری چنین تعاملی حل می‌شود. متاسفانه این تعامل وجود ندارد و عمده پژوهش‌های دانشگاهی هم به درد بخش صنعت ما نمی‌خورد چراکه مبتنی بر واقعیات در بطن کارخانه، تولید و تجارت ما نیست، بلکه براساس مقاله‌ها، کتاب‌ها و نوشته‌ها است. در نتیجه بخش صنعت باید ارتباط ناگسستنی را با دانشگاه برقرار کند و دانشگاه هم خدمات خوب و قابل اجرا به این بخش ارائه دهد.


شما نخستین مدرسه کارآفرینی کشور را راه‌اندازی کرده‌اید که آغاز اتفاقی مهم و تاثیر‌گذار است؛ درباره این موضوع توضیح دهید.
نخستین مدرسه کارآفرینی کشور با رویکرد تربیت نیروی انسانی کارآمد و فعال در سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد. این مدرسه ویژه پسران است و با ظرفیت پذیرش حدود ۱۰۰ دانش‌آموز در پایه ابتدایی فعالیت خود را در ناحیه ۵ آموزش‌وپرورش اصفهان آغاز کرد. هدف ما در ایجاد مدرسه‌های کارآفرین، مدرسه‌ای کارآمد با برنامه جامع کسب‌وکار برای تمام دوره‌های تحصیلی به‌منظور تربیت نیروهای خلاق، کارآفرین، ماهر، متعهد، مسئولیت‌پذیر، آینده‌نگر و آماده ورود به زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس معیارهای اسلامی است. اساسی‌ترین برنامه در مدرسه‌های کارآفرین این است که بچه‌ها خلاق و نوآور باشند. کارآفرین، فردی است که مشکلی را حل می‌کند و هرچه مشکلات بیشتری را حل و گره‌گشایی کنیم، به‌ آن معنا است که بیشتر کارآفرین بوده‌ایم.


 ایده ایجاد مدرسه کارآفرین چگونه در ذهن شما شکل گرفت؟
یکی از علت‌های بیکاری به‌ویژه در بین دانش‌آموختگان، مطابقت نداشتن مدارک تحصیلی و علاقه‌های فارغ‌التحصیلان با اشتغال موجود در جامعه است. آموزش و پرورش نیروی کار با توجه به نیاز جامعه به‌عنوان یک ضرورت باید مدنظر قرار گیرد. این‌گونه مشکلات موجب شد ما برای نخستین‌بار در کشور، مدرسه کار‌آفرین را در اصفهان ایجاد کنیم. چشم‌انداز مدرسه کارآفرین مدرسه‌ای کارآمد با یک برنامه جامع کسب‌وکار و نو‌آور بر‌ای تمام دوره‌های تحصیلی برای تربیت نیرو‌هایی خلاق، کارآفرین، مقتصد، ماهر، مسئولیت‌پذیر و آماده ورود به یک زندگی شایسته فردی، خانوادگی، اجتماعی براساس معیار‌های نظام اسلامی است.


تفاوت مدرسه کارآفرین با مدرسه‌های دیگر در حوزه آموزش‌وپرورش چیست؟
آموزش‌وپرورش ما امروز تنها به‌دنبال آموزش محفوظات صرف به بچه‌ها است که در نتیجه آن پس از گرفتن دیپلم و پایان دوره پیش‌دانشگاهی پشت دیوار کنکور و دانشگاه‌ها می‌مانند. خروجی مدرسه‌های نظام آموزشی کشور ما به درد بازار کار نمی‌خورد. تفاوت مدرسه‌های کارآفرین با مدرسه‌های دیگر در حوزه آموزش‌وپرورش این است که ما علاوه بر آموزش کلاسیک که در تمام مدرسه‌ها به دانش‌آموزان ارائه داده‌ می‌شود. یک‌سری برنامه‌ریزی‌های ویژه برای آموزش مسئولیت‌پذیری و موضوع‌های این‌چنینی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود. در رویه‌های آموزشی این مدرسه‌ها، پرورش انسان‌های مولد (به‌جای تربیت نیروی انسانی) و تمرکز بیشتر بر آموزش مفاهیم عملی (به‌جای تمرکز بر محفوظات و مباحث تئوریک) در دستور کار قرار دارد.


آیا براساس نیاز جامعه و نیاز‌سنجی بازار کار به دانش‌آموزان، مهارت‌ها آموخته می‌شود؟
 تقویت روحیه خودباوری و اعتمادبه‌نفس در دانش‌آموزان، جزء مهم‌ترین سرفصل‌های آموزشی در مدرسه‌های کارآفرینی است. همچنین کاهش نظارت‌های کنترلی و به‌جای آن افزایش نظارت‌های مشاوره‌ای را در دستور کار قرار دادیم. موضوع تفویض اختیار و مسئولیت‌ دادن به دانش‌آموزان در راستای بالا بردن روحیه مسئولیت‌پذیری انجام می‌شود. آمایش سرزمین را در دستور کار این مدرسه‌ها داریم تا براساس نیاز جامعه و نیاز‌سنجی بازار کار به دانش‌آموزان، مهارت‌ها را آموزش ‌دهیم. با توجه به اینکه نیاز به یک گروه قوی مشاوره وجود دارد یکی از مهم‌ترین چشم‌انداز‌ها و اهدافی که این مدرسه برای خود تعریف کرده، ارائه مشاوره به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و بازار کار کشور است.


محیط آموزشی این مدرسه‌ها چگونه است؟
محیط آموزشی ما محدود به کلاس نیست. تمام بخش‌ها و مکان‌هایی که دانش‌آموزان در طول شبانه‌روز در آنها حضور می‌یابند می‌تواند به‌عنوان یک محیط آموزشی استفاده ‌شود. در این مدرسه‌ها، خانواده‌ها در کنار دانش‌آموزان، آموزش می‌بینند. حتی برای رانندگان سرویس این دانش‌آموزان نیز آموزش‌های لازم را در نظر می‌گیریم. یکی از موضوع‌های موردتوجه در این مدرسه‌ها، توجه به اردوهای دانش‌آموزی است. روش کار به این صورت است که پیش از اردو، گروه مشاوره به محل بازدید اعزام می‌شود و در نشستی با مسئولان محل موردنظر، اهداف و هر آنچه قرار است دانش‌آموزان در بازدید یا اردو بیاموزند، مشخص می‌شود.


محتوای این مدرسه‌ها به چه شکل تعریف می‌شود؟
 قرار نیست در این مدرسه‌ها مهارت‌آموزی و شغل ایجاد کنیم. قرار است در این مدرسه‌ها شیوه تفکر و نگرش کارآفرینی برای عبور از بحران‌ها را آموزش دهیم. دنبال محتوای درسی جدیدی هستیم که در کنار محتوای درسی، اهداف و چشم‌انداز خود را در آن ترسیم کنیم. تالیف و توسعه مولفه‌های کارآفرینی خلاقیت و نوآوری، فرصت‌آفرینی تجاری‌سازی ایده‌ها و از همه مهم‌تر تعریفی است که برای کارآفرینی داریم. ثروت‌آفرینی به‌دنبال ارزش‌آفرینی ایجاد می‌شود.
آموزش‌های مهارت‌های زندگی خوب در جامعه مانند تصمیم‌گیری، حل مسئله، تفکر خلاقانه، تفکر نقادانه، خودآگاهی و همدلی، مدیرت احساسات و مدیریت استرس ازجمله نکاتی است که دانش‌آموزان در این مدرسه‌های یاد می‌گیرند و این تفاوت دانش‌آموزان ما با سایر دانش‌آموزان است.


این مدرسه‌ها بر آینده کشور چه تاثیری دارند؟
تاثیر این مدرسه‌ها بر آینده کشور به‌طور قطع، زیاد است. با این شبکه آموزشی، در آینده می‌توانیم بچه‌هایی را تربیت کنیم و پرورش دهیم که بتوانند با کمک نگرش کارآفرینی و تفکری که ازسوی این مدرسه ایجاد شده، خودشان کارآفرینی موفق شوند.


آیا از ظرفیت‌ کارآفرینان موفق نیز برای مشاوره استفاده می‌شود؟
در حوزه مدرسه‌های کارآفرین وجود کارآفرینان موفق در کنار مجموعه‌ها به‌عنوان مشاوران امین راهگشا و راهنما برای خود مجموعه‌ها و دانش‌آموزان می‌تواند نکته بسیار مهمی باشد که امروز ما از این ظرفیت استفاده ‌می‌کنیم.
چشم‌انداز ما برای آینده، ایجاد مدرسه‌ای کارآمد با برنامه‌ای جامع کسب‌وکار برای همه دوره‌های تحصیلی است. هدف ما، تربیت دانش‌آموزان خلاق و کارآفرینی است که مقتصد، ماهر، متعهد، مسئولیت‌پذیر و آینده‌نگر بوده و آمادگی ورود به زندگی شایسته فردی و خانوادگی داشته باشند.


بزرگ‌ترین مشوق شما در ایجاد مدرسه‌های کارآفرینی چه کسانی بودند؟
یکی از بزرگ‌ترین مشوق‌های ما در ایجاد مدرسه‌های کارآفرین، هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و به‌ویژه جناب آقای سهل‌آبادی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس اتاق صنعت و معدن ایران بود. جناب آقای سهل‌آبادی از پیشگامان و موثر‌ترین افرادی است که در این حوزه، نگاه ویژه‌ای به اقتصاد دانش‌بنیان دارند و معتقدند هیچ راهی جز اینکه مدرسه‌های کارآفرین را در کشور توسعه دهیم وجود ندارد. امیدواریم تمام ارکان مدیریتی و دولتی دست خود را در دست بخش خصوصی بگذارند و این حرکت را به منصه ظهور برسانند.


به نظر شما، در شرایط امروز کشور جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد چیست و آیا آن‌گونه که باید از نقش مهم آن استفاده می‌شود؟
خیر. متاسفانه بخش خصوصی ما به بازی گرفته نمی‌شود. اگر دولت مسئولیت امور اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند (نه شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها و...) وضعیت بهتر خواهد شد و به‌دنبال با بحران‌هایی که هر روز هم به عمق آنها اضافه می‌شود، کمتر دچار خواهیم شد. شرایط تحریم را نمیتوان نادیده گرفت چراکه تاثیر خود را بر کشور خواهد گذاشت و نقطه هدف و اتکای وضع تحریم‌ها نیز همین است که در نهایت اقتصاد ما را فلج کنند.
در همین مسیر هوشمندی و ذکاوت مدیران دولتی و حاکمیت را نیاز داریم که در این شرایط سخت تحریم، دیگر دچار خودتحریمی نشویم. متاسفانه تعداد بخشنامه‌هایی که دولت پس از تحریم‌های جدید در حوزه ارزی و گمرکی ابلاغ کرده، بیش از ۵۰بخشنامه است که هر روز با یک بخشنامه جدید، بخشنامه دیروزی لغو شده است. فعال اقتصادی، امروز با مشکلات نقل و انتقالات پول و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات و... روبه‌رو است و اگر داخل کشور هم بروکراسی‌ها و سختگیری‌های شدید و بخشنامه‌های دست و پاگیر و نرم‌افزارهای کارشناسی نشده‌ای وجود داشته باشد، کشور به‌شدت گرفتار خواهد شد.
دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را یک‌شبه اعلام می‌کند و پرسش اینجاست که بخش خصوصی کجای این تصمیم اقتصادی است؟ مگر قرار نیست بخش خصوصی صاحب‌نظر و اندیشه باشد؟ مگر نه اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌دهیم و اتاق بازرگانی را به‌عنوان مشاور ۳قوه تعیین می‌کنیم و...، اما همه اینها صوری و ظاهری است چراکه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها هیچ نقشی ندارد و تصمیم‌های خلق‌الساعه یک‌شبه و بدون کار کارشناسی گرفته می‌شود که به اقتصاد و فعالان اقتصادی ضربه می‌زند. اگر با همین روش جلو برویم، شرایط بدتر از حال خواهد شد.


برای بهبود شرایط چه باید کرد؟
باید بخش خصوصی و دولت تعامل ویژه و همکاری نزدیکی با هم داشته باشند تا کشور بتواند از این بحران عبور کند. دولت باید نقش انکارناپذیر بخش خصوصی را بپذیرد. بخش خصوصی ما تحریم نشده و یکی از نکاتی که دولت باید به آن توجه می‌کرد، اما نکرد این بود که از ظرفیت خوبی که بخش خصوصی از آن برخوردار است، استفاده کند.
متاسفانه بیش از ۸۰درصد اقتصاد ما دولتی است که در بخش خصوصی‌سازی نیز عملکرد خوبی نداشته و اصل ۴۴قانون اساسی را به‌درستی اجرا نکرده است. ما به‌عنوان بخش خصوصی اعتمادی به دولت نداریم چراکه یک‌شبه، من به‌عنوان تولیدکننده به‌دلیل یک تصمیم اشتباه دولت، میلیاردها تومان بدهکار می‌شوم. به عنوان نمونه، من ۱۰میلیون یورو تسهیلات گرفته‌ام و تجهیزات و مواد اولیه تولید با نرخ ۳۷۰۰تومانی وارد کرده‌ام و وقتی زمان پرداخت قسط‌ها می‌رسد، باید براساس نرخ نیمایی آنها را پرداخت کنم. چگونه می‌توان چنین رفتارها با فعال اقتصادی داشت؟
به نظر می‌رسد، یک تعامل ویژه و تغییر نگرش از سوی دولت به بخش خصوصی باید انجام شود تا در شرایط کنونی و تحریم‌‌ها، واحدهای ما به همین صورت که دچار تعطیلی و افت تولید و رکود شده‌اند، پیش نروند؛ از سوی دیگر، جامعه بعد از تولید ما، مصرف‌کننده است و با توجه به شرایط اقتصاد و بازار کشور، مردم نیز قدرت خرید تولیدات ما را نخواهند داشت. در کنار تحریم‌ها و بخشنامه‌های دولتی و مشکلات گوناگون، این مشکل هم دغدغه بزرگی است.
روزی سرفصل مشکلات ما در بخش‌های بیمه، دارایی، بانک‌ها، نرخ سود و... بود؛ اما امروز نوسان نرخ مواد اولیه و نداشتن سیاست درست و باثبات، از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است. من تولیدکننده، واقعا نمی‌دانم امروز مواد اولیه بخرم، فردا چه اتفاقی رخ می‌دهد و اینکه آیا فردا می‌توانم آنها را از گمرک ترخیص کنم یا بخشنامه جدیدی صادر می‌شود.


آیا مشکل از قانون است؟
خیر. مشکل این است که ما «برنامه» نداریم؛ اگرنه قوانین بسیار خوبی مانند قانون بهبود فضای کسب و کار و استفاده از حداکثر توان داخلی در کشور داریم. مشکلات یکی دوتا نیست، بلکه ساختاری است. اما امروز، روز اصلاح ساختار نیست، بلکه روز تعامل دولت و بخش خصوصی برای عبور و گذر از بحران بزرگ تحریم‌های خارجی و شرایط داخلی اقتصادی کشور است. ضمن اینکه دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند.


شما اشاره کردید که بخش خصوصی به دولت اعتماد ندارد، فکر می‌کنید این موضوع متقابل باشد؟ برای ایجاد این اعتماد چه باید کرد؟
بله همین‌طور است. هیچ‌کدام از طرف‌ها به دیگری اعتماد ندارد. اعتماد بخش خصوصی به دولت در شرایطی ایجاد می‌شود که دولت در کسب‌وکار فعالان اقتصادی دخالتی نداشته باشد و فقط وظیفه اصلی خود را ایفا کند. دولت شرکتی ایجاد می‌کند و از درآمد حاصل از فروش نفت، خسارت‌ها و ضررهای آن شرکت را می‌پردازد و تازه آن شرکت دولتی قرار است با من بخش خصوصی رقابت کند؛ در این شرایط دولت هم می‌گوید من حامی تولید هستم؛ چگونه می‌خواهد با این شرایط نابرابر حامی تولید باشد؟
اگر قرار است اعتماد بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود، هم ما به‌عنوان بخش خصوصی باید به‌طورشفاف با دولت کار کنیم و هم اینکه دولت باید این رویه را پیش ببرد، ضمن اینکه تصمیم خلق‌الساعه نگیرد چراکه فعال اقتصادی باید تاوان آن را پس بدهد.


با توجه به اینکه در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی سراسر کشور هستیم، اشاره‌ای هم به فعالیت‌ دوره هشتم اتاق بازرگانی اصفهان داشته باشید.
اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان اتاق فکر و موتور محرک اقتصاد ملی هستند و هرقدر هم‌افزایی دولت با بخش خصوصی بیشتر باشد، نمود آن در رونق تولید و صنعت مشهود است. در دوره هشتم اتاق بازرگانی، باوجود تصمیم‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی، توفیقاتی هم حاصل شد که بستر آن توفیق، در بکارگیری بخش خصوصی و پیشنهادها تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی تخصصی و پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل بوده است.
استان اصفهان با توجه به گستردگی و مقام اول از حیث تعداد واحدهای صنعتی کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل ۱۳ کارگروه تخصصی در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان فعالیت دارند که به‌عنوان بیشترین کمیسیون دارای برنامه و هدفمند، بسیاری از طرح‌های رفع موانع تولید از کارگروه‌های همین کمیسیون به دولت رفت و عملیاتی شد.
در دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان، کمیسیون صنایع با ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی مسائل و موانع موجود در مراحل فرآیند تولید و تجارت قانونی فلزات گرانبها، سنگ‌های قیمتی و مصنوعات مرتبط همچنین ارائه راهکارهای علمی، عملی و اجرایی مرتبط با کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان اقدام کرده است. تهیه گزارش و ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادها درباره آیین‌نامه اصلاحی پیشنهادی اتحادیه طلا و جواهر به دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان دیگر موضوعی بود که مورد توجه کمیسیون صنایع اتاق اصفهان قرار گرفت.
درباره بررسی وضعیت نامساعد و تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی از جمله نساجی و پوشاک نیز گزارش‌های تخصصی توسط کمیسیون صنایع تهیه که در این راستا پیشنهادهایی به مراجع ذی‌صلاح معاونت استان‌های اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است. همچنین به منظور بررسی و پیگیری ثبت درخواست انجمن بازیافت فلزی استان اصفهان، موانع و مشکلات قوانین صنایع بازیافت کشور مورد بررسی قرار گرفت و راه‌حل‌هایی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ازسوی این کمیسیون ارائه شده است.


استان اصفهان درحال‌حاضر با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
چالش مهم اصفهان این است که برنامه جامع و نقشه راهبردی در مباحث گردشگری ندارد در حالی‌که تنها راهکار توسعه اقتصادی استان موضوع گردشگری است. ضمن اینکه اصفهان مشکل کم‌آبی شدیدی را هم در کنار دیگر مشکلات دارد و کشاورزی در این استان تعطیل شده و در کنار تمامی اینها وضعیت نامطلوب گردشگری استان قرار گرفته که باید زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شود.
استان اصفهان به‌عنوان صنعتی‌ترین استان کشور با برخورداری از ۹هزار واحد صنعتی، مشکلات بسیاری دارد. درحال‌حاضر، یکی از دغدغه‌ها و مشکلاتی که به بحث دارایی، بانک، بیمه و... اضافه شده، موضوع نوسان قیمت‌ها است در این شرایط هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند برای فردای خود تصمیم بگیرد. موضوع بعدی غیرواقعی بودن نرخ ارز است که با چند نرخ ارز هم روبه‌رو هستیم.
به هر حال باید مسئولان نگاه ویژه‌ای به استان اصفهان به‌عنوان شهر صنعتی و فعال کشور، داشته باشند و دولت تکلیف کند که همراهی حداکثری با واحدهای تولیدی استان داشته باشند تا بتوانیم این شرایط سخت را پشت‌سر بگذاریم.
 این در حالی است که در وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌های خارجی، نخستین استانی که دچار بحران شدید خواهد شد، استان اصفهان خواهد بود چراکه بیشترین اثر تحریم‌ها به واحدهای صنعتی این استان وارد می‌شود.
در این شرایط همراهی دولت باید بیشتر شود و فعالان اقتصادی مانند زمان جنگ، تعامل و همراهی بیشتری با هم داشته باشند. شرایط امروز هم به‌گفته مسئولان، یک جنگ اقتصادی است که سربازان این جنگ هم فعالان اقتصادی هستند. اما در سنگر جنگ ۳۰سال پیش کشور، فرماندهان کنار سربازان می‌نشستند و از همان کنسروی می‌خوردند که سربازان می‌خوردند؛ اما آیا امروز هم فرماندهان و حاکمیت ما کنار سربازان این جنگ اقتصادی هستند؟ متاسفانه با شرایطی که ایجاد می‌کنند، این‌گونه نیست.


چاپ