ابتکاری متفاوت برای ترخیص کالاها

اخیراً تلاشهای جدی برای گشایش قفل ترخیص چندین میلیون تن کالای رسوبی در بنادر و گمرکات صورت گرفته است، بر این اساس با تأیید نهایی دولت امکان ترخیص این اقلام با روش بدون انتقال ارز ممکن خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان گمرک ایران، تا اواخر شهریورماه حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته است که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود هفت میلیون تن دیگر را کالای غیرکانتینری تشکیل می‌دهد که ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است، بر این مبنا از حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر با تسهیلات در نظر گرفته‌شده حدود ۲.۷ میلیون تن از آنها شامل پنج قلم کالایی امکان ترخیص فوری دارند.

گفتنی است، یکی از مشکلات اصلی در مسیر ترخیص کالاهای مذکور به فرآیند پیچیده ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز از مسیر بانکی اخذ کد رهگیری، ثبت آماری و... بازمی‌گردد، بر همین مبنا بسیاری از صاحبان کالا حاضرند از روش بدون انتقال ارز کالای خود را از گمرکات ترخیص کنند.

اخیراً بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت بر امکان ترخیص اقلام دپوشده در گمرکات و بنادر کشور از طریق روش بدون انتقال ارز یا ارز اشخاص تأکید شده است.

در همین راستا رئیس‌کل گمرک نیز گفته بود: در خصوص کالاهای غیراساسی (مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید و...) بر اساس تصمیم نهایی دولت اقلامی که تا ۲۰ تیر ماه قبض انبار دریافت کرده باشند بدون اخذ کد رهگیری و با ارز متقاضی ترخیص خواهند شد. البته این فرآیند هنوز عملیاتی نشده است ولی امیدواریم در هفته‌های آینده نتیجه این تصمیم مشخص شود.

معاون فنی گمرک نیز در همین رابطه به این نکته اشاره کرده بود که فرآیند تعیین منشأ ارز ۶۰ درصد اقلام دپوشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شده است و با تکمیل فرآیند مذکور امکان ترخیص اقلام دپویی از طریق بدون انتقال ارز یا ارز اشخاص فراهم می‌شود.

اما در این بین یک سؤال جدی نیز مطرح شده است؛ آیا دادن جواز ترخیص به کالاهایی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد می‌شوند، به‌واقع، دادن پاداش به متخلفین و مجازات بازرگانانی است که با رعایت قوانین کشور، کماکان در صف تأمین ارز توسط بانک مرکزی‌اند؟

به‌تازگی به هر کانال یا گروه اقتصادی در فضای مجازی سر می‌زنید، خبر از دپوی مقادیر زیادی کالا در گمرکات کشور است. رئیس‌کل گمرک ایران در مصاحبه‌ای از دپوی حدود ۳.۵میلیون تن کالا به‌ارزش تقریبی ۶میلیارد دلار گفت.

در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر هم رئیس اتاق بازرگانی بوشهر به همین انبار اشاره کرده از استاندار استان تقاضای راهکار کرد، حتی در همین جلسه خبر از دپوی ۱۰۰کانتینر لاستیک خودرو داده شد. این سروصداها امّاواگرهایی دارد که به‌عمد به آنها اشاره نمی‌شود.

 

 
منبع: تسنیم

چاپ