نقشه راه «دادوستد» روی میز مسئولان

دولت «لایحه تجارت» را پس بگیرد

زهرا طهرانی: قانون تجارت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید. همین قانون فعلی که تمام فعالان اقتصادی با آن کار می‌کنند؛ یعنی قانونی با قدمتی حدودا ۸۰ساله. اما سال ۸۴ لایحه قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی رفت و خانه ملت بنا بر اصل ۸۵ قانون اساسی ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس را تشخیص و این لایحه به این کمیسیون ویژه تحویل داده شد.

بعد از فراز و نشیب‌های بسیار هنوز هم این لایحه در مجلس است و به نتیجه‌ای هم نرسیده و این در حالی است که دولت یازدهم درصدد است تا این لایحه را پس بگیرد.
در همین راستا،‌ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است دولت باید تقاضای استرداد لایحه تجارت را ارائه داده و صرفا در رابطه با آن موادی از قانون تجارت که نیاز به اصلاحیه دارد، اقدامات و اصلاحیه‌های لازم را تهیه و به مجلس ارسال کند.
مجتبی خسروتاج با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت اظهار کرد: گفته شده که این قانون چون به‌عنوان یک قانون مادر برای فعالیت‌های بازرگانی است نمی‌تواند به موجب اصل ۸۵ در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شود و اساس کار تجارت در کشور باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت به‌عنوان قانون مادر محسوب می‌شود باید تمام موادش در مجلس مطرح شود و تک‌تک بندهای آن در صحن علنی مورد رای‌گیری نمایندگان قرار گیرد که البته به اعتقاد بنده بحث در رابطه با تک‌تک بندهای آن با وقت و گرفتاری که نمایندگان مجلس دارند، سازگاری ندارد.

 


خسروتاج گفت: آنچه که از جامعه تجار، واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با این قانون سوال شده اکثرا اتفاق‌نظر دارند که این قانون خودش به تنهایی عیب و اشکالی ندارد و فقط باید روزآمد شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این قانون در بخش کنسرسیوم‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک یکسری نواقصی دارد که باید اصلاح شود، اضافه کرد: البته اگر مجلس به نظرات قبلی خودش معتقد است می‌تواند این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند تا در آنجا مطرح شود. وی تصریح کرد: شخصا فکر می‌کنم دولت باید استرداد لایحه تجارت را از مجلس تقاضا و روی مواد خاصی که نیاز به اصلاح دارد اقدام کند.
اظهارات خسروتاج درحالی مطرح شده که پیش‌تر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست مطبوعاتی خود با انتقادات از تصمیم نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت گفت: بزرگ‌ترین ایراد این قانون این است که به‌صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح می‌کردند. وی تصریح کرد: نمی‌شود قانون موقتی را جایگزین قانون ۸۰ ساله تجارت کرد این کار خلاف ثبات است و خراب‌کننده فضای کسب‌وکار. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به‌دلیل موقت بودن این قانون فعلا جلوی آن را گرفته‌اند.


 لایحه روی میز شورای نگهبان
در همین حال رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفته است که امکان مطرح شدن لایحه قانون تجارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
الله‌یار ملک‌شاهی افزود: لایحه تجارت در شورای نگهبان رد شد و ما با یک اصلاحیه دوباره آن را در مجلس تصویب کردیم، بدین صورت که مدت زمان اجرای آن را از ۵ سال به چهار سال تبدیل کردیم و الان این لایحه در شورای نگهبان مطرح است. وی درباره رد شدن مجدد لایحه تجارت توسط شورای نگهبان، گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم ولی اگر لایحه تجارت در شورای نگهبان رد شود ممکن است ما اصرار کنیم و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

 


 قانون تجارت فعلی بهتر است
لایحه قانون تجارت جدید در حالی بررسی می‌شود که به اذعان برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی قانون فعلی تجارت بهتر و تاثیرگذار تر است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: دولت تصمیم دارد لایحه قانون تجارت را از مجلس پس بگیرد که باید هم این اقدام را انجام دهد چون به شدت مشکل دارد. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «گسترش صمت» با اشاره به اینکه قانون تجارت فعلی مشکل خاصی ندارد، افزود: قانون فعلی سال‌هاست که بر اقتصاد حاکم است و تاکنون هیچ فعالی انتقاد ویژه‌ای به آن نداشته است اما قطعا اشکالات مختصری هم دارد. به گفته وی قانون تجارت جدید دارای مواد بسیاری است که پیچیدگی و موانع متعددی را در کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد. حریری ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به جای وضع قوانین باید مقررات زدایی کنیم، ضمن اینکه ماده ۷۶قانون برنامه پنجم توسعه هم این وظیفه را برعهده اتاق بازرگانی و دولت گذاشته است.
همچنین محمدحسین روشنک، صادرکننده نمونه، قانون جدید تجارت را کارشناسی نشده دانست و اظهار کرد: با اجرای این قانون جدید نه تنها شرایط بهتر نمی‌شود بلکه همه چیز مختل می‌شود.


به گفته وی قانون تجارت جدید باید از ابتدا نوشته شود. روشنک ادامه داد: قانون تجارت فعلی هم به‌طور قطع با نقایصی همراه است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان نمونه در قانون تجارت فعلی که ۸۰سال پیش تصویب شد به تولید آنچنان توجهی نشد اما لازم است این مورد اصلاح شود. به هرحال به نظر می‌رسد شرایط حساس کنونی اقتصاد ظرفیت قانونگذاری جدید را ندارد و تنها باید با حذف مقررات و قوانین مزاحم و زائد مسیر تجاری و روابط با کشورهای دیگر را بهبود بخشیم. قانون تجارت ۸۰ ساله فعلی هرچند دارای مشکلات کوچکی است اما به‌طور قطع از قانون تجارت جدید که در مجلس است بهتر و بی‌نقص‌تر است.


چاپ