خرما مشمول عوارض صادراتی می‌شود

باز هم تصمیم‌گیری‌های ناگهانی برای صادرکنندگان

به دنبال نامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، به انجمن ملی خرمای ایران و سایر نهادهای بخش خصوصی، صادرات خرما از ۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مشمول عوارض صادراتی می‌شود.

این در حالی است که چندی قبل، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به کاهش شدید صادرات و افزایش تولید، درخواست کرده بود عوارض بر صادرات خرما وضع نشود. رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به رئیس انجمن ملی خرمای ایران از وضع عوارض بر صادرات خرما در دو ماه نخست سال آینده خبر داده و خواستار اعلام پیش‌آگهی به جامعه تجار، صادرکنندگان و تشکل‌های مرتبط با این حوزه شده است.
حمید زادبوم در نامه خود به رشید فرخی، عنوان کرده که این تصمیم، خروجی جلسات کارگروه‌های تخصصی با حضور حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بوده است و نرخ عوارض نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان همزمان با اردیبهشت سال آینده است، به نظر می‌رسد این تصمیم دولت برای تنظیم بازار خرما در این ماه باشد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که فعالان بخش خصوصی و به‌طور مشخص رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران پیش از این و در حضور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تولید و کاهش شدید صادرات، مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارض بر صادرات خرما اعلام کرده بودند.

روی صادرات خرما عوارض وضع نکنید
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، در ۴ دی و در جریان نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در اتاق تهران برگزار شد، با وضع عوارض بر صادرات خرما برای تنظیم بازار این محصول در ماه مبارک رمضان مخالفت کرده بود.
فرشچیان برای تشریح مخالفت خود با وضع عوارض بر صادرات خرما گفت: سال ۱۳۹۷ تولید خرما در کشور به ۸۰۰ هزار تن رسید و حدود ۳۸۰ هزار تن از این محصول صادر شد. یعنی حدود ۵۰ درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت. در امسال تولید خرما به حدود یک میلیون تن می‌رسد اما صادرات خرما ۸ ماه نخست سال خرما حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است. این بدان معناست که صادرات این محصول با کاهش ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تنی صادرات مواجه شده است؛ بنابراین، کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما مواجه است و کالایی که با مازاد تولید
رو به رو شده، نباید مشمول عوارض شود. می‌توان گفت که بخشی از کاهش صادرات خرما در امسال، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
با این همه نامه جدید سازمان توسعه تجارت از تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر وضع عوارض بر صادرات خرما حکایت دارد. ضمن اینکه دولت از انتشار آمار صادرات و واردات کالا امتناع کرده و جز ارقام کلی، جزییاتی از میزان صادرات خرما منتشر نکرده است.
متن کامل نامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، به انجمن ملی خرما به شرح زیر است:
«پیرو مذاکرات انجام گرفته و تصمیمات متخذه در جلسات کارگروه‌های تخصصی در حضور قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی، صدور هر گونه خرمای صادراتی تولیدی کشور از تاریخ ۱۵ فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مشمول عوارض صادراتی بوده و میزان عوارض متعلقه متعاقبا اعلام خواهد شد. خواهشمند است در راستای پیش‌آگاهی به جامعه تجار و صادرکنندگان کشور ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع به نحو مقتضی و به صورت فراگیر، به تمام تشکل‌های مرتبط، صادرکنندگان و فعالان این بخش اطلاع‌رسانی شود. همچنین در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، امکان عرضه مستقیم خرما از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های توزیعی و صنوف منتخب برقرار شده و انتظار دارد آن انجمن محترم به عنوان تشکل فراگیر و تاثیرگذار در تولید و صادرات خرما حداکثر همکاری لازم را مبذول داشته تا شاهد آرامش بازار داخل و شکوفایی صادرات کشور در این حوزه باشیم.»

اعتراض صادرکنندگان
خبرگزاری ایرنا نیز در این باره نوشته است: خرما یکی از اقلامی است که به مناسبت‌های مختلف حواشی آن در فضای عمومی جامعه، توسط رسانه‌ها بازتاب می‌یابد؛ یک بار به دلیل بالا رفتن نرخ این محصول عوارض صادراتی بر آن اعمال می‌شود و بار دیگر برای تنظیم بازار داخلی. حدود ۸ ماه بیشتر از آخرین عوارض صادراتی خرما نمی‌گذرد، تصمیمی که بیش از دو هفته دوام نیاورد و در نهایت با تصمیم کارگروه تنظیم بازار لغو شد. تصمیم جدید برای اعمال عوارض صادراتی بر خرما در حالی است که فعالان اقتصادی پیشتر مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. دست اندرکاران این بخش معتقدند نمی‌توان با یک چشم به تصمیم جدید برای خرما با تصمیم‌های قبلی نگاه کرد و نقطه مثبت ماجرا جایی است که مسئولان خبر اعمال عوارض صادراتی را دوماه زودتر به اطلاع صادرکنندگان رسانده‌اند.
پیشتر تصمیم‌ها به صورت ناگهانی و ضربتی اتخاذ می‌شد و صادرکنندگان که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودند، همواره نسبت به این روش اعتراض داشتند. صادرکنندگان و به صورت کلی بازرگانان همواره درخواست داشته‌اند که تصمیمات این چنینی حداقل ۶ ماه زودتر به آنها اعلام شود تا بتوانند درباره محصولات خود تصمیم‌گیری کنند.


چاپ