تقابل دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت تا کجا پیش می‌رود!

یکی به نعل و یکی به میخ تجارت

صمت در شرایطی که حوزه تجارت کشور به دلیل جدایی اجباری اقتصاد ما از درآمدهای نفتی سال‌های گذشته در یکی از حساس‌ترین شرایط خود در این چند ساله است و برای پشت سر گذاشتن این چالش نیاز به همفکری، همراهی و همکاری تمامی اجزای تجارت غیرنفتی کشور ضروری به نظر می‌رسد، گویا اتفاقات حوزه تجارت کشور، بخش خصوصی و بازرگانان را بیش از هر زمان دیگری در تقابل با بخش دولتی و نهاد سیاست‌گذار این حوزه قرار داده است.


از یک سو بانک مرکزی که این روزها به شدت دچار تنگدستی ارزی شده است، سعی دارد تمام راه‌های گریز بر فرارهای مالیاتی و شانه‌خالی کردن از بار تعهدات ارزی را بسته و تمام آنچه را در این سال‌ها به لطف وجود ارز حاصل از صادرات نفت، با تساهل بخشیده، به تاخیر انداخته و نادیده گرفته، امسال یکجا تلافی کند؛ کاری که کارشناسان اقتصادی معتقدند در تمام این سال‌ها باید نهادینه می‌شد تا یک رویه غلط، ادامه‌دار نشود.
 از سوی دیگر، بازرگانان که خوب یا بد در این سال‌ها به روش موجود عادت کرده و فعالیت‌های تجاری خود را بر مبنای این شیوه انجام می‌داده‌اند، امروز و در بدترین شرایط بازگشت ارز به کشور، باید به اجبار در ضرب‌الاجل تعیین شده تعهدات ارزی خود را انجام دهند تا با جریمه‌های سنگین نهاد مجری مواجه نشوند. آن‌سوتر گروهی از دست‌اندرکاران نوید می‌دهند که این بگیر و ببندها بالاخره تمام می‌شود و دوباره زمان دوستی دولت و بخش خصوصی در بستری از اعتماد فرا خواهد رسید. متاسفانه تمام این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که ما هر روز زمان بیشتری را برای جبران جای خالی ارز نفتی و برنامه‌ریزی در این‌باره از دست می‌دهیم.

خط و نشان رئیس کل در اینستاگرام

حسن روحانی که از اوضاع نابسامان تجارت خارجی به خوبی مطلع است، قصد دارد تا به نوعی، هم پای بازرگانان را در میدان تنگ تجارت نگاه دارد و هم منابع مورد نیاز دولت برای عبور از دوره بی‌ارزی را فراهم کند. رئیس‌جمهوری در آخرین سخنان خود از در نظر گرفتن مشوق و امتیازات ویژه برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند و در عین حال مجازات سوداگران این عرصه خبر داد.
به گفته روحانی دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت‌طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده‌اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می‌کنند، مشوق‌ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

در حالی که رئیس‌جمهوری در راس دولت سعی دارد تا موضوع تعهدات ارزی را با کدخدامنشی حل کند و تجار را به میدان رفع تعهدات ارزی بیاورد، گویا طاقت رئیس کل بانک مرکزی از بی‌ارزی کشور تاق شده و در هر رسانه‌ای تاکید می‌کند که امسال قصد مدارا درباره این موضوع را ندارد. عبدالناصر همتی این بار با انتشار یادداشتی اینستاگرامی عنوان کرد: فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در ۲ هفته آینده پایان می‌یابد و این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. همتی در این یادداشت تصریح کرده است: با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت صنعت،معدن و تجارت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در فهرست‌های ۱۰ نفری برای توضیح درباره نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در این مطلب افزوده است: بانک مرکزی دخالت هدفمند خود دربازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک‌بار در مهر ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد کنم.

نگاه دوستانه سازمان توسعه تجارت

بعد از خط و نشان‌های رئیس بانک مرکزی درباره پابرجا بودن ضرب‌الاجل صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بازرگانان از در دوستی صحبت کرد. 
حمید زادبوم در این‌باره گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، با صادرکنندگانی که به هر دلیل موفق به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور نشده‌اند، جلساتی برگزار می‌شود. 
زادبوم با بیان این مطلب افزود: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی و در راستای همکاری با نهادهای ذیربط ازجمله بانک مرکزی تلاش می‌کند ضمن پیگیری مشکلات مربوط به بازگشت ارز در سطح کلان، از طریق کمیته اقدام صادراتی نیز موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، توجه به این مهم را شامل نگاه به گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده دانست و گفت: در بحث بازگشت ارز، باید به معضلات و مشکلات فراروی صادرکنندگان نیز توجه کرد و صادرکنندگان واقعی را از افرادی که از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌کنند، جدا کرد. 
زادبوم درباره جلساتی که با صادرکنندگان برگزار می‌شود، بیان کرد: در این جلسات سعی می‌شود با در نظر گرفتن همه جوانب امور، تصمیمی که به نفع جامعه صادرکنندگان و منافع ملی است، اتخاذ شود تا با همکاری سایر دستگاه‌ها قادر باشیم نیازهای ارزی کشور را با درآمدهای صادراتی به تعادل برسانیم. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در پایان از کارشناسان، متخصصان و فرهیختگان دانشگاهی خواست تا دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را با هدف بهبود امور ارائه کرده و در فضای کارشناسی نسبت به بحث و تبادل‌نظر با مسئولان اجرایی همراه باشند.

گمرک، ضربه اول را زد

هنوز جوهر خبر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بازرگانان خشک نشده بود که گمرک کشور، از ارسال فهرست کارت‌های اجاره‌ای به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و تهدیدهای جدیدی را نیز مطرح کرد.
معاون گمرک ایران در این‌باره اعلام کرد: تمامی کارت‌های بازرگانی مشکوک، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچ‌گونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارت‌های بازرگانی اعطا نشده و اقدامات تنبیهی لازم نیز در این کارت‌های بازرگانی، اِعمال و اجرا شده است.


به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به اقدامات گمرک درباره پیگیری برگشت ارز صادراتی اعلام کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخی از صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجاره‌ای بودن کارت‌های بازرگانی آنها، احصاء شاخص‌های عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در دستور کار حوزه فنی و امور گمرکی گمرک ایران قرار گرفته و شاخص‌های اشاره شده در ۱۰ بند طی بخشنامه طبقه‌بندی شده در دی‌ماه سال ۹۷ به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.


جمال‌ارونقی افزود: متعاقب این امر، گمرک ایران علاوه بر الزام تمامی صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارزحاصل از صادرات به صورت سیستمی، طی ۱۳ نامه طبقه‌بندی شده، اقدام به اعلام مشخصات کارت‌های بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کرده و در نامه‌های صادره به صادرات غیرمتعارف صاحبان کالاهای صادراتی ارائه شده و احتمال اجاره‌ای بودن آنها تصریح شده که به دلیل محرمانه بودن این مکاتبات از انتشار تصاویر مربوط خودداری می‌شود با این وجود در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، در اختیار مراجع مزبور قرار خواهد گرفت.
جمال‌ارونقی همچنین با اشاره به کارگروه تشکیل شده در این زمینه اضافه کرد: طبق مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سو تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد) می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.

با داغ و درفش نمی‌شود!

فشار دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی اگرچه مدافعان بسیاری دارد اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند اولتیماتوم رئیس بانک مرکزی به بازرگانان و صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند اگرچه از نظر قانونی توجیه دارد ولی باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در صورت رفع تعهدات ارزی از سوی بازرگانان در موعد مقرر و عملی شدن تهدیدهای اعلام شده، چه اتفاقی خواهد افتاد.


مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی در این‌باره در گفت‌و گو با صمت گفت: بسیاری از بازرگانانی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند، بازارهای هدف را می‌شناسند و به سازکارهای بازار در کشورهای هدف واقفند، از این عرصه حذف می‌شوند و بازرگانان جدیدی جای آنها را می‌گیرند که برای مسلط شدن بر این بازارها نیاز به زمان دارند.


وی افزود: بعد از آن تازه به این موضوع می‌رسیم که اگر این گروه دوم نیز تعهدات ارزی خود را به درستی انجام ندهند چه خواهد شد. 
آن وقت باید به سراغ گروه سوم و چهارم و... برویم. یعنی ما باید در این آزمون و خطا مدام در حال امتحان گروه‌های جدید بازرگانان باشیم. 
به گفته دانشمند، به نظر می‌رسد که راه‌حل برای رفع این مشکل، چیزی غیر از این باشد.


نهادهای دست‌اندرکار باید جلساتی را با تشکل‌های صنفی مرتبط با این بازرگانان برگزار کنند و مشکل موجود در عدم رفع تعهدات ارزی را بیابند.
این کارشناس و فعال اقتصادی افزود: صادرکنندگان و بازرگانانی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند هم ایرانی هستند و باید با آنها با احترام برخورد شود.
 با داغ و درفش و تهدید و باطل کردن کارت‌های بازرگانی هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد و قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. 
وی با تاکید براینکه باید با احترام به بازرگانان خود، بها دادن به تشکل‌های مرتبط با آنها و منطق و گفت‌وگو مسائل و مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم، افزود: با مسیر در پیش گرفته شده فعلی به نظر نمی‌رسد اتفاقات مطلوبی در این حوزه بیفتد و فقط چالش‌ها و تنش‌ها بیشتر می‌شود در حالی‌که تجارت امروز کشور ما خود به اندازه کافی دچار تنش و التهاب‌های جدی است و نیاز به ثبات و آرامش دارد.

نیاز به یک روش متعادل داریم

با وجود تمام موارد یادشده حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصاد معتقد است؛ مسئله پیمان‌سپاری ارزی مشکل امروز و دیروز تجارت کشور نیست و ما همواره در این مورد با مسائل و مشکلات زیادی روبه‌رو بوده و هستیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، کارشناسان اقتصادی این حوزه از گذشته تاکید داشته‌اند که نهادهای ذی‌ربط درباره پیمان‌سپاری‌های ارزی نباید سختگیری کنند و اجازه دهند تا بازرگانان بتوانند مبالغ مربوط به صادرات خود را به طرق مختلف به کشور برگردانند. 
اما متاسفانه در طول این مدت همواره شاهد سختگیری‌های بحق یا نابحق در این مسئله بوده‌ایم که می‌توانست به‌صورت دیگری به آن پرداخته شود.
محمودی‌اصل در گفت‌وگو با صمت گفت: بانک مرکزی می‌توانست جایی را نیز برای معاملات ریالی بازرگانان در نظر بگیرد و دست بازرگانان را برای آوردن پول به کشور باز بگذارند.
 اگرچه در این موارد موضوع خروج دلار از کشور وجود دارد ولی باید این نکته را هم مدنظر داشت که کسی که می‌خواهد دلار از کشور خارج کند، می‌تواند راه دیگری برای این کار بیابد. پس چه بهتر بود ما با ایجاد ثبات و از بین بردن انگیزه‌های موجود برای این کار، جلوی خروج دلار را می‌گرفتیم.


وی افزود: در شرایط موجود برخی کشورها مثل افغانستان و عراق ترجیح می‌دهند که معاملات خود را با بازرگانان کشور ما به‌صورت ریالی انجام دهند. در بسیاری موارد نیز ارز حاصل از صادرات بازرگانان ما در کشورهای دیگر بلوکه شده که دسترسی به آن ندارند. یعنی بازرگانانی که این شرایط را دارند باید ارز را از بازار به قیمت آزاد خریداری کنند و به بانک مرکزی بسپارند که این موضوع نیز منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نکته دیگری که مطرح می‌شود گفت: وقتی در کشور سیستمی ایجاد کرده‌ایم که ۲۰ میلیارد دلار از ارزی که باید به آن برمی‌گشته، هنوز برنگشته است، یعنی خود آن سیستم دچار اشکال است و بانک مرکزی نیز به‌عنوان متولی باید درباره آن جوابگو باشد.
محمودی‌اصل تاکید کرد: در هرحال به‌نظر می‌رسد که با شرایط موجود باید طوری عمل شود که از هیچ طرف این بام نیفتیم و در عین قانونمندی باید تا حد ممکن برای بازرگانان تسهیلات فراهم کرده و مشوق قرار دهیم تا بتوانیم در یک بستر آرام و با ثبات از این شرایط عبور کنیم.


چاپ