تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت

هنوز آمار ۱۲ماهه سال ۹۸ منتشر نشده اما آمارهای ۱۱ماهه امسال حاکی از موفقیت‌آمیز نبودن عملکرد تجاری کشور است.

 هرچند این عملکرد ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست و ناگهانی و بدون‌کارشناسی ارزی و دیگر بخش‌های اقتصادی بوده است اما به هر حال کارنامه موفقی به ثبت نرسید.
حجم تجارت غیرنفتی ۱۱ماهه امسال ۷۶ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار بوده که از این رقم، صادرات غیرنفتی، ۳۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار و واردات ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ دلار بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۰.۲۱ درصد و ۳.۴۷ درصد افزایش داشته است.

کاری که سیاست ارزی با تجارت کرد
اواخر فروردین سال ۹۷ بود که سیاست جدید ارزی بر اقتصاد حاکم شد که ارزهای بسیاری را بیهوده و نسنجیده از کشور خارج کرد و برخی به سودهای کلان رسیدند و برخی هم به خاک سیاه نشستند. در آن زمان اعلام شد که ارز ۴۲۰۰تومانی وارد اقتصاد شده و غیر از این باشد، قاچاق محسوب می‌شود.
 پس از این تصمیم‌گیری ناگهانی و بدون کارشناسی دولت، واردات در حجم بسیار زیادی انجام شد و تخلفات بیشتری نیز به ثبت رساند. به دنبال این سیاست، دیگر سیاست‌های ارزی نادرستی نیز اخذ شد که ضربه سنگینی به صادرات غیرنفتی کشور زد.
ترکش‌های این تصمیم در سال جدید نیز نمایان بود به نحوی که نه تنها به هدفگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری نرسیدیم، بلکه با خداحافظی بسیاری از صادرکنندگان از دنیای صادرات مواجه بودیم.
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی آن هم به روش‌های مشخص‌شده بانک مرکزی مشکل دیگری بود که برای صادرکنندگان محدودیت ایجاد کرد و آنها را با کمبود سرمایه در گردش و کاهش فعالیتشان مواجه ساخت. دولت در حالی که می‌توانست با تمهیدات ویژه و تصمیم‌هایی با مشورت بخش خصوصی، به صادرکنندگان کمک کند تا بیشتر ارزآوری کنند اما محدودیت‌ها بیشتر شد و با تصمیم‌های خلق‌الساعه و نشدنی، باعث تضعیف این بخش اقتصادی مهم شدند.
در کنار اینها تحریم‌های خارجی را نیز لحاظ کنید که چه فشار مضاعفی را برای تاجران به همراه داشت. صادرکنندگان در حالی در شرایط سخت تحریم به فعالیت خود ادامه می‌دادند و ارز وارد کشور می‌کردند که به گفته خودشان با سیاست‌های عجیب و غریب دولت کمرشان بیش از پیش خم شد.
نمونه دیگر تصمیم‌ها منوط کردن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی بود که باز هم بدون کار کارشناسی اخذ و ابلاغ شد. هیچ یک از صادرکنندگان اصیل و واقعی مخالف بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نبوده و نیست اما این شرط و شروط گذاشتن‌ها و عملی بودن این اتفاق براساس روش‌های مشخص شده کار را بسیار سخت می‌کند.
اتفاق مهم دیگر قانون تجارت بود که پس از سال‌ها خاک خوردن در مجلس ناگهانی و به سرعت بخش‌هایی از ان به تصویب می‌رسید و نهایی می‌شد که با انتقادهای بسیاری همراه شد و در نهایت دوباره مسکوت ماند تا در فرصتی دیگر با بررسی‌های لازم به تصویب برسد. همین تصمیم‌های عجولانه است که فعالیت آینده تاجران را با مشکل مواجه می‌سازد و باید دوباره تبصره و ماده جدید برای آن در نظر گرفت و تغییرش داد.

۱۱ماهه سال ۹۸
بر اساس آمارها، مازاد تراز تجاری ایران از فروردین تا اسفند امسال به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت بود. در عین حال، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه امسال در مجموع به ۷۶میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط ۱.۸ درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با دیگر کشورها تجارت داشته‌اند.
 رشدی که نباید خیلی هم از آن خوشحال بود و ذوق کرد چرا که ظرفیت ایران فراتر از این رقم‌هاست که متاسفانه به دلیل تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی رقم نخورد. هرچند شانس آوردیم که با کاهش مواجه نشدیم و همین یک درصد رشد را نیز ثبت کردیم!
مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷۵ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود. در این مدت تشریفات گمرکی ۳۰ میلیون و ۵ هزار تن کالای وارداتی و ۱۱۱ میلیون و ۸۱۲ هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسر انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۹۷ درصد کاهش و ۳۲.۴۹درصد افزایش داشت. در این مدت میعانات گازی با ۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۷.۷درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
 همچنین گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۵.۷درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و۳۶۵ میلیون دلار و سهم ۳.۵۵درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و سهم ۲.۸۷درصدی و پروپان مایع شده با ۱ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و سهم ۲.۸۰ درصدی قرار دارند. اقلام عمده وارداتی طی یازده ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش۸۴۸ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش۷۳۰ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سی سی به ارزش ۷۰۵ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور۲۰۰۰تا۲۵۰۰سی سی به ارزش ۵۷۲ میلیون دلار بود.

شرکای ثابت قدم
 چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به طوری که در یازده ماهه امسال حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۹۱ درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار، ترکیه با ۲میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجی کشورمان در یازده ماهه امسال نشان می‌دهد که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار اختصاص دارد.
روند واردات ایران از چین ۰.۰۹ درصد افزایش و به ترتیب کشورهای مذکور ۱۵.۰۲ درصد، ۹.۵۷ درصد و ۱۰.۹۹ درصد کاهش داشته است. واردات ایران از آلمان نیز در یازده ماهه امسال به دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود. واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶.۳۰ درصد رشد داشته است.


چاپ