نگاهی به اجرای بسته اقتصادی دولت

دورخیز برای خروج بازار لوازم خانگی از رکود

زهره رجب‌نیا - گروه تجارت: مطابق برنامه‌ریزی‌های دفترصنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن وتجارت، دومین بسته اقتصادی دولت با واگذاری یک میلیون کارت خرید کالا به افراد زیرپوشش سازمان بازنشستگی کشور، تامین اجتماعی وکارکنان آموزش و پرورش اجرایی خواهد شد.

خبری که می‌تواند نویدبخش اتفاقاتی مهم در بازار لوازم خانگی باشد چراکه با اختصاص وام ۶ میلیون تومانی کالا و بازپرداخت ۲۴ ماهه اقساط آن، نخست مصرف‌کنندگانی که قصد تعویض لوازم خانگی خود را داشتند اما به علت نداشتن بودجه کافی از آن امتناع می‌کردند، دوم بازاری که ماه‌های طولانی در رکود به سر می‌برد و با انواع تخفیف‌ها نتوانسته بود جذابیتی ایجاد کند و سوم تولیدکنندگان داخلی که به علت رکود پیش آمده مجبور به انبار کردن محصولات خود شده‌اند از اجرای دومین بسته اقتصادی دولت یازدهم منتفع خواهند شد.  بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد، اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح فروش اقساطی کالا حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و این طرح در فاز نخست، شامل اقشار کم‌درآمد جامعه با حقوق دریافتی ۱/۵میلیون تومان در ماه خواهد بود و احتمال دارد در مراحل بعدی سایر افراد نیز مشمول این طرح شوند. حال در این میان این سوال مطرح می‌شود که پرداخت تسهیلات ۶ میلیون تومانی چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟


آیا بازار از رکود خارج می‌شود؟
سوالی که محمدطحان پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی (مصنوعات نفت، گاز سوز، نفت سوز والکتریک) در پاسخ به آن به صمت می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام نخست باید تکلیف فروشگاه‌هایی که در این طرح می‌توان از آنها کالاهای اقساطی را دریافت کرد مشخص و سپس اقدام به توزیع یک میلیون کارت خرید کالا می‌کرد. او اضافه می‌کند: ممکن است توزیع و نحوه بازپرداخت اقساط این کارت‌ها تا حدودی سبب خروج بازارلوازم خانگی از حالت رکود شود اما باید بدانیم که اجرای این طرح مشکلاتی را نیز به همراه دارد. رییس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه توضیح می‌دهد: حتی اگر منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایندگی‌های رسمی کالاهای مجاز فروشگاه‌هایی باشد که در اختیار نشان(برند)ها قرار دارد، درحال‌حاضر به جز یک نشان(برند) داخلی هیچ‌یک از کارخانه‌های تولیدی کشور فروشگاه‌های کافی برای ارائه تسهیلات به مردم ندارند و صاحبان مغازه‌های بازار نیز چون در این طرح ذی‌نفع نیستند، از ارائه کالای اقساطی به مردم خودداری خواهند کرد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست نیز گفته بود: کسانی که کارت خرید کالا را دریافت می‌کنند، بازنشستگان و کارگران هستند. او اضافه می‌کند: البته در این بین باید به مردم یادآور شد که کسانی که کارت خرید کالا را دریافت می‌کنند؛ تا ۳ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند.


امید به تاثیر بسته اقتصادی در بازار
اما حبیب‌الله انصاری، دبیرکل صنایع لوازم خانگی با مثبت ارزیابی کردن طرح واگذاری یک میلیون کارت خرید کالا به صمت اظهار می‌کند: گرچه درحال‌حاضر قضاوت در این‌باره کمی عجولانه به نظر می‌رسد اما با این همه نمی‌توان تاثیر واگذاری یک میلیون کارت خرید کالا را در بازار لوازم خانگی با توجه به رکودی که بر این حوزه چیره شده، نادیده گرفت. او همچنین با اشاره به شرایط فعلی بازار لوازم خانگی می‌گوید: به طور حتم ارائه کارت‌های خرید اقساطی علاوه بر رونق دوباره به کسب‌وکار تولیدکنندگان و فروشندگانی که به دلیل رکود کالای خود را در انبارها ذخیره کرده بودند، راهگشای شهروندانی که قدرت خرید مایحتاج ضروری خود را نداشتند نیز خواهد بود. دبیرکل صنایع لوازم خانگی تاکید می‌کند: به این ترتیب هرچه دامنه طرح گسترده‌تر شود می‌توان به اثرات چشمگیر آن بر بازار امید بیشتری بست.


اختصاص یک میلیون کارت خرید
در ادامه عباس هاشمی، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت توضیح می‌دهد: تا این لحظه با توافقی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی انجام شده، ۳ بانک رفاه، صادرات و ملی مامور توزیع یک میلیون کارت خرید کالا به افراد زیرپوشش سازمان بازنشستگی کشور، تامین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش شده‌اند.
او اضافه می‌کند: در این توافقنامه بانک ملی مامور واگذاری ۳۵۰ هزار کارت به کارکنان آموزش و پرورش شده و تاکنون حدود ۸۰ هزار کارت به متقاضیان واگذار کرده و قرار است تا آخر اردیبهشت سال جاری بقیه کارت‌ها نیز بین کارکنان آموزش و پرورش توزیع شود. هاشمی ادامه می‌دهد: براساس این توافق بانک صادرات نیز تلاش می‌کند کار توزیع کارت‌های خرید را بین بازنشستگان کشوری انجام دهد؛ امری که خوشبختانه با پیگیری این بانک در حال انجام است و تا این لحظه ۳۵۰ هزار کارت از سوی این بانک صادر شده و قرار است تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در اختیار بازنشستگان کشوری قرار داده شود. وی همچنین عنوان می‌کند: بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بانک رفاه نیز مامور توزیع مابقی ۳۵۰ هزار کارتی است که باید در اختیار بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد اما به دلیل تداخل این طرح با طرح دیگری با عنوان «کارا کارا»، سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد پس از پایان طرح یادشده اقدام به اجرای طرح کارت خرید کالا کند.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از گفته‌هایش می‌افزاید: کسانی که کارت‌های خرید کالا را دریافت کرده‌اند برای خرید می‌توانند به سامانه اینترنتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (www. mimt. gov. ir) مراجعه کنند و نشانی مراکز فروشگاهی را انتخاب کنند. هاشمی در پایان همچنین با اشاره به انتقادهایی که درباره اجرای طرح یادشده از این سو و آن‌سو شنیده می‌شود، عنوان می‌کند: به هر حال منتقدان اجرای این طرح باید درنظر داشته باشند که هدف کلی اجرای این طرح، تحریک کنترل شده تقاضا و کمک به برخی واحدهای صنعتی برای گردش کار است؛ امری که به طور حتم با یک شارژ مالی پرتوان از سوی بانک‌ها نمی‌توان به فراگیر شدن آن امیدوار بود. او اضافه می‌کند: با همه این مشکلات دلیل نمی‌شود که ما از همکاری مطلوب اصناف و اتحادیه لوازم خانگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت تا این لحظه چشم بپوشانیم و امیدواریم این همکاری همچنان ادامه یابد.


سخن آخر اینکه
گرچه سیاست‌های دولت در بسته جدید اقتصادی؛ تحریک تقاضا به شکل صحیح است، اما اینکه این میزان تحرک در نهایت چقدر می‌تواند اقتصاد را وادار به حرکت به سوی رونق کند، پرسشی است که تا این لحظه مخالفان و موافقان پاسخ‌های متفاوتی به آن داده‌اند. با این همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر حرکت دولت به سمت حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان مایحتاج ضروری مردم مانند لوازم خانگی ادامه یابد می‌توان به‌تدریج شاهد خروج بازار از رکود و رونق دوباره آن بود.


چاپ