نگاهی به تغییر سیستم تعرفه‌ انبارهای بنادر

بندر جای احتکار نیست!

یکی از انتقادات واردشده به تعرفه انبارها در حوزه کالاهای اساسی وارداتی، شیوه تعرفه‌گذاری خدمات بندری بود که به صورت ثابت محاسبه می‌شد.

از یک سو، کارشناسان اقتصادی معتقد بودند یکسان بودن تعرفه انبار در سیستم اقتصادی کشور که همواره تورم و افزایش نرخ‌ها را به دنبال دارد، سبب می‌شود بستر مناسب برای فساد، احتکار و گرانفروشی برای برخی واردکنندگان ایجاد شود و از سوی دیگر، اپراتورهای انبارداری محاسبه تعرفه برمبنای ۳۰ روز را باعث زیان مالی خود می‌دانستند و خواستار تغییر این سیستم بودند.

از همین‌رو آخرین تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های خدمات بنادر، تغییر روش گذشته بود و سیستم محاسبه تعرفه انبارداری از شکل ثابت، به شکل پلکانی درآمد. اما این روش چه تاثیرات بر واردات، کاهش هزینه‌ها و تامین کالاهای اساسی کشور خواهد داشت؟

 با گزارش روزنامه صمت در این زمینه همراه باشید:


تعرفه تصاعدی انبار، راهی برای ترخیص سریع‌تر

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تصویب نحوه محاسبه پلکانی برای تعرفه خدمات بندری در حوزه کالاهای اساسی خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری با اشاره به اینکه تعرفه‌های خدمات بندری در حوزه کالاهای اساسی بر حسب مدت‌زمان تعریف و مصوب شده گفت: این تعرفه بر حسب مدت‌زمان ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ روزه و بیشتر محاسبه می‌شود و بر همین اساس، نرخ برای هر دوره زمانی متفاوت است و به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.

به گفته منتصر کوهساری، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به جلسات برگزار‌شده تصمیم گرفت با هدف مدیریت کاهش نرخ برای کالاهای اساسی، تعرفه خدمات بندری در حوزه کالاهای اساسی را بر حسب پایه ۳۰ روز ثابت نگه دارد، اما به این مسئله توجه نشده بود که هم واردکننده و هم سرمایه‌گذار، ‌بخش خصوصی است و نباید به گونه‌ای پیش رفت که یکی از آنها آسیب ببیند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: زمانی که تعرفه به صورت ۳۰ روزه و ثابت تعریف شد، شاهد کاهش انگیزه وارد‌کننده برای خروج کالا از بنادر بودیم و ماندگاری کالا در انبارها افزایش یافت و به جای اینکه بندر محل گذر کالا باشد، به محلی برای ماندگاری یا توزیع کالا تبدیل شود، که این اتفاق نادرست است.

منتصر کوهساری با اشاره به اینکه باید کالای وارد شده در یک مدت‌زمان مشخص از بنادر خارج شود و به این ترتیب بتوانیم کالاهای دیگر را در انبارهای بنادر جایگزین کنیم، بیان کرد: اگر صاحب کالا، کالایش را در بندر نگه دارد، کشتی‌هایی که پای اسکله قرار دارند یا در لنگرگاه هستند با مشکل دموراژ روبه‌رو شده و خسارت زیادی به کشور بابت پرداخت این هزینه تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه تعرفه خدمات بندری در بخش کالاهای اساسی از وضعیت ثابت به پلکانی تغییر کرده است، گفت: پیش از این مصوب بود که تعرفه خدمات بندری در حوزه کالاهای اساسی به صورت پایه ثابت ۳۰ روزه باشد؛ یعنی اگر صاحب کالا ۱۰۰ روز نیز کالایش را در بندر نگهداری می‌کرد، برمبنای پایه یک ماه محاسبه می‌شد. درحال‌حاضر اما تعرفه خدمات بندری در بخش کالاهای اساسی طبق کتابچه تعرفه و به صورت پلکانی مصوب شده است و در بازه‌های زمانی ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ روزه و بیشتر بر حسب میزان تناژ، محاسبه می‌شود.

به گفته منتصر کوهساری، پیش از این مصوبه، تعرفه‌ها در حوزه کالاهای اساسی به صورت پلکانی محاسبه می‌شد اما با گذشت زمان لغو شد و به حالت پایه ثابت یک ماهه درآمد که دوباره مصوب شد تا نحوه محاسبه تعرفه خدمات بندری در بخش کالاهای اساسی به صورت پلکانی مدنظر قرار گیرد.


اگر ترخیص‌نشدن تقصیر دولت نباشد...

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اگر ما در حوزه قوانین مشکل نداشته باشیم، به طور قطع‌ چنین اقدامی می‌تواند به‌عنوان عاملی برای تسریع در ترخیص کالا به کار گرفته شود‌‌ زیرا چنین راهکاری می‌تواند جلوی احتکار کالا در انبارهای بنادر را بگیرد.
وی در این باره افزود: در‌واقع در‌نظر گرفتن تعرفه‌های ثابت انبارداری در بنادر انگیزه‌های سوداگری را برای اخذ سود بیشتر از بازار افزایش می‌دهد و حسن این نوع احتکار برای سوداگران در این انبارها این است که فرد سودجو دیگر نگرانی چندانی درباره بحث‌های تعزیراتی نخواهد داشت.

محمودی اصل در عین حال در این زمینه بیان کرد: البته چنین ترفندی از سوی سوداگران تنها مربوط به واردات نمی‌شود و می‌بینیم که در بازارهای داخلی نیز سودجویان بار مورد نظر خود را از کارخانه خریداری می‌کنند اما آن را در انبار خود کارخانه نگه می‌دارند تا در زمان مناسب وارد بازار کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره مزایای تشویق واردکنندگان به ترخیص و عرضه هرچه زودتر کالاهای وارداتی عنوان کرد: درواقع تسریع روند ترخیص از گمرک علاوه‌بر اینکه موجب تامین به موقع نیاز بازار می‌شود، باعث خواهد شد تا کالای مرغوب‌تری نیز در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد زیرا طولانی شدن ماندگاری کالا در انبار موجب افت کیفیت و آسیب آن نیز می‌شود.

وی تاکید کرد: البته این راهکار زمانی می‌تواند منطقی باشد که کوتاهی در روند ترخیص از سوی واردکننده باشد و دولت و نهادهای مربوط‌ گلوگاه و مانعی در مراحل ترخیص کالا ایجاد نکرده باشند.
 اما اگر طولانی شدن این روند به دلیل مشکلات سیستماتیک و مواردی مانند تخصیص نیافتن ارز اتفاق بیفتد و مشابه مشکلاتی مثل آنچه تا به امروز با آن روبه‌رو بوده‌ایم باشد، افزایش تعرفه‌های انبارداری نه‌تنها مشکلی از مشکلات کمبود کالاهای موجود در بازار را حل نمی‌کند، که حتی می‌تواند موجب عوارضی مانند تورم و کاهش کالا در بازار نیز شود.

محمودی اصل همچنین درباره این موضوع گفت: در‌واقع اگر سیستم افزایش تصاعدی و پلکانی انبارداری در انبارداری بنادر مبتنی‌بر اصول آن انجام شود، ضمن اینکه کالای واردکننده زودتر ترخیص شده و وارد بازار می‌شود، او زودتر می‌تواند برای واردات جدید نیز اقدام کند که به گردش مالی و سودآوری بیشتر می‌انجامد.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی در پاسخ به این پرسش خبرنگار صمت که آیا این روش نمی‌تواند موجب بالاتر رفتن نرخ کالاهای اساسی و افتادن هزینه‌های بیشتر انبارداری بر دوش مصرف‌کننده شود، تصریح کرد: اگر نظام پاداش و سیستم یکپارچه در تجارت کشور وجود داشته باشد، می‌توا‌نیم برای بازرگانانی که کالای خود را زودتر ترخیص کرده و به بازار ارائه می‌کنند، سیستم تشویق داشته باشیم و برای هزینه‌های جاری آنها یک مشوق تعریف کنیم.

وی در این باره خاطرنشان کرد: وجود این سیستم‌های تشویقی نه‌تنها برای امروز تجارت ایران که دچار تحریم و مشکلات تجاری هستیم، بلکه باید به صورت یک رویه معمول و همیشگی درآید.
 البته بیان این نکته نیز ضروری است که اگر شرایط تجارت عادی بوده و در بازار ثبات وجود داشته باشد، بدون واهمه از مشکلاتی مثل احتکار کالاها در انبارهای گمرک، واردکننده خود برای عرضه هرچه زودتر کالاهای وارداتی تلاش خواهد کرد و‌گرنه افزایش تعرفه انبارداری گمرک به‌تنهایی نمی‌تواند راهگشای مطمئنی برای تامین ارز باشد و سودجویان این عرصه سرانجام راه‌های دیگری را برای سوداگری خود پیدا خواهند کرد.


برگشت به نقطه منطقی

آنوش رحام، مشاور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بنادر پیشانی ورودی کشورها در حوزه تجارت هستند و هر روز مقادیر زیادی کالا از این طریق به سرزمین اصلی منتقل می‌شود و به دلیل اینکه حمل‌ونقل دریایی در تمام دنیا به‌عنوان امن‌ترین و به‌‌صرفه‌ترین مدل حمل‌و‌نقل شناخته می‌شود، تجارت از این مسیر مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی است.

رحام با اشاره به نقش پررنگ بنادر در مبادلات تجاری کشورها، در این باره افزود: تامین بسیاری از کالاهای اساسی و واسطه‌ای نیز در کشورهای متصل به آب‌های آزاد از این طریق انجام می‌شود.
وی با بیان این نکته که حجم ورودی بنادر در حوزه تجارت بسیار بالاست، تاکید کرد: با وجود این حجم بالا، در کشورهای پیشرو در این زمینه، سیاست‌گذاری‌ و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه به نحوی است که بنادر نه به شکل انبار، که به صورت یک نوار نقاله در انتقال کالاها به سرزمین اصلی عمل کنند و هرچه سرعت انتقال از این طریق بیشتر شود، هزینه‌های ایجادشده برای فعالان اقتصادی در این حوزه به مراتب کاهش بیشتری خواهد داشت.

رحام در این باره یادآور شد: در غیر این صورت نقش بنادر در تجارت و اشتغالزایی، از یک بندر فعال، به یک بارانداز تنزل پیدا می‌کنند. این کارشناس مسائل لجستیک درباره سیاست‌های حاکم بر بنادر و نگهداری آنها در کشور ما عنوان کرد: این موضوع در کشور ما به شکل نادرست طراحی شده و این موضوع سوءاستفاده سوداگران و ایجاد بستر مناسب برای تخلف در این حوزه را ایجاد می‌کند و در نتیجه یک طراحی اشتباه در یک بخش از این زنجیره، ثبات همه حلقه‌ها را به خطر می‌اندازد.


رحام درباره سوءاستفاده برخی واردکنندگان از انبارهای بنادر، در این زمینه بیان کرد: تعرفه‌گذاری ثابت برای انبارداری کالاها در بنادر در این مدت باعث شد تا از این انبارها به‌عنوان مکانی برای احتکار کالاهای وارداتی استفاده شود و متاسفانه در این شکل غلط، دولت هزینه این اشتباه را نمی‌پرداخت و این اپراتورهای انبارها در بخش خصوصی بودند که متحمل زیان می‌شدند و به در واقع بخش خصوصی در مقابل بخش خصوصی قرار می‌گرفت.

وی درباره تغییرات انجام‌شده در سیستم تعرفه‌گذاری انبارها در بنادر کشور عنوان کرد: به نظر من چنین تصمیمی بر اجرای شیوه‌ای یک اقدام اصلاحی در قوانین گذشته و به نوعی بازگشت به نقطه منطقی است که می‌تواند در این حوزه بسیار مطلوب باشد.


رحام در این ‌باره تاکید کرد: در تمام کشورهای پیشرو در حوزه تجارت نیز بنادر به‌عنوان یک پایانه پویا در انتقال کالاها به شمار می‌رود و ایستایی در آنها قابل قبول نیست و به همین دلیل نیز تعرفه‌های انبار در همه این کشورها به صورت افزایشی و تصاعدی است.


سخن پایانی

اگرچه اعمال روش تصاعدی در شیوه محاسبه تعرفه انبارهای بنادر در یک نگاه کلی می‌تواند موجب ترغیب بازرگانان برای ایجاد تسریع در فرآیند ترخیص، ورود کالاهای اساسی به بازار و تنظیم بازار شود، اما از سوی دیگر و در صورت نبود برنامه‌ریزی و کنترل مناسب و افزایش نیاز بازارهای داخلی به کالاهای اساسی، ممکن است برخی سودجویان افزایش تعرفه‌های انبارداری را به جان بخرند و کالای خود را با تاخیر و قیمت‌های چندبرابری وارد بازار کنند و باز هم بار این گرانی، به دوش مصرف‌کننده بیفتد.


به همین دلیل به نظر می‌رسد در کنار این راهکارها باید موضوعاتی مثل واردات موازی کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار و رقابتی شدن آن مدنظر قرار گیرد تا برنامه‌ریزی‌های انجام شده به هدف مورد نظر بینجامد.


چاپ