در روزهای اخیر اخبار زیادی در حوزه تولید و عرضه شکر در رسانه‌های مختلف منتشر شده که برخی از آنها جدید و برخی بازنشر اخبار این حوزه بوده‌اند.
رسانه‌ها این روزها از افزایش تولید داخل، تغییر مبنای ارزی واردات، افزایش نرخ سهم صنعت، ثابت ماندن نرخ مصرف‌کننده، مشکلات تولید، تغییر نهاد قیمت‌گذار و بسیاری مسائل دیگر در این حوزه خبر دادند. به این بهانه ما هم در این شماره روزنامه صمت وضعیت این روزهای بازار شکر را سوژه گزارش کردیم. با ما همراه باشید:
خبری که دیر رسانه‌ای شد
به‌دنبال تصمیمات اقتصادی و ارزی در حوزه واردات و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاهای وارداتی، مبنای ارزی واردات شکر نیز از سال گذشته از گروه یک، به گروه ۲ منتقل شد و بر این اساس ارز وارداتی این کالا با ارز نیمایی محاسبه می‌شود. این تغییر مبنای ارزی در روزهای اخیر سوژه برخی رسانه‌ها شده که این موضوع واکنش مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی داشت. صدیف بیک‌زاده، درباره تغییر مبنای ارزی واردات شکر عنوان کرد: تغییر ارز وارداتی شکر از گروه یک به گروه ۲ کالایی از حدود یک سال پیش انجام شده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه ذخایر استراتژیک شکر کشور کافی است و جای نگرانی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: از آبان ۱۳۹۸ در راستای تامین حداکثری شکر موردنیاز داخل کشور و برای فراهم شدن بیشتر زمینه تامین شکر از محل واردات، گروه ارزی این کالا تغییر پیدا کرد که البته این تغییر اولویت ارزی، به‌نفع تولید داخلی شکر نیز بود. البته همزمان با تغییر اولویت ارزی، حقوق ورودی شکر به حداقل ممکن یعنی ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. وی همچنین بیان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران به.عنوان مسئول و متولی ذخایر راهبردی در کشور به اندازه کافی ذخایر شکر دارد. فرآیند تامین شکر از محل واردات طبق برنامه ستاد تنظیم بازار پیش می‌رود و باتوجه به اینکه بخش مهمی از نیاز داخلی شکر از محل تولید داخل تامین می‌شود، اختلاف میزان شکر موردنیاز و تولید داخل از طریق واردات تامین می‌شود. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پایان گفت: نرخ شکر در بازار از سال گذشته با نیمایی شدن ارز واردات آن تعدیل و تثبیت شده و اینکه در شرایط کنونی اطلاعاتی منتشر شده که در روزهای اخیر تغییر اولویت ارزی انجام شده، صحت ندارد و این موضوع از سال گذشته اجرایی شده است.
رفت و برگشت مصوبات
بهمن سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر حذف شد و این محصول از گروه یک کالایی به گروه ۲ رفت. بر این اساس ارز موردنیاز برای واردات شکر از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرد. پیرو این امر ستاد تنظیم بازار در مصوبه ۱۰ آبان خود در این زمینه اعلام کرد باتوجه به تغییر اولویت ارزی شکر از گروه یک به گروه ۲ مقرر شده قیمت‌گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن ذی‌ربط و براساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین در این مصوبه آمده بود: بابت هر کیلوگرم شکر صنف و صنعت مبلغ ۵۰۰۰ ریال مطالبات کارخانه‌ها از دولت براساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تسویه می‌شود و واحدهای تولیدی و عوامل توزیع شکر ملزم هستند که اطلاعات مربوط به فروش خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. بنابراین می‌توان گفت براساس مصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری شکر تولید داخل به انجمن ذی‌ربط براساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت محول شده بود که به‌نظر می‌رسد با مصوبه جدید و قیمت‌گذاری مجدد شکر ازسوی ستاد تنظیم بازار، این تصمیم لغو شده است.
نگاه یکسان شکر!
چندی پیش نیز طرحی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای تامین شکر اصناف ارائه شد که در آن نرخ این کالا کمی پایین‌تر از نرخ شکر مصرف خانوار تعیین شده بود، اما با جمع‌بندی‌های صورت گرفته، عنوان شد ارائه شکر به این شکل و دونرخی شدن بازار داخلی، ایجادکننده بستری برای انواع فساد و رانت خواهد بود. این جمع‌بندی رد طرح پیشنهادی را به‌دنبال داشت و در نهایت به‌جای آن یک نرخ واحد و میانگین برای این کالا ارائه شد. به‌طور کلی نیز نمی‌توان انتظار داشت که چندنرخی شدن در هر حوزه‌ای ایجاد انگیزه برای فساد را به‌دنبال نداشته باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این تصمیم، یک رویکرد منطقی برای کنترل بازار و شفاف‌سازی قیمت‌ها باشد. بر این اساس در آخرین مصوبات، حداکثر نرخ تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به‌صورت یکسان برای مصارف صنف و صنعت و عمده‌خری خانوار تعیین شد. به گزارش صمت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار حداکثر نرخ تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به‌ازای هر کیلوگرم به‌صورت یکسان برای مصارف صنف و صنعت و عمده‌خری خانوار را ۶۶۵۰ تومان تعدیل کرد. همچنین حداکثر نرخ مصرف‌کننده شکر در بسته‌بندی‌های یک کیلوگرمی کماکان ۸۷۰۰ تومان خواهد بود.
۶۸۰۰ تومان منطقی‌تر بود
گرچه نرخ شکر تولید داخل درب کارخانه تثبیت و ۶۶۵۰ تومان برای آن اعلام شد اما تولیدکنندگان این محصول معتقدند نرخ منطقی شکر می‌توانست بالاتر از این باشد. در این زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن قند و شکر در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: باتوجه به تصمیمات اخیر، نرخ شکر تولید داخل درب کارخانه به‌صورت یکسان برای صنایع، اصناف و خانوار ۶۶۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد که البته این میزان می‌توانست بالاتر از این باشد. وی با اشاره به بدون تغییر ماندن نرخ شکر درب مغازه برای مصرف‌کننده نسبت به خرداد یادآور شد: نرخ شکر در حالی بدون تغییر باقی مانده که هزینه‌های تولید، مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات و سایر مواد موردنیاز در این مدت افزایش چشمگیری یافته‌اند و این مسئله به زیان تولید است و به صنعت نیز خسارت وارد می‌کند. دانایی خاطرنشان کرد: نظر تولیدکنندگان این بود که نرخ شکر برای صنوف و صنایع باید ۶۸۰۰ تومان باشد که متأسفانه این موضوع مورد توافق قرار نگرفت و ما نتوانستیم این مسئله را در ستاد تنظیم بازار جا بیندازیم و آنان را برای در نظر گرفتن این نرخ قانع کنیم.
یارانه ۵۰۰ تومانی اصناف چه شد؟
گرچه در مصوبات قبلی در حوزه شکر، قیمت‌گذاری شکر تولید داخل به انجمن ذی‌ربط، براساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت محول و نیز مقرر شده بود که بابت هر کیلوگرم شکر صنف و صنعت، مبلغ ۵۰۰۰ ریال مطالبات کارخانه‌ها از دولت براساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تسویه شود، اما حالا با مصوبه جدید به‌نظر می‌رسد تغییراتی در این وضعیت ایجاد شده است.
علیرضا رستمی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در حوزه شکر، گفت: نرخ شکر مصرف خانوار تغییر نکرده و مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله درب کارخانه برای تمام مصارف ۶۶۵۰ تومان و نرخ مصرف‌کننده شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۸۷۰۰ تومان تعیین شده است. وی همچنین درباره پرداخت یارانه ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلو شکر ازسوی دولت به کارخانه‌ها، گفت: مطالبات کارخانه‌های شکر از دولت بابت یارانه مصرف‌کننده سال‌های قبل نیز از محل مابه‌التفاوت واردات، تامین و جبران خواهد شد. رستمی همچنین تاکید کرد: مصوبه جدید جایگزین تمام مصوبات قبلی نرخ شکر و مابه‌التفاوت آن شده است؛ به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با مصوبه جدید و قیمت‌گذاری مجدد شکر ازسوی ستاد تنظیم بازار، تصمیم مبنی بر قیمت‌گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن‌ها نیز لغو شده باشد.
سود حداقلی محاسبه می‌شود
علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در گفت‌و گو با صمت درباره وضعیت تولید و بازار شکر در کشور اظهار کرد: امسال خوشبختانه تولید داخلی شکر در کشور نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و باتوجه به میزان وارداتی که توسط دولت و بخش خصوصی در این کالا انجام شده، میزان ذخیره استراتژیک این کالا بیش از برآورد مصرف داخلی خواهد بود؛ بنابراین نگرانی خاصی در زمینه کمبود شکر نخواهیم داشت. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران افزود: نکته قابل‌توجهی که درباره واردات شکر وجود دارد، حذف یارانه‌های وارداتی و ارز ترجیحی این کالاست که نرخ شکر داخلی را با شکر وارداتی قابل رقابت کرده و به تولیدکننده امکان تولید و رقابت بیشتر داده است. در گذشته تخصیص ارز ترجیحی به شکر وارداتی، علاوه بر همه مشکلات، به‌ضرر تولید داخلی بود که خوشبختانه درحال‌حاضر این مشکل برطرف شده و واردات نیز با نظارت نهادهای مربوط و باتوجه به نیاز و کمبود داخلی انجام می‌شود. این فعال اقتصادی بر این نکته تاکید دارد که تا وقتی ما ارزش واقعی ارز را قبول نکنیم و آن را مبنای معاملات و مبادلات قرار ندهیم، در حوزه تولید توفیق پیدا نمی‌کنیم، زیرا ارزهای ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در همه حوزه‌ها ایجاد فساد می‌کنند.
وجود این ارز باعث متضرر شدن مصرف‌کننده و زیان تولیدکننده داخلی شده و در مقابل تنها واردکننده است که سود می‌برد. به‌نظر می‌رسد تصمیم تک‌نرخی کردن ارز واردات شکر تصمیم بسیار خوبی بوده و امکان ادامه حیات تولیدکنندگان داخلی این حوزه را ایجاد می‌کند. به‌گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، درحال‌حاضر نرخ شکر در بخش تولید به‌شکلی تعیین می‌شود که تامین‌کننده حداقل سود برای تولیدکننده باشد تا موجب افزایش نرخ بیش از حد در سطح مصرف نشود. درحال‌حاضر نرخ هر کیلوگرم شکر (بسته‌های ۵۰ کیلویی) درب کارخانه ۶۶۵۰ تومان است و برابر با حواله‌هایی که ازسوی شرکت بازرگانی دولتی صادر شده، کالا را تحویل خریداران می‌دهیم. علیرضا اشرف در ادامه این گفت‌وگو گفت: درحال‌حاضر میزان تولید داخلی شکر در کشور حدود ۱.۴ میلیون تن است و باتوجه به برآورد میزان مصرف ۲ میلیون تنی این کالا در کشور، مابه‌التفاوت این میزان از طریق واردات تامین می‌شود. البته لازم به ذکر است که اکنون به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات معیشتی میزان مصرف شکر در کشور تا حدودی کاهش یافته است.
تاثیر بر صنعت شیرینی و شکلات
رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات درباره حذف ارز دولتی شکر و تاثیر آن بر صنعت شیرینی و شکلات به تجارت‌نیوز گفت: دولت هیچ سوبسیدی به قنادی‌ها نمی‌دهد. زمانی هم که شکر در بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شد، قنادان دسترسی برای خرید شکر دولتی نداشتند و افراد نیز شکر را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. علی بهرمند افزود: درحال‌حاضر وضعیت بازار شیرینی و شکلات چندان خوشایند نیست. برای تهیه شکر دولتی با بحران روبه‌رو هستیم. همچنین فروشی شیرینی و شکلات به‌شدت کاهش یافته است. او اظهار کرد: باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه قیمت شیرینی و شکلات هم گران شده است.
شکر و تکرار حکایت مرغ و تخم‌مرغ
تعیین قیمت‌های این روزهای شکر تولید داخل گرچه هنوز سود حداقلی را نصیب تولیدکنندگان می‌کند اما گلایه‌های تولیدکنندگان از کم بودن حاشیه سود، مصرف‌کننده را به یاد قیمت‌گذاری‌های دستوری مرغ و تخم‌مرغ در چند ماه اخیر می‌اندازد. در چند ماه گذشته گرچه دست‌اندرکاران نرخ‌هایی را برای این محصولات تعیین می‌کردند اما واقعیت قیمت‌های بازار بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب بود. کار شکر و بازار فروش آن هنوز تا این حد بالا نگرفته اما اگر نگاه کارشناسی به قیمت‌گذاری‌ها نباشد و نظارت‌ها به‌شکل مطلوب اتفاق نیفتد، اصلا بعید نیست زمانی برسد که نرخ شکر روی کاغذ همان ۶۶۵۰ تومان درب کارخانه و ۸۷۰۰ تومان فروشگاه باشد اما دادوستد با قیمت‌های بالاتر انجام شود. اگر این رویه مانند حکایت نرخ مرغ و تخم‌مرغ باب شود، دستگاه‌های نظارتی باز هم نمی‌توانند از پس کنترل اوضاع بربیایند و هر کسی در هر مرکز عرضه، ساز خود را خواهد زد.