در گفت‌وگوی اختصاصی رئیس کل گمرک ایران با صمت مطرح شد:

قوانین تجارت باید ساده و کم باشند

سال‌هاست که قوانین متعدد و دست‌وپاگیر تجارت خارجی کشور به‌عنوان یکی از مشکلات فعالان این حوزه به‌ویژه در بخش واردات مطرح می‌شود و بازرگانان و تجار ایرانی از تعدد، پیچیدگی و تداخل این قوانین و مقررات گلایه دارند.

کارشناسان اقتصادی نیز یکی از دلایل عملکرد نامطلوب سیستم اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی را همین انباشتگی مواد قانونی می‌دانند که درنهایت به مستاصل شدن فعالان این حوزه می‌انجامد. در شماره روز گذشته صمت اظهار نظر چند تن از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت خارجی را درباره قوانین حوزه تجارت با هم مرور کردیم که هر یک از آنها از دیدگاه خود به آسیب‌شناسی درباره این موضوع پرداختند. در این شماره نیز بد ندیدم تا در ادامه همین موضوع، نظرات مسئولان گمرک کشور، به‌عنوان یکی از درگیرترین نهادهای فعال در حوزه تجارت با قوانین و مقررات این حوزه را نیز جویا شوم. به همین بهانه با مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که به‌نوعی خود او موضوع قوانین دست‌وپاگیر تجارت خارجی را دوباره در رسانه‌ها مطرح کرد، به گفت‌وگو نشستم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

شما در اظهارنظرهای اخیر خود پیرامون تجارت خارجی، از قوانین و مقررات موجود در این بخش به‌عنوان تهدیدی برای تجارت خارجی یاد کرده‌اید؛ در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟


بله؛ در واقع مطرح شدن دوباره موضوع قوانین دست‌وپا گیر تجارت خارجی از آنجا بود که من در صحن علنی مجلس گزارشی پیرامون تجارت خارجی کشور در ۳ بخش عملکرد، برنامه و تهدیدات ارائه کردم و از قوانین موجود در این حوزه به‌عنوان یکی از تهدیدات تجارت خارجی کشور نام بردم که البته این موضوع پیش از این نیز توسط همکاران ما و کارشناسان اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف مطرح شده بود. در هر حال باید بپذیریم که یکی از تهدیدات حوزه تجارت خارجی کشور و در نمای کلی‌تر فضای کسب‌وکار ما، تعدد قوانین و مقررات و پس از آن تعدد سازمان‌های ذی‌مدخل و همچنین تعدد سازمان‌های مسئول در مرز است.

آیا آسیب‌زا بودن تعدد قوانین یک اصل کلی است؟


دقیقا؛ به‌طور کلی در اصول حوزه تجارت از جرم‌زا و جرم‌خیز شدن قوانین به‌عنوان یکی از نتایج تعدد آن یاد می‌کنند. علاوه بر این، تعدد قوانین و مقررات در حوزه تجارت بین‌المللی باعث می‌شود فعالانتجاری نتوانند به‌نحو مطلوب با همتایان خود در کشورهای دیگر وارد تبادلات تجاری شوند؛ از همین رو از سیر پرشتاب تجارت جهانی جا می‌مانند. اهمیت این موضوع در تجارت خارجی به حدی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی، به جهت ارتقای سلامت و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار، یکی از دو پیشنهاد ارائه شده خود در این راستا را به کاهش قوانین و مقررات اختصاص داده است.

آیا سایر کشورها چنین رویکردی را دنبال می‌کنند؟


بله؛ در واقع این کار یکی از کلیدهای موفقیت کشورهای پیشرو در این حوزه است؛ به‌عنوان مثال قوانین ناظر بر تجارت خارجی کشور سنگاپور که یکی از برترین کشورها از نظر درجه آزادی اقتصادی محسوب می‌شود، تنها محدود به چند برگ است و پیچیدگی خاصی نیز ندارد، این در حالی است که ایران و فعالان این کشور در حوزه تجارت خارجی با بیش از ۲۵ سازمان، ۲۵ قانون‌گذار و ۲۵ آیین‌نامه مقرراتی مواجه هستند که تعدد و پیچیدگی‌های آن موجب کندی و مشکلات عدیده‌ای در حوزه تجارت خارجی و تهدید آن می‌شود.
متاسفانه در شرایطی که ما در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دنیا شاهد تسهیل روزافزون قواعد و قوانین مربوط به تجارت خارجی هستیم و رقابت کشورها در این عرصه روزبه‌روز بیشتر می‌شود، قوانین و مقررات پیچیده و متعدد موجود در این حوزه در کشور ما که به‌طور مداوم نیز در حال افزایش است، تجارت خارجی و فعالیت در فضای کسب‌وکار را هر روز پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.

چرا کشور ما با این تعدد قوانین در مقوله تجارت خارجی مواجه است؟


در واقع تعدد قوانین و مقررات از آن جهت به‌وجود می‌آیند که از سال ۱۳۱۱ که قانون تجارت در کشور ما به‌تصویب رسیده تا همین امروز، هر سازمانی که به‌نحوی در ارتباط با اقتصاد و تجارت بوده، قوانینی را به آن اضافه کرده و این روند تا امروز که بیش از ۲۵ سازمان در ارتباط با تجارت در کشور وجود دارند ادامه داشته است. تعداد این قوانین بسته به نوع سازمان‌های مرتبط در طول مدت نزدیک ۹۰ سال، مدام در حال افزایش بوده‌اند. هر یک از این سازمان‌ها در این زمینه قانون‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند و مدام بر تعداد قوانین افزوده‌اند؛ قوانینی که برخی از آنها در تداخل یا حتی تعارض با یکدیگر هستند، به همین دلیل امروز همان قوانینی که می‌بایست تجارت خارجی کشور را در یک چارچوب ضابطه‌مند و پایدار هدایت کنند، خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای تجارت خارجی ما محسوب می‌شوند و تجارت خارجی ما را به‌ویژه در حوزه واردات با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده‌اند.

یعنی در حوزه صادرات با مشکل تعدد قوانین مواجه نیستیم؟


بحث تعدد قوانین در تجارت خارجی، هم واردات و هم صادرات را شامل می‌شود اما نقش بازدارنده این قوانین در زمینه صادرات به‌مراتب کمتر از واردات است؛ با این حال ما قطعا دارای این هنر و قابلیت هستیم که رفته‌رفته و با افزایش حجم صادرات، فرآیند صادرات را نیز مانند واردات دچار پیچیدگی‌های قانونی کنیم. دلیل اصلی تعدد و پیچیدگی‌های کمتر قوانین و مقررات در حوزه صادرات می‌تواند این باشد که کشور ما تا امروز به‌دلیل تکیه بر اقتصاد نفتی، حضور پررنگ و موثری در عرصه صادرات غیرنفتی نداشته است؛ بنابراین وضع قوانین جدید در این حوزه صرفه خاصی نیز نداشته است.


در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟


اصولا سازمان‌ها علاقه‌مند به ورود در مباحثی هستند که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد، زیرا اظهارنظر و اعمال قانون در این حوزه‌ها با خود قدرت به‌همراه می‌آورد و مسلما یکی از دلایل اینکه صادرات تاکنون دچار تعدد قوانین و پیچیدگی‌های آن نشده این بوده که این حوزه تا امروز درآمدزایی چندانی نداشته، اما در بحث واردات موضوع بسیار متفاوت است.
 باتوجه به حجم واردات کشور، مباحث مختلفی از جمله عوارض گمرکی، بحث ۸ در هزار، ثبت سفارش، قرنطینه و... مطرح می‌شود و نهادهای مختلف تمایل بیشتری برای حضور و نظارت بر این بخش دارند.

ما برای رفع مشکل تعدد و پیچیدگی‌های قوانین تجارت خارجی چه باید بکنیم؟


از آنجا که یکی از دلایل مهم به‌روز نبودن تجارت ما نیز همین تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هاست، ما برای جبران این موضوع، به‌جای اینکه به‌دنبال وضع قوانین و مقررات جدید باشیم، باید کاهش این قوانین و مقررات و تسهیل تجارت خارجی را در دستور کار قرار دهیم، زیرا هرچه بیشتر در جهت کاهش قوانین تلاش کنیم، فضای تسهیل‌گری و رقابتی رونق می‌گیرد که در نهایت می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه تجاری کشور بینجامد. غیر از آن از مواردی که در زمینه ارتقای سلامت و کاهش فساد در این حوزه مطرح می‌شود، بحث ساده‌سازی است؛ یعنی هرچه یک قانون یا مقرره ساده‌تر باشد، میزان امکان فساد در آن نیز کاهش می‌یابد. البته راه دیگری نیز در این باره وجود دارد که به‌نظر نمی‌رسد درحال‌حاضر در کشور ما بتوان از آن استفاده کرد.

چه راهی؟


بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر کاهش قوانین، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در هر بخش از این حوزه می‌توانند اختیارات خود را به یکی از دستگاه‌ها تفویض کنند؛ به‌طور مثال در زمینه محصولات کشاورزی که وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد و سازمان انرژی اتمی در آن دخیل هستند، همه این نهادها اختیارات خود را به یکی از این سازمان‌ها تفویض می‌کنند تا قانون‌گذاری و وضع مقررات در زمینه آن، توسط یک دستگاه و از یک پنجره واحد انجام و از موازی‌کاری یا تقابل جلوگیری شود، اما متاسفانه در کشور ما به‌دلایلی از جمله نفع اقتصادی که قبلا ذکر شد، هیچ یک از ارگان‌های ذی‌نفع حاضر به تفویض اختیارات خود به سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر نیستند و هر یک براساس دیدگاه و مبنای خود به این حوزه ورود پیدا می‌کنند و به همین دلیل نیز مسئله‌ای مانند مورد ذرت‌های آلوده از سال ۱۳۹۲ تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده است. در واقع وقتی ۳ یا ۴ مرجع هر یک از دیدگاه خود درباره یک موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند و فقط نیز نظر خود را بحق می‌دانند، طبیعی است که نباید انتظاری جز پراکندگی، تداخل و تعارض را از اعمال قانون‌های وضع شده داشت.

اگر این سازمان‌ها براساس استانداردهای رایج دنیا در زمینه کالاها تصمیم‌گیری کنند، چرا باید تداخل و تعارض در این مورد ایجاد شود؟!


این موضوع هم یکی دیگر از مشکلات در حوزه تجارت خارجی کشور است. در عرف بین‌المللی به این موضوع اشاره می‌شود که حتی اگر تعدد قوانین و سازمان‌های مداخله‌گر در این موضوع وجود دارد، می‌توان با یکسان‌سازی استانداردها و داشتن مختصات واحد در این زمینه اقدام کرد؛ موضوعی که متاسفانه باز هم در کشور ما کمتر شاهد آن هستیم و این ناهمگنی و ناهماهنگی، در کنار تعدد قوانین و ارگان‌های ذی‌ربط، مشکلات مربوط به حوزه تجارت خارجی ما را پیچیده‌تر می‌کند. طبیعی است که وقتی استانداردها و معیارها درباره یک موضوع خاص با هم یکسان نباشد، نمی‌توان انتظار نتایج واحد و مطلوبی در این زمینه داشت؛ به‌طور مثال در همین موضوع ذرت‌ها می‌بینیم که این کالا در زمان خریداری، گواهی بهداشت را از مبدأ دریافت کرده، هنگام حمل نیز گواهی‌های لازم را داشته، پس از وارد شدن به کشور نیز ۳ مرجع از ۴ مرجع دخیل در واردات آن، ورود ذرت‌ها را بلامانع دانسته‌اند و فقط یکی از این نهادها، آن را مطابق استانداردهای لازم ندانسته است؛ بنابراین دلیل این اختلاف‌نظر در مورد یک کالا بیشتر می‌تواند مربوط به فقدان یک معیار و استاندارد هارمونایزشده باشد.

مشکلی که در موضوع برنج‌های آلوده در سال‌های گذشته مطرح بود نیز به همین دلیل بود؟!


بله؛ البته ذرت و برنج فقط دو نمونه‌ای بودند که به‌دلیل حجم بالایی که داشتند، بیشتر دیده شدند اما این اختلاف استانداردها همواره در محصولات وارداتی وجود داشته و دارند و بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده‌اند اما چون حجم پایین‌تری دارند، دیده نمی‌شوند. 
در کشورهای دیگر در مواقع بروز چنین اختلاف‌نظرهایی، دست‌اندرکاران می‌کوشند تا علت را بیابند و در جهت رفع آن اقدام کنند اما متاسفانه در کشور ما غالبا روال بر این است که چون تشخیص علت، کار سختی است، به‌دنبال رفع معلول برمی‌آییم. مثل اینکه در بروز یک آتش‌سوزی که دود فراوان ایجاد کرده، به‌جای خاموش کردن آتش، سعی کنیم دود را از بین ببریم.

به‌نظر شما دلیل موفق نبودن در درمان مشکلات تجارت خارجی چیست؟


در دنیا سال‌هاست که در موضوعات مختلف با استفاده از بازخوردهای به‌دست آمده از مسائل مشابه، بهترین راه‌حل‌ها و تجارب تحت عناوینی مانند «بست‌پرکتیس» و «گودپرکتیس» در دسترس قرار دارند اما ما نه‌تنها از این یافته‌ها بهره نمی‌گیریم بلکه در استفاده از تکنیک‌های حل مسئله نیز به‌جای برخورد ریشه‌ای با موضوع، ساده‌ترین راه‌حل‌ها را انتخاب می‌کنیم؛ بنابراین نباید هم انتظار داشته باشیم که پاسخ‌های به‌دست آمده ما در این موارد، یک راه‌حل اصولی، کاربردی و دائمی را برای تجارت ما همراه داشته باشد. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از نتایج تعدد و پیچیدگی‌های قوانین، جرم‌زا و جرم‌خیز شدن آنهاست؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های اصلی پیش روی ما در تجارت خارجی، کاهش این قوانین و مقررات، حذف قوانین زائد و مخل و همچنین ساده کردن آنها در این حوزه است تا بتوانیم یک تجارت خارجی مطابق با استانداردهای جهانی داشته باشیم که علاوه بر تامین امنیت کاری و حاشیه سود فعالان این حوزه، باعث رونق اقتصادی کشور نیز خواهد شد.


چاپ