راه ناهموار صادرات در سال ۹۹

صادرات غیرنفتی کشور در سالی که گذشت و در ادامه سلسله بحران‌های سال ۹۷، همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه بود که آخرین آن شیوع ویروس کووید۱۹ بود که تجارت خارجی ایران را بار دیگر غافلگیر و در برخی بخش‌ها زمینگیر کرد.

در این میان گرچه مقامات مسئول حوزه تجارت خارجی کشور همچنان امیدوارانه به سال ۹۹ چشم دوخته و از موفقیت و تداوم رشد صادرات و اقتصاد در سال آینده سخن به میان می‌آورند؛ چنانکه وزیر صنعت، معدن و تجارت راهکار نجات ایران از تنگنای تحریم‌ها را در جهش صددرصدی صادرات به همسایگان به عنوان «راه نجات اقتصاد ایران» دانسته (از ۲۴ میلیارد دلار سال ۹۷ به ۴۸ میلیارد دلار) و قائم مقام وی در امور بازرگانی نیز ابراز امیدواری کرده که «سال آینده سال موفقیت‌آمیزی برای کشور خواهد بود»؛ و البته یادآوری کرده که «تحریم، بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران باقی بگذارد، یک شوی سیاسی است» و «اهرم تحریم‌ها امروز کم‌اثرتر شده است» و رئیس گمرک ایران نیز پیش‌بینی کرده که صادرات سال ۹۸ با ۵/۴۲ میلیارد دلار همتراز سال ۹۷ شود (در حالیکه صادرات در سال ۹۷ در حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده! ) و این روند در سال ۹۹ نیز حفظ شود؛ اما بر هیچ فعال و کارشناس اقتصادی پوشیده نیست که چنین ادبیاتی دیگر امیدبخش و قابل اتکا نیست و باعث طمأنینه قلبی فعالان اقتصادی و تجار نمی‌شود.
و دلیل آن نیز بسیار واضح است:
• در وهله نخست اینکه دورنمای توسعه صادرات به همسایگان در حالی به سال ۱۴۰۰ حواله شده که همه می‌دانند در آن مقطع، دولت کنونی دیگر بر سر کار نیست و بنابراین دلیلی برای پاسخگویی به دست‌نیافتن به این هدف نیز نخواهد بود(! ) اما به این امر نیز واقفند که هیچ مسئولی لازم نیست تا آن تاریخ به پرسش فعالان و افکار عمومی درباره راهکارهای اجرایی و گام‌هایی که تا آن موقع باید برداشته می‌شد نیز جواب دهد.
• در حالی‌که سال ۹۸ سپری شده اما هنوز مشخص نیست که برای تحقق دورنمای افزایش صادرات به همسایگان تا به امروز چه برنامه و راهبرد مشخصی تعریف شده و چه اقدامات عملیاتی صورت گرفته؛ چرا که صادرات به همسایگان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ نه تنها بهبود پیدا نکرده که در برخی کشورها با افت نیز مواجه شده و اگر افزایش صددرصدی گاز مایع طبیعی به عراق و برخی کشورهای دیگر نبود، آمار صادرات با افت چشمگیری نیز مواجه می‌شد!
• وقتی مقام مسئولی از برنامه توسعه سخن می‌گوید ابزارهای تحقق آن و مسیر گام‌ها را نیز روشن می‌کند که این جهش و توسعه با چه مکانیسمی صورت می‌پذیرد، کدام محصولات جدید قرار است در سبد صادراتی کشور قرار گیرند، کدام سیاست راهبردی و اقدامات اجرایی در اولویت برنامه‌ها قرار دارند، کیفیت و محتوای پیمان‌های تجاری ترجیحی با کشورهای هدف چیست و کدام بازارهای هدف در این بخش، موفق و کدام‌یک ناموفق بوده‌اند؟! راهکارهای عملیاتی برای رقابت‌پذیر کردن محصولات داخلی کدامند و کدام سیاست‌ها برای تسهیل تجارت پیاده شده‌اند؟!
• آیا فرماندهی واحدی در نظام تجاری کشور تعیین شده است؟ آیا سیاست‌ها و برنامه‌ها در ستاد جنگ اقتصادی مشخصی در حال تدوین است؟! آیا سبد صادراتی کشور با افزودن تولیدات جدید صادراتی غنی‌تر و با تعریف مگاپروژه‌های صادراتی متنوع تر شده‌اند؟ و آیا فهرستی از این اقلام در دست هست که بتوان آینده صنایع و زنجیره‌های تأمین آن را پیش‌بینی کرد؟ آیا برای تقویت و توانمندسازی شرکت‌های صادراتی برنامه ویژه‌ای با کمک نهادهای آموزشی داخلی و خارجی اجرا شده است؟! آیا برای بهبود تصویر صنعتی و برند «ساخت ایران» در نزد افکار عمومی دنیا برنامه هدفمندی تعریف شده است؟! آیا دیپلماسی تجاری از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه و سفرهای رسمی مقامات تجاری به کشورهای هدف تشدید شده؟ آیا اتاق‌های بازرگانی برای حضور جدی‌تر در بازارهای هدف صادراتی بسیج شده‌اند؟ آیا سیاست‌های ارزی و تنظیم بازار، خود را با سیاست‌های تجاری تطبیق داده‌اند؟ آیا فعالیت کارت‌های اجاره‌ای متوقف شده‌اند یا اینکه سهم صادرات صادرکنندگان برتر کشور در حال تقلیل است؟! آیا قاچاق کالای اساسی که با ارز دولتی تأمین شده‌اند، کاهش یافته؟ در بخش قراردادهای تعرفه ترجیحی آیا توافقات جدیدی با همسایگان صورت گرفته است؟ آیا مذاکره جدی و اثربخشی با کشورهای مهم صادراتی صورت گرفته؟ آیا بخشنامه‌های محدودکننده تجاری در داخل کشور که به ممنوعیت ناگهانی صادرات منجر می‌شوند، به حداقل رسیده است؟ آیا مشوق‌های صادراتی برای تشویق فعالان تجاری احصا و پرداخت شده؟! آیا روابط بانکی برای جابه‌جایی ارز برقرار شده است؟
متأسفانه واقعیت‌های فضای کسب‌وکار کشور گویای این حقیقت است که در تمام سال‌های گذشته دولت دوازدهم فقط واژه‌ها آینده را نقش زده‌اند و اقدامات عملیاتی بسیار ناچیز بوده‌اند! این در حالی است که جنگ اقتصادی هرلحظه در حال سخت‌تر کردن شرایط تجاری ایران است و دولتمردان نباید دستاوردهای بخش خصوصی را که با ریسک بسیار و شرایط ناهموار تجاری کسب می‌کنند را نشانه توفیق خود دانسته و با آمار رو به رشد تجارت فخر بفروشند. چرا که آنچه به دولت مربوط می‌شود، سوای از آماری است که توسط بخش فعال اقتصادی کشور محقق شده و دولت باید فهرست اقدامات خود را عرضه کند که به‌نظر نمی‌رسد که گام‌های چندانی برداشته باشد. گرچه سیاست گمرک در سال ۹۸ و به بهانه دسترسی نداشتن دشمن به اطلاعات تجاری کشور از ارائه اطلاعات ریز تجاری خودداری کرده؛ اما شواهد گویای این واقعیت است که صادرات در شرایط کنونی تحریم و جنگ اقتصادی، بسیار دشوارتر از گذشته است و هزینه‌های وحشتناکی را بر ساختار مولد اقتصادی تحمیل کرده و بنابراین هر نوع معاشقه دولتمردان با آمار و ارقامی که به خون دل بخش فعال اقتصادی کشور حاصل شده، بی‌آنکه خود نقش خود را در این فرآیند به خوبی انجام داده باشند و انتساب آن به عملکرد دستگاه اجرایی متبوع خود، فقط نمکی است که بر زخم آنان پاشیده می‌شود و درد وضع موجود را دوچندان خواهد کرد.
محمدرضا مودودی ـ رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاری‌های منطقه‌ای حوزه معاون اول رئیس جمهوری


چاپ