زشت و زیبای حق‌العمل‌کاری در تجارت خارجی

در ماه‌های اخیر که موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی از چالش‌های مهم حوزه تجارت به‌شمار می‌رفت، بانک مرکزی و صادرکنندگان اظهارات متفاوت و مختلفی را در این باره مطرح می‌کردند که گاهی حتی به‌نوعی تخریب طرف مقابل نیز محسوب می‌شد.

این کشمکش‌ها تا چند هفته ادامه پیدا کرد اما در نهایت این صادرکنندگان بودند که براساس قانون مکلف به رفع تعهدات مالی خود به هر شکل ممکن بودند. در هر حال با گذشت زمان بیشتر آن اظهارنظرهای تند رنگ باختند و دوستی بانک مرکزی و صادرکنندگان از سر گرفته شد و امروز باتوجه به اینکه کشور همچنان به فعالیت صادرکنندگان و ارزآوری آنها نیاز دارد، رئیس کل بانک مرکزی با لحنی دوستانه‌تر صادرکنندگان را در زمره نقش‌آفرینان این روزهای اقتصاد کشور می‌شمارد؛ با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز هم این دو نهاد اختلاف‌نظرهایی در زاویه دید خود به مسائل جاری حوزه تجارت دارند. با گزارش روزنامه صمت در این باره همراه باشید: 

قصد برخورد با صادرکنندگان واقعی را نداریم

رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با گروهی از صادرکنندگان نمونه کشور و اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درستکار را نداشته و حتی‌الامکان تعامل با آنها را دنبال می‌کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی مشکلات صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک می‌کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد. همتی با بیان اینکه صادرکنندگان نقشی اساسی در مقاومت اقتصادی کشور ایفا می‌کنند، بر ضرورت همدلی و تلاش جمعی صادرکننده‌ها برای عبور از شرایط سخت کنونی کشور تاکید کرد.

همتی با اشاره به تعدد وظایف بانک مرکزی، تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست و به هر حال ناچار به اولویت‌بندی نیازهای کشور است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به معرفی ۲۵۰ نفر از صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه گفت: اینها تولیدکننده نبودند و با حق‌العمل‌کاری و روش‌های خلاف متعدد نسبت به خروج سرمایه و تخلف در اجرای تعهد صادراتی خود عمل کرده بودند و چاره‌ای جز برخورد قضایی برای بانک مرکزی باقی نگذاشتند.

همتی افزود: بانک مرکزی هیچ‌گاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درستکار را نداشته و حتی‌الامکان تعامل با آنها را دنبال می‌کند. ضمن اینکه مشکلات صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک کرده و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به روند مناسب تامین ارز در سامانه نیما در روزهای گذشته گفت: امروز ۱۲۸ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده که بیش از ۷۰ میلیون دلار آن معامله شده است؛ بر همین اساس در این روزها متوسط عرضه ارز در نیما روزانه ۱۰۰ میلیون دلار است و تداوم این روند نشان‌دهنده بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور برمبنای سیاست‌های اتخاذ شده و استقبال صادرکنندگان است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کاهش میزان صادرات کشور در ۳ ماه نخست سال به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و برخی محدودیت‌ها گفت: خوشبختانه روند صادرات کشور پس از طی ۳ ماه اول سال در حال احیاست و روند تامین ارز کالاهای وارداتی سرعت خواهد گرفت. گرچه صحبت‌های همتی در دیدار با صادرکنندگان را می‌توان به‌نوعی دلجویی از آنها قلمداد کرد اما موضوعی که آقای رئیس درباره حق‌العمل‌کاری به آن اشاره کرد، شاید از اختلاف میان طرز تفکر مسئولان بانک مرکزی با فعالان حوزه صادرات نشأت می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی درباره ۲۵۰ نفر صادرکننده معرفی شده به قوه قضاییه، حق‌العمل‌کاری و روش‌های خلاف را در کنار یکدیگر قرار داد که شاید موضوع از نظر فعالان حوزه بازرگانی به این شکل نباشد.


حق‌العمل‌کاری در بازرگانی امروز

امروز حق‌العمل‌کاری یکی از پدیده‌های مرسوم در صادرات است و حق‌العمل‌کاران با دریافت درصدی از میزان صادرات، در واقع به‌عنوان نایب و وکیل صادرکننده، مراحل صادرات را پیگیری می‌کنند. حق‌العمل‌کاران در نظام صادراتی ما دارای چارچوب‌های قانونی و وظایف مشخص هستند و علاوه بر این از انجمن و کارت عضویت نیز برخوردارند و می‌توانند به‌طور قانونی به فعالیت بپردازند. اما در این قشر نیز مانند همه اقشار امکان خطا و تخلف وجود دارد؛ تخلفی که معمولا در قالب‌هایی مثل کارت‌های اجاره‌ای و کارت‌های یکبار مصرف در نظام تجاری ما نمود پیدا می‌کرد و می‌توانست نگران‌کننده نیز باشد. جرم را بشناسیم مجیدرضا حریری، فعال و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت در این باره اعلام کرد: حق‌العمل‌کاری، کارت بازرگانی اجاره‌ای و اجاره دادن کارت بازرگانی به خودی خود می‌تواند جرم نباشد اما استفاده مجرمانه از آن حتما باید مورد پیگرد قرار گیرد.

حریری در این باره افزود: حق‌العمل‌کاری در تبادلات تجاری امروز کشور یکی از روندهای مرسوم است و لزومی ندارد که حتما با تخلف همراه باشد. این موضوع در شرایطی که کشور به ارز حاصل از صادرات بیشتر از هر زمان دیگری نیاز دارد می‌تواند با یک پیگیری اصولی به نتیجه برسد. در هر حال و با تمام پنهان‌کاری‌ها، شماره ملی دارندگان کارت‌ها مشخص است و به‌راحتی می‌توان از روی این شماره‌ها متخلفان را پیدا کرد. وی خاطرنشان کرد: حق‌العمل‌کاران در بازرگانی امروز کشور نظام‌ها و اصول خود را دارند و نمی‌توان همه را در ردیف متخلفان و مجرمان گذاشت. ضمن اینکه اگر هم کارت به‌نام شخص دیگری باشد می‌توان با کمی پیگیری بیشتر کسی را که این کارت را برای او گرفته پیدا و تعهدات ارزی این سال‌ها را از او مطالبه کرد. حریری تاکید کرد: اگر پای رانت، فساد و مسائلی از این دست در میان نباشد، دلیلی برای تعلل در این کار وجود ندارد و نباید اجازه دارد جای متخلفان ارزی و قهرمانان ملی با هم عوض شود. این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم صراحت لهجه و وحدت رویه در بررسی این موارد تصریح کرد: نباید چند عکس یادگاری مشترک با وزیر و وکیل به اهمیت ندادن به تخلف و ایجاد رانت در این زمینه منجر شود.


بنگاه‌های صادراتی و حق‌العمل‌کاری پیشرفته

البته موضوع حق‌العمل‌کاری که در کشور ما به‌صورت واسطه‌گری نمود پیدا می‌کند، در کشورهای دیگر با سر و شکلی منسجم‌تر می‌تواند ابزاری برای بهبود وضعیت تجاری کشور تلقی شود. حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: صادرات در دنیای امروز یکی از اصول توسعه اقتصادی کشورها است و برای ورود به این عرصه رقابت تنگاتنگی ایجاد شده که در این رقابت کشور ما نتوانسته به‌خوبی جایگاهی برای خود به‌دست آورد و باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، قاعدتا این مسئله طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ با این حال شاید بتوان راهکاری را در نظر گرفت تا کشور ما نیز بتواند سهمی از این حوزه داشته باشد و آن وقوع نوعی مهندسی معکوس در این حوزه است.

وی در توضیح این موضوع بیان کرد: ما باید بتوانیم اول شناسایی بازارهای هدف و نیازسنجی‌های مربوط به آنها را انجام دهیم، کشش قیمتی و حاشیه سود را مورد توجه قرار دهیم و در راستای آن اقدام به ورود به عرصه صادرات کنیم، زیرا در نظر نگرفتن این موارد در حوزه صادرات باعث می‌شود گاهی تولیدکنندگانی که در تامین نیازهای داخلی به شکل مطلوب عمل کرده‌اند، با ورود به عرصه صادرات نتوانند عملکرد خوبی از خود نشان دهند و به‌دلیل توجیه‌پذیر نبودن صادرات و عدم رضایتمندی بازار هدف، متحمل شکست‌های اقتصادی شوند. وی موضوع را با این پرسش که یک تولیدکننده بخش خصوصی با توان تولید محدود چگونه می‌تواند این ارزیابی را از بازارهای هدف داشته باشد ادامه داد و گفت: حقیقت این است که یک تولیدکننده به‌تنهایی نمی‌تواند به‌راحتی به شناسایی بازارهای هدف و صادرات کالای خود بپردازد و رسیدن به این هدف نیازمند یک کار تیمی و منسجم است.
محمودی اصل یادآور شد: برای این کار باید سلسله فعالیت کاملا تخصصی انجام شود و کشورهایی در این حوزه موفق هستند که صادرکنندگان بزرگ آنها تیم‌های تخصصی صادرات را در اختیار دارند و تولیدکنندگان کوچک آنها نیز با تشکیل واحدهایی تخصصی به‌صورت جمعی، فعالیت‌های صادراتی این واحدها را مورد حمایت قرار می‌دهند.


پر کردن جاهای خالی تجارت

به هر حال سیاست‌گذاران حوزه تجارت ما در سال‌های گذشته از ایجاد زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای صادرات بخش خصوصی غافل بوده‌اند و دل‌مشغولی‌های تجارت نفت و اقتصاد نفت‌زده حال و مجالی برای دوراندیشی و آینده‌نگری برای سال‌های بدون نفت برای آنها نگذاشته بود یا در نهایت اگر هم کاری در این زمینه انجام می‌شد، مقطعی، خودجوش و بدون برنامه مدون بود. اما در همان سال‌ها فعالان بخش خصوصی که با چنگ و دندان آب‌باریکه صادرات غیرنفتی را جاری نگه داشته بودند، باتوجه به نیازهای این حوزه، براساس دانش یا تجربه، به مرور زمان در این بخش‌ها حائز ساختارهایی شدند که جای خالی حمایت‌های دولتی و نیازهای حوزه صادرات را هرچند به‌صورت دست و پا شکسته پر می‌کرد و با همین روش توانسته‌اند تا امروز «لنگان خرک خویش به منزل برسانند» و موضوعاتی مثل حق‌العمل‌کاری و حق‌العمل‌کاران نیز یکی از ساختارهای شکل گرفته در این جاهای خالی از حضور و حمایت نهادهای بالادستی بوده است. حالا امروز اگر شرایط ایجاب کرده که دولت و زیرمجموعه‌هایی مثل بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای به صادرات غیرنفتی داشته باشند، به‌نظر می‌رسد حذف و نادیده گرفتن همه این ساختارهای به مرور شکل گرفته در بدنه صادرات، غیرمنطقی باشد. به‌نظر می‌رسد جای دادن ساختارهایی مثل حق‌العمل‌کاری در قالب‌های تعریف شده جهانی مثل بنگاه‌های صادراتی و استفاده از ظرفیت آنها گزینه بهتری باشد.


چاپ