فعالان بخش‌خصوصی، آمار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی را قبول ندارند

اختلاف حساب ۱۹ میلیارد دلاری

براساس آمار بانک مرکزی حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازگردانده نشده که از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به ۳ ماه نخست امسال است. همچنین براساس اظهارات منتشرشده از سوی مقامات بانک مرکزی از رئیس کل گرفته تا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، حجم بالای ارزهای صادراتی بازگردانده نشده به چرخه اقتصاد، مختص فعالان بخش خصوصی است که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند.

چنانچه به گفته صمدکریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند، با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند. به‌گفته این مقام بانکی کسانی که ارز حاصل از صادرات رابه طورکامل و به روش‌های مصوب هیات وزیران بازگردانده‌اند، ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها هستند که تا پایان سال ۹۷، ۲۸.۵ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند.
به گزارش صمت آمار بانک مرکزی درحالی عنوان می‌شود که فعالان بخش خصوصی این آمار را قبول نداشته و به این ترتیب «اختلاف حساب» ۱۹ میلیارد دلاری بین محاسبه بانک مرکزی با صادرکنندگان بخش خصوصی وجود دارد. اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی هم چند روز پیش در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تشریح ابهامات موجود در آمار بانک مرکزی درباره فهرست صادرکنندگان غیرمتعهد پرداختند و از آمار ۸.۷ میلیارد دلاری برای مجموع ارز بازگردانده نشده به چرخه اقتصاد سخن گفتند. به این ترتیب، بخش خصوصی مجموع ارز بازگردانده نشده به چرخه اقتصادی کشور را ۸.۷ میلیارد دلار اعلام می‌کند، درحالی‌که بانک مرکزی آمار ارز بازگردانده نشده را ۲۷ میلیارد دلار می‌داند.

سیاست باید تشویقی-حمایتی باشد

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: امروز می‌گویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته و این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. باید درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند، اما نه لزوما قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.
وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد، اما شیوه، نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد، ما معتقدیم از مسیر تشویق و نه سختگیری ارز به کشور استفاده شود.
ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیر انتخاب کرده‌اند، دست‌کم باید فرصت را تا آخر شهریور انتخاب کنند. ممکن است برخی صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

روش و مدل صادرات مشخص شود

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی: ما باید برای مسیر پیش‌رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل‌محور داشته باشیم.
پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و البته کمیسیون اقتصادی مجلس هم آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.
اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز آن در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.
گزارش بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم‌بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. به‌عنوان مثال، می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود. اتاق بازرگانی ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و براساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه‌زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد. باید بین کارت یکبار مصرف که درحال‌حاضر امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

صادرکنندگان به‌دنبال دلار در بازار آزاد

مهدی علیپور، عضو پیشین اتاق بازرگانی ایران: با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیر بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.
در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های امریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
با توجه به اینکه بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن، اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. به‌طور قطع هیچ تولیدکننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما اینکه با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود. وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند. با توجه به اینکه تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود، به‌طور قطع نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیر بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می‌کنیم، اما از سوی دیگر، صادرکننده نیز به یک راه‌حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به ما بگوید در شرایطی که بسیاری از راه‌ها بسته شده و صادرکننده در موقعیت دشواری قرار گرفته چه راه‌حلی در مقابل ما قرار دارد؟

دولت ارز صادراتی را به قیمت روز خریداری کند

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس: بهترین و ساده‌ترین راه‌حل برای بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور این است که دولت این ارز را به قیمت روز از صادرکننده خریداری کند. چگونه ممکن است بخش خصوصی به‌ویژه بخش خصوصی که تولیدکننده صادراتی است ارز خود را به کشور بازنگرداند. اگر کسی هم باشد که ارز خود را بازنگردانده باشد قطعا آن واحد تولیدی دیگر فعالیت ندارد و صاحب آن نیز در خارج از کشور است، اما یک واحد که هنوز فعالیت دارد ارز خود را هم به کشور بازمی‌گرداند.
در لیستی که تحت عنوان متخلفان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده تقریبا نام تمام واحدهای تولیدی صادراتی فعال استان فارس قرار دارد در حالی که همه آنها به هر شکل ممکن ارز خود را به کشور وارد کرده‌اند.
عمده واحدهای تولیدی صادراتی یا ارز خود را به صرافی داده و ریال دریافت کرده‌اند، تعداد قابل توجهی کالاهای خود را در خارج از کشور به ویژه در برخی کشورهای همسایه، به صورت ریالی فروخته‌اند و آن دسته از صادر کنندگانی هم که کالا به کشورهای دیگر منطقه صادر کرده‌اند عمدتا ارز خود را در آنجا به صرافی تحویل داده و در کشور، ریال دریافت کرده‌اند.
تعدادی از صادرکنندگان نیز با ارز خود مواد اولیه، قطعات یدکی یا ماشین‌آلات مورد نیازشان را خریداری کرده و به کشور وارد کرده‌اند. یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان در نامه‌ای به اتاق بازرگانی فارس اعلام کرده که اگر کارت بازرگانی او را باطل کنند واحد تولیدی خود را تعطیل خواهد کرد چراکه معتقد است ارز خود را به کشور وارد کرده است.


 طرح برخی اظهارنظرها درباره تولیدکنندگان فعال در عرصه صادرات، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند و فقط باعث ایجاد بی‌انگیزگی در صادرکننده و کاهش میزان صادرات می‌شود و مقایسه حجم صادرات ماه جاری با ماه‌های اخیز بیانگر کاهش صادرات است. کسی که مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی و امکانات را با قیمت ارز آزاد تهیه می‌کند چگونه می‌تواند ارز خود را با نرخ نیمایی بفروشد.
در ابتدا که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اعلام کردیم که این سیاست پاسخ نمی‌دهد و به ایجاد رانت منتهی می‌شود، بهتر است که ارز تابع عرضه و تقاضا باشد.

بخشنامه‌ای که صادرکنندگان را بدهکار کرد

کیوان کاشفی، عضو اتاق بازرگانی ایران:  از ۲ سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست، اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولان راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.
 نکته اول این است که این فهرست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی، باوجود نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق بازرگانی ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است. از سویی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام‌شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به اشتباه مسئولان آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند. بخش قابل‌توجه دیگر، مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به پیش بخشنامه‌ای مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، صادر کرد.

«اختلاف حساب» در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آنها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد. سازمان توسعه تجارت هم چندی  بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند. در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به‌دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است. همچنین بابیان اینکه فاصله ۴ ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست.

همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است. حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهای مطرح است. صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند، اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته تمامی واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی‌فروشی، متوقف‌شده است. متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند، اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است. درحال‌حاضر، کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست. سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به‌دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند. با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

پیشنهادهای ۱۳گانه کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران

۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد: 
۱- تمدید زمان اعلام‌شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت ۳ ماه تا پایان مهر ۱۳۹۹؛
۲- تمدید زمان اعلام‌شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی‌مهندسی با توجه به معافیت از مالیات ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذر ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸؛
۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند، داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات ارزش‌افزوده اعلام شود؛
۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم‌اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸؛
۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)؛
۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مرداد سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کشور
۸- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛
 ۹- تعیین‌تکلیف واردات موقت و ابلاغ آیین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران؛
۱۰- رفع تعلیق تمامی کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹؛
۱۱- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی؛
۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و...)
۱۳- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و... به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی درباره چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران


چاپ