بررسی دلایل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در کشور

انگشت اتهام به‌سوی دولت است

دولت دوازدهم در سال پایانی تصدی خود بر دستگاه اجرایی کشور قرار دارد اما شرایط اقتصادی در حوزه‌های مختلف، خلاف وعده‌های اولیه به هیچ‌وجه مطلوب نیست. گرچه این وضعیت در بیشتر حوزه‌های اقتصادی قابل مشاهده است اما بازار مسکن یکی از نمودهای بارز این ناکامی است.

دولت در این مدت گرچه سعی کرده با اقداماتی مقطعی، نوسان‌های گریبانگیر این حوزه را ساماندهی کند، اما در این زمینه ناموفق بوده است. در هر حال امروز دولت و سیاست‌های او در حوزه مسکن متهمان ردیف اول نابسامانی‌های اخیر در بخش یادشده هستند.

ترک فعل جرم است

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تخلفات وزیر سابق راه و شهرسازی توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است، اعلام کرد: طرح «تامین مسکن» توسط مجلس یازدهم در حال تدوین است.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این نکته که تامین مسکن مناسب برای مردم تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار مسکن است، اظهار کرد: قیمت مسکن باید متناسب با توان مالی مردم باشد اما شاهدیم که این عدم تناسب در دوره کنونی وحشتناک‌تر از هر زمان دیگر است.
وی درباره دلایل اصلی بروز این وضعیت در کشور عنوان کرد: مقصر اصلی در موضوع بحران مسکن در کشور، برخی اقدامات وزیر سابق مسکن و شهرسازی است که با شانه خالی کردن از بار مسئولیت خود، طرح‌هایی را که می‌توانست امروز به صاحبخانه شدن تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی کمک کند، نادیده گرفت و مشکلات فعلی این حوزه را برای کشور رقم زد و خود نیز در سخنرانی‌ها و جلسات مختلفی به این موضوع اشاره کرده است.
شاکری انجام ندادن مسئولیت‌های قانونی را مصداق جرم دانست و گفت: تخلفات مربوط به این دوره وزارت در مجلس و قوه قضاییه توسط چند تن از نمایندگان مردم در حال پیگیری است. 
در این راستا نامه‌نگاری‌های رسمی نیز با قوه قضاییه انجام شده که در آنها موضوعاتی مانند «بی‌تدبیری»، «ترک فعل» و «انجام ندادن وظیفه» از موضوعات مورد تاکید بوده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: زمانی که وزیر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گیرد، یعنی مسئولیت موضوعات حوزه فعالیت خود را پذیرفته و وقتی کار را رها می‌کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
شاکری تاکید کرد: در این موارد قوه قضاییه می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند و تقاضای ما از رئیس قوه قضاییه این است که نه‌تنها درباره افعال مجرمانه که بر کارهای صورت نگرفته‌ای که موجب ضرر و زیان مردم می‌شود، ورود پیدا کند.

وی همچنین با اذعان به نقایص موجود در روند دریافت رأی اعتماد مجلس یادآور شد: درحال‌حاضر مبنای قضاوت و اعتماد به وزرای پیشنهادی، ادعاهایی است که هیچ یک از آنها ضمانت اجرایی ندارند و قابل بازخواست نیستند. 
بر همین اساس نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند برای اصلاح این مشکل، از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های مدون و مبتنی بر عدد و رقم دریافت کنند تا مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری درباره اعتماد به وزرا ازسوی آنها باشد. 
این موضوع می‌تواند در قالب یک آیین‌نامه داخلی در مجلس درآید و علاوه بر زمان رأی اعتماد، در گزارش‌های سالانه مسئولان نیز مورد توجه قرار گیرد.

شاکری گفت: اگر وزیر عنوان می‌کرد قادر به اجرای برنامه‌ها نیست، قطعا رأی اعتماد نمی‌گرفت و شاید وضعیت مسکن کشور، امروز بهتر از شرایط موجود بود.


«تامین مسکن» در کمیسیون عمران

این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: درحال‌حاضر طرحی در کمیسیون عمران مجلس باعنوان «تامین مسکن» در حال بررسی است که در صورت تصویب و اجرا می‌تواند در کاهش نوسانات بازار مسکن موثر باشد؛ ضمن اینکه طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین سقف اجاره‌بها از اقداماتی بوده که مجلس یازدهم برای ایجاد تعدیل در بازار مسکن در نظر گرفته و اجرای صحیح و همراه شدن همه این طرح‌ها با هم، می‌تواند نقش مهمی در بازگشت آرامش به حوزه مسکن داشته باشد و به‌تدریج مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
شاکری با ابراز اینکه پیش‌نویس این طرح در کمیسیون عمران مجلس نوشته شده، ادامه داد: ابتدا باید مسکن مناسب با توانایی مردم را در دو حوزه تملک و اجاره تامین کنیم. این مهم در طرح مذکور دیده شده است.




برای انبوه‌سازی تسهیلات قائل نشدند

مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: درحال‌حاضر شرایط بازار مسکن کشور مانند بازار خودرو است و وضعیت بهتری نسبت به آن ندارد. نرخ رهن و اجاره در این بازار به‌صورت لحظه‌ای در حال تغییر و افزایش است و وخیم بودن شرایط بازار مسکن را به‌راحتی می‌توان از این موضوع دریافت.
بیگدلی عنوان کرد: درحال‌حاضر عرضه در بازار مسکن کشور به‌شدت کاهش یافته و در مقابل تقاضا به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده که دلیل این نبود توازن نیز کاملا مشخص است؛ مردمی که سرمایه محدودی در اختیار داشتند، از بیم از دست رفتن ارزش آن، قصد دارند به سرعت آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کنند.
وی همچنین به سیاست‌های اشتباه دولت در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: دولت نیز در این حوزه ۷ سال از زمان خود را با وزیری سپری کرد که در دوران تصدی‌اش بسیاری از فرصت‌ها و پروژه‌هایی که می‌توانستند برای کشور ما افتخار و برگ زرین تلقی شوند، به سخره گرفته شدند و از دست رفتند. 
در مقابل طرح‌هایی مثل حمایتی، امید، پاک و جوانان که فقط نامی از آنها به میان آمد و هیچ یک از آنها عملیاتی نشد، به‌عنوان دستاورد این مدت تلقی شد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن با انتقاد از رویکرد غلط سیاست‌گذاران حوزه مسکن در این سال‌ها یادآور شد: این افراد سیستم بانکی را مکلف کردند تا به صنعت ساختمان که مولد ۱۲۰۰ شغل و متولی ۷۰ درصد میزان اشتغال کشور است، تسهیلات ندهد و در صورتی که هزینه تامین اجتماعی در هر مترمربع ۲۵۰ تومان بود، آن را به متری ۴۰۰۰۰ تومان رساندند، به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت کاهش یافت و دولت نیز در این زمینه تدبیری نکرد و در نهایت آنچه که امروز شاهد آن هستیم به‌وقوع پیوست.
بیگدلی در این باره اضافه کرد: دولت در این ۷ سال هیچ برنامه عملیاتی مدونی در زمینه تامین مسکن برای متقاضیان نداشته که مهم‌ترین دلیل آن نیز بی‌کفایتی، بی‌برنامگی، بی‌تدبیری و ناامیدی است و افزون بر همه این مشکلات، همه‌گیری ویروس کرونا که تمام عرصه‌های تولید و تجارت را تحت تاثیر خود قرار داد را نیز باید در نظر گرفت.


صنعت ساختمان هنوز زنده است

وی درباره وضعیت فعلی بازار مسکن کشور تاکید کرد: آنچه به‌نظر می‌رسد این است که باوجود تمام این مشکلات، صنعت ساختمان کشور هنوز زنده است و می‌توان آن را دوباره وارد عرصه تولید کرد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: فعالان عرصه مسکن محکوم به تولید هستند و نمی‌توان مانند بسیاری از کالاها آن را از خارج وارد کرد. ما باید از کارآفرینان این حوزه حمایت کنیم و مشوق انبوه‌ساز باشیم تا صنعت مسکن کشور دوباره پا بگیرد. تسهیلات با بهره تک‌رقمی، حمایت‌ها و کم کردن نهادها و ارگان‌هایی که در مسیر سازندگی و توسعه صنعت مسکن ایجاد مانع می‌کنند، کمترین کاری است که می‌توان در جهت تقویت کارآفرینان این حوزه انجام داد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: ما در حالی که با ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها مواجهیم، می‌بینیم که هزینه صدور پروانه را در برخی شهرها حتی تا ۶۰ درصد افزایش داده‌اند.
 وام و تسهیلاتی که از در اختیار گذاشتن آن صحبت می‌شود، نباید فقط به درج خبر در رسانه‌ها و زیبا کردن تیتر صفحات جراید منتهی شود و کارآفرین باید به شکل عملی آن را حس کند. 
بیگدلی در پایان تصریح کرد: کافی است دولت ساختار خود را اصلاح کند، تسهیلات بانک مسکن را راه‌اندازی کند و زمین را در اختیار قرار دهد.
 با همین اقدامات، ما قادر خواهیم بود که در مرحله اول ظرف ۴۰ روز ساخت ۲ تا ۳ میلیون مسکن را کلید بزنیم. طبیعی است که هرقدر تولید و پیش‌فروش مسکن سالم در کشور افزایش یابد، تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت آن خواهد داشت.


سخن آخر...

دولت به‌عنوان متولی نظام اجرایی کشور در چند سال اخیر شرایط سختی را در حوزه اقتصاد تحمل کرده و به‌شکلی غریب در گوشه رینگ قرار گرفته است. 
تحریم‌های خارجی و اضافه شدن به فهرست سیاه FATF به خودی خود برای از پا درآوردن یک نظام اقتصادی متعادل کفایت می‌کرد که بار کاهش قیمت جهانی نفت و همه‌گیری ویروس کرونا هم به این مشکلات اضافه شد. 
 اما گذشته از تمام این موضوعات به‌نظر می‌رسد کاری‌ترین ضربه‌های وارده بر پیکره دولت در حوزه مسکن در این دوره، نه از خارج کشور که در نتیجه گل‌به‌خودی‌ها و اشتباهات فاحش این دستگاه و دست‌اندرکاران آن در رویکردها و تعیین سیاست‌های این بخش بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور نیز در این باره اتفاق‌نظر دارند. در هر حال به گردن این و آن انداختن این انتخاب‌های اشتباه فرقی در جواب معادله نمی‌کند و شاید اگر از همین امروز چاره‌ای برای حل این معضلات بیندیشیم، باز یک روز از فردا جلوتر باشیم.


چاپ