هشدار نسبت به ناکام ماندن موافقتنامه اوراسیا

همایش «نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا» دیروز در حالی برگزار شد که نگرانی و هشدار درباره موفق نشدن در این موافقتنامه بین‌المللی با کشورهای عضو این اتحادیه بزرگ اقتصادی بیش از پیش مطرح است و بر آن تاکید می‌شود.

از نبود زیرساخت‌ها و ناهماهنگی نهادهای ذی‌ربط گرفته تا وضع قوانین و بخشنامه‌های آنی و خلق‌الساعه مانند ممنوعیت در صادرات برخی محصولات.
درهمین‌باره رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به موفق نبودن دو پیمان اکو و D۸ گفت: نباید اجازه دهیم عضویت در اتحادیه اوراسیا نیز به سرنوشت پیمان‌های قبلی دچار شود.
رضا اردکانیان دیروز در همایش «مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا» اظهار کرد: در وزارت نیرو دلایل زیادی درباره ناکامی در بالا بودن شدت مصرف انرژی یا پایین بودن راندمان مصرف آب کشاورزی یا شاخص‌هایی ازاین‌دست، می‌توانم ارائه دهم اما اگر در چند نهاد به‌هم‌پیوسته فعال شویم، می‌فهمیم چنانچه در موافقتنامه اوراسیا، این پیوستگی رخ ندهد، بازهم مانند موافقتنامه‌های قبلی با ناکامی روبه‌رو می‌شویم.
وی ادامه داد: عضویت ما در اتحادیه اوراسیا به شکل آزمایشی از ۵ آبان آغاز شد و باید بپذیریم که هم دولت و هم بخش خصوصی با یکدیگر پیوستگی داشته و کاری کنند تا این موافقتنامه به سرنوشت موافقتنامه‌های قبلی دچار نشود. روسیه به‌عنوان بازیگر عمده اتحادیه اوراسیا و همچنین ارمنستان به‌عنوان تنها عضو این اتحادیه که با ایران مرز زمینی دارند، به دستور رئیس‌جمهور در اولویت افزایش فعالیت‌های تجاری و سطح هماهنگی‌ها با این اتحادیه قرار دارند. هرچند تاکنون میزان قابل‌توجهی از زمان را ازدست‌داده‌ایم، چون وقتی به ظرفیت‌های کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که باید به روند کار سرعت بیشتری دهیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: در آخرین مذاکره‌ای که به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه و همچنین وزیر انرژی این کشور به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک با ایران در هفته گذشته داشتیم، توافق کردیم تا اواخر خرداد و اوایل تیر سال آینده، کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه در نقطه‌ای خارج از مسکو و نزدیک به ایران برگزار شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم برای کشور ایجاد کرده است، افزود: نباید این موضوع سبب شود تا مسائلی که ربطی به تحریم‌ها ندارد، مانند سازکارهای بخشی‌شده دستگاه‌ها، زیر این مشکلات پنهان شود.
اردکانیان با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی به‌عنوان تنها منطقه آزاد نزدیک به اوراسیا و همسایگی با بندرهای اوکتائو قزاقستان و آستاراخان روسیه در اولویت افزایش ارتباطات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، گفت: بندر آستارا نیز با توجه به منطقه ویژه اقتصادی بودن آن و اتصال ریلی، زمینی و دریایی به بندرهای آستارا و باکو در جمهوری آذربایجان، از موقعیت خوبی برخوردار بوده و ۸۰ درصد مبادلات تجاری ما با روسیه از طریق بندر آستارا انجام می‌شود.
وزیر نیرو در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران، حضور ایران در اتحادیه اوراسیا را نخستین مشارکت کشورمان در یک موافقتنامه بزرگ بین‌المللی که ۴۰ کشور مانند هند در صف عضویت آن هستند، دانست و گفت: بازار هدف این اتحادیه با جمعیتی بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در صورت اجرایی و عملیاتی شدن می‌تواند ما را از فشار تحریم‌ها رها کرده و در اشتغال مؤثر باشد.
وی با اشاره به کارشکنی‌های امریکا در توسعه ارتباطات ما با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: من در گفت‌وگوهایی که با مقامات سیاسی کشورهای عضو این اتحادیه داشته‌ام، به عزم جزم آنها برای ارتباط با ایران و تثبیت این پیمان پی برده‌ام. به گفته اردکانیان، از مناطق آزاد کشور در ۶ سال گذشته ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.


مناطق آزاد در مسیر تحقق اهداف اوراسیا
مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اظهار کرد: موافقتنامه تجاری فی‌مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ۱۳۹۸ وارد فاز عملیاتی شده است، دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان برای صادرات مهیا کرده و همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولیدکنندگان این کشورها، امکان تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای ضروری کشور با نرخ پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است.
مرتضی بانک در این همایش گفت: این موافقتنامه باهدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده و افزایش همکارها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این موافقتنامه که دارای دوره اعتباری ۳ ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع‌ترین موافقتنامه تجاری کشور است، حاوی ۹ فصل شامل سازکارهای عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش‌بینی‌شده و پیاده‌سازی آن با حداقل چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.
به گفته مشاور رئیس‌جمهوری، مناطق آزاد و ویژه به‌عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه‌بر مزیت‌های قانونی خود، زمینه‌سازی برای برقراری امکان نفوذ به بازارهای اوراسیا را در سرفصل برنامه‌های عملیاتی خود قرار داده‌اند.
بانک تصریح کرد: مناطق آزاد ۸ گانه کشور، کریدورهای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تأمین مناسب ایجادشده مابین فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
وی با اشاره به تحقق موافقتنامه اوراسیا در ۴ حوزه از سوی مناطق آزاد و ویژه کشور اظهار کرد: مزیت‌های گوناگونی برای فرآیندهای تولیدی به‌ویژه کسب‌وکارهای صادرات‌گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف‌شده است به‌نحوی‌که با توجه به کاهش نرخ تمام‌شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه با مبدأ دیگر کشورها در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اظهار کرد: زیرساخت‌های متنوع لجستیکی ایجادشده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالان اقتصادی کشور به‌منظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.
بانک گفت: مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در ساخت و استقرار شعب بانک‌های خارجی و آفشور، همچنین بیمه‌های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوط، مناطق آزاد کیش و انزلی را به‌عنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح کرده‌اند. با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و به‌منظور هم‌افزایی هر بیشتر بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه برای استقرار انواع واحدهای صادرات‌محور را مهیا کرده‌اند.
او تأکید کرد: ناوگان‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی برای تأمین نیازهای تجار بهره‌مند هستند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت‌های لجستیکی خواهیم بود. انعطاف‌پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمندسازی فرآیندهای لجستیکی مستقر در مناطق به‌منظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالاهای تجاری، در کنار استقرار شعب بانک‌های اوراسیایی و بیمه‌های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش‌های مبادلات تجاری بین‌المللی خواهند بود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تاکید کرد: دراین‌بین، وظیفه تولیدکنندگان و تجار کشور است که به‌عنوان بازوی عملیاتی و مجری اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت‌های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم‌های توانمند نسبت به بازاریابی و بازارسازی در کشورهای مقصد اقدام کنند. کیفیت، تعهد و اعتبار، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل برای حفظ بازارهای تسخیر شده مطرح هستند که لازم است در دستور کار فعالان بخش خصوصی کشور قرار گیرند. امید است باوجود تحریم‌های ظالمانه امریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.


تشکیل صندوق مشترک توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش از ایجاد کمیته‌ای ذیل موافقتنامه اوراسیا برای راه‌اندازی صندوق مشترک توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خبر داد.
شهرام آدم‌نژاد با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل و لجستیک در توسعه ارتباطات بین‌المللی به ویژه با کشورهای عضو اوراسیا اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه ویژه‌ای برای توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل داشته و با حضور همه فعالان دولتی و خصوصی حوزه ترانزیت، به دنبال رفع مشکلات و موانع حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تعامل خود با دیگر نهادها، به دنبال استخراج چالش‌ها و طراحی ابتکارات تازه برای رفع آنهاست تا در قالب تفاهمنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و در سایه موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی همچون موافقتنامه اوراسیا، سازکار مؤثری را برای توسعه حمل‌ونقل تجاری بیابد.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، نگاه این وزارتخانه به موافقتنامه اوراسیا را به‌عنوان پیشران توسعه ارتباطات ترانزیتی و درگاهی برای تقویت روابط دو و چندجانبه با کشورهای عضو دانست و گفت: افزایش فعالیت در این اتحادیه به منزله ایجاد فضای برد- برد در روابط کشورهای عضو به شمار می‌آید به‌خصوص که کشورهای عضو این اتحادیه در یکی از مناطق ژئوپلتیک مهم جهان واقع شده‌اند و نقطه اتصال اروپا به آسیا محسوب می‌شوند.
آدم‌نژاد با اشاره به امکان تبدیل شدن اتحادیه اوراسیا به نقطه استقرار صلح جهانی عنوان کرد: همکاری با کشورهای عضو این موافقتنامه علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند به دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز کمک کند ضمن اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در ذیل اهداف این اتحادیه محقق خواهد شد.
وی با اشاره به بند ۸ ماده ۲ موافقتنامه اوراسیا مبنی بر «تعهد ایران به ایجاد تجارت آزاد با کشورهای عضو موافقتنامه اوراسیا» گفت: ذیل این اتحادیه، کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد صندوق مشترک توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ایجاد شده است. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند تسهیل‌کننده ترانزیت و تجارت میان کشورهای عضو باشد.

بسته توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد
معاون وزیر اقتصاد از تدوین و ابلاغ بسته توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ خبر داد و گفت: این بسته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده و ابزارهای خوبی برای حمایت از صادرات دارد.
محمدعلی دهقان دهنوی در همایش مناطق آزاد ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و اوراسیا، اظهارکرد: زنجیره‌های جهانی ارزش بین مناطق اقتصادی شکل گرفته و از طریق موافقتنامه‌ها به بازارهای مصرف می‌رسند. پیمان‌های چندجانبه سال‌هاست که در میان کشورها وجود دارد و بعد از انقلاب موافقتنامه با اوراسیا بزرگ‌ترین تحول محسوب می‌شود که با اتحادیه اوراسیا در قالب تجارت آزاد و ترجیحی شکل گرفته است که از جمله مزیت‌های آن، این است که کاهش برخی از تعرفه‌های گمرکی، بازار مشترک انتقال کار و سرمایه میان اتحادیه وجود خواهد داشت و همچنین عوامل تولید، تحرک کافی بین کشورهای منطقه ایجاد می‌کنند. همچنین در قالب اتحادیه گمرکی، تعرفه برخی کالاها حذف خواهد شد و در کنار آن، تعرفه‌های مشترک که مزیت دارد برقرار می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد به آمارهای اقتصادی اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: این اتحادیه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد و در حوزه نفت و بخش‌های اقتصادی و تجاری مزیت‌های خوبی دارد و فرصت خوبی برای توسعه بازار مشترک است.
وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های تجارت با اتحادیه اوراسیا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا است. ۷۰ درصد تجارت دنیا در قالب اتحادیه‌ها در حال انجام است. اکنون با ۱۵ کشور همسایه تنها ۲ درصد نیازهای آنها از طریق کشور ما تأمین می‌شود. این اتحادیه ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت داشته که بازار خوبی برای کالاهای ایرانی است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تحرک نیروی کار و اشتغال، تجارت و سرمایه‌گذاری با همکاری مشترک میان ایران و اتحادیه اوراسیا تقویت می‌شود، افزود: می‌توان در این چرخه اقتصادی، بخشی از فرآیند تولید کالا را به طور مشترک انجام داد. یکی از مزیت‌های بازار رقابتی، تولید کالای رقابت‌پذیر است که می‌تواند برای ما تمرین باشد.
وی از تدوین و ابلاغ بسته توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ خبر داد و گفت: این بسته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده و ابزارهای خوبی دارد که یکی از آنها سپرده‌گذاری هزار میلیارد ریالی است که با نرخ سود ۱۱ تا ۱۸ درصد در اختیار تجار و صادرات قرار می‌گیرد. همچنین یک میلیارد یورو سپرده‌گذاری ارزی پیش‌بینی شده که در قالب تسهیلات ارزی خواهد بود. همچنین در بودجه، ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان لحاظ شده است. وزارت اقتصاد آمادگی دارد تا اگر پیشنهادی باشد، از طریق کارگروه برونگرایی اقتصاد مقاومتی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مباحث را پیگیری کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: همکاری با اتحادیه اوراسیا افق جدید و سرآغاز همگرایی و پیوند خوردن با تجارت جهانی است و پایه‌گذاری با تجارت آزاد دنیا از این طریق شکل می‌گیرد تا بتوانیم در مقابله با هجمه‌های خارجی، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشیم.

زیرساخت‌ها آماده نیست
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش اظهار کرد: نگرانی بخش خصوصی این است که زیرساخت‌ها آماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست؛ اکنون در بعضی مرزهای ما ده‌ها روز کامیون‌ها معطل می‌شوند و در ماه‌هایی از سال حمل‌ونقل ریلی بازار سیاه پیدا می‌کند.
غلامحسین شافعی، ایران را جزو کشورهایی دانست که کمترین موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه و همسایگان خود دارد و گفت: فقر کشور از این نظر بالاست و همچنین دارای تجارب ناموفقی همچون اکو و دی ۸ هستیم تا جایی که ارزیابی ما از نتایج حاصل از این دو اتفاق تقریبا صفر است.
وی توافقنامه اوراسیا را اتفاقی کم سابقه در ایران ارزیابی کرد و گفت: باید به تجربیات ناموفق گذشته توجه کنیم تا این قرارداد نیز به سرنوشت آنها دچار نشود. همچنین محصولات کشاورزی یکی از مزیت‌های ایران در اوراسیاست اما باید سوال کنیم حمل‌ونقل ناوگان سردخانه ما کجاست و چگونه می‌خواهیم این محصولات را حمل کنیم؟
رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌ها گفت: اگرچه ارائه مشوق‌های صادراتی اقدام درستی است اما پیش از آن باید مسیرها را آماده کنیم تا ماشین‌ها پشت مرز ماشین‌ها معطل نوشند و حق توقف بدهند و کالا به موقع به مقصد برسد. علاوه بر موضوع زیرساخت‌ها، هماهنگ نبودن در انجام کارهای کشور باعث ایجاد مشکلاتی شده است. ده‌ها سازمان در هر موضوع مداخله دارند و یک متولی واحد پاسخگو وجود ندارد. درباره اوراسیا همین‌گونه است که بیش از ۱۰ سازمان باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
وی افزود: باید این اطمینان برای فعالان اقتصادی و طرف‌های تجاری به‌وجودآید که روز بعد نگویند صادرات برخی محصولات ممنوع شده یا عوارض صادراتی به آنها اضافه شده است که به این ترتیب تمام قراردادها دچار مشکل می‌شود.


چاپ