راهکارهای تداوم فعالیت های تجاری در شرایط کنونی

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران راهکارهای تداوم فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور در شرایط کنونی را تشریح کرد.

تداوم فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشور ما به عوامل متعددی از جمله وجود زیرساخت های درست تجارت، شناخت دقیق بازار هدف صادراتی، تحلیل رقبا، حمایت ها و سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان، تولید مناسب و با کیفیت و بسیاری عناوین دیگر بستگی دارد.

اقتصاد کشور در سال ۹۹ در حالی که از برخی مشکلات قبلی ناشی از تحریم‌ ها و از دست دادن امکانات فروش نفت و کاهش درآمدهای جدید دولت رنج می بٌرد با پدیده کرونا نیز مواجه شد که بخش عمده‌ای از کسب و کارها و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد.

ابتدا فشارها و مشکلات از یک سو بیشتر شد و از سوی دیگر به علت کاهش قیمت نفت و از دست دادن درآمد حداقلی که از این طریق به وجود می‌آمد نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شد.

 از طرفی دیگر به دلیل پدیده کرونا و بسته شدن مرزها امکان صادرات و کسب درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نیز کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت نیز به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی به شدت کاهش پیدا کرد تا به این دلیل تداوم فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای رو برو باشد.

خبرنگار گسترش نیوز گفت و گویی را با فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ترتیب داده و نظر وی را پیرامون مهم ترین عنواینی که آینده اقتصادی و تجاری کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است جویا شده که در ادامه مشروح این گفت و گو را ملاحظه می فرمایید:

با گشترش نیوز همراه باشید.

استراتژی ناکارآمد دولت

فریال مستوفی در ابتدای این گفت و گو اظهار داشت: به طوریکه می دانیم امروزه تداوم فعالیت های اقتصادی و تجاری در همه جای دنیا به مشکل برخورده و با چالش هایی رو به رو شده، همینطور در کشور ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، موانع و مشکلات بیشتری وجود دارد.

فریال-مستوفی

وی در ادامه افزود: استراتژی ناکارآمد دولت در خصوص نحوه حمایت از بنگاه داران، صنایع تولیدی و کارآفرینان، نبود برنامه ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی یکی از مشکلاتی که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم. عدم شفافیت در سیاست های دولت و اخذ تصمیم های خلق الساعه در زمینه های مختلف ریسک‌ های کسب و کار ما را به شدت افزایش می‌ دهد در حالیکه فعالیت در هر بخش اقتصادی مستلزم فضای کسب وکار مناسب و مهم تر از همه شفافیت است که متاسفانه در کشورمان این مهم رعایت نمی شود. علاوه بر موارد فوق، قیمت‌ گذاری محصولات تولیدی توسط دولت، وضع عوارض بر صادرات را نیز باید افزود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه عنوان داشت: موضوع مهم دیگر، به علت وضعیت فعلی اقتصاد کشور، شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری های روز و گرانی مواد اولیه با مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، به مرز ورشکستگی می رسند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق می دهد. در واقع دولت با سیاست اشتباه برای کنترل کوتاه مدت اوضاع اقتصادی کشور، ایجاد رانت می کند. از این رو شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی و برخورد جدی و اقدامات تنبیهی متناسب برای مبارزه با فساد و پولشویی ضروریست؛ تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.

جذب منابع مالی خارجی

مستوفی در ادامه با بیان اینکه از طرفی جذب منابع مالی خارجی نیز در وضعیت فعلی تحریم ها و دلایل مختلف دیگر از جمله عدم وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی امکان پذیر نمی باشد، خاطر نشان کرد: هر چند سال یکبار نوسانات نرخ ارز (شوک ارز) برای تولید مشکل ایجاد می کند و شرکت هایی که زمینه فعالیتشان با مقوله نقل و انتقال ارز مربوط می شود، امکان برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی خود را حتی در کوتاه مدت ندارند و این امر باعث شکننده شدن تولید می شود چرا که در این وضعیت مجبور هستند تا مواد اولیه را با نرخ بیشتر خریداری کنند و ناگزیرکالاهای تولیدی نیز با افزایش قیمت مواجهند.

وی افزود: در موقعیت کنونی تحریم ها، پروژه های صنعتی بنگاه ها که در این حوزه مشغول به کار بوده اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می کند و در دراز مدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می کشاند.

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان کرد: تجربه نشان داده است که عرضه و تقاضا هستند که تعیین کننده قیمت هستند نه نرخ های دستوری. لذا من اعتقاد دارم که در صورتی که بسترهای لازم برای اقتصاد آزاد فراهم شود، اقتصاد به خودی خود مسیرش را پیدا خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز

مستوفی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز از دو نگاه قابل بررسی است، تصریح کرد: مورد اول از طرف وارد کننده ها و مورد دوم از نگاه صادرکننده ها است. از نگاه دسته اول یعنی وارد کننده ها، با افزایش نرخ ارز، وارد کنندگان توانایی وارد کردن اجناس کمتری ها را دارند بالطبع با افزایش نرخ ارز، نه تنها اجناس و کالاهای وارداتی که قیمت مواد اولیه هم افزایش می یابد و لذا تولید کننده ها نیز نمی توانند به قیمت قبلی اجناس و کالاهای خود را عرضه کنند و بالطبع قیمت کالاها هم افزایش می یابد و این امر هم برای تولید کننده هم مصرف کننده داخلی مشکل ایجاد کرده و قدرت خرید عموم را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: از نگاه دسته دوم یعنی صادرکنندگان و مصرف کنندگان خارجی، افزایش نرخ ارز باعث می شود تا به دلیل پایین آمدن قیمت تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز، کالاهای صادراتی قدرت رقابتی در بازار بین المللی پیدا کنند و این امر به نفع صادرکننده است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس آمارها و گزارشات بانک مرکزی، ٢٧ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته که امید است تا با توجه به بخشنامه های اخیر بانک مرکزی و همچنین پیش بینی ضمانت اجراهای مقتضی توسط قوه قضاییه برای آن دسته از متخلفینی که ظرف مهلت معین مندرج در بخشنامه ها، ارزهای صادراتی را به کشور عودت نداده اند وضعیت اقتصاد کشورکمی بهتر شود. چرا که با برگشت ارزهای صادراتی به کشور ، نقدینگی لازم برای واردات فراهم خواهد گردید. باید توجه داشت که همیشه عده ای هستند که از شرایطی که ناگزیر در وضعیت های خاص اقتصادی ایجاد می شود، سوء استفاده کنند که در اینخصوص بخشنامه های بانک مرکزی و اقدامات قوه قضاییه در صورت اجرای قاطع می تواند راهگشا باشد و جلوی قاچاق و فساد با شفافیت و نظارت صحیح گرفته شود اما آنچه حائز توجه است وضعیت صادرکنندگانی واقعی بخش خصوصی است که به طور سالم مشغول به فعالیت هستند و کسب و کارشان هر روزه به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پولی در اثر تحریم ها رو به وخامت می گذارد. از دولت انتظار می رود تا برای این مهم تمهدیداتی بیاندیشد.

امید به صادرات کالاهای غیر نفتی

مستوفی همچنین عنوان کرد: از طرفی به علت کاهش فروش نفت، امید به صادرات کالاهای غیر نفتی است که با از یک طرف وضعیت کرونا، فرصت صادرات کالاهای غیر نفتیمان را با کاهش چشمگیر روبه رو ساخته و از طرف دیگر بخشنامه اخیر بانک مرکزی با گذاشتن مهلت ۴ ماهه برای بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا برخی از صادرات کشور را با مشکل رو به رو ساخته است. از طرفی افزایش عوارض برخی از کالاها به بهانه اینکه این کالاها مواد خام هستند صورت گرفت تا آنها را به سمت تولید داخلی هدایت کنند و در نتیجه صادرات برخی از این کالاها ۹۰ درصد کاهش یافت. علاو بر موارد فوق، جریان صادرات نیز به کندی و با ارقام بسیار کمتری نسبت به وضعیت قبل از کرونا انجام می پذیرد. تقاضای کشورهای همسایه نیز به خاطر کرونا بسیار کم شده است و این موضوع به وخامت اوضاع صادرات کالاهای غیر نقتی کشور دامن می زند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: در نهایت به عقیده من، هم بانک مرکزی در مواردی حق دارد و هم صادرکننده. به نظر می رسد که باید به راه حلی میانه بسنده کرد تا توازن برقرار گردد. آنچه که باید انتظار داشت این است که رشد بی رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و در سال پیش رو بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه های اقتصادی و همچنین ارتقای بهره وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه های خصوصی باید به آن توجه ویژه نمایند.

تحقق منابع درآمدی بودجه

مستوفی در پایان گفت: آشکار است که در وضعیت فعلی، تحقق منابع درآمدی بودجه امسال به سختی امکان پذیر خواهد بود و قطعا کسری بودجه زیادی را خواهیم داشت. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز را باید به موانع مراودات بین المللی ایران اضافه کرد. تاکید چند باره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون های مربوطه هم راه به جای نبرده است و به نظر نمی رسد که دولت در اجرای سیاست های کلان کشور آنطور که باید عمل نموده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست های کلان بپردازد.


چاپ