رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد:

با مهار کرونا، سال ۹۹ سال رونق صادرات خواهد بود

صادرات غیرنفتی سال ۹۸ به هدفگذاری خود نرسید و کارنامه امسال البته بدون احتساب یک ماه پایانی سال، با ۳۸میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بسته شد که البته قرار براین بود که مرز ۵۰میلیارد دلار را هم رد کند اما نشد! این محقق نشدن هدفگذاری دلایل مختلفی دارد؛

از تحریم‌ها و معضل سخت نقل و انتقال پول گرفته تا محدودیت‌های داخلی و سیاست‌های ارزی نادرستی که سدی بر سر راه صادرکنندگان شد. حالا در روزهای پایانی سال که بعید است به موفق بودن پرونده ۱۲ماهه تجارت خارجی بینجامد؛ درگیر شیوع ویروس منحوس کرونا هستیم که زندگی مردم و اقتصاد کشور را تا حدودی مختل کرده است؛ اتفاقی که دنیا نیز با آن درگیر است و همه سعی دارند تا به زودی شیوع این ویروس را متوقف کنند. در این شرایط و برای پیش‌بینی روند صادرات غیرنفتی سال آینده و آنچه در سال ۹۸ گذشت، گفت‌وگویی با رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم. حمید زادبوم می‌گوید: اگر کرونا را مهار کنیم می‌توانیم متعاقب سال «رونق تولید» (۱۳۹۸)، سال آینده را نیز سال رونق صادرات بنامیم. مشروح گفت‌وگوی صمت با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه می‌خوانید.

سال ۹۸ چگونه گذشت؟
با توجه به اینکه در سال ۹۸ تحریم‌ها نسبت به سال‌های گذشته شدت پیدا کرده بود، ما نیز برنامه‌های سال ۹۷ را در سال ۹۸ ادامه دادیم و بیشتر بر بازارهای خاص و هدف همسایه متمرکز شدیم. این تمرکز در نیمه دوم امسال منسجم‌تر شد و با همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی و تعاون سعی کردیم در مسیری حرکت کنیم که هم با اثرات تخریبی تحریم‌ها مبارزه کنیم و هم اینکه توجه به این بازارها را به نحوی هدایت کنیم که از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای افزایش صادرات استفاده
 کنیم. سازمان توسعه تجارت کار اجرایی نمی‌کند بنابراین در این مسیر باید به نحوی فرهنگ‌سازی داشته باشد و به تشکل‌ها و استان‌ها اطلاع‌رسانی کند که برهمین اساس در سال ۹۸ به ویژه در نیمه دوم سال همایش‌های متعددی درباره بازارهای هدف صادراتی در استان‌ها برگزار کردیم. همچنین برگزاری روز ملی صادرات در تهران و در بیش از ۲۰استان در این شرایط تحریمی نوعی فرهنگ‌سازی در صادرات بود. در استان‌ها توانستیم با برگزاری همایش‌های کشوری درباره بازارهای هدف، با همکاری مدیران سازمان یا رایزنان بازرگانی که از قبل داشتیم و حالا به کشور برگشتند، بازارها را معرفی کنیم. با توجه به تمرکزی که روی بازار کشور همسایه و شرکای تجاری مهم از جمله چین و هند داشتیم این برنامه را برای سال ۹۹ هم ادامه خواهیم داد چرا که برنامه‌هایی که برای توسعه تجارت خواهیم داشت باید حداقل میان‌مدت باشد که بتواند پاسخگو و تاثیرگذار باشد. علاوه براین برای اینکه بتوانیم مسائل اجرایی در پیش‌روی صادرکنندگان را حل و فصل کنیم کارگروه توسعه صادرات را ایجاد کردیم که در نیمه دوم امسال ۱۰جلسه آن را برگزار کردیم. در این جلسه‌ها، مسائل فوری و مشکلات صادرکنندگان را پس از بررسی‌ها به نهادهایی که در کارگروه حضور دارند ابلاغ می‌کنیم و نماینده نهادها نیز اگر در حد اختیار خودشان باشد در همان جلسه مشکل رفع می‌کنند؛ در غیراینصورت در جلسه‌های مرتبط رسمی و قانونی خود تصمیم‌گیری خواهندکرد. مانند موضوع ارز که باید در کارگروه ویژه خود در بانک مرکزی مطرح شود. امیدوارم این کارگروه توسعه صادرات که نقش حل و فصل فوری مشکلات صادرکنندگان را دارد بتواند هر هفته جلسه داشته باشد. موضوع دیگری که سال‌هاست در سازمان در حال انجام است و امسال با کارگروه توسعه صادرات قوت گرفت، میزهای کالایی و کشوری است که در سازمان برگزار می‌شود و مستقل از کارگروه توسعه صادرات است. همچنین برخی استان‌ها قابلیت خاصی در کالا یا کشور مشخصی دارند که نسبت به برگزاری میزها اقدام می‌شود.

پرداخت مشوق‌های صادراتی به کجا رسید؟
سازمان توسعه تجارت در این باره تلاش کرد تا بتواند بخشی از این بودجه را برای سال ۹۸ بگیرد اما با وجود ابلاغ بسته تشویقی صادرات، تا کنون نتوانستیم هیچ مبلغی را دریافت کنیم. این امر شاید به این دلیل است که مسائل و مشکلات بودجه‌ای کشور باعث شده تشویق و کمک به صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اول نباشد چون یک ریال هم هنوز دریافت نکردیم.

در این شرایط باید صادرات غیرنفتی اولویت باشد؛ چرا هیچ رقمی پرداخت نمی‌شود؟
بله درست است اما سال گذشته از ۱۳۰۰میلیارد تومان، ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد و امسال نیز ۷۸۰ میلیارد تومان هنوز ریالی دریافت نکردیم. در تلاش هستیم حداقل مبلغ ۵۰ میلیارد تومان دریافت کنیم تا بتوانیم بخشی از امور فوری و رویدادهای تجاری را پوشش دهیم. البته در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که امسال به تصویب رسید، غیر از مشوق‌های مستقیم، تسهیلات و اعتبارات ریالی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شد که خوشبختانه از اوایل بهمن این مهم آغاز شد. ۲هزار میلیارد تومان از منابع ریالی صندوق به چند بانک عامل تخصیص داده شد که این بانک‌ها باید این منابع را به صادرکنندگان بدهند. نرخ سود آن هم میانگین نرخ سود بانک‌ها و صندوق خواهد بود یعنی حدود ۱۴ تا ۱۴.۵ درصد، در نتیجه این بخش از مشوق‌ها در حال اجراست.

پیش‌بینی شما برای تجارت خارجی در سال ۹۹ چیست؟
درحال‌حاضر این مهم خیلی قابل پیش‌بینی نیست چرا که باید دید شیوع ویروس کرونا را چگونه مهار می‌کنیم. به نظر من هرچه بیشتر مردم با وفاق ملی کمک کنند تا این ویروس منحوس را شکست بدهیم سریع‌تر می‌توانیم ریکاوری شویم و دوباره نشاط اقتصادی را به‌دست بیاوریم. بنابراین اگر بتوانیم در همین فروردین ماه از نقطه صعود به فرود برسیم، مطمئن هستم وضعیت سال آینده از سال ۹۸ بهتر خواهد بود چرا که در این سال که رونق تولید بود بخشی از زیرساخت‌های تولید داخل خوب حرکت کرد و به سمت جلو رفت و در نتیجه اگر متعاقب سال رونق تولید، سال آینده را سال رونق صادرات نامگذاری کنیم خیلی دور از ذهن نیست. با توجه به بازارهای دائمی و طبیعی که در کشورهای اطراف داریم و اینکه بخشی از ساختار تولید داخل ما توانسته حرکت کند، اگر بتوانیم کرونا را شکست دهیم وضعیت صادرات خوبی خواهیم داشت. البته این کار نیاز به تلاش و کار بسیار دارد و اینگونه نیست که فقط شعار بدهیم بلکه باید همه در بخش دولتی و خصوصی حرکت جهادی داشته باشیم.
برهمین اساس پیش‌بینی خاصی نمی‌توان داشت چرا که باید بتوانیم کرونا را شکست دهیم و مرزها باز و فرآیند صادراتی روان شود. با توجه به شرایط تحریم، بخشی از تجارت ما مرهون تردد سفرهای تجار به کشورهای همسایه دیگر است که در این شرایط ترددها نیز محدود شده است.

تکلیف رایزنان بازرگانی که به نوعی از بین رفت چیست؟
تعداد رایزنان بازرگانی نسبت به سال‌های گذشته کاهش بسیاری داشت که در گام نخست به فکر این هستیم که برای سال آینده این بخش را توسعه دهیم و به موازات این امر با دستوری که از مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم هماهنگی می‌کنیم که از دفاتر شرکت‌های وابسته به وزارتخانه در خارج از کشور استفاده کنیم. دوم اینکه از اتاق بازرگانی و تعاون و دیگر تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد که برای ایجاد دفاتر خارج از کشور اقدام کنیم که جلسات این مهم فعال است و در حال برگزاری است.

در این شرایط (شیوع کرونا) باز هم جلسات برگزار می‌شود؟
جلسات فوری که برگزار می‌شود اما سعی می‌کنیم از جلساتی که ضرورت نداشته باشد خودداری کنیم و با ویدئوکنفرانس و تلفنی موضوعات را انجام دهیم. البته باید احتیاط کنیم که شرایط به گونه‌ای نشود که کسی آسیب ببیند. در هر صورت هم باید مردم رعایت کنند که این ویروس توسعه پیدا نکند و سیستم درمانی هم خسته نشود و هم اینکه اقتصاد به تعطیلی کشیده نشود. به هر حال هم اقتصاد چه در بعد تجارت داخلی و چه خارجی باید به حرکت خود ادامه دهد و متوقف نشود. ضمن اینکه قرار است پروتکل‌های بهداشتی را نیز با همکاری وزارت بهداشت به کشورهای مجاور ابلاغ کنیم.
از موافقتنامه اوراسیا چه خبر؟ ممنوعیت‌های کالایی که داشتیم برای این موافقتنامه برداشته شد؟
این موافقتنامه در ۵آبان به تصویب رسید و در حال اجراست و مشکلی نداریم. ممنوعیت‌ها هم برطرف شده اما به این معنا نیست که بتوان این کالاهای ممنوعه را از کشورهای دیگر از طریق اوراسیا وارد ایران کرد. کالایی که از اوراسیا وارد ایران می‌شود باید حداقل ۴۰درصد آن در ۵کشور اوراسیا تولید شده باشد. خوشبختانه با اجرای توافقنامه اوراسیا به حجم تجارت اضافه شده است و امیدواریم در آبان سال آینده مذاکرات تجارت آزاد را با این اتحادیه اقتصادی آغاز کنیم.

از آخرین وضعیت پیمان‌های تجاری بگویید؛ کشور جدیدی را در دستور کار داریم؟
برای تجارت ترجیحی با کشورهای اندونزی مالزی هند آذربایجان در حال مذاکره هستیم. همچنین با کشورهای صربستان، پاکستان و لبنان تجارت آزاد را پیگیری می‌کنیم که البته مقامات صربستان قرار بود در اسفند ماه به ایران بیایند تا مذاکرات را ادامه دهیم اما به دلیل اختلال پروازها به دلیل شیوع کرونا لغو شد. افغانستان هم از ما برای چند قلم کالا ترجیحاتی خواسته که در حال بررسی و مطالعه آن هستیم.

برخی شرکت‌ها بنابه دلایلی محصولات خود را در کارخانه به طرف خارجی می‌فروشند؛ نظرتان در این باره چیست؟
اسم این کار صادرات نیست و آن فرد، صادرکننده محسوب نمی‌شود و معافیت مالیاتی هم نخواهد داشت. صادرکننده کسی است که پته صادراتی به نام او صادر می‌شود. هرچند ما بارها گفته‌ایم که فروش مستقیم محصولات به افراد خارجی در داخل کشور باعث می‌شود که فرد خارجی یک واسطه پیدا کند و در پته آن فرد ثبت کند و دیگری به عنوان صادرکننده تلقی شود. در این صورت هم مشخص نمی‌شود که تعهد ارزی را چگونه می‌خواهد ایفا کند. ضمن اینکه طرف خارجی جنس را بسیار ارزان می‌خرد و در این شرایطی که کشور ما هم به کالا و هم به ارز نیاز دارد، این امر بیهوده است.
صادرات وقتی ارزشمند است که توسط صادرکننده معتبر انجام شود و ارز آن به کشور بازگردد و معامله دوسر برد باشد نه دوسرباخت. برای اینکه با نبود شفافیت در نظام تجاری مبارزه کنیم حتما لازم است که صادرات درستی داشته باشیم و براساس مقررات بانک مرکزی عمل شود.

نباید برخوردی با این افراد که دچار تخلف می‌شوند و به نوعی قانون را دور می‌زنند شود؟
اگر کسی خریدی انجام بدهد دچار تخلفی نشده است و در این شرایط از روش‌های مختلف استفاده می‌شود مثلا یک طرف ایرانی را وارد کار می‌کنند که خرید را انجام دهد و بعد هم به مرز می‌برند و در پته گمرکی دیگری ثبت می‌کنند. به هر حال باید این موضوع هم باید پیگیری شود و لازمه آن این است که فرهنگ‌سازی هم بشود که صادرات چیست و منافع صادرات چیست و نباید به راحتی آن را از دست بدهیم.


چاپ