در گفت‌وگوی صمت با یک اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح شد:

ناکامی‌های اقتصادی کشور اتفاقی نیست

دولت دوازدهم تابستان امسال وارد آخرین سال تصدی خود بر دستگاه اجرایی کشور شد و الان کمتر از یک سال برای تحقق وعده‌های خود در حوزه‌های مختلف زمان دارد.

در این دوره کشور در بخش‌های مختلف اجرایی با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد که بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین آنها چالش‌های اقتصادی بوده است. تشدید تحریم‌ها، ورود به فهرست سیاه FATF، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و همه‌گیری ویروس کرونا که هر یک به تنهایی می‌توانستند برای ایجاد مانع در مسیر توسعه اقتصادی کافی باشند، در این دوره با هم بر سر اقتصاد کشور آوار شدند. وزارتخانه‌ای که بیش از همه در دولت درگیر این ماجراها بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در کنار تمام مشکلات یادشده از درون نیز دچار چالش‌هایی بود. ۲ وزیر و ۲ سرپرست در طول ۳ سال هر یک برای مدتی سکان وزارت را به‌دست گرفتند تا شاید بتوانند کشتی اقتصاد کشود را به ساحل امن برسانند.

شریعتمداری، رحمانی، مدرس خیابانی و حالا سرقینی نام‌هایی هستند که در این ۳ سال روی میز شخص اول وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند اما آیا با همه این تغییرات، کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره موفق بوده و آیا با در نظر گرفتن تمام مشکلات موجود بین‌المللی، از همه امکانات و قابلیت‌های موجود کشور در راستای توسعه اقتصادی و تجاری استفاده شده یا خیر؟! برای بررسی این موضوع و یافتن پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، در این شماره صمت، با سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:


 اقتصاد کشور در این سال‌ها با مشکلات فراوانی در تحقق اهداف خود روبه‌رو بوده است. تحلیل شما از دلایل اصلی بروز این مشکلات چیست؟

براساس تجربیات و بررسی‌های کارشناسی، هر اقتصاد برای اینکه بتواند در یک فضای مساعد رشد کند و به تکامل برسد، در همه ابعاد از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و مدیریتی نیازمند وجود ثبات است. در واقع هیچ اقتصادی نمی‌تواند در فضای آشفته‌ای که دورنمای آینده را تیره و تار می‌کند، به رشد و تکامل موردنظر برسد.
 آنچه ما در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور شاهد آن بوده‌ایم، در برخی موارد بیشتر از آنکه در جهت افزایش ثبات در این عرصه بوده باشد، در راستای کاهش آن حرکت و فعالان این حوزه را با مصائب و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه کرده است.


این بی‌ثباتی‌ها در چه حوزه‌هایی آسیب بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند؟

به‌طور کلی بی‌ثباتی اگر در حوزه‌هایی باشد که مستقیما با اقتصاد در ارتباط هستند، تاثیراتی بسیار آشکارتر بر اقتصاد خواهد داشت. در اقتصاد ایران برخی بی‌ثباتی‌های سیاسی، مدیریتی و قانونی تاثیر بسیار زیادی بر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی کشور دارند. در برخی موارد هم بی‌ثباتی سیاسی در روابط بین‌الملل آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد می‌کند. به‌دلیل اینکه اقتصاد کشور به‌شدت به روابط خارجی وابسته است و نیاز به فروش نفت و دریافت کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و حتی مصرفی برای پیشرفت اقتصاد خود دارد، شرایط سیاسی نقش عمده‌ای در این زمینه بازی می‌کند. به‌علاوه در داخل کشور بی‌ثباتی‌های قانونی، سیاسی و مدیریتی وجود دارد. در حوزه قوانین ما شاهدیم که متاسفانه گاهی اقتصاد ما دچار بی‌ثباتی‌های قانونی بی‌شماری شده است. قوانین متعدد، مکرر، ضد و نقیض و تفسیرهای متعدد اجراکنندگان آن در این سال‌ها باعث سردرگمی کارگزاران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان شده است. در کنار این موضوع اختلافات و درگیری‌های سیاسی جناح‌ها و مسائلی از این دست نیز بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است.


این نوع منازعات داخلی بین‌حزبی تقریبا در تمام کشورها وجود دارد؛‌ پس چرا این بی‌ثباتی‌های اقتصادی برای آن کشورها اتفاق نمی‌افتد؟

بله؛ در کشورهای دیگر نیز کشمکش‌های بین احزاب و گروه‌های مختلف وجود دارد اما نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که متاسفانه در کشور ما این نزاع‌ها به‌شدت نابالغانه و تکامل‌نیافته است و به‌سرعت بر روحیه سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و رفتارهای آنها در حوزه اقتصاد تاثیر می‌گذارد و این تاثیرات نیز نتیجه منفی روی شاخص‌های اقتصاد بر جای می‌گذارند.


به بی‌ثباتی‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد نیز اشاره کردید که گاهی گریبان صنعت و تولید را گرفته است؛ اقتصاد ما از این منظر با چه مشکلاتی مواجه است؟

آنچه بیش و پیش از همه مولفه‌ها در ناکامی‌های اقتصاد کشور ما تاثیرگذار بوده، همین بی‌ثباتی مدیریتی است. گاهی بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور ما را با چالش‌های بسیار جدی مواجه کرده و می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی مشکلات مزمن و ریشه‌ای امروز اقتصاد کشور همین بی‌ثباتی در مدیریت‌هاست. بی‌تردید نمی‌توان انتظار داشت این مدیران کوتاه‌مدت به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت روی بیاورند و در این مسیر تلاش کنند.


منظور شما از بی‌ثباتی، تغییر وزرای صنعت، معدن و تجارت است؟

دقیقا؛ این بی‌ثباتی هرچه در سطوح بالاتر اتفاق بیفتد، تاثیرات وسیع‌تر، عمیق‌تر و دیرپاتری را به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عنوان مثال اگر در سطح یک استان، استاندار مدام تغییر کند، تاثیرات منفی آن عمدتا در همان استان بروز می‌کند، اما وقتی تغییرات در سطح کشوری و درباره وزرای دولت باشد، تاثیرات وسیع آن در کل کشور و به‌صورت مزمن و طولانی‌مدت خواهد بود. تغییرات این سال‌ها نیز در بالاترین رتبه در مرتبط‌ترین وزارتخانه با اقتصاد کشور بوده و تاثیرات عمیق آن بر اقتصاد کشور به‌وضوح دیده می‌شود. البته موضوع تغییر مدیریت و وزیر محدود به همین دوره نمی‌شود. ما در دولت‌های نهم و دهم، به دلیل همین تغییرات مکرر، یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های مدیریتی در کشور را تجربه کردیم. تا آنجا که تغییر و تحولات در سطح وزرا در آن سال‌ها به امری عادی تبدیل شده بود و گرچه آسیب‌ها و ضربات حاصل از آن در ظاهر نامحسوس بود اما زیان‌های ناشی از این تغییرات معمولا آنقدر وسیع و دیرپاست که به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل ناکامی کشور در رسیدن به اهداف مندرج در برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده بکارگیری همین رویکرد غلط بوده است.


آیا سیستم حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این ناکامی‌ها دخیل بوده است؟

در هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به حیطه گسترده وظایف آن، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ه‌ای کشور در حوزه اقتصاد است. همان‌طور که می‌دانید اقتصاد کشورها معمولا به ۳ بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود و اگر این تقسیم‌بندی را قبول داشته باشیم، خواهیم دید که ۲ بخش از این ۳ بخش در کشور ما در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و جالب اینکه همین دو بخش حدود ۸۰ درصد شاغلان کشور را در بر می‌گیرد که شامل ۵۰ درصد در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت است؛ بنابراین بخش عمده ایجاد ارزش افزوده کشور برعهده این وزارتخانه است و تعجبی ندارد که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت یاد شود، اما متاسفانه ناکارآمدی این وزارتخانه و تغییر و تحولات آن در طول این دو دوره آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور زد.


تغییر و تحولات تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره اخیر و نقش آن در مسائل اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در این سال‌ها تغییر و تحولات زیادی در انتخاب وزرای این وزارتخانه انجام شده که گاهی علاوه بر انتخاب‌های اشتباه و تعیین رویکردهای غلط، خود تعدد این تغییرات نیز در دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور نقش داشته است. باتوجه به عملکرد و نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد در مجموع وزرای دولت یازدهم و دوازدهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای نعمت‌زاده یکی از قوی‌ترین و باتجربه‌ترین مدیران بوده است. روحیه و خلق و خوی وی متناسب با ساختارهای حاکم بر روابط اداری و اجرایی کشور بود، به همین دلیل در کارنامه مدیریتی وی اغلب نمرات خوبی دیده می‌شود. اما بعد از جدا شدن آقای نعمت‌زاده از دولت متاسفانه در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بی‌ثباتی مدیریتی به‌وجود آمد.
علاوه بر این پس از دوره وزارت وی به‌نظر می‌رسد مدیرانی بسیار ضعیف برای سکانداری این وزارتخانه انتخاب شدند.
تصور کنید از وزارتخانه‌ای با این درجه از اهمیت که وزیری ضعیف دارد و خود را موقت می‌داند و علاوه بر این مدام دستخوش تغییرات می‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت. در واقع همه عوامل یادشده، سمی مهلک برای حرکت و پیشرفت وزارتخانه ساختند.


مگر نه اینکه تغییر وزرا در راستای بهبود عملکرد وزارتخانه بوده است!

روی کاغذ بله؛ اما از آنجا که در کشور ما به‌دلیل مقید نبودن افراد به برنامه‌های سازمانی و مدون و حاکم نبودن سیستم در ساختارهای اداری و اجرایی کشور، این مدیران هستند که نقش کلیدی در جهت‌دهی نگرش سازمان تحت تصدی خود دارند و معمولا نگرش و طرز فکر هر وزیر تعیین‌کننده مسیر وزارتخانه یا یک سازمان است، تغییر مداوم وزرا مساوی با تغییر گاه‌به‌گاه رویکرد وزارتخانه است که علاوه بر هزینه‌بر بودن، برنامه‌های پیشین را نیز بی‌سرانجام می‌گذارد؛ باتوجه به همین نکات است که می‌بینیم بی‌ثباتی در مدیریت وزارتخانه از یک سو و ضعیف بودن افراد اعم از وزیر و معاونان ازسوی دیگر دست به‌دست هم داد تا کارنامه این وزارتخانه در ۳ سال اخیر کارنامه قابل‌قبولی نباشد. وقتی وزیری مقتدر و قوی نباشد طبیعتا معاونان ضعیف‌تر از خود را انتخاب می‌کند و این سلسله مراتب تا پایین‌ترین رتبه‌ها ادامه می‌یابد.


آیا نمی‌شد انتخاب‌های بهتری برای مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود؟

این کار می‌توانست انجام شود اما به‌شرطی که مسئولیت وزارت با یک نگاه درست و واقعا به شکل یک مسئولیت تعریف شود که متاسفانه در کشور ما وضعیت به این شکل نبوده است.
در حقیقت دلیل اینکه مدیران، وزیران و مجموعه‌های اجرایی ضعیف انتخاب می‌شوند این است که در کشور ما مسئولیت گرچه باتوجه به نام آن باید مورد سوال قرار بگیرد، اما بیش از آنکه مسئولیت باشد، یک امتیاز تلقی می‌شود، به همین دلیل برای کسب این امتیاز، رقابت بسیار زیاد است و افراد بیش از آنکه برمبنای شایستگی انتخاب شوند براساس روابط امتیازآور برای گروه، حزب، خانواده یا مجموعه انتخاب می‌شوند. البته این موضوعی نیست که فقط درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت صادق باشد و در کل می‌توان گفت این روند بر کل سازکارها و ساختارهای کشور و زیرمجموعه‌های آن حاکم است.


در نهایت اگر بخواهید یک ارزیابی کلی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهید، برآیند فعالیت‌های این وزارتخانه را در سال‌های اخیر چطور می‌بینید؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال‌ها به‌دلیل ناکارآمدی مدیران خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده، به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان ادغام چند وزارتخانه و تشکیل این وزارتخانه را کار درستی نمی‌دانستند، زیرا کمتر افرادی با این سیستم گزینش مدیران و وزیران، قادر به اداره کردن وزارتخانه‌ای با این وسعت هستند.

در این سال‌ها همواره بی‌ثباتی مدیریتی و ضعف در کل سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته و همه این اتفاقات در وضعیتی رقم می‌خورد که ما در بدترین شرایط اقتصادی در طول دهه‌های گذشته قرار داریم.
 نیاز بود که توجه خاص و ویژه‌ای به این وزارتخانه شود، اما می‌بینیم که نسبت به آن بی‌اعتنایی تام و تمام هم از سوی مجلس و هم ازسوی دولت وجود داشته و باید قبول کرد که ناکامی‌های مکرر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال‌های اخیر یک اتفاق نبوده و با رویکردهای غلط اتخاذ شده توسط سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی مشکلاتی اینچنینی دور از ذهن نبود.

در کل به‌نظر می‌رسد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره به‌ویژه در ۳ سال اخیر و بعد از آقای نعمت‌زاده که کارنامه نسبتا قابل‌قبولی از خود به جا گذاشته بود، موفقیت چندانی نداشته و البته باتوجه به موارد ذکر شده این موضوع چندان هم تعجب‌آور نیست. اگر اغراق نکرده باشیم شاید حتی این طور بتوانیم بگوییم که با این شرایط اگر نتیجه‌ای غیر از این حاصل می‌شد، باید متعجب می‌شدیم. در شرایط کنونی و باتوجه به زمان باقیمانده شاید بهترین راهکار برای وزارت صنعت، معدن و تجارت این باشد که برنامه‌هایی را برای این چند ماه تدوین کند تا کشور در پایان کار دولت دوازدهم درگیر مشکلاتی بیش از این نشود.


چاپ