دخانیات از جمله کالاهایی است که تولید و تجارت آن از نظر ذاتی دچار تناقض‌هایی است که نمی‌توان آن را بدون در نظر گرفتن توام مسائل بهداشتی و تجاری مورد بررسی قرار داد.
از یک سو نهادها و ستادهای مختلف در حوزه سلامت با تولید و فروش این کالا مخالفت می‌کنند و اعتقاد دارند باتوجه به زیان‌های اثبات شده این کالا باید هرچه بیشتر در جهت محدود کردن تولید این نوع محصولات اقدام کرد و از سوی دیگر حقیقت این است که جمعیت قابل‌توجهی از مردم جهان این کالا را مصرف می‌کنند و در هر حال تولید، تجارت و مصرف آن، بازار گسترده‌ای را در اختیار دارد؛ بنابراین بسیاری از کشورها این کالای مضر را تولید کرده و ضمن تامین نیاز خود، با ایجاد اشتغال و صادرات، سود عمده‌ای را نیز به‌دست می‌آورند.
در کشور ما نیز گرچه همچنان مخالفت‌ها با تولید و عرضه سیگار و سایر محصولات دخانی ادامه دارد، اما این بازار به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. البته فعالان این عرصه نیز در دوره‌های مختلف، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده‌اند که از عمده‌ترین آنها می‌توان به پدیده قاچاق، عوارض، مالیات و مشکلات مربوط به تحریم‌ها و ورود مواد اولیه اشاره کرد. اما با در نظر گرفتن همه این موارد سیگار در تجارت کشور ما چه سهمی دارد؟ با گزارش صمت در این زمینه همراه باشید:
افزایش مالیات و تداوم مشکلات
محمدرضا تاجدار، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: تولید سیگار در کشور در چند سال گذشته روند مطلوبی را پشت سر گذاشت که در این مسیر ضمن تقویت تولید داخلی و کاهش نیاز به واردات، اشتغالزایی مورد قبولی نیز در کشور ایجاد شده، اما به‌نظر می‌رسد در صورت تغییر در وضعیت مالیات و عوارض این روال دچار آسیب جدی شود. تاجدار در این زمینه گفت: در برنامه ششم توسعه درباره سیگار و کالاهای دخانی تعیین شده بود که تولیدکنندگان داخلی ۱۰ درصد، تولیدکنندگان بین‌المللی داخلی ۲۵ درصد و واردکنندگان ۴۰ درصد مالیات بدهند. این مالیات براساس یک فرآیند کارشناسی شده تعیین شده بود که هم مورد قبول مجلس و هم فعالان این بخش بود، اما متاسفانه کمیسیون تلفیق در تصمیمات اخیر درباره مالیات‌های مربوط به سیگار، مالیات «نخی» را مطرح کرده است. میزان این مالیات برای هر نخ سیگار داخلی ۵۰۰ ریال، هر نخ سیگار تولید بین‌المللی ۱۰۰۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ ریال پیشنهاد شده که می‌تواند موجب از بین رفتن تولید دخانیات کشور شود.
زیان‌های احتمالی افزایش مالیات
وی درباره زیان‌های احتمالی افزایش میزان مالیات سیگار گفت: اگر این مالیات جایگزین مالیات قبلی یا به مالیات‌های گذشته اضافه شود دو وضعیت را به‌وجود خواهد آورد. نرخ پایه سیگارهای تولید داخلی بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات، حداکثر برای هر کارتن ۱۰ هزار نخی، ۲ میلیون تومان و برای سیگارهای برند خارجی تولید کشور، حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است؛ بنابراین ۱۰ درصد مالیات تعیین‌شده در برنامه، برای تولیدات داخلی به حدود ۲۰۰ هزار تومان و ۲۵ درصد تولیدات داخلی برندهای خارجی، به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسید.
اگر مالیات جدید برمبنای هر نخ سیگار جایگزین مالیات قبلی شود، مالیات تولیدکنندگان داخلی به ازای هر کارتن به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و مالیات تولیدکنندگان برندهای خارجی کشور از یک میلیون تومان فراتر می‌رود که این وضعیت به زیان تولیدکننده داخلی و به سود تولیدکنندگان بین‌المللی است.
قانونی به ضرر تولیدکنندگان داخلی
وی درباره حالت دوم از تعلق گرفتن این مالیات‌ها به سیگار نیز عنوان کرد: اگر این مالیات جدید قرار باشد به مالیات‌های گذشته اضافه شود، تصویب این قانون ۱۰۰ درصد به ضرر همه تولیدکنندگان داخلی و در مقابل به سود قاچاقچیان این کالا خواهد بود و صنعت دخانیات کشور را که با شرایط فعلی هم سالانه با قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد نخ به کشور مواجه است، با آسیب جدی مواجه و با خاک یکسان خواهد کرد.
واقعیت قاچاق سیگار
تاجدار در این‌باره خاطرنشان کرد: ما درحال‌حاضر با قاچاق ۹۰ تا ۱۰۰ برند و حدود ۹۰۰ نوع سیگار به کشور مواجهیم و تنها یک برند از آنها در محدوده نرخ تولیدات برندهای خارجی کشور قرار دارند و باقی آنها با قیمت‌های تولیدات داخلی برابری می‌کنند. طبیعتا برندهای خارجی تولید کشور باتوجه به حضور نمایندگی‌های آنها در کشورهای همسایه اجازه قاچاق برندهای خود را نمی‌دهند، اما به‌دلیل اینکه تولیدکنندگان داخلی ما دارای این ارتباط‌ها نیستند، کالاهای هم‌قیمت محصولات آنها به‌راحتی وارد بازارهای ما می‌شوند و با این وضعیت طبیعی است که تولید سیگار داخلی در کشور نابود خواهد شد.
آمار سال ۹۸ نشان می‌دهد حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده، این در حالی است که براساس آمار حدود ۲۰ میلیارد نخ سیگار نیز به‌صورت قاچاق وارد کشور شده که این یعنی حدود ۳۰ درصد مصرف داخلی.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی تصریح کرد: حالا حساب کنید ناگهان ۵۰۰ هزار تومان نیز به نرخ محصول ایرانی اضافه کنید که از قضا مصرف‌کنندگان آن نیز معمولا قشر ضعیف جامعه هستند و وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود این افراد یا باید سیگار را ترک کنند یا به دنبال محصول جدیدی بگردند.
وی گفت: اگر نظارت کامل و دقیق بر مرزها و قاچاق این کالا وجود داشت، این مالیات و افزایش قیمت، بهترین فرصت بود تا مصرف محدود شود اما وقتی این نظارت‌ها به‌صورت کامل وجود ندارد، فاصله قیمتی ایجاد شده و کل بازار را در اختیار قاچاقچیان می‌گذارد.
هنوز با مالیات دنیا فاصله داریم
البته برخلاف نظر تولیدکنندگان سیگار در کشور متولیان حوزه سلامت و دست‌اندرکاران نهادهای فعال در این حوزه اعتقاد دارند این مالیات‌ها همچنان پایین‌تر از حد لازم است. محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ارقام تعیین‌شده برای مالیات بر دخانیات در کشور ما با میزانی که سازمان جهانی بهداشت و ما برای این موضوع پیشنهاد داده‌ایم، تفاوت‌های فاحشی دارد. مسجدی در این باره افزود: مسئله اصلی در این موضوع گران کردن نیست بلکه ما می‌خواهیم از این کالا مالیات درست دریافت شود؛ در واقع آنچه امروز مورد تاکید متولیان سلامت است، اخذ میزان صحیحی از این مالیات‌هاست که در قوانین امروز اعمال نمی‌شود. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: این مالیات‌ها به‌شکل صحیح در کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان و بسیاری دیگر از کشورها از تولیدکنندگان سیگار اخذ می‌شود اما باوجود نشست‌های مختلف کارشناسان بین‌المللی در کشور ما، هنوز با آن ارقام فاصله زیادی داریم.
مسجدی در پاسخ به پرسش خبرنگار صمت درباره دلیل بی‌توجهی به مسئله سلامت در حوزه دخانیات نیز عنوان کرد: ما هم قانون جامع و هم آیین‌نامه‌های مصوب موثری در این زمینه داریم که در دولت‌های مختلف به تصویب رسیده، اما متاسفانه این قوانین همواره روی کاغذ بوده‌اند و نظارتی بر حسن اجرای آنها وجود ندارد و متاسفانه به‌نظر می‌رسد مافیای دخانیات در این زمینه به‌شکل مطلوب عمل می‌کند. وی در پایان تاکید کرد: افزایش مالیات یکی از ابزارهای بسیار توانمند برای کنترل مصرف دخانیات در کشورهاست که متاسفانه در کشور ما به‌شکل مطلوب به‌کار گرفته نشده است.
سود تجاری تولید داخلی برندهای خارجی
محمدرضا تاجدار درباره تولید سیگار برندهای خارجی در کشور گفت: برندهای خارجی فعال در کشور که به تولید می‌پردازند در صورتی که در محدوده تعیین‌شده خود حرکت کنند، تامین‌کننده بخشی از نیازهای کشور در این زمینه هستند و حضور آنها در کشور کمک‌کننده است. وی درباره مشکلات گذشته در این حوزه گفت: در دهه ۷۰ تنها ۱۵ درصد بازار دخانیات داخلی را در اختیار داشتیم. در این دوران با اینکه دخانیات همچنان در کشور مصرف می‌شد، اشتغال واقعی در این حوزه ایجاد نشد و عایدی خاصی نیز از این بازار برای دولت وجود نداشت؛ به‌علاوه به‌دلیل کنترل نشدن قاچاق، بهداشت و سلامت عمومی نیز مورد تهدید واقع می‌شد. بنابراین اوایل دهه ۸۰ سیاست‌گذاران این حوزه تصمیم گرفتند کمبود تولید داخلی را با واردات سیگار جبران کنند و به همین دلیل دوباره به واردات این کالا مجوز دادند.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه عنوان کرد: در مرحله بعد مصلحت در این دیده شد که تولید برندهای خارجی به‌صورت مشترک در کشور انجام شود و در نهایت براساس برنامه پنجم، این تولید از حالت مشترک خارج شد و با انتقال این شرکت‌ها به داخل کشور تولید آنها به‌صورت داخلی در آمد که تولید برندهای خارجی در کشور بر همین اساس شکل گرفته است. با این وضعیت درحال‌حاضر توانایی تامین نیاز داخلی به‌صورت ۱۰۰ درصدی را داریم و می‌بینیم که در یکی، دو سال اخیر، خودبه‌خود واردات سیگار به حداقل رسیده است.
چوب سیاست‌های اشتباه
تاجدار درباره چالش‌های فعلی تولید سیگار در کشور نیز عنوان کرد: متاسفانه سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در مسیر تولید، همواره بخشی از بازار را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد که تعیین عوارض و مالیات نامتناسب، یکی از این سیاست‌های اشتباه است. این کار باعث می‌شود نظام عرضه و تقاضا در کشور دچار مشکل شود و ورود کالای قاچاق به کشور با صرفه اقتصادی مواجه باشد. وی در این‌باره خاطرنشان کرد: از طرف دیگر محدودیت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید در امسال باعث شد تولید به‌شدت کاهش پیدا کند، قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند و با برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، باز هم فضا برای قاچاق این کالا باز شود. تاجدار تاکید کرد: ما در شرایطی با قاچاق سیگار در کشور مواجهیم که اگر سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه درست باشد، تولیدکنندگان داخلی به‌راحتی قادر به تامین بازار مصرف داخلی با کیفیت‌های بین‌المللی هستند و قاچاق آن به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد که در همه کشورها میزانی طبیعی محسوب می‌شود.
صادرات سیگار فعلا مقدور نیست
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی درباره امکان صادرات سیگار از کشور نیز گفت: باتوجه به اینکه کشور ما درحال‌حاضر در تحریم است و در نظر گرفتن این نکته که ۷۰ درصد مواد اولیه تولید این کالا وارداتی است، امکان رقابت با کشورهای همجوار در شرایط کنونی وجود ندارد. وی در این‌باره توضیح داد: نرخ تمام‌شده این کالا در شرایط تولید داخل به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سایر رقبا در کشورهای منطقه بیشتر است و این موضوع امکان رقابت را عملا از بین می‌برد. ضمن اینکه تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشکلات بسیار زیادی مواجه است و نیاز به صرف زمان بیشتری نیز دارد. تاجدار در پایان گفت: طبیعی است که در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود روند واردات وارد اولیه به کشور، هزینه‌ها در این زمینه منطقی‌تر خواهد شد و آنگاه می‌توان گوشه چشمی نیز به صادرات داشت و بازارهای موجود در کشورهای اطراف و حتی افریقا را مدنظر قرار داد.
آمار قاچاق سیگار در کشور
در زمینه قاچاق سیگار جدیدترین آمار منتشرشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بعد از گذشت ۸ ماه از امسال، با برطرف شدن تاثیر مشکلات تخصیص ارز در ابتدای سال میزان تولید این محصول با افزایش جزئی و قاچاق آن با کاهش جزئی مواجه شده است.
روند قاچاق سیگار سال گذشته کاهشی بود، به‌طوری که در کل سال گذشته برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان قاچاق سیگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد کاهش یافته بود، اما امسال با مشکلات تخصیص نیافتن ارز، واردات مواد اولیه با مشکلانی مواجه شد که در نهایت توقف تولید در ۸ واحد از ۱۵ واحد تولید محصولات دخانی را به‌دنبال داشت. در ادامه قاچاق سیگار رو به افزایش گذاشت، تا جایی که اردیبهشت امسال برآوردها از میزان قاچاق سیگار نزدیک ۲ برابر ۲ ماه نخست سال ۱۳۹۸ بود، اما از ماه گذشته میزان افزایش قاچاق تک‌رقمی شده و در ۸ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش جزئی داشته است.
براساس این آمار در ۸ ماه ابتدایی امسال ۳۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۳۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون نخ در ۸ ماه ابتدایی سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در پی این افزایش تولید و باتوجه به اینکه میزان مصرف در این ۸ ماه ۴۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون نخ برآورد شده، برآورد قاچاق سیگار هم با ۴.۸ درصد کاهش، از ۸ میلیارد و ۱۶۰ میلیون نخ در ۸ ماه ابتدایی سال قبل به ۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون نخ در مدت مشابه امسال رسیده است.
سخن پایانی...
باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم به‌سوی جامعه‌ای عاری از دخانیات برویم، باید مانند بسیاری از کشورها، به‌سوی اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدکننده پیش برویم. اجرای این راهکار نیازمند پیش‌زمینه بسیار جدی است که همان کنترل و نظارت بر قاچاق این کالاست. مالیات‌های سنگین که نهادهای حامی سلامت بر آن تاکید دارند، زمانی می‌تواند برای کاهش رغبت به مصرف سیگار موثر باشد که در دکه‌های سیگارفروشی جایگزینی ارزان‌قیمت‌تر برای آن وجود نداشته باشد. اگر این کار به‌شکل صحیح انجام شود، می‌توان شاهد کاهش مصرف دخانیات و در عین حال حفظ اشتغال کارکنان شرکت‌های تولیدکننده و حتی صادرات این محصول به کشورهای خواهان آن بود اما تا آن روز به‌نظر می‌رسد باید سیاست کج‌دار و مریز را در پی گرفت، زیرا در غیر این صورت با تقویت هر بخش از این معادله، بخش‌های دیگر دچار نقصان می‌شوند.