گلایه تولیدکنندگان دارو از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز دارو را آزاد کنید

مدت زیادی است که شرکت‌های تولیدکننده دارو در کشور نسبت به شرایط موجود در حوزه تولید دارو اعتراض دارند و معتقدند گرچه تا ماه‌های گذشته شرایط برای تامین مواد اولیه، تولید و بقای این شرکت‌ها بسیار دشوار بوده، اما در شرایط کنونی و با وضعیت موجود نمی‌توان به ادامه فعالیت آنها امید داشت.

نهادهای مرتبط با شرکت‌های داروسازی و در رأس آنها سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی ایران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات موجود در تولید داروی کشور، چندنرخی بودن ارز و ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی است که علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان در مسیر تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و جلوگیری از قیمت‌گذاری واقعی داروها، به پدیده‌هایی مانند فساد و رانت نیز منتهی می‌شود؛ بنابراین خواهان اصلاح وضعیت موجود هستند.
روزنامه صمت در گزارش این شماره خود به بررسی وضعیت موجود در صنایع داروسازی کشور می‌پردازد. با ما همراه باشید: 

نامه‌ای برای سران سه قوه

جلسات متعدد و مختلف مدیران صنایع داروسازی کشور در نهایت به این نقطه رسید که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به‌عنوان تشکل قانونی تولید داروی کشور در نامه‌ای به سران سه قوه ضمن آسیب‌شناسی شرایط فعلی تولید دارو در کشور، مشکلات این حوزه را به اطلاع مسئولان برساند و راهکارهای خود را برای اصلاح روند تخصیص ارز دارو، توسعه صنعت و حمایت از بیماران ارائه دهد. به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در این نامه با گلایه از سیاست‌های دوگانه و اختلاف حرف و عمل‌ها، جدا از موضوع تورم فعلی به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، بخشی از دلایل ناکامی‌های موجود، ناکارآمدی‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های دیرموقع و ناتوانی در هدایت درست منابع کشور عنوان شده که مردم تاوان آن را به‌صورت پرداخت از جیب خود می‌دهند. در این نامه آمده است: «مسئولان کشور به‌خوبی آگاهند که در شرایط فعلی کارخانجات داروسازی به‌دلیل تامین نشدن به‌موقع ارز مورد نیاز صنعت با کاهش میزان ذخیره مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، با دشواری به کار ادامه می‌دهند.» دست‌اندرکاران صنایع داروسازی تاکید کرده‌اند که ادامه این روند به ورشکستگی کارخانجات تولیدی انجامیده و منجر به ورود آسیب جدی به تامین دارو، افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران خواهد شد.

این فعالان اقتصادی بعضی تصمیم‌های غیراصولی مانند افزایش هزینه آی‌آرسی (کد شناسه کالا)، تعرفه‌های دولتی و هزینه‌های بیهوده سامانه تی‌تک را از عواملی دانسته‌اند که بار مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به صنعت دارو و بیماران تحمیل کرده است. تولیدکنندگان و فعالان صنعت دارو همچنین از اطلاع‌رسانی ناقص و تک‌بعدی به جامعه و کارشناسان درباره تولید دارو انتقاد کرده و توضیح داده‌اند: «مسئولان و سیاست‌گذاران با تاکید بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد موثره دارو، آن را معیار قیمت‌گذاری دارو می‌دانند اما به مردم و حتی بسیاری از کسانی که در این زمینه تصمیم‌گیر هستند اطلاع داده نمی‌شود که این ارز تنها به ۳۰ درصد نهاده‌های دارویی تعلق می‌گیرد و ۷۰ درصد نهاده‌های دارو (مانند فویل، کپسول، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی، ملزومات آزمایشگاهی، استانداردها و...) به امان خدا رها شده است.

به‌علاوه اینکه در سال جهش تولید دولت به‌جای کمک به صنعت برای افزایش درآمد، هزینه‌های IRC، TTAC و سایر تعرفه‌ها را چندین برابر افزایش داده که ادامه این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز از بین رفتن قدرت صنایع برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیلی خطوط تولید، کمبود دارو و به خطر افتادن سلامت مردم در پی نخواهد داشت.» تولیدکنندگان دارو در ادامه خواستار برقراری نظام اقتصادی شفاف، به دور از اختصاص یارانه به کالا و دور از رانت در بستر عادلانه اقتصادی سالم که در آن حق مردم و فعالیت توسعه‌گرایانه صنعت داروسازی محفوظ مانده باشد، شدند. این فعالان حوزه تولید دارو در کشور طرح تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو را ناکارآمد دانسته و یکی از عوامل اصلی قاچاق معکوس دارو و هدر رفتن سرمایه‌های کشور عنوان می‌کنند. این گروه آسیب‌های دیگر این روند را کاهش ذخایر دارویی کشور به‌میزان یک‌چهارم مدت مشابه سال قبل، افزایش کمبودهای دارویی، تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه تولید داروی داخل و وارداتی به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز، افزایش نرخ سرسام‌آور نهاده‌های تولید و حذف پی در پی مواد جانبی از دریافت ارز دانسته‌اند.

در ادامه این نامه ۴ راهکار برای پیشگیری از بحران دارویی در کشور ارائه شده که از مهم‌ترین آنها آزاد کردن نرخ ارز و قیمت‌گذاری واقعی داروها عنوان شده است. فعالان حوزه تولید دارو در این باره تاکید دارند «مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ۴۲۰۰ تومانی به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود.» در این نامه تصریح شده میزان ارز موردنیاز تامین داروی کشور حدود ۲ میلیارد دلار در سال است که اگر مابه‌التفاوت آن با نرخ رسمی به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد و در کنار آن از درآمدهای مالیاتی، ارزش افزوده، عوارض گمرکی و... کمک گرفته شود، می‌توان با مدیریت این حجم از نقدینگی، سهم پرداختی بیماران را ثابت نگه داشت؛ به‌طوری که قدر مطلق پرداختی تغییری نکرده و حتی کاهش یابد. داروسازان همچنین تاکید دارند قیمت‌گذاری به‌روز و متناسب، تصویب تسهیلات با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای راهکارهای مهم و موثری است که در بسیاری از کشورها برای کمک به صنعت تجربه شده و نتایج قابل قبولی نیز به همراه داشته است. این روند در جهش تولید و تامین نقدینگی نیز راهگشا خواهد بود.


زیان اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت دارو

محمود نجفی‌عرب- رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران: حقیقت این است که برخلاف تصور عامه مردم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها کمکی به صنعت تولید دارو در کشور نکرده، بلکه برای شرکت‌های تولیدکننده دارو در ایران مشکلات فراوانی را به‌وجود آورده که تداوم آن حتی می‌تواند به ورشکستگی بسیاری از فعالان عرصه تولید دارو در کشور 
بینجامد. تخصیص یارانه در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو علاوه بر اینکه شفافیت را در این حوزه از بین می‌برد، می‌تواند باعث پیامدهای منفی در صنعت داروی کشور شود که از آن جمله می‌توان به قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی دارو و متضرر شدن تولیدکنندگان اشاره کرد و به همین دلیل تولیدکنندگان دارو از همان ابتدا با این موضوع موافق نبودند.

تامین ارز مشکل است

درحال‌حاضر دولت به‌دلیل توقف صادرات نفتی و ناکامی در تامین منابع ارزی که متعاقب تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به‌وجود آمده، دچار مشکلات و محدودیت‌های فراوانی است که این محدودیت‌ها خواه‌ناخواه در تامین ارز برای واردات مواد اولیه دارویی نیز نمود پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران این حوزه برای تامین ارز مورد نیاز با موانع زیادی مواجه می‌شوند.

صرفه با واردات است

نکته دیگری که در بحث اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، این است که این ارز در حوزه تولید دارو تنها به ماده موثره وارداتی دارو تعلق می‌گیرد اما هزینه‌های داخلی از جمله هزینه تجهیزات، هزینه بسته‌بندی، مواد جانبی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی انجام می‌شود، این در حالی است که دلار ۴۲۰۰ تومانی که به واردات داروی نهایی اختصاص یافته، مربوط به نرخ نهایی است و این موضوع سبب می‌شود نرخ تمام‌شده داروی وارداتی کمتر از نرخ تمام‌شده داروی تولید داخل باشد. یعنی ما با این کار مسیری بر خلاف حمایت از تولید داخل در پیش گرفته‌ایم و به آرمان‌هایی مانند جهش تولید و توسعه اقتصادی کشور نیز آسیب وارد کرده‌ایم.

یارانه را به بیمار بدهید

در همین راستا همه فعالان حوزه تولید دارو در کشور اعتقاد دارند دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به حوزه دارو باید حذف و نرخ ارز برای واردات آزاد شود تا ضمن شفاف‌سازی اعداد و ارقام، دست تولیدکننده داخلی برای قیمت‌گذاری واقعی محصولات باز باشد. همچنین برای اینکه بیماران و افراد نیازمند دارو به‌دلیل افزایش نرخ این کالا، در تهیه آن دچار مشکل نشوند و سهم آنها از هزینه‌های درمان در شرایط اقتصادی نه‌چندان مطلوب امروز افزایش نیابد، دولت می‌تواند منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد تا آنها این مابه‌التفاوت نرخ را تحت پوشش قرار دهند و این یارانه مستقیم به بیماران تعلق بگیرد. در صورت اجرایی شدن این راهکار علاوه بر مرتفع شدن مشکل شرکت‌های داروسازی داخلی، امکان رقابت سالم با داروهای وارداتی ایجاد می‌شود، از قاچاق دارو و سرمایه ملی به خارج از کشور پیشگیری می‌شود و بیماران نیز تاثیر تعلق گرفتن این یارانه‌ها را به‌صورت ملموس حس می‌کنند و به آنها فشار بیشتری در پرداخت هزینه‌های دارو وارد نمی‌شود.


باید همه جوانب را در نظر گرفت

حسینعلی شهریاری- رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی: بدون شک یکی از راه‌های مطلوب موجود برای بهبود وضعیت تولید دارو در کشور آزادسازی و تک‌نرخی کردن ارز است که می‌تواند در ادامه واقعی شدن نرخ داروها را دربازار داخلی در پی داشته باشد. در مقابل یارانه مورد نظر که تا امروز از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان دارو برای واردات مواد اولیه قرار می‌گرفت، از این پس در اختیار شرکت‌های بیمه‌گر قرار داده شود تا هزینه پرداختی دارو از جیب مردم نیز افزایش نیابد. اگر این راهکار در نظام دارویی کشور به تحقق برسد، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌گذاری واقعی شرکت‌های تولیدکننده دارو بر محصولات دارویی تولید داخل، این تولیدکنندگان را از خطر ورشکستگی دور کند و نیز با اختصاص یارانه آن به مصرف‌کننده، از تخلفاتی مانند قاچاق معکوس دارو به کشورهای دیگر -که درحال‌حاضر برای سوداگران و سودجویان دارای صرفه اقتصادی است- جلوگیری شود. 

مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از مشکلات داروسازان درحال‌حاضر این است که برای واردات ماده موثره اولیه داروها دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد اما سایر هزینه‌های آنها با ارز آزاد محاسبه می‌شود. تبدیل این مواد اولیه به داروهای نهایی، تجهیزات، بسته‌بندی‌ها، پوکه‌ها و ویال‌ها و بسیاری از مواردی که در تولید دارو لازم است همه دربرگیرنده هزینه‌هایی است که درحال‌حاضر به‌سختی با ارز آزاد تامین می‌شود و بر نرخ تمام‌شده دارو تاثیر بسزایی می‌گذارد. در نتیجه این هزینه‌ها و قیمت‌گذاری‌های انجام شده برای محصولات نهایی به زیان مالی این شرکت‌ها و ورشکستگی آنها می‌انجامد.

کار ساده‌ای نیست

البته در پیش گرفتن راهکار یادشده در کنار مزایای خود می‌تواند مشکلاتی را نیز در پی داشته باشد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد وقتی اقدامی اینچنینی انجام می‌شود، ممکن است سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را که از این طریق به‌دست می‌آورد، به بیمه‌ها اختصاص ندهد، زیرا وقتی دولت در بودجه دچار مشکل است و منابعی به این شکل را به‌دست می‌آورد، آن را صرف مواردی که فکر می‌کند اضطرار در آنها بیشتر است می‌کند و حوزه دارو فراموش می‌شود. درحال‌حاضر نیز متاسفانه نرخ برخی از داروها مثل داروهای بیماران خاص، داروهای بیماران سرطانی و داروهای بیماران قلبی و عروقی به‌شدت افزایش پیدا کرده‌است.

بیمه‌ها ناکارآمد هستند

اختصاص یارانه دارو به مصرف‌کننده مشکلات دیگری نیز دارد که بیمه‌ها و ساختار آنها در کشور از آن جمله است. بیمه‌ها داروها را به‌طور کامل و کافی پوشش نمی‌دهند و حتی بسیاری از داروهای موردنیاز بیماران مبتلا به دیابت تحت پوشش بیمه‌ها قرار نمی‌گیرد و مردم در این زمینه مشکلات جدی دارند. متاسفانه در این زمینه بسیاری از بیمه‌های ما بیمه‌هایی کارآمد نیستند که بتوانند خلق منابع کنند و بیشتر صندوق‌هایی هستند که در آن پول تزریق شده و آنها به تقسیم این پول‌ها می‌پردازند. در نهایت می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که اگر منابع مالی به‌درستی در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و بیمه‌ها نیز آن را درست توزیع کنند که هزینه‌های بیماران و پرداخت از جیب آنها کاهش پیدا کند، اتفاق خوبی برای صنایع دارویی کشور خواهد بود اما اگر این کار به‌درستی انجام نشود، وضعیت ما از آنچه امروز با آن مواجهیم هم بدتر خواهد شد.


چوب لای چرخ خودکفایی نکنیم

در هر حال دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و از گذشته تا امروز یکی از اهداف سیاست‌گذاران نظام سلامت کشور، خودکفایی نسبی در این زمینه بوده است. نمود این موضوع را می‌توان به افتخار چندین و چند ساله ۵ وزیر و سرپرست وزارت بهداشت و درمان و معاونان آنها به خودکفایی در بیش از ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور دید. حال با قرار گرفتن در شرایط سخت اقتصادی و تحریم، به‌نظر نمی‌رسد اتخاذ تصمیمات منافی حفظ و افزایش تولید داخلی به هر بهانه‌ای قابل‌پذیرش باشد که اگر چنین اتفاقی بیفتد، آثار آسیب‌های آن که وابستگی به واردات بیش از پیش انواع دارو به کشور از آن جمله است، زمانی دیده خواهد شد که شرکت‌های تولیدکننده دارو در کشور برای همیشه تعطیل شده‌اند و بازگشت آنها به چرخه تولید، مستلزم صرف زمان و هزینه‌های مضاعف خواهد بود.



چاپ